روزنامه اعتماد در گزارشی درباره «خالص‌سازی» در مدارس و تشکیل پرونده انضباطی برای معلمان منتقد، به نقل از مرتضی نظری، مدرس دانشگاه و رییس سابق مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش نوشت که در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، ۲۰ هزار مدیر مدرسه عزل و تنبیه شدند.
اعتماد در گزارش خود با اشاره به حمایت گسترده فرهنگیان از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نوشت بعد از فاجعه کشته شدن مهسا ژینا امینی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات به کلاس درس مدرسه‌ها هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان با این موج همراه شدند.
این گزارش با اشاره اینکه واکنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال اعتراضات، تهدید و معرفی برای بازداشت و برخوردهای سخت بود، نوشت هزاران مدیر و معلم با مردم معترض هم‌صدا شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد ماه‌ها بعد با حکم اخراج، عزل، بازداشت، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و احضار به کمیته‌های تخلفات اداری و انضباطی مواجه شدند.
رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در گفت‌وگو با اعتماد درباره انتصاب‌های رابطه‌ای و دوستانه و عزل‌های تنبیهی فرهنگیان، گفت: «در دو سال اخیر وزیر آموزش و پرورش با افتخار از جابه‌جایی ۲۰ هزار مدیر مدرسه صحبت کرد. اين جابه‌جایی نبود، عزل و تنبيه بود.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا این مدیران به دلیل حمایت از دانش‌آموزان جابه‌جا شدند، گفت: «وزیر محترم آموزش و پرورش هیچ‌وقت توضیح نداد که علت این جابه‌جایی چه بوده. این افراد مدیران مدارس بودند و پیچ و مهره و ربات نبودند. نیروهایی بودند که با سرمایه‌گذاری کشور به این مرتبه رسیدند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آبان ۱۴۰۲ درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور به خبرگزاری ایلنا گفت این اقدام در راستای «خالص‌سازی» نبوده است.
خالص‌سازی عبارتی است که به کنار گذاشتن نیروهای منتقد یا پاک‌سازی مجموعه‌ها از افراد معترض اشاره دارد.
مرادصحرایی گفت: «این کار طبیعی است و هر سال چنین اتفاقی می‌افتد؛ برخی مدیران بازنشسته می‌شوند و مدیران جدید به جای آنها روی کار می‌آید.»
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شده‌اند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراج‌هاست.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا همان خالص‌سازی دانشگاه‌ها در مدارس هم اتفاق افتاد، گفت: «خالص‌سازی در مدارس بسیار خسارت‌بار بود. یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز، خانواده‌های ایران هستند. دولت سیزدهم به دنبال این بود که همه این جمعیت را یک جور ببیند و به همه‌شان بگوید که باید یک دستور و یک طرز فکر واحد را اجرا کنند.»
این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از جابه‌جایی‌ها به همین دلیل اتفاق افتاد و برای معلمانی که به ناکارآمدی مدیریتی انتقاد داشتند، پرونده انضباطی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد، اضافه کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود را روبه‌روی معلمان قرار دادند و به جای گفت‌وگو، برای ایشان پرونده انضباطی باز کردند.
او با تاکید بر اینکه «کم‌تحملی» در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی بوده، گفت که در دولت سیزدهم رویه‌های پلیسی و برخوردهای قهری و دستوری و سیاسی، رواج داشت.
موضوع عزل، تنبيه و اخراج فرهنگیان در حالی است که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز ۱۰ تیر امسال از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند.
او تاکید کرد این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد.
استخدام‌های خارج از ضوابط قانونی با هدف خالص‌سازی
نظری درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش در دولت رئیسی گفت: «در این سه سال موجی از استخدام‌های بی‌رویه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت و مجوزهای جذب با شمارگان ۱۰ هزار نفر و ۳۵ هزار نفر و در قالب طرح‌های سلیقه‌ای صادر شد.»
او با بیان اینکه با همین مجوزها، افراد فاقد شایستگی‌های معلمی و بدون سابقه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شدند، تاکید کرد که «نتیجه ورود این افراد، افت کیفیت مدارس دولتی» بود.
روزنامه اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود به فراخوانی درباره جذب «دکتر-معلمان» در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و نوشت که طبق این فراخوان، هزار «دکتر-معلم» باید جذب می‌شدند اما ۷۰۰ تن که شرایط آن را داشتند روز هفتم تیر، یک روز قبل از دور اول انتخابات ریاست جمهوری با پیغام «عدم اولویت» مواجه و کنار گذاشته شدند.
این گزارش اضافه کرد این ۷۰۰ نفر با پیگیری‌هایی که انجام دادند فهمیدند ۲۸۴ نفر از کارکنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسئولان دانشگاه فرهنگیان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، بدون داشتن مقاله تخصصی یا رتبه علمی «اما» هم‌سو با تفکرات و منش دولت سیزدهم، به جایشان به عنوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.
کنار گذاشتن معلمان منتقد و اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده یا از کار اخراج شده‌اند.
این فشارها تنها محدود به معلمان نیست و طی این مدت استادان دانشگاه نیز با انواع و اقسام محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و اخراج مواجه شدند که از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ این فشارها شدت یافته است.
