بنیامین نتانیاهو: ما «به هر طریقی»، تمام رهبری حماس را از بین خواهیم برد
صبح روز بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در بریتانیا، جرمی هانت که سال‌ها در دولت‌های محافظه‌کار در راس وزارت‌خانه‌های مهمی همچون وزارت خزانه‌داری قرار داشت، در پیامی ضمن پذیرش شکست حزب متبوع خود خطاب به فرزندانش چنین گفت: «شاید به نظر برسد که امروز که از داونینگ‌استریت بیرون می‌رویم، روز بدی برای خانواده ما باشد اما این‌طور نیست. ما فوق‌العاده خوش‌شانس هستیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که چنین تصمیماتی نه با انفجار بمب یا شلیک گلوله، بلکه توسط هزاران شهروند معمولی اتخاذ می‌شود که در صلح و آرامش در مربعی روی یک تکه‌کاغذ ضربدر می‌زنند.»
جالب اینکه پیش از فرا رسیدن ساعت یک بعد از ظهر همان روز، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید، به ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ‌استریت نقل مکان کرده بود.
این جابه‌جایی سریع و بی‌دردسر مستاجران اقامتگاه نخست‌وزیری بریتانیا حاکی از نوعی «ثبات» و «فقدان ابهام در انتقال قدرت» در قدیمی‌ترین دموکراسی جهان است.
این امر عمدتا ثمره نظام انتخاباتی بریتانیا است که از قاعده «نخست‌گزینی» (پیروزی یک نامزد حائز آرای بیشتر و نه لزوما دارای اکثریت آرا) در هر حوزه انتخاباتی پیروی می‌کند.
اگر نظام خودکامه بلاروس را نادیده بگیریم، می‌توان گفت که بریتانیا تنها کشور عضو «شورای اروپا» است که نوعی نظام «نمایندگی تناسبی» (انتخاب چند نماینده در هر حوزه بنا بر نوعی قاعده تناسبی) در آن وجود ندارد.
نخست‌گزینی بهتر است یا نمایندگی تناسبی؟
همان‌طور که آدام شوورسکی در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد» (۲۰۱۸) می‌گوید، نخست‌گزینی به نوعی نظام دوحزبی می‌انجامد که در آن قدرت بین دو حزب بزرگ دست به دست می‌شود و احزاب کوچک به حاشیه رانده می‌شوند.
به عبارت دیگر، در این صورت معمولا یکی از دو حزب بزرگ می‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب دولت تشکیل دهد و حکمرانی کند.
بنابراین عجیب نیست که در یک‌صد سال گذشته تعداد مواردی که انتخابات پارلمانی بریتانیا به تشکیل سریع دولتی تک‌حزبی نینجامیده، از انگشتان یک دست تجاوز نکرده است.
اما نمایندگی تناسبی به نوعی نظام چندحزبی می‌انجامد که در آن اغلب هیچ حزبی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست نمی‌آورد و در نتیجه، به قول شوورسکی، «یا دولت اکثریتی متشکل از چند حزب با اهداف ناهمگون تشکیل می‌شود یا دولت اقلیت (که شاید باز هم ائتلافی باشد) مجبور می‌شود برای تصویب هر قانون اکثریت آرای پارلمانی را کسب کند».
جان هنلی، روزنامهنگار بریتانیایی، یادآوری می‌کند آخرین باری که دولتی تک‌حزبی هلند را اداره کرد در سال ۱۸۷۹ بود و آلمان و سوئد نیز به ترتیب از دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ از سوی دولت‌های ائتلافی اداره شده‌اند.
بنابراین، هر چند نظام‌های مبتنی بر نمایندگی تناسبی، به قول شوورسکی، «نمونه بارزتری از کل جامعه» به شمار می‌روند و «تصویر فراگیرتری از افکار عمومی» ارائه می‌کنند اما اغلب از «انتقال سریع قدرت» و «ثبات» (دو ویژگی متمایز نظام‌های مبتنی بر نخست‌گزینی) بی‌بهره‌اند زیرا در این نظام‌ها تشکیل دولت معمولا محتاج چانه‌زنی و مصالحه و ائتلاف موقت میان احزابی با اهداف متفاوت است.
این امر نه تنها زمان‌بر است و جامعه را مدتی در ابهام و بلاتکلیفی نگه می‌دارد (مثل آلمان و سوئد)، بلکه ممکن است به دولت‌های کوتاه‌مدت بینجامد (مثل هلند و بلژیک).
آیا واقعا جامعه بریتانیا به چپ چرخیده است؟
نباید از یاد برد که هر چند نظام انتخاباتی بریتانیا «ثبات» و «انتقال سریع قدرت» را تضمین می‌کند اما «تصویر فراگیری از افکار عمومی» در این کشور ارائه نمی‌دهد.
با اندکی تامل درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر می‌توان گفت که این نه «جامعه» بلکه مجلس عوام و در نتیجه دولت بریتانیا است که به چپ چرخیده است.
در انتخابات اخیر، حزب کارگر ۳۴ درصد از آرا و ۶۳ درصد از کرسی‌ها، حزب محافظه‌کار ۲۴ درصد از آرا و ۱۹ درصد از کرسی‌ها و حزب راست افراطی «اصلاح» ۱۴ درصد از آرا و کمتر از یک درصد از کرسی‌های مجلس عوام را به دست آوردند.
در نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر «نخست‌گزینی»، میان درصد آرا و درصد کرسی‌های یک حزب تناسبی وجود ندارد. کسب ۴۱۱ کرسی به وسیله حزب کارگر، ۱۲۱ کرسی توسط حزب محافظه‌کار و تنها پنج کرسی از سوی حزب راست افراطی «اصلاح»، معلول همین عدم تناسب فاحش است.
به عبارت دیگر، حزب کارگر برای کسب هر کرسی فقط نیازمند ۲۴ هزار رای بوده و حزب محافظه‌کار برای به دست آوردن هر کرسی به ۵۶ هزار رای احتیاج داشته؛ در حالی که به دست آوردن هر کرسی برای حزب «اصلاح» مستلزم کسب ۸۰۰ هزار رای بوده است زیرا چهار میلیون رای این حزب تنها پنج کرسی برای آن به ارمغان آورد!
از مقایسه نظام انتخاباتی بریتانیا با ایتالیا و آلمان چه می‌آموزیم؟
تیموتی گارتون اش، استاد مطالعات اروپایی در دانشگاه آکسفورد، از حزب «اصلاح» با عناوین کنایه‌آمیزی مثل «برادران انگلستان» و «آلترناتیو برای انگلستان» یاد کرده است تا بر وجوه تشابه میان دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی و مهاجرتی این حزب و دو حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» و «آلترناتیو برای آلمان» تاکید کند.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲، حزب «برادران ایتالیا» با کسب ۱۱۸ کرسی از ۴۰۰ کرسی مجلس نمایندگان پیشتاز شد و در ائتلاف با سه حزب دیگر، راست‌گراترین دولت ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل داد.
انتخابات مجلس نمایندگان ایتالیا مبتنی بر نوعی نظام «تناسبی ترکیبی» است که تکلیف ۶۳ درصد از کرسی‌هایش را قاعده «نمایندگی تناسبی» تعیین می‌کند.
در انتخابات سال ۲۰۲۲، «برادران ایتالیا» ۲۶ درصد از کل آرا را کسب کرد که ۶۹ کرسی را بر اساس قاعده «نمایندگی تناسبی» برای این حزب به ارمغان آورد.
دیگر کرسی‌های این حزب بر اساس قاعده «نخست‌گزینی» به دست آمد که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود.
اگر نظام انتخاباتی بریتانیا شبیه ایتالیا بود، حزب «اصلاح» که در انتخابات اخیر ۱۴ درصد از کل آرا را کسب کرده است به جای پنج کرسی فعلی، دست‌کم ۵۷ کرسی به دست می‌آورد و بر همین قیاس از تعداد کرسی‌های دو حزب بزرگ نیز کاسته می‌شد.
ناگفته پیداست که در این صورت این حزب راست افراطی به بازیگر بسیار مهم‌تری در مجلس عوام و سیاست رسمی بریتانیا تبدیل می‌شد.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ آلمان که مبتنی بر نوعی نظام پیچیده «تناسبی ترکیبی» است، حزب «آلترناتیو برای آلمان» ۷۷ کرسی از ۷۳۴ کرسی بوندستاگ را به دست آورد.
با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که سهم این حزب از کل کرسی‌ها (۱۰/۵ درصد) متناسب است با سهم آن از کل آرا (۱۰/۳ درصد). این در حالی است که میان سهم حزب «اصلاح» از کل آرا در انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا (۱۴ درصد) و سهم آن از کل کرسی‌ها (کمتر از یک درصد) هیچ تناسبی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، صرفا از طریق مقایسه ترکیب مجلس عوام بریتانیا با بوندستاگ آلمان یا مجلس نمایندگان ایتالیا نمی‌توان گفت که «جامعه» بریتانیا به «چپ» چرخیده است.
بی‌تردید اگر در بریتانیا هم به جای نظام انتخاباتیِ مبتنی بر «نخست‌گزینی»، نوعی نظام «تناسبی ترکیبی» حاکم بود اکنون شاهد ظهور حزب راست افراطی نسبتا قدرتمندی در پارلمان این کشور بودیم.
آیا باید نظام انتخاباتی بریتانیا را تغییر داد؟
با توجه به عدم تناسب میان سهم احزاب از آرا و سهم آن‌ها از کرسی‌های مجلس عوام بریتانیا، عجیب نیست که بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاو» که در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، ۴۵ درصد از بریتانیایی‌ها خواهان تغییر نظام انتخاباتی پارلمانی این کشور به نوعی نظام مبتنی بر «نمایندگی تناسبی» هستند، در حالی که تنها ۲۶ درصد از حفظ نظام انتخاباتیِ کنونی حمایت می‌کنند.
زویی ویلیامز، روزنامهنگار بریتانیایی، به این واقعیت اشاره می‌کند که گرچه در دهه‌های اخیر نظام انتخاباتی مبتنی بر «نخست‌گزینی» از ورود احزاب نژادپرستی نظیر «جبهه ملی» و «حزب ملی بریتانیا» به مجلس عوام جلوگیری کرده اما نه تنها نیروی بسیج‌کننده بیگانه‌هراسی و مهاجرستیزی در بریتانیا کاهش نیافته بلکه چنین عناصری به گفتمان رایج سیاسی در این کشور نیز نفوذ کرده است.
همچون بعضی دیگر، ویلیامز نیز عقیده دارد اگر نظام انتخاباتی بریتانیا به نوعی نظام مبتنی بر «نمایندگی تناسبی» تغییر کند، راست‌گرایان افراطی از حاشیه به مرکز سیاست راه خواهند یافت و دیگر نخواهند توانست خود را قربانی جلوه دهند و به مرور حنایشان رنگ خواهد باخت و دموکراسی تقویت خواهد شد.
اما تجربه دیگر کشورهای غربی از جمله آلمان و فرانسه، نشان می‌دهد هموار کردن راه برای افزایش فعالیت قانونی احزاب راست افراطی در عرصه سیاست رسمی (مثلا در پارلمان) نه تنها به کاهش تدریجیِ محبوبیتِ آنان و تقویت دموکراسی نمی‌انجامد بلکه به عادی‌سازی نظراتشان منتهی می‌شود و احزاب راستِ سنتی و میانه‌رو را ترغیب می‌کند برای موفقیت در جلب آرا، تا اندازه‌ای از سیاست‌های احزاب راست افراطی تقلید کنند.
راه‌حل بحران دموکراسی چیست؟
نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح»، پیش از انتخابات اخیر بریتانیا تاکید کرده بود که هدف از تشکیل این حزب، موفقیت در انتخابات سال ۲۰۲۹ است.
نتایج جدیدترین نظرسنجی «یوگاو» که ۱۰ ژوییه ۲۰۲۴ منتشر شد نیز حاکی از آن است که ۴۷ درصد از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا خواهان ادغام این حزب با حزب «اصلاح» هستند. در نتیجه، حتی اگر نظام انتخاباتی بریتانیا تغییر نکند و تکیه بر قاعده «نخست‌گزینی» اجازه ندهد حزب «اصلاح» تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را به میزان چشمگیری افزایش دهد، در این صورت تداوم وضعیت فعلی به احتمال زیاد حزب محافظه‌کار را بیش از پیش به راست متمایل خواهد کرد.
رومن کرزناریچ، نویسنده کتاب «جد خوب: چگونه در دنیای کوته‌بین دوراندیش باشیم» (۲۰۲۰)، به درستی می‌گوید که ریشه بحران کنونی دموکراسی را باید در امری فراتر از نظام‌های انتخاباتی جست.
در واقع، کوته‌بینیِ سیاسی و فقدان دوراندیشی سبب شده است تا احزاب و سیاستمداران اغلب منافع کوتاه‌مدت خود (مثلا پیروزی در انتخابات بعدی) را بر منافع بلندمدت همگانی ترجیح دهند و هزینه‌های سنگینی را بر دوش بخش‌های بزرگی از جامعه تحمیل کنند.
پیامد این کوته‌بینی سیاسی چیزی نیست جز خشم و نارضایتی گسترده‌ای که به بازار پوپولیسم رونق بخشیده است.
با وجود این، کرزناریچ به نقل از میلتون فریدمن، اقتصاددان پرآوازه، می‌گوید: «فقط بحران، خواه واقعی یا خیالی است که به تغییر حقیقی می‌انجامد.»
بنابراین هنوز می‌توان امیدوار بود که به لطف دوراندیشی، بحران کنونی دموکراسی سرانجام به بازآفرینی دموکراسی بینجامد.
