پاسخ عضو شورای شهر به زاکانی: یک خودشیفته مستعد دیکتاتوری انتقادات را نادرست می‌داند
رامین پاشایی، رییس مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، نسبت به «کلاهبرداری در پوشش طرح بسته حمایتی معیشتی خانوار رییس جمهور»، گفت: «مجرمان سایبری با ترفند دریافت بسته معیشتی رییس جمهور منتخب مترصد کلاهبرداری‌اند و اقدام به ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده برای کاربران کرده‌اند.»
تعدادی از ساکنان روستای بَنه کلاغی در روز چهارشنبه، ۲۷ تیرماه در اعتراض به وضعیت کمبود آب آشامیدنی خود، مقابل ساختمان فرمانداری نیریز استان فارس تجمع کرده و خواستار گفت‌وگو با فرماندار و حل مشکل آب آشامیدنی این روستا شدند.
عبدالله مهاجر دارابی، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، با بیان اینکه «در حال حاضر دلار در تجارت ایران و روسیه دخالت دارد»، گفت: «ایران برای انتقال پول‌های خود از روسیه به واسطه تحریم‌ها مجبور است ۲۰ تا ۳۰ درصد کل درآمد حاصل از صادرات را صرف هزینه انتقال پول کند.»
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر گلوگاه در استان مازندران، تایید کرد روز دوشنبه ۲۵ تیر حدود ۸۰۰ نفر بر اثر مصرف شربت نذری که در ایستگاه‌های عزاداری محرم توزیع شده بود، مسموم شدند. به گفته ابراهیم خادملو، همه مراجعان پس از دریافت دارو و تزریق سرم، به صورت سرپایی درمان شدند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گزارشی «شربت توزیع شده در مراسم ماه محرم» را دلیل مسمومیت جمعی از شهروندان گلوگاه معرفی کرد.
به گزارش ایرنا در این شهر افرادی دچار «دل‌درد و دیگر علائم مسمومیت» شدند که در چند روز گذشته در یک مسیر مشخص «آب و شربت» نوشیدند.
در همین ارتباط شورای تامین شهرستان گلوگاه با تشکیل جلسه به بررسی جوانب این حادثه پرداخت.
بر اساس مصوبات این شورا، پس از این همه ایستگاه‌های توزیع نذری «ملزم به دریافت مجوز از فرمانداری» شده و پلیس هم باید «همه فرضیه‌های مسمومیت شهروندان» را بررسی کند.
حوادث دهه اول محرم امسال
روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو کوئیک به دسته عزاداری در خشک‌بیجار رشت مصدوم شدند.
بر اساس گزارش‌ها ۱۲ تن از این ۱۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و وضعیت یک نوجوان ۱۴ ساله وخیم گزارش شده است.
روز سه‌شنبه ۲۶ تیر یک دستگاه کامیون با ورود به جمعیت هیات عزاداری در شهرستان نکا در شرق مازندران باعث مصدومیت هفت نفر شد.
در همان روز در تربت حیدریه، هشت نفر از عزاداران پس از برخورد عَلَم با کابل‌های برق در مراسم روز عاشورا دچار برق‌گرفتگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.
مسمومیت در محرم
هر ساله هم‌زمان با ایام محرم گزارش‌هایی از مسمومیت، برق‌گرفتکی و حوادث ناگوار برای شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در ایران منتشر می‌شود.
مرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۶۰ نفر از اهالی روستای اسدآباد در همدان با نوشیدن شربت نذری مسموم شدند.
در این ماجرا نرجس دیانی، یک دختر ۱۲ ساله، جان خود را از دست داد.
هر چند رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان علت این حادثه را «عامل میکروبی اسهال عفونی» اعلام کرد اما نادر دیانی، پدر نرجس، از وجود سم یونجه در شربت نذری خبر داد و گفت: «نمی‌دانم چرا علت اصلی را بازگو نکردند.»
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ نیز سه نفر در پی برخورد یک خودروی سواری پژو ۲۰۶ با دسته عزاداری در شهر اردستان کشته شدند.
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ در شهرستان طبس، ۱۱۰ نفر بر اثر نوشیدن شربت نذری مسموم شدند که اکثر آنان را به طور سرپایی در بیمارستان طبس درمان کردند. حدود ۶۷ نفر به مراکز درمانی شبکه بهداشت و درمان مراجعه کردند.
مهر ماه ۱۳۹۴ نیز بیش از ۲۵۰ نفر در چالوس به علت خوردن غذای مسموم به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد ۱۳۴ نفر بستری شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی معمولا درباره این گونه حوادث اطلاع‌رسانی شفافی نمی‌کنند.
پس از تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم این اقدام را به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی دانست و گفت «کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع»، هنر نیست.
صمصامی با طرح این پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی که آیا تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده‌اند، گفت: «اگر گران‌سازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟»
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز ۲۵ تیر امسال با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سال گذشته تاکنون، گفت که صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود.
خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گزارشی با اعلام اینکه سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد، نوشت که این سیاست در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی و به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز «گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها» نبود.
این گزارش تاکید کرد با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر «برای همیشه از قطار هزینه‌ها جا ماند».
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که داوود منظور با افتخار از آن به عنوان سیاست محدودسازی اختصاص ارز دولتی یاد کرد، به ایلنا گفت: «وقتی به لیست کالاهایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفته‌اند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این کالاها، اقلام مهم و تاثیرگذار در سبد معیشت خانوارها هستند و قطعا اثرات آزادسازی قیمت آن‌ها در آینده‌ای نزدیک ظاهر خواهد شد.»
این فعال کارگری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی این کالاها، سفره کارگران باز هم کوچک‌تر خواهد شد، گفت: «پروتئین‌ها در سفره‌ها رنگ می‌بازند، حبوبات هم گران می‌شود و به عبارت دقیق‌تر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالی‌تر خواهد شد.»
او با بیان اینکه این تصمیم‌گیری‌ها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت، افزود: «مسئولان دولت و به طور مشخص داوود منظور باید پاسخ دهند کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحی کنار بیاید؟ این کارگر چگونه باید زندگی کند؟»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند سال گذشته بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در مصاحبه با ایلنا، نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران معادل ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده‌اند.
از سوی دیگر در دو سال گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب یا نایاب شدند.
انجمن داروسازان ایران روز ۲۵ تیر ماه امسال در نامه‌ای به رییس سازمان غذا و دارو، نسبت به مشکلات داروخانه‌ها در عرضه شیرخشک هشدار داد و نوشت: «به دلیل افزایش قیمت شیرخشک و قرار گرفتن سهم ارز در مطالبات بیمه‌ای، بخشی از سرمایه داروخانه‌ها به این امر اختصاص پیدا کرده و با توجه به اقتصاد شکننده و ناچیز داروخانه‌های بخش خصوصی، فشار مضاعفی را در کنار سایر مطالبات بیمه‌ای به این بخش وارد می‌کند.»
