مطالب مرتبط
صبح روز بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در بریتانیا، جرمی هانت که سال‌ها در دولت‌های محافظه‌کار در راس وزارت‌خانه‌های مهمی همچون وزارت خزانه‌داری قرار داشت، در پیامی ضمن پذیرش شکست حزب متبوع خود خطاب به فرزندانش چنین گفت: «شاید به نظر برسد که امروز که از داونینگ‌استریت بیرون می‌رویم، روز بدی برای خانواده ما باشد اما این‌طور نیست. ما فوق‌العاده خوش‌شانس هستیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که چنین تصمیماتی نه با انفجار بمب یا شلیک گلوله، بلکه توسط هزاران شهروند معمولی اتخاذ می‌شود که در صلح و آرامش در مربعی روی یک تکه‌کاغذ ضربدر می‌زنند.»
جالب اینکه پیش از فرا رسیدن ساعت یک بعد از ظهر همان روز، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید، به ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ‌استریت نقل مکان کرده بود.
این جابه‌جایی سریع و بی‌دردسر مستاجران اقامتگاه نخست‌وزیری بریتانیا حاکی از نوعی «ثبات» و «فقدان ابهام در انتقال قدرت» در قدیمی‌ترین دموکراسی جهان است.
این امر عمدتا ثمره نظام انتخاباتی بریتانیا است که از قاعده «نخست‌گزینی» (پیروزی یک نامزد حائز آرای بیشتر و نه لزوما دارای اکثریت آرا) در هر حوزه انتخاباتی پیروی می‌کند.
اگر نظام خودکامه بلاروس را نادیده بگیریم، می‌توان گفت که بریتانیا تنها کشور عضو «شورای اروپا» است که نوعی نظام «نمایندگی تناسبی» (انتخاب چند نماینده در هر حوزه بنا بر نوعی قاعده تناسبی) در آن وجود ندارد.
نخست‌گزینی بهتر است یا نمایندگی تناسبی؟
همان‌طور که آدام شوورسکی در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد» (۲۰۱۸) می‌گوید، نخست‌گزینی به نوعی نظام دوحزبی می‌انجامد که در آن قدرت بین دو حزب بزرگ دست به دست می‌شود و احزاب کوچک به حاشیه رانده می‌شوند.
به عبارت دیگر، در این صورت معمولا یکی از دو حزب بزرگ می‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب دولت تشکیل دهد و حکمرانی کند.
بنابراین عجیب نیست که در یک‌صد سال گذشته تعداد مواردی که انتخابات پارلمانی بریتانیا به تشکیل سریع دولتی تک‌حزبی نینجامیده، از انگشتان یک دست تجاوز نکرده است.
اما نمایندگی تناسبی به نوعی نظام چندحزبی می‌انجامد که در آن اغلب هیچ حزبی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست نمی‌آورد و در نتیجه، به قول شوورسکی، «یا دولت اکثریتی متشکل از چند حزب با اهداف ناهمگون تشکیل می‌شود یا دولت اقلیت (که شاید باز هم ائتلافی باشد) مجبور می‌شود برای تصویب هر قانون اکثریت آرای پارلمانی را کسب کند».
جان هنلی، روزنامهنگار بریتانیایی، یادآوری می‌کند آخرین باری که دولتی تک‌حزبی هلند را اداره کرد در سال ۱۸۷۹ بود و آلمان و سوئد نیز به ترتیب از دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ از سوی دولت‌های ائتلافی اداره شده‌اند.
بنابراین، هر چند نظام‌های مبتنی بر نمایندگی تناسبی، به قول شوورسکی، «نمونه بارزتری از کل جامعه» به شمار می‌روند و «تصویر فراگیرتری از افکار عمومی» ارائه می‌کنند اما اغلب از «انتقال سریع قدرت» و «ثبات» (دو ویژگی متمایز نظام‌های مبتنی بر نخست‌گزینی) بی‌بهره‌اند زیرا در این نظام‌ها تشکیل دولت معمولا محتاج چانه‌زنی و مصالحه و ائتلاف موقت میان احزابی با اهداف متفاوت است.
این امر نه تنها زمان‌بر است و جامعه را مدتی در ابهام و بلاتکلیفی نگه می‌دارد (مثل آلمان و سوئد)، بلکه ممکن است به دولت‌های کوتاه‌مدت بینجامد (مثل هلند و بلژیک).
آیا واقعا جامعه بریتانیا به چپ چرخیده است؟
نباید از یاد برد که هر چند نظام انتخاباتی بریتانیا «ثبات» و «انتقال سریع قدرت» را تضمین می‌کند اما «تصویر فراگیری از افکار عمومی» در این کشور ارائه نمی‌دهد.
با اندکی تامل درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر می‌توان گفت که این نه «جامعه» بلکه مجلس عوام و در نتیجه دولت بریتانیا است که به چپ چرخیده است.
در انتخابات اخیر، حزب کارگر ۳۴ درصد از آرا و ۶۳ درصد از کرسی‌ها، حزب محافظه‌کار ۲۴ درصد از آرا و ۱۹ درصد از کرسی‌ها و حزب راست افراطی «اصلاح» ۱۴ درصد از آرا و کمتر از یک درصد از کرسی‌های مجلس عوام را به دست آوردند.
در نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر «نخست‌گزینی»، میان درصد آرا و درصد کرسی‌های یک حزب تناسبی وجود ندارد. کسب ۴۱۱ کرسی به وسیله حزب کارگر، ۱۲۱ کرسی توسط حزب محافظه‌کار و تنها پنج کرسی از سوی حزب راست افراطی «اصلاح»، معلول همین عدم تناسب فاحش است.
به عبارت دیگر، حزب کارگر برای کسب هر کرسی فقط نیازمند ۲۴ هزار رای بوده و حزب محافظه‌کار برای به دست آوردن هر کرسی به ۵۶ هزار رای احتیاج داشته؛ در حالی که به دست آوردن هر کرسی برای حزب «اصلاح» مستلزم کسب ۸۰۰ هزار رای بوده است زیرا چهار میلیون رای این حزب تنها پنج کرسی برای آن به ارمغان آورد!
از مقایسه نظام انتخاباتی بریتانیا با ایتالیا و آلمان چه می‌آموزیم؟
تیموتی گارتون اش، استاد مطالعات اروپایی در دانشگاه آکسفورد، از حزب «اصلاح» با عناوین کنایه‌آمیزی مثل «برادران انگلستان» و «آلترناتیو برای انگلستان» یاد کرده است تا بر وجوه تشابه میان دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی و مهاجرتی این حزب و دو حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» و «آلترناتیو برای آلمان» تاکید کند.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲، حزب «برادران ایتالیا» با کسب ۱۱۸ کرسی از ۴۰۰ کرسی مجلس نمایندگان پیشتاز شد و در ائتلاف با سه حزب دیگر، راست‌گراترین دولت ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل داد.
انتخابات مجلس نمایندگان ایتالیا مبتنی بر نوعی نظام «تناسبی ترکیبی» است که تکلیف ۶۳ درصد از کرسی‌هایش را قاعده «نمایندگی تناسبی» تعیین می‌کند.
در انتخابات سال ۲۰۲۲، «برادران ایتالیا» ۲۶ درصد از کل آرا را کسب کرد که ۶۹ کرسی را بر اساس قاعده «نمایندگی تناسبی» برای این حزب به ارمغان آورد.
دیگر کرسی‌های این حزب بر اساس قاعده «نخست‌گزینی» به دست آمد که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود.
اگر نظام انتخاباتی بریتانیا شبیه ایتالیا بود، حزب «اصلاح» که در انتخابات اخیر ۱۴ درصد از کل آرا را کسب کرده است به جای پنج کرسی فعلی، دست‌کم ۵۷ کرسی به دست می‌آورد و بر همین قیاس از تعداد کرسی‌های دو حزب بزرگ نیز کاسته می‌شد.
ناگفته پیداست که در این صورت این حزب راست افراطی به بازیگر بسیار مهم‌تری در مجلس عوام و سیاست رسمی بریتانیا تبدیل می‌شد.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ آلمان که مبتنی بر نوعی نظام پیچیده «تناسبی ترکیبی» است، حزب «آلترناتیو برای آلمان» ۷۷ کرسی از ۷۳۴ کرسی بوندستاگ را به دست آورد.
با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که سهم این حزب از کل کرسی‌ها (۱۰/۵ درصد) متناسب است با سهم آن از کل آرا (۱۰/۳ درصد). این در حالی است که میان سهم حزب «اصلاح» از کل آرا در انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا (۱۴ درصد) و سهم آن از کل کرسی‌ها (کمتر از یک درصد) هیچ تناسبی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، صرفا از طریق مقایسه ترکیب مجلس عوام بریتانیا با بوندستاگ آلمان یا مجلس نمایندگان ایتالیا نمی‌توان گفت که «جامعه» بریتانیا به «چپ» چرخیده است.
بی‌تردید اگر در بریتانیا هم به جای نظام انتخاباتیِ مبتنی بر «نخست‌گزینی»، نوعی نظام «تناسبی ترکیبی» حاکم بود اکنون شاهد ظهور حزب راست افراطی نسبتا قدرتمندی در پارلمان این کشور بودیم.
آیا باید نظام انتخاباتی بریتانیا را تغییر داد؟
با توجه به عدم تناسب میان سهم احزاب از آرا و سهم آنها از کرسی‌های مجلس عوام بریتانیا، عجیب نیست که بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاو» که در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، ۴۵ درصد از بریتانیایی‌ها خواهان تغییر نظام انتخاباتی پارلمانی این کشور به نوعی نظام مبتنی بر «نمایندگی تناسبی» هستند، در حالی که تنها ۲۶ درصد از حفظ نظام انتخاباتیِ کنونی حمایت می‌کنند.
زویی ویلیامز، روزنامهنگار بریتانیایی، به این واقعیت اشاره می‌کند که گرچه در دهه‌های اخیر نظام انتخاباتی مبتنی بر «نخست‌گزینی» از ورود احزاب نژادپرستی نظیر «جبهه ملی» و «حزب ملی بریتانیا» به مجلس عوام جلوگیری کرده اما نه تنها نیروی بسیج‌کننده بیگانه‌هراسی و مهاجرستیزی در بریتانیا کاهش نیافته بلکه چنین عناصری به گفتمان رایج سیاسی در این کشور نیز نفوذ کرده است.
همچون بعضی دیگر، ویلیامز نیز عقیده دارد اگر نظام انتخاباتی بریتانیا به نوعی نظام مبتنی بر «نمایندگی تناسبی» تغییر کند، راست‌گرایان افراطی از حاشیه به مرکز سیاست راه خواهند یافت و دیگر نخواهند توانست خود را قربانی جلوه دهند و به مرور حنایشان رنگ خواهد باخت و دموکراسی تقویت خواهد شد.
اما تجربه دیگر کشورهای غربی از جمله آلمان و فرانسه، نشان می‌دهد هموار کردن راه برای افزایش فعالیت قانونی احزاب راست افراطی در عرصه سیاست رسمی (مثلا در پارلمان) نه تنها به کاهش تدریجیِ محبوبیتِ آنان و تقویت دموکراسی نمی‌انجامد بلکه به عادی‌سازی نظراتشان منتهی می‌شود و احزاب راستِ سنتی و میانه‌رو را ترغیب می‌کند برای موفقیت در جلب آرا، تا اندازه‌ای از سیاست‌های احزاب راست افراطی تقلید کنند.
راه‌حل بحران دموکراسی چیست؟
نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح»، پیش از انتخابات اخیر بریتانیا تاکید کرده بود که هدف از تشکیل این حزب، موفقیت در انتخابات سال ۲۰۲۹ است.
نتایج جدیدترین نظرسنجی «یوگاو» که ۱۰ ژوییه ۲۰۲۴ منتشر شد نیز حاکی از آن است که ۴۷ درصد از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا خواهان ادغام این حزب با حزب «اصلاح» هستند. در نتیجه، حتی اگر نظام انتخاباتی بریتانیا تغییر نکند و تکیه بر قاعده «نخست‌گزینی» اجازه ندهد حزب «اصلاح» تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را به میزان چشمگیری افزایش دهد، در این صورت تداوم وضعیت فعلی به احتمال زیاد حزب محافظه‌کار را بیش از پیش به راست متمایل خواهد کرد.
رومن کرزناریچ، نویسنده کتاب «جد خوب: چگونه در دنیای کوته‌بین دوراندیش باشیم» (۲۰۲۰)، به درستی می‌گوید که ریشه بحران کنونی دموکراسی را باید در امری فراتر از نظام‌های انتخاباتی جست.
در واقع، کوته‌بینیِ سیاسی و فقدان دوراندیشی سبب شده است تا احزاب و سیاستمداران اغلب منافع کوتاه‌مدت خود (مثلا پیروزی در انتخابات بعدی) را بر منافع بلندمدت همگانی ترجیح دهند و هزینه‌های سنگینی را بر دوش بخش‌های بزرگی از جامعه تحمیل کنند.
پیامد این کوته‌بینی سیاسی چیزی نیست جز خشم و نارضایتی گسترده‌ای که به بازار پوپولیسم رونق بخشیده است.
با وجود این، کرزناریچ به نقل از میلتون فریدمن، اقتصاددان پرآوازه، می‌گوید: «فقط بحران، خواه واقعی یا خیالی است که به تغییر حقیقی می‌انجامد.»
بنابراین هنوز می‌توان امیدوار بود که به لطف دوراندیشی، بحران کنونی دموکراسی سرانجام به بازآفرینی دموکراسی بینجامد.
اصلاح‌طلبان در انتخاباتی بردند که در اقلیت بودند و این موفقیت به دلایل غیرسیاسی رخ داد. در واقع در «انتخابات» جایگزین ابراهیم رئیسی، سیاست در بیرون از صندوق‌های رای و در هم‌آوردی برای شرکت و یا عدم شرکت جریان داشت که بزرگترین تحریم هدفمند در طول تاریخ ادوار انتخاباتی جمهوری اسلامی را رقم زد.
علاوه بر آن مطابق آمار رسمی، ریاست‌جمهوری چهاردهم بر اساس میانگین نرخ مشارکت دو مرحله، کم اقبال‌ترین انتخابات بعد از مجلس خبرگان دوم و انتخابات‌های مجلس یازدهم و دوازدهم است.
در این مطلب دلایل و شواهدی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد برتری مسعود پزشکیان بر سعید جلیلی در مرحله دوم ناشی از فعال شدن متغیر قومی به‌ویژه هویت ترکی بوده است. کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها نیز اثرگذار بودند منتهی ترک‌ها نقش تعیین کننده داشتند. مقوله قومیت (اتنیک) اگرچه در محدوده کلی سیاست قرار دارد و در اکنون و آینده ایران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد اما در این رویداد به دلیل اینکه در چارچوب شکاف و منازعه‌های سیاسی چون دموکراسی – آمریت، تحریم- تنش‌زدایی، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی قرار نداشت و در فراسوی آن به صورت جزیره‌وار عمل کرده است، بنابراین سیاسی در معنای خاص محسوب نمی‌شود.
دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان و جلیلی‌هراسی و فعالیت افرادی چون محمد خاتمی، جواد ظریف، آذری جهرمی و عباس عبدی در عرصه عمومی، تاثیر ویژه نداشتند و تنها یکی از عوامل اثرگذار بودند که نقش به مراتب کمتری در برابر متغیرهایی چون قومیت، آراء سیال (بر اساس انگیزه‌های معیشتی) و اختلاف درونی و تفرق اصولگرایان و همراهی نهاد ولایت‌فقیه در اجماع سازی اجباری ناشی از وجود تک کاندیدا در اردوگاه اصلاح‌طلب – اعتدالی ایفا کردند.
نخست باید در نظر گرفت که در تجزیه و تحلیل کمی انجام شده آمارهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای حاکمیتی استفاده شده‌اند.
درستی و اعتبار این آمارها زیر سوال است اما از آنجایی که استناد هر دو جناح نظام به این آمارها است و همچنین در بررسی‌ها حالت تطبیقی داشته است لذا این عامل چندان موضوعیت ندارد. رویکرد این مطلب توصیفی – تحلیلی است و جنبه تجویزگرایانه نداشته و داوری ارزشی در مورد اثرگذاری متغیر قومیت ندارد. اما از نگاه پدیدارشناسانه اهمیت دارد که واقعیت رخ‌داده در متن و فرامتن رویدادهای ۸ و ۱۵ تیر امسال به خوبی تبیین و موشکافی شود. نتایج برخورد ژرفکاوانه و هستی‌شناسانه باعث بهبود کیفیت شناخت از جامعه ایران و تحولات در لایه‌های زیرین آن می‌شود.
این تصور درستی است که عامل قومیت در انتخابات‌های قبلی ریاست‌جمهوری نیز نقش داشته اما تقریبا در هیچ دوره سیزده گانه قبلی، قومیت بر فراسوی شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و مستقل از آنها اثرگذار نبوده‌است. انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از این لحاظ منحصربه فرد است که ترک‌های ایرانی توانسته‌اند بیشترین تاثیر را در خصوص پیروزی پزشکیان اعمال کنند. در انتخابات‌های قبلی بخصوص در مواردی که نرخ مشارکت بالا بوده است، قومیت‌ها همسو با اکثریت مردم ایران در پیروزی کاندیدای منتخب نقش‌آفرین بوده و تاثیر آنها در ذیل شکاف اصلی سیاسی انتخابات رخ داده است.
دیگر عامل مهم غیاب سیاست در پیروزی پزشکیان، برخورداری بیشتر از سبد آراء سیال است. تقسیم جامعه رای‌دهنده به گرایش‌های سیاسی مختلف ایران، یک خطای محاسباتی و ادراکی است.
بین پنج تا ده درصد از جمعیت رای‌دهنده بالقوه ایران افراد بی‌اعتنا و بی‌اعتماد به اصل سیاست و فرایندهای آن را تشکیل می‌دهد که بی‌تفاوت هستند. دسته غیرسیاسی دیگر، آراء سیال هستند (در محدوده بیست درصدی)، یعنی کسانی که انگیزه رای‌دادن آنها موضوعات سیاسی و فرهنگی نیست، بلکه بر اساس تاثیر رقابت‌های انتخاباتی بر وضع معیشتی و بر اساس ارزیابی کوتاه مدت و واکنش نسبت به عملکرد جریان مسلط در قوه مجریه و یا قوه مقننه تصمیم می‌گیرند. معمولا توجه این بخش در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری به ضرر جریان مسلط بر قوه مجریه است؛ بخصوص وقتی که برای هشت سال زمام اداره دولت را دست داشته‌است.
رفتار انتخاباتی این بخش متغیر بوده و وفاداری سیاسی ندارند. به عنوان مثال دوره‌ای به خاتمی رای دادند و در دوره دیگر به احمدی‌نژاد. بنابراین تمامی رای‌های بدست آورده منتخب انتخابات ریاست جمهوری به گرایش سیاسی او تعلق ندارد بلکه به آراء سیال تعلق دارد.
در انتخابات‌های با مشارکت بالا تاثیر این عامل در مقایسه با شاخص سیاسی کمتر می‌شود و در نرخ مشارکت پایین، اهمیت آن افزایش پیدا می کند. در انتخابات ۱۴۰۳ با توجه به عملکرد اقتصادی منفی دولت رئیسی و فراموشی عملکرد ضعیف دولت دوم روحانی، سمت‌گیری آراء سیال خارج از سیاست به نفع پزشکیان جریان پیدا کرد. در حالیکه در انتخابات ۱۴۰۰ رئیسی توانست سهم خود از این آراء در رقابت انتخاباتی ۱۳۹۶ را علی‌رغم کاهش نرخ مشارکت حفظ کند.
بخشی از هجده میلیون رای رئیسی در این دوره یا رای ندادند و یا به پزشکیان رای دادند. در عین حال به نظر می‌رسد بخشی از رای‌دهندگان در این دوره به مخالفین و معترضینی پیوسته‌اند که تحقق مطالبات خود در درون ساختار قدرت موجود را ناممکن می‌پندارند. ازاینرو وزن آراء سیال با توجه به تحولات رخ داده در عرصه سیاسی ایران، رو به کاهش است.
برای روشن شدن نقش ترک‌ها در پیروزی پزشکیان نمودار پراکندگی (Scatter Plot) زیر روشنگر است. محور افقی درصد جمعیت ترک‌زبان در هر استان را نشان می‌دهد. محور عمودی سهم رای هر کاندیدا (پزشکیان و جلیلی) در مرحله دوم انتخابات از آراء بالقوه (جمعیت واجد حق رای) در هر استان را نمایندگی می‌کند.
در بررسی پیرامون پایگاه اجتماعی کاندیداها در هر استان باید سهم آنها از آراء بالقوه را در نظر گرفت. آراء ماخوذه در این خصوص به نتایج غلط می‌رسد. به عنوان مثال رای بالاتر جلیلی در استان اصفهان بدین معنا نیست که اصولگرایان در آنجا دست بالا را دارند! این اتفاق به دلیل مشارکت پایین رخ داده است. هر دایره نشانگر یک استان است. تمایز آراء پزشکیان و جلیلی با تفاوت رنگ آبی و قرمز مشخص شده است. این نمودار به نوعی رابطه خطی بین دو متغیر «سهم از جمعیت
واجد حق رای» و «درصد جمعیت ترک‌زبان» در سطح استانی را نمایان می‌کند.
جدول زیر درصد جمعیت ترک‌زبان در استان‌های مختلف ایران را نشان می‌دهد. این اعداد بر اساس نتایج پژوهش‌های میدانی سفارشی «شورای فرهنگی عمومی» در سال ۱۳۸۹ انتخاب شده‌اند. البته اعتبار این نتایج مشخص نیست اما تنها منبع رسمی موجود است. ارقام مربوط به سهم هر یک از کاندیداها از جمعیت واجد حق رای از داده‌های وزارت کشور در خصوص انتخابات مرحله دوم و نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج شده‌اند.
همانگونه که مشاهده می‌شود بیشترین درصد رای پزشکیان در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل است. در حالیکه که جلیلی در استان‌هایی که حداقل جمعیت ترک زبان را داشته و نرخ مشارکت در آنها پایین و متوسط است، در مجموع برتری دارد. بررسی شاخص کمی «همبستگی ریاضی (Pearson Correlation Coefficient)» در این خصوص روشنگر است. این شاخص شدت رابطه خطی و وابستگی بین دو متغیر را نشان می‌دهد. بر اساس نمودار مشخص است که سهم هر کاندیدا از جمعیت واجد حق رای متغیر وابسته بوده و درصد جمعیت ترک‌زبان متغیر مستقل است.
ضریب همبستگی برای پزشکیان و جلیلی به ترتیب ۷۰ درصد و منفی ۴۷ است. مثبت بودن بدین معنی است که افزایش متغیر مستقل منتهی به افزایش متغیر وابسته می‌شود. اما منفی حالتی را نشان می‌دهد که افزایش یکی به کاهش دیگری منتهی می‌شود.
شدت رابطه خطی در آراء پزشکیان بیشتر است. همچنین حالت صعودی دارد. یعنی هرچه جمعیت ترک‌زبان در استانی بیشتر است، رای پزشکیان در مجموع به درصدی بالا افزایش پیدا کرده‌است. اما در مورد جلیلی شدت رابطه خطی به طور نسبی کمتر است اما منفی است. یعنی هر چه قدر درصد جمعیت ترک‌زبان و همچنین کرد و بلوچ و ترکمن بیشتر باشد، رای‌های جلیلی در کل کاهش داشته است.
ممکن این بحث مطرح شود که شاید ماجرا معکوس بوده و کسانی که زبان مادری‌شان فارسی است در تقابل ایجاد شده به نفع جلیلی سمت‌گیری کرده‌اند. بررسی نرخ مشارکت پایین در استان‌هایی که تکلم به زبان فارسی در آنها اکثریت قاطع دارد این فرضیه را رد می‌کند. در برخی از این استان‌ها رای پزشکیان بیشتر است و نرخ مشارکت نیز در اغلب آنها پایین است.
برای درک بهتر و اثبات درستی نقش تعیین کننده ترک‌زبان‌های ایرانی در پیروزی مسعود پزشکیان در مرحله دوم انتخابات، مشاهده نموداری مشابه برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ مفید است. حسن روحانی در دو دوره رقابت انتخاباتی‌اش وعده‌هایی در خصوص مطالبات اقوام ایرانی داده بود.
همانگونه که مشاهده می‌شود توزیع رای‌های روحانی در استان‌ها حالت همگن‌تری داشته و تاثیر متغیر هویت ترکی کمتر است. البته روحانی نیز رای بیشتری در استان‌های با جمعیت مسلط ترک‌زبان منهای زنجان دارد اما این برتری در نقاط غیر قومیت نشین نیز تقریبا برقرار است. در استان زنجان، رئیسی بیشتر از روحانی رای آورده بود.
نرخ همبستگی ریاضی روحانی ۵ درصد و رئیسی منفی ده درصد است. بنابراین شدت رابطه خطی بین دو متغیر یادشده در اینجا خیلی ضعیف‌تر است و تقریبا می‌شود گفت چنین رابطه‌ای وجود ندارد. به صورت نسبی نیز رای ترک‌زبان‌ها به ضرر رئیسی عمل کرده‌است. منتهی دامنه و ابعاد اثرگذاری متغیر هویت قومیتی ترک خیلی کمتر از انتخابات امسال بوده و در واقع تعیین‌کننده نبوده است.
یک سنجه دیگر برای تشخیص، بررسی تفاوت آراء پزشکیان و جلیلی در چهار استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان در مرحله دوم در مقایسه با رقم مشابه در شش استان اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، کرمان و یزد است؛ به عنوان استان‌هایی با بیشترین شهروندان ایرانی که زبان مادری‌شان فارسی است.
تفاوت آراء کسب شده پزشکیان به جلیلی در استان‌های ترک نشین در دور دوم در حدود دو میلیون و هشت و شصت و یک هزار رای بالاتر است که تقریبا یک میلیون رای از فاصله آنها در دور اول بیشتر است. در حالی که در شش استان که تکلم به فارسی در آنها مسلط است، این برتری معکوس شده و جلیلی تقریبا هشت و سی و نه هزار رای بیشتر به دست آورده است!.
این فاصله در دور اول در اندازه تقریبا دویست و هفتاد و پنج هزار رای بیشتر به نفع جلیلی بود. یعنی افزایش عددی تفاوت رای پزشکیان به جلیلی در مرحله دوم رای‌گیری ۷. ۳ برابر رقم مشابه در شش استان دیگر است! برتری جلیلی در استان اصفهان را می توان به دلیل نرخ مشارکت کمتر از پنجاه درصد دانست اما این اتفاق در استان‌های خراسان رضوی، یزد و کرمان که نرخ مشارکت رسمی بالای پنجاه درصد در مرحله دوم را ثبت کردند، نشانگر وضعیت اجتماعی خراب اصلاح‌طلبان و شکست فاحش آنها است. البته خراسان رضوی چون زادگاه جلیلی است، بخشی از برتری را می توان ناشی از این دانست اما تفاوت در حد پانصد و پنجاه و یک هزار رای به نفع جلیلی اتفاقی دور از انتظار است.
در حالیکه در انتخابات ۱۳۹۶ وضعیت برعکس است. تفاوت آراء کسب شده توسط روحانی نسبت به رئیسی در شش استان یادشده، برتری عددی ۲. ۲ برابری در مقابل رقم مشابه در چهار استان با جمعیت مسلط ترکی‌زبان دارد.
البته تاثیر متغیر قومی فقط در محدوده ترک‌زبان‌ها نیست، بلکه اتنیک‌های دیگر ایرانی نیز نقش داشته‌اند. نمودار زیر در درک این ادعا روشنگر است.
الگوی پدیدار شده در این نمودار به خوبی تاثیر بالای متغیر قومیت و تفوق هویت ترکی در درون آن را نشان می‌دهد. در استان‌های دارای بیشترین جمعیت اهل سنت، نیز پزشکیان برتری دارد.
بنابراین از مجموع بررسی‌های کمی و کیفی این نتیجه حاصل می‌شود، که سیاست در معنای خاص و مطرح در ادوار انتخابات ریاست جمهوری قبلی در انتخابات ۱۴۰۳ غایب بود.
این اتفاق محصول عواملی چون سیاست‌زدایی اعمالی از سوی نهاد ولایت‌فقیه در دهه گذشته، بحران سیاست‌ورزی در درون اصولگرایان، پذیرش سیاست‌زدایی و غفلت از امر سیاسی توسط اصلاح‌طلبان، پیروزی کاندیدایی منفرد ،گریزان از سیاست و فاقد تعلق به هیچیک از جناح‌های سیاسی و تحریم انتخابات از سوی اکثریت مردم ایران بود.
در واقع تحریم‌کنندگان انتخابات کنش سیاسی انجام دادند، اما در درون رقابت‌های انتخاباتی، سیاست غایب و یا کمرنگ بود بگونه‌ای که برای نخستین بار تحت سیطره متغیر قومیت و آراء سیال غیرسیاسی قرار گرفت. دلایل فعال شدن ترک‌ها در دور انتخابات موضوعی است که نیاز به بررسی جداگانه دارد.
