فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان برای سومین بار پس از خیزش انقلابی تغییر کرد و محمدرضا اسحاقی که از او با عنوان «سرتیپ پاسدار» یاد می‌شود به این سمت منصوب شد. فردی که در سابقه‌اش مواردی از سرکوب خشن اعتراضات، کشتار، بازداشت و نقض حقوق شهروندان و شلیک به غیرنظامیان دیده می‌شود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، صبح روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر خبر انتصاب اسحاقی را منتشر کرد و گفت او جانشین دوستعلی جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان شده است.
سومین تغییر در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان پس از خیزش انقلابی
جلیلیان که پیش از آن فرمانده انتظامی شهر‌ری بود، روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ این سمت را بر عهده گرفت؛ در حالی که حدود چهار ماه پیش از آن و در هجدهم آبان، محمد قنبری به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب و احمد طاهری، فرمانده پیشین، برکنار شده بود.
در جریان کشتار هشتم مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.
علاوه بر تغییر طاهری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برای آرام کردن اوضاع، چند هفته پس از جمعه خونین رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان را نیز برکنار کرد.
فضای شهرهای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی حدود دو سال اخیر و پس از جمعه خونین عمدتا امنیتی بوده و نیروهای نظامی به ویژه روزهای جمعه، مصلای زاهدان را محاصره کرده‌اند.
طی این مدت، با شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی زاهدان و تظاهرات هفتگی شهروندان، بارها ده‌ها شهروند در این شهر به صورت فله‌ای دستگیر شدند و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.
جلیلیان با تداوم این فشارهای امنیتی، روز ۲۵ آبان سال گذشته گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله طوفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شده‌اند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حدود دو سال گذشته بارها خواهان عادی شدن فضای سیستان و بلوچستان شده و گفته است گشت‌های پرشمار امنیتی و نظامی باید از ورودی‌های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه برداشته شوند.
او یک روز پس از سخنان جلیلیان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفته بود آمادگی بیشتر جواب نمی‌دهد: «تنها راه‌حل، گفتوگو با مردم است چرا که قدرت‌های حاکم در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند.»
پیشینه ضد حقوق بشری فرمانده انتظامی جدید
حضور جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان حدود ۱۶ ماه طول کشید و جای او را محمدرضا اسحاقی گرفت که پیش از این در سمت‌هایی چون معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فرماندهی انتظامی و فرماندهی انتظامی استان‌های کرمان، خوزستان و گیلان فعالیت کرده است.
یکی از مهم‌ترین موارد سرکوب شهروندان از سوی نیروهای انتظامی تحت مدیریت او، مربوط به فروردین سال ۱۳۹۰ در استان خوزستان است.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح همان زمان در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب شدید تظاهرات مسالمت‌آمیز گروهی از ایرانیان را در اهواز گزارش داد.
۲۶ فروردين ۹۰ که از آن با عنوان «روز خشم» نیز یاد می‌شود، تظاهراتی از سوی ایرانیان عرب‌زبان و سنی اهواز در ششمین سالگرد اعتراضشان به شائبه «تغییر بافت جمعیت استان خوزستان» انجام شد که حکومت آن را سرکوب کرد.
به گفته عبادی در جریان این سرکوب دست‌کم ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و ده‌ها نفر بازداشت شدند.
بهمن سال ۹۰ نیروهای انتظامی و امنیتی با يورش به مناطق شوش، حميديه و اهواز ۴۹ نفر را به دلیل «تبليغ برای ترغيب مردم به تحریم انتخابات مجلس» بازداشت کردند.
همان زمان گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد سه شهروند به نامهای ناصر آلبوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی به دليل «جراحات ناشی از شکنجه» در زندان کشته شده‌اند.
محمدرضا اسحاقی از تیر ۱۳۸۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ و طی این سرکوب‌ها، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بود.
علاوه بر این سرکوب‌ها، او و مجموعه تحت فرماندهی‌اش در استان خوزستان به مقابله با حق آزادی بیان و اعتراض پرداختند.
۲۹ بهمن ۹۵، فرماندهی انتظامی خوزستان هر گونه تجمعی را مقابل استانداری غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۲۱ بهمن، تلاش نیروی انتظامی برای متوقف کردن یک موتورسیکلت و تیراندازی به آن باعث مرگ یک عابر پیاده با شلیک مستقیم گلوله به سرش و زخمی شدن دو شهروند دیگر شد.
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران با اشاره به این رویداد، شلیک به غیرنظامیان را یکی از روش‌های اعمال خشونت غیرقانونی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواند که به کشته و زخمی شدن شهروندان می‌انجامد.
اسحاقی سال ۹۶ به گیلان رفت و از هفتم شهریور آن سال تا ۱۲ آبان ۹۸ عهده‌دار سمت فرماندهی نیروی انتظامی این استان شد.
او روز ۱۵ خرداد ۹۸ از مردم خواست تا «موارد بدحجابی» را به پلیس گزارش دهند و گفت در طول چند ماه منتهی به آن تاریخ، ۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از زنان «بدحجاب» در گیلان از پلیس تذکر گرفتند و دو هزار و ۳۰۰ زن دیگر «به امنیت اخلاقی استان گیلان هدایت شدند و تعهد دادند».
در همان بازه زمانی، فرماندهی انتظامی گیلان شش هزار و ۲۱ زنی را که در خودروهایشان حجاب اجباری بر سر نداشتند، برای گرفتن تعهد احضار کرد.
اواخر فروردین همان سال ویدیویی از رقص یک زن بدون حجاب اجباری در رشت و ضرب و جرح او از سوی ماموران پلیس منتشر شد.
این زن همان زمان بازداشت و اعتراف اجباری‌اش از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شد.
اسحاقی از ۲۳ مهر ۹۸ کار خود را با عنوان معاون مهندسی ناجا (که بعدها به فراجا تغییر نام داد) آغاز کرد و در نهایت روز ۲۸ تیر ۱۴۰۳ به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
او که در امر سرکوب اعتراضات سوابقی در پرونده خود دارد اکنون در سمت فرماندهی انتظامی استانی قرار گرفته که طی دو سال اخیر و پس از جمعه خونین، بارها با تجمع‌های اعتراضی شهروندان و سرکوب، فشار و تهدیدهای امنیتی علیه معترضان مواجه بوده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱ و در جریان جمعه خونین بیش از ۱۰۰ شهروند زاهدانی از جمله چندین کودک و نوجوان با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگ‌بار دیگری این بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دست‌کم ۱۸ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.
با توجه به این سابقه، آیا اسحاقی برای سرکوب شدیدتر آمده است؟
مسعود پزشکیان از همان رهبری تشکر کرد که دستور کشتار و سرکوب مخاطبان ترانه «برای...» را داده‌بود.
با گذشت کمتر از دو هفته از پیروزی پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، حالا کم‌کم هیاهو و غبار انتخابات فرو نشسته و صحنه سیاست پیش چشم ناظران شفاف‌تر شده‌است.
اصلاح‌طلبان صندوق‌گرا از چند سال پس از خرداد ۱۳۸۸ و حذف از قدرت، دوباره تلاش کردند دل رهبر جمهوری اسلامی را به‌دست بیاورند و راهی به قدرت بیابند. آن‌ها در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. از شرکت مداوم در ادوار مختلف انتخاباتی که حتی در آن کاندیدایی نداشتند، تا دیدارهای گاه‌و‌بی‌گاه با علی خامنه‌ای. از «کرکس» نامیدن معترضان خیابانی تا تشکر از رهبری بابت «جمع‌کردن» اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
در انتخابات اسفند سال گذشته، این جریان سیاسی با بیانیه «روزنه‌گشایی» از مردم و نخبگان برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد. بیانیه‌ای که اصلا مورد استقبال قرار نگرفت.
ممارست و سخت‌کوشی آنان اما بالاخره نتیجه داد و این‌بار نه فقط روزنه‌گشایان، که احزاب شاخص اصلاح‌طلب و شخصیت‌های اصلی این جریان از جمله محمد خاتمی و مهدی کروبی، همگی به حمایت از مسعود پزشکیان برخاستند.
اگرچه به‌رغم تلاش بسیار اصلاح‌طلبان، حتی میزان مشارکت اعلامی هم به ۵۰ درصد نرسید، اما آن‌ها دو پیروزی بزرگ به‌دست آوردند.
اول: نامزد مورد حمایت‌شان رییس‌جمهوری شد.
دوم: دل رهبرشان را چنان به‌دست آوردند که در پیام انتخاباتی‌اش نوشت: این حرکت بزرگ در رویارویی با غوغای دست‌سازِ تحریم انتخابات، کاری درخشان و فراموش نشدنی است و «همه نامزدها و هوادارانشان» در افتخار و ثواب آن شریک‌اند.
این دو، یعنی بازگشت دوباره بر سر «سفره انقلاب». آرزویی که بخشی از اصلاح‌طلبان به بهای بی‌اعتباری در افکار عمومی آن را برای خود محقق کردند.
جدال بر سر کابینه
با چراغ‌سبز علی خامنه‌ای، فشار و سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از دولت پزشکیان به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، به‌طوری که افکار عمومی هر روز با یک لیست متفاوت از وزرا و معاونین «احتمالی» دولت جدید مواجه می‌شود.
رسانه‌ها هر روز نام‌هایی تازه از افراد شناخته‌شده و ناشناخته ارائه می‌دهند و آش چنان شور شده که بهزاد نبوی لب به اعتراض می‌گشاید و می‌گوید: به نظر می‌رسد شعار «برای ایران» قبل از انتخابات، به شعار «برای وزارت» تبدیل شده‌است. او در ادامه «عاجزانه» استدعا می‌کند که «به‌خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارید.»
روزنامه هم‌میهن نیز سهم‌خواهان را «مجاهدان شنبه» می‌خواند و تاکید می‌کند که دولت چهاردهم، با خطر درونی نیروهای سهم‌خواه روبه‌روست.
از آن‌سو اما آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، ادعا می‌کند که آن‌ها برنامه‌ای برای معرفی اعضا کابینه دولت آینده ندارند و نقش اصلی خود را همراهی و حمایت از دولت چهاردهم و نیز نظارت بر عملکرد آن می‌دانند.
ادعایی که بلافاصله از سوی چهره رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان رد شد و بر دخیل بودن اصلاح‌طلبان در روند تعیین کابینه تاکید کرد. محمدجواد ظریف، رییس شورای راهبردی دولت انتقال، هم به صراحت گفت که اصلاح‌طلبان در تعیین کابینه دخیل هستند.
اما اختلافات درونی اصلاح طلبان در تشکیل کابینه، نه فقط در سهم‌خواهی‌ها که در رویکردها نیز رو به افزایش است.
از سویی عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، پزشکیان را رییس‌جمهوری در تراز قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌نامد و ضمن رد ایده «حاکمیت دوگانه» می‌گوید نباید از او انتظار ساختارشکنی داشت. محافظه‌کاری در بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان تا آن‌جا پیش می‌رود که گروهی از آنان پیشنهاد ابقای مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی را به پزشکیان می‌دهند.
از سوی دیگر نیز علیرضا علوی‌تبار، در گفتوگو با روزنامه اعتماد می‌گوید اگر کابینه پزشکیان نماد تداوم و حفظ وضع موجود باشد، «همه باخته‌ایم» و دیگر نمی‌شود مردم را به انتخابات دعوت کرد.
دولت ائتلافی، تنها راه چاره پزشکیان
اگرچه پزشکیان با تاکید بر ولایت‌مداری و بدون اعلام وعده و برنامه‌ای مشخص، تکلیفش را با بخش مهمی از رای دهندگان روشن کرده بود، اما در روزهای اخیر نیز آب پاکی را به‌تمامی روی دستان آن‌ها ریخت و -طبق فایل صوتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد- به فردی که از او انتظار «عملکرد قوی» داشت پاسخ داد: «از بغض معاویه به من رای دادید، نه حب علی، پس نباید از من انتظار داشته‌باشید.»
او اما در میان نیروهای سیاسی نیاز به حمایت دارد تا بتواند در مقابل جریان قدرتمند و پرنفوذ جلیلی، جبهه پایداری و گروه «مصاف» مقاومت کند. این جریان تندرو از فردای انتخابات، حمله به رییس‌جمهورِ بر سر کار نیامده را آغاز کرده‌است و چنان بی‌پروا به او می‌تازد که برای او آرزوی مرگ می‌کند و حتی از تهدید به حذف و ترور او نیز ابایی ندارد. چنان که یکی از حامیان سرشناس جلیلی در شبکه ایکس می‌نویسد: «اگر پزشکیان تا آخر ۱۴۰۳ رییسجمهور ایران ماند، این اکانت بسته خواهد شد.»
در میان اظهارات متعدد و گاه ضد و نقیض پیرامون تشکیل کابینه، می‌توان مواضع اطرافیان پزشکیان را به آنچه روی خواهد داد نزدیک‌تر دانست. محمدجواد ظریف بر «اجماع ملی و استفاده از همه ظرفیت‌ها» تاکید می‌کند و علی‌اصغر شفیعیان، روزنامه‌نگار نزدیک به پزشکیان، از احتمال تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن می‌گوید. حتی عباس عبدی نیز در یادداشتی به پزشکیان توصیه می‌کند از نیروهای غیر تندروی جریان اصولگرا در دولت بهره بگیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد که دولت آینده ترکیبی از نیروهای سیاسی چپ و راست میانه و نزدیک به علی خامنه‌ای و متعهد به او خواهد بود. دولتی که به گفته رییسش، خود را تابع رهبری می‌داند و فرامین و منویات او را اجرا خواهد کرد.
با این اوصاف، احتمالا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و آینده مردم ایران نه در گروی دستان پزشکیان، که بسته به «منویات رهبر» است. همان‌طور که پیش از این بود. نه خانی رفته، نه خانی آمده.
از سوی دیگر، چشمان بسیاری به صندوق‌های رای در آن سوی دیگر جهان یعنی آمریکاست، صندوق رایی که برخی می‌گویند می‌تواند تغییر چشم‌گیری در زندگی مردم ایران به وجود آورد؛ ترامپ یا بایدن؟ سرنوشت مردم ایران بیش از هر چیز، به نظر می‌رسد به این دوگانه آمریکایی گره‌خورده‌است.
