عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: راه رئیسی یعنی چه؟ ما ولی امر داریم و پشت خامنه‌ای هستیم
با گذشت دو روز از اعلام نتایج انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران و پیروزی پزشکیان، تنش‌ها میان نیروهای اصول‌گرا افزایش یافته است. اصول‌گرایان معترض، جلیلی را به دلیل عدم ائتلاف با قالیباف و شکست در انتخابات به «خیانت»، «عدد نفهمی» و «ساده‌سازی عمل سیاسی» متهم می‌کنند.
روز دوشنبه ۱۸ تیر، روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان در یادداشتی سعید جلیلی و تیم انتخاباتی او را مسئول شکست این جریان در انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر خواند.
به نوشته این روزنامه، گزارش‌هایی که درباره «سازمان رای» از سوی اعضای ستاد جلیلی منتشر می‌شد به قدری «دور از واقعیت» بود که بهترین تعبیر درباره آن «عدد نفهمی» است.
در این یادداشت از «ساده‌سازی عمل سیاسی» به عنوان اولین اشتباه عمده «اصول‌گرایان بازنده انتخابات» یاد شده و با اشاره به روایت‌های تاریخی مذهبی درباره «طلحه و زبیر»، جلیلی به «بیعت‌شکنی» متهم شده است.
در منابع شیعی آمده است پس از قتل عثمان، سومین خلیفه مسلمانان، طلحه و زبیر از اولین کسانی بودند که با علی ابن ابی‌طالب بیعت کردند. آنان پس از مدتی از او خواستند حکومت قسمتی از سرزمین‌های اسلامی را به ایشان بسپارد اما چون علی درخواست آن‌ها را رد کرد، به عایشه و بنی‌امیه و مخالفان علی در مکه پیوستند.
شیعیان از این دو شخصیت تاریخی صدر اسلام به عنوان «نماد خیانت در عهد» یاد می‌کنند.
روزنامه اصول‌گرای فرهیختگان تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی، گشت ارشاد، فیلترینگ، موضوع حجاب و تحریم را در نتایج این انتخابات رد نکرده است.
جلیلی به رای روستاها باخت؟
پایه یکی از اعتراضات اصلی اصول‌گرایان به جلیلی، امید او و ستادش به رای آوردن این کاندیدا در روستاهاست.
به نوشته فرهیختگان، اعضای ستاد این کاندیدای اصول‌گرا امید می‌دادند که: «رای روستاها به‌سمت جلیلی بازگشته است!»
امیدی که در نهایت محقق نشد.
این روزنامه سرمایه‌گذاری جلیلی بر رای روستاها را بی ثمر دانست و پرسید آیا این افراد نمی‌دانستند «جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه متوسط برخی شهرهای بزرگ» هم نمی‌شود که پای صندوق آمدند؟
این در حالی است که محمدجواد ظریف و مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی ستاد جلیلی را به توزیع پول در روستاها متهم کردند.
این اتهام سوی جلیلی رد شد.
هفته گذشته نیز سید علی آقازاده، رییس ستاد انتخابات حزب اعتدال که در این انتخابات از پزشکیان حمایت می‌کرد از توزیع پول و مواد خوراکی در روستاها و شهرهای کوچک و از رایزنی و مذاکره با برخی فرمانداران و دهیاران «به نفع یک کاندیدای خاص» خبر داد.
اختلاف در پایگاه اصول‌گرایی
در دوران رقابت‌های انتخاباتی، درگیری‌های سیاسی میان اعضای ستاد کاندیداهای اصول‌گرا به اوج خود رسید و طرفداران جلیلی و محمدباقر قالیباف تلاش کردند با استفاده از انواع ترفند‌ها مانند افشاگری‌ها، انتشار انواع نظرسنجی‌ها و نظر سازی‌ها و نقل قول‌های متضاد از شخصیت‌های مختلف سیاسی، مذهبی و نظامی، دیگری را از گردونه رقابت خارج کنند.
با حضور جلیلی و پزشکیان در دور دوم این انتخابات، ائتلافی میان جریان اصول‌گرایی شکل گرفت اما تا آن زمان شکاف میان نیروهای دو طرف چنان عمیق شد که کمتر کسی انتظار داشت حتی اعضای اصلی ستاد قالیباف هم به جلیلی رای بدهند.
در یک نمونه، محسن عالی‌پور، از حامیان قالیباف، در واکنش به توییت محسن منصوری، رییس ستاد انتخاباتی جلیلی که خواستار همدلی دو گروه در دور دوم انتخابات شده بود، پزشکیان را انتخابی «عاقلانه‌تر و بهتر» دانست که کشور را «فدای عقده‌هایش» نمی‌کند.
او نوشت: «ما هیچ عهدی با شما نداریم. شما جریان را فدای عقده‌هایتان کردید.»
در نمونه‌ای دیگر محمد پاداش، فعال رسانه‌ای، پس از حذف قالیباف در دور اول انتخابات با بازنشر تصویری از جلیلی و اشاره به عدم پاسخ‌گویی او به تماس‌‌ها برای انصراف از ادامه رقابت‌های انتخاباتی نوشت: «دیگر از فردا می‌توانید تلفنتان را روشن کنید آقای جلیلی. تمام شد.»
تسلیم اما شاکی
کانال رسمی صابرین‌نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، هم‌زمان با شمارش آرا، جلیلی را عامل شکست اصول‌گراها معرفی کرد و با ابراز تاسف از این که جلیلی با «بی توجهی به توصیه بزرگان انقلاب» باعث «شکست تلخ جبهه انقلاب» شد، وعده داد در آینده درباره «خیانت و خودخواهی» جلیلی بیشتر بنویسد.
هم‌زمان کانال مکتوبات، از اصلی‌ترین رسانه‌های نزدیک به جلیلی با حمله به قالیباف او را به اقدامات «فرمالیته» و «عدم بسیج کامل نیروها» در حمایت از جلیلی در دور متهم کرد.
اعتراضات تیم رسانه‌ای جلیلی محدود به قالیباف نماند و پای شورای نگهبان را هم به علت «چینش و ترکیب کاندیداها و رد و تایید صلاحیت آن‌ها» به دایره انتقادات اصول‌گراها کشاند.
به نظر می‌رسد آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبان مانع حضور رقبای جلیلی در انتخابات شود.
روز جمعه ۱۵ تیر، دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران با مشارکت اعلام شده حدود ۴۹/۸ درصدی واجدین شرایط رای‌دهی برگزار شد که در آن پزشکیان با ۵۴ درصد آرا، توانست کاندیدای اصول‌گرایان را شکست دهد و به عنوان نهمین رییس‌جمهوری ایران انتخاب شود.
محسن میرحسینی، مدیرکل فرودگاه گیلان، از فرود اضطراری پرواز عسلویه - رشت خبر داد و گفت: این پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی کارون بوده و به‌علت شکسته شدن یکی از شیشه‌های کابین خلبان، حدود ۱۵ دقیقه پس از بلند شدن از باند فرودگاه، مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه اهواز شد
در ادامه واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
این زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است و ممکن است او هم محکوم به اعدام شود، در بخشی از نامه‌اش خطاب به محمدی نوشت: «هر دو نیک می‌دانیم دار اعدام هیچ‌گاه ضمانتی برای تداوم نظام‌های استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری، پرونده‌سازی و ادعاهای بی پایه و اساس مواجه شده‌ای.»
مرادی در نامه خود با بیان اینکه دیوارهای زندان نمی‌تواند مانعی برای همدلی باشد، نوشت: «هم‌زخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.»
ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر زندانی نیز روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در نامه‌ای از زندان اوین نوشت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری پیامی روشن در مورد سرکوب کارگران و همه مردم دارد.
او صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
انصاری‌نژاد در نامه خود با اشاره به اینکه مهم نیست جمهوری اسلامی نام چه فردی را به عنوان رییس‌جمهوری از صندوقش بیرون کشیده است، تاکید کرد: «رویه جمهوری اسلامی همان رویه ۴۶ ساله در دفاع از منافع سرمایه‌داران و سرکوب بی‌امان کارگران است.»
این فعال کارگری در ادامه نامه خود با بیان اینکه «یک ماه است نمایشی به نام انتخابات راه انداخته و دم از مطالبات کارگران، زنان، اقوام و ... می‌زنند»، نوشت: «صدور این حکم در آستانه انتخابات، تناقضات و ذات واقعی حاکمیت سرمایه در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و گواهی بر این واقعیت است که در انتخابات باید حرف‌های قشنگ زد اما در عمل باید کارگران، زنان و دیگر بخش‌های مطالبه‌گر جامعه سرکوب شوند.»
شریفه محمدی با حکم احمد درویش‌گفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
انصاری‌نژاد در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه محمدی زمانی عضو این کمیته بود و برای ایجاد تشکل کارگری مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار (ILO) تلاش کرده، نوشت: «حالا بی‌دادگاهی در رشت اعلام کرده که کمیته هماهنگی وابسته به کومله است و بر همین اساس شریفه محمدی را که روزی عضو این کمیته بود به اعدام محکوم کرده است.»
او با تاکید بر اینکه این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد و این اتهام به اعضای این تشکل کارگری تلاشی برای سرکوب کارگران عضو آن است، تاکید کرد: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است پس برای من هم به عنوان عضوی از این کمیته این حکم رواست.»
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی مواجه شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهام‌های منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری را محکوم کرد و افزود: «سناریوسازی علیه فعالان کارگری و مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضاییه به نهادهای امنیتی از هر گونه حد و مرز و اصول و مبانی انسانی گذشته است.»
همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با اشاره به «ماه‌ها حبس ناعادلانه و اعمال انواع شکنجه»، انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام برای محمدی را محکوم کرد و افزود که هدف از صدور «این حکم غیرانسانی، منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی است.»
فرهاد میثمی، فعال مدنی هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمدی، نوشت اگر این حکم لغو نشود مقابل دادگاه انقلاب رشت اعتصاب غذا خواهد کرد.
او افزود: «اگر خواستید محمدی را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید.»
انصاری‌نژاد در بخش دیگری از نامه‌اش شریفه محمدی را کارگری مطالبه‌گر توصیف کرد که به دلیل زن بودن و پیشینه کارگری خانواده‌اش و دیدن رنج کارگران و زنانی مانند خودش، همیشه دغدغه عدالت‌خواهی داشته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد.
انصاری‌نژاد روز ۱۱ تیر نیز به همراه هشت زن زندانی سیاسی چپ در اوین، با نوشتن نامه‌ای اعلام کردند: «رهایی، نه از صندوق رای، بلکه به دستان خودمان و از راه مبارزه آگاهانه میسر است.»
شریفه محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» نوشت: «پزشکیان باید بکوشد با تمام توان برای پر کردن شکاف موجود میان مردم و حکومت عمل کند.» او افزود: «مردم سرمایه اصلی هستند. نباید حتی یک نفر را از خود دور کند، چه رسد به اینکه ۶۰درصد مردم حاضر به رای دادن نشوند.»
احمد آبیار، مدیرکل بازرسی کرمان، گفت: طی یک‌سال اخیر برای ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی به‌علت فساد اداری، و افرادی که فرار مالیاتی و پولشویی داشته‌اند، پرونده تشکیل شده است او افزود: «میزان وجوه شناسایی شده یا برگشت شده به خزانه بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده است.»
