عضو مجلس خبرگان: موفقیت هر رییس جمهوری پیروزی نظام است

شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات نظامی تهران در سطح منطقه و جهان، روز دوشنبه ۲۵ تیر تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر تمدید کرد.

این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شورا امروز با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و گروه‌ها و نهادهای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، اقدامات [تحریم‌های] محدود کننده را تا ۲۷ ژوییه ۲۰۲۵ تمدید کرد.»

افراد و نهادهای تحریم‌شده در معرض مسدود شدن دارایی‌های احتمالی خود در اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا برای این افراد اعمال می‌شود.

کی‌یف و دیگر پایتخت‌های غربی بارها اعلام کرده‌اند تهران به روسیه تسلیحاتی - از جمله پهپادهای شاهد - می‌دهد که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شوند.

سه ماه پیش شورای اروپا از طرف‌های ثالث از جمله حکومت ایران خواست فورا حمایت‌های مادی خود را از روسیه متوقف کنند.

جمهوری اسلامی وجود چنین حمایتی را رد می‌کند.

پس از این هشدار، شورای اتحادیه اروپا بر تعهد خود به وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد پهپادها و موشک‌ها تاکید کرد.

دو ماه پیش، شورای اتحادیه اروپا دامنه تحریم‌های این اتحادیه را گسترش داد که پهپادها و موشک‌ها و همچنین حمایت ایران از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ را شامل شد.

از ماه نوامبر گذشته و به دنبال جنگ در غزه پیرو حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، گروه مسلح شیعی حوثی‌ها در یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، حملات خود به کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ را آغاز کرد که بر کشتی‌رانی جهانی تاثیر گذاشته است.

دو آژانس دریایی روز دوشنبه ۲۵ تیر گزارش دادند یک کشتی تجاری به وسیله سه قایق در سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت که هیچ تلفات یا خسارتی در پی نداشت.

آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که به وسیله نیروی دریایی بریتانیا اداره می‌شود اعلام کرد که این حمله در جنوب غربی شهر بندری حدیده که رخ داد.

این بندر در کنترل حوثی‌های یمن است.

به گفته این آژانس، این عملیات به وسیله سه قایق انجام شد که دو قایق هر کدام سه سرنشین داشته‌اند؛ در حالی که قایق سوم از راه دور کنترل می‌شده است.

بر اساس این گزارش، قایق کوچک بدون سرنشین دو بار با کشتی برخورد کرده و دو قایق دیگر نیز به سمت کشتی شلیک کردند.

این آژانس افزود که قایق کوچک پس از ۱۵ دقیقه، حمله خود را متوقف کرده است.

آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه جداگانه‌ای گفت که همان کشتی، انفجار سه موشک را در نزدیکی خود گزارش کرده که به آن اصابت نکرده‌اند.

شرکت امنیت دریایی آمبری نیز از این حمله خبر داد و گفت که کشتی دارای یک تیم مستقر امنیت خصوصی مسلح است.

آمبری و آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا عاملان حمله را شناسایی نکرده‌اند اما آمبری گفته است این حمله شبیه حوادث قبلی است که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌اند.

پس از حمله حماس به اسرائیل، جمهوری اسلامی تلاش‌ها و فعالیت‌های خود را علیه منافع آمریکا و اسرائیل تشدید کرد.

تهران گروه‌های مسلحی را در سراسر خاورمیانه مستقر کرده که از آن‌ها با ارائه تسلیحات و دادن آموزش، حمایت می‌کند.

اعتماد در گزارش خود با اشاره به حمایت گسترده فرهنگیان از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نوشت بعد از فاجعه کشته شدن مهسا ژینا امینی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات به کلاس درس مدرسه‌ها هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان با این موج همراه شدند.

این گزارش با اشاره اینکه واکنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال اعتراضات، تهدید و معرفی برای بازداشت و برخوردهای سخت بود، نوشت هزاران مدیر و معلم با مردم معترض هم‌صدا شدند.

بر اساس این گزارش، این افراد ماه‌ها بعد با حکم اخراج، عزل، بازداشت، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و احضار به کمیته‌های تخلفات اداری و انضباطی مواجه شدند.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در گفت‌وگو با اعتماد درباره انتصاب‌های رابطه‌ای و دوستانه و عزل‌های تنبیهی فرهنگیان، گفت: «در دو سال اخیر وزیر آموزش و پرورش با افتخار از جابه‌جایی ۲۰ هزار مدیر مدرسه صحبت کرد. اين جابه‌جایی نبود، عزل و تنبيه بود.»

نظری در پاسخ به این سوال که آیا این مدیران به دلیل حمایت از دانش‌آموزان جابه‌جا شدند، گفت: «وزیر محترم آموزش و پرورش هیچ‌وقت توضیح نداد که علت این جابه‌جایی چه بوده. این افراد مدیران مدارس بودند و پیچ و مهره و ربات نبودند. نیروهایی بودند که با سرمایه‌گذاری کشور به این مرتبه رسیدند.»

رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آبان ۱۴۰۲ درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور به خبرگزاری ایلنا گفت این اقدام در راستای «خالص‌سازی» نبوده است.

خالص‌سازی عبارتی است که به کنار گذاشتن نیروهای منتقد یا پاک‌سازی مجموعه‌ها از افراد معترض اشاره دارد.

مرادصحرایی گفت: «این کار طبیعی است و هر سال چنین اتفاقی می‌افتد؛ برخی مدیران بازنشسته می‌شوند و مدیران جدید به جای آن‌ها روی کار می‌آید.»

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شده‌اند.

این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراج‌هاست.»

نظری در پاسخ به این سوال که آیا همان خالص‌سازی دانشگاه‌ها در مدارس هم اتفاق افتاد، گفت: «خالص‌سازی در مدارس بسیار خسارت‌بار بود. یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز، خانواده‌های ایران هستند. دولت سیزدهم به دنبال این بود که همه این جمعیت را یک جور ببیند و به همه‌شان بگوید که باید یک دستور و یک طرز فکر واحد را اجرا کنند.»

این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از جابه‌جایی‌ها به همین دلیل اتفاق افتاد و برای معلمانی که به ناکارآمدی مدیریتی انتقاد داشتند، پرونده انضباطی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد، اضافه کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود را روبه‌روی معلمان قرار دادند و به جای گفت‌وگو، برای ایشان پرونده انضباطی باز کردند.

او با تاکید بر اینکه «کم‌تحملی» در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی بوده، گفت که در دولت سیزدهم رویه‌های پلیسی و برخوردهای قهری و دستوری و سیاسی، رواج داشت.

موضوع عزل، تنبيه و اخراج فرهنگیان در حالی است که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز ۱۰ تیر امسال از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند.

او تاکید کرد این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد.

استخدام‌های خارج از ضوابط قانونی با هدف خالص‌سازی

نظری درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش در دولت رئیسی گفت: «در این سه سال موجی از استخدام‌های بی‌رویه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت و مجوزهای جذب با شمارگان ۱۰ هزار نفر و ۳۵ هزار نفر و در قالب طرح‌های سلیقه‌ای صادر شد.»

او با بیان اینکه با همین مجوزها، افراد فاقد شایستگی‌های معلمی و بدون سابقه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شدند، تاکید کرد که «نتیجه ورود این افراد، افت کیفیت مدارس دولتی» بود.

روزنامه اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود به فراخوانی درباره جذب «دکتر-معلمان» در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و نوشت که طبق این فراخوان، هزار «دکتر-معلم» باید جذب می‌شدند اما ۷۰۰ تن که شرایط آن را داشتند روز هفتم تیر، یک روز قبل از دور اول انتخابات ریاست جمهوری با پیغام «عدم اولویت» مواجه و کنار گذاشته شدند.

این گزارش اضافه کرد این ۷۰۰ نفر با پیگیری‌هایی که انجام دادند فهمیدند ۲۸۴ نفر از کارکنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسئولان دانشگاه فرهنگیان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، بدون داشتن مقاله تخصصی یا رتبه علمی «اما» هم‌سو با تفکرات و منش دولت سیزدهم، به جایشان به عنوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.

کنار گذاشتن معلمان منتقد و اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده یا از کار اخراج شده‌اند.

این فشارها تنها محدود به معلمان نیست و طی این مدت استادان دانشگاه نیز با انواع و اقسام محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و اخراج مواجه شدند که از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ این فشارها شدت یافته است.