معاون استانداری خراسان رضوی: رسانههای معاند میخواهند ما خدمت به مستضعفان را رها کنیم



سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، احتمال پیروزی او در انتخابات آبان ۱۴۰۳ را تقویت کرده است؛ چهار ماه مانده به انتخابات، اغلب نشانهها حکایت از پیروزی ترامپ دارد. اگر او به کاخ سفید بازگردد چه شرایطی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود؟
ترامپ پیش از این، از زمستان ۱۳۹۷ تا زمستان ۱۳۹۹ رییسجمهوری آمریکا بود. همزمان با او در جمهوری اسلامی، اصلاحطلبان با حسن روحانی در قدرت بودند. در دهه نود شمسی، اصلاحطلبان در پیوند با کارگزاران و اعتدالیون (جریان هاشمی رفسنجانی) در اوج قدرت بودند. آنها سرپرستی مذاکرات هستهای را که تا زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در شورای عالی امنیت ملی- و تحت نظر علی خامنهای بود، به وزارت امور خارجه برده بودند.
در دولت حسن روحانی، مثلث محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و علی اکبر صالحی، موفق شدند تنش قدیمی هستهای جمهوری اسلامی را به برجام ختم کنند. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه ترامپ رییسجمهوری آمریکا شد. او اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و با آنکه اروپایی ها هنوز به برجام پایبند بودند، اما اعمال تحریمهای مجدد و پیگیری سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا عملا برجام را به کما برد.
از بخت بد اصلاحطلبان، بعد از آن کرونا هم شایع شد. در این دوره، یعنی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، وضعیت اقتصادی ایران بهطرز کم سابقهای دچار بحران شد. بحران اقتصادی تبعات سیاسی و اجتماعی هم داشت؛ برجستهترین نمونه این تبعات، اعتراضات گسترده آبان ۱۳۹۸ بود.
تورم
نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۶، حدود ۹/۶ درصد بود، سال ۱۳۹۷ و در پایان اولین سالی که ترامپ از برجام خارج شد، نرخ تورم به ۲۶/۹ درصد رسید. سال ۱۳۹۸، تورم ۳۴/۸ درصد بود؛ در همین سال بود که دولت حسن روحانی بنزین را سه برابر گران کرد. افزایش نرخ تورم در آخرین سال دولت روحانی یعنی ۱۳۹۹ به ۳۶/۴ درصد رسید.
در پایان سال ۱۴۰۲، نرخ تورم ایران طبق اعلام بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد بود. اگر همین روند با آمدن مجدد ترامپ تکرار شود، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ باید با افزایش ۱۷/۳ واحد درصد به ۶۹/۶ درصد، در پایان سال ۱۴۰۴ با افزایش ۷/۹ واحد درصد به ۷۷/۵ و در پایان سال ۱۴۰۵ به ۷۹/۱ درصد برسد. البته در شرایطی که ریال در این وضعیت قدرت خود را از دست بدهد و در صورتی که جلو فروش نفت جمهوری اسلامی گرفته شود، بروز ابرتورم دور از ذهن نیست.
نرخ دلار
قیمت دلار، اسفند ۱۳۹۶ در بازار آزاد حدود ۴/۸ هزار تومان بود. در اسفند سال ۱۳۹۷ قیمت دلار به ۱۲/۹ هزار تومان رسید. دلار در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۱۵/۴ و در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۲۵/۲ تومان معامله شد. اگر همین نسبت بعد از آمدن ترامپ تکرار شود، دلار در پایان سال ۱۴۰۳ باید به حدود ۱۵۴ هزار، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۴ هزار و در پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۰۱ هزار تومان برسد.
فروش نفت
جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. در سال ۱۳۹۶، و پیش از خروج ترامپ از برجام جمهوری اسلامی به طور متوسط روزانه ۲/۱۴ میلیون بشکه نفت می فروخت. سال ۱۳۹۷ و پس از برجام این عدد به ۱/۵۴ میلیون بشکه در روز رسید. سال ۱۳۹۸، یکی از بدترین سالهای جمهوری اسلامی رقم خورد و فروش نفت به ۴۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. سال ۱۳۹۹، همزمان با پایان دولت اول ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن، فروش نفت ایران دو برابر و به ۹۰۰ هزار بشکه رسید.
اعداد متناقضی از صادرات نفت جمهوری اسلامی منتشر شده است، اما بهطور میانگین در سال ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی توانسته به طور متوسط روزانه ۱/۴ میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر شرایط سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دوباره تکرار شود، فروش نفت جمهوری اسلامی امسال به حدود یک میلیون بشکه، سال ۱۴۰۴ به روزی ۲۷۰ هزار بشکه و سال ۱۴۰۵ به روزی ۵۸۷ هزار بشکه خواهد رسید.
چه چیزهایی فرق کرده است؟
بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا همزمان با بر سر کار بودن دولت ابراهیم رئیسی، میتوانست شرایط بغرنجی را رقم بزند، اما مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر و تعیین مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت، کورسوی امیدی برای جمهوری اسلامی گشوده است.
در این شرایط پر بیراه نیست که همزمان با سریال حضور پزشکیان در هیاتهای عزاداری و سینهزنی، ظریف مشغول چیدن کابینه دولت آینده شده باشد؛ هرچند ظریف سابقه معامله با غرب را در دولت روحانی در کارنامه دارد، اما شرایط امروز با آن زمان تفاوتهایی دارد.
از یک طرف، در دولت اول ترامپ، شیوع کرونا نه تنها ایران، بلکه همه کشورهای جهان را متاثر کرد؛ امروز دیگر خبری از کرونا نیست. اما اتفاقی دیگر رخ داده است: «حملات ۷ اکتبر» و «وعده صادق».
در پانزدهم مهر ماه ۱۴۰۲، حماس به اسرائیل حمله بی سابقهای انجام داد، حدود شش ماه بعد از آن هم جمهوری اسلامی برای اولین بار از داخل خاک ایران در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ به خاک اسرائیل حمله کرد. حملهای با عنوان وعده صادق.
این شرایط دشوار و پیچیدهای است که پزشکیان با آن روبرو خواهد بود. هرچند پزشکیان اذعان کرده که با کمک علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نامش از صندوق رای بیرون آمده، اما او حسن روحانی، شیخ دیپلماتی که سالها سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی و مذاکره داشت، نیست.
در سوی دیگر هم نه تنها ترامپ و جیدی ونس، گزینه او برای سمت معاون اولی رییسجمهوری آمریکا و چهرههای سرشناس حزب جمهوریخواه آشکارا از ضرورت برخورد محکمتر با جمهوری اسلامی سخن گفتهاند، بلکه دست کم در حرف نیز شماری از مقامهای بلندپایه دولت جو بایدن، مواضع سرسختانهتری را در قبال رژیم حاکم بر ایران اتخاذ کردهاند.
مجموع این شرایط، و افزایش احتمال همسویی اروپا با ترامپ در صورت پیروزی او در انتخابات، شرایط را برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از زمانی خواهد کرد که جو بایدن در کاخ سفید میکوشید از راه دادن امتیازاتی به جمهوری اسلامی از جمله چشم پوشیدن بر صادرات و فروش نفت ایران و یا آزاد کردن منابع مالی مسدود شده، به توافقی با حکومت ایران دست یابد.

ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه «شوراهای مشورتی برای کمک مشورتی شاید خوب باشند»، گفت: «پزشکیان باید کابینه را خودش انتخاب کند، نه ظریف.» او افزود: «به هر حال مردم به پزشکیان رای دادهاند نه شخص دیگر.»

سارا جهانی، فعال حقوق زنان که در مرداد سال ۱۴۰۲ مدتی در بازداشت بود، از ابتلای خود به نوعی «بیماری زمینهای» خبر داد و نوشت: «من بیماری زمینهای نداشتم، دچارش شدم.» پیشتر تعدادی از زندانیان سیاسی سابق از ابتلای خود به بیماریهای خود ایمنی و زمینهای خبر دادند.
این فعال حقوق زنان، روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه، با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت صبح چهارشنبه قاضی اجرای احکام، او و یاسمین هشدری را به پزشکی قانونی ارجاع داد و هومن طاهری را برای انتقال به زندان لاکان رشت بازداشت کرد.
او که روز چهارشنبه برای اجرای حکم حبس خود را به دایره اجرای احکام رشت معرفی کرد، اعلام کرد: «به قاضی برای چندمین بار از بازداشت رعبآور، بازجوییهای وحشیانه و وضعیت هولناک لاکان گفتم. من بیماری زمینهای نداشتم. دچارش شدم.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، دستکم ۱۱ فعال حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند و فروردین امسال در پروندهای مشترک در دادگاه انقلاب رشت مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
از میان آنها احکام زهره دادرس، زهرا دادرس، جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیعنیا، شیوا شاهسیاه و هومن طاهری در روزهای گذشته اجرا شد و احکام متین یزدانی، سارا جهانی و یاسمین حشدری تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمی آنها به تعویق افتاد.
ماجرای بیماریهای مشکوک پس از آزادی از زندان صرفا به جهانی ختم نمیشود و در ماههای گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی سابق از ابتلای خود به بیماریهای خودایمنی و زمینهای، پس از از زندان خبر دادند.
در خردادماه امسال، زینب (بهار) خنیابپور، شهروند ساکن بهبهان، در استوری اینستاگرام خود خبر داد پس از آزادی از زندان سپیدار اهواز به بیماری خودایمنی مبتلا شده است.
پیش از آن، مریم کیانارثی، وکیل دادگستری، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش ساسان چمنآرا، مانند دیگر معترضان زندانی پس از آزادی از زندان، مدتهاست به نوعی بیماری خودایمنی (پسوریازیس) مبتلا شده است.
این وکیل دادگستری، تکرار این بیماریها برای معترضان زندانی را سوالبرانگیز خواند و تاکید کرد این رخداد موجب نگرانی جامعه مدنی شده است.
مطهره گونهای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به ابتلای چمنآرا به بیماری خودایمنی اعلام کرد بعد از بازداشت ۱۴۰۱، «بیماری خودایمنی» او عود کرده و پس از احضار و بازجوییهای مکرر و بازداشت، به «ام اس خفیف» مبتلا شده است.
سوم اردیبهشت امسال نیز خبر بیماری ناشناخته ترانه علیدوستی، بازیگر مخالف حجاب اجباری، تنها چند ماه پس از آزادی از زندان منتشر شد.
جمال عاملی، جعفر ابراهیمی، مصطفی آل احمد، لیلا حسینزاده، مسعود محمودی، مهدی رجبیان و حسین رونقی شماری از زندانی سیاسی فعلی و سابق هستند که به بیماری خودایمنی مبتلا شدهاند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ موارد مشکوکی از بیماری و مرگ شهروندان بازداشتشده پس از آزادی از زندان مشاهده شد.
در یکی از آخرین نمونههای این رخدادها، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق بود که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ به شکل مشکوکی درگذشت و مقامات پزشکی قانونی علت مرگ او را «بلعیدن قرص» اعلام کردند.
نامهای بسیاری را میتوان به این فهرست افزود: عرشیا امامقلیزاده، میلاد (آرش) فروزنده، یلدا آقافضلی و علیرضا خاری، تنها چند تن از این نامها هستند.
برخی زندانیان سیاسی سابق پیش از این در واکنش به مرگهای مشکوک بازداشتیها و زندانیان، با یادآوری خاطرات خود گفتهاند در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی، آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روانگردان کردهاند.
همچنین آمپولهایی به آنان تزریق میشده که وضعیت جسمی و روانی زندانیان را مخدوش میکرده است.

بهمن صبور، نایب رییس انجمن داروسازان تهران، از بحران «کمبود شیرخشک» و مشکل نقدینگی در بازار دارو خبر داد.
او روز پنجشنبه ۲۸ تیر در گفتوگو با انتخاب، نقدینگی را بزرگترین چالش کنونی حوزه داروسازی و داروخانه خواند و گفت بیمه طلب چند ده میلیونی داروخانهداران را نمیدهد.
صبور با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی، عدم ثبت سفارش دارو را در پی دارد، به مشکل نبود شفافیت در واریزیهای «ارز شیرخشک» اشاره کرد و گفت هیچکس در این زمینه پاسخگو نیست.
به گفته صبور، اکنون تمام واردکنندههای مواد اولیه دارو، طبق اعلام بانک مرکزی باید معادل ریالی یورو و دلار را واریز کنند تا به آنها ارز بدهند، اما ریالی وجود ندارد؛ بانکها در زمینه وام کمک نمیکنند و نقدینگی لازم برای ثبت سفارش نیست.
او یارانهای شدن شیرخشک را تصمیمی نادرست خواند و گفت: «تجربه ما میگوید این روش بازار را با کمبود مواجه میکند. دولت باید روش دیگری را برای شیرخشک جایگزین کند.»
فروش شیرخشک در ایران از مهر سال گذشته سهمیهای و تنها با نامنویسی خریداران در سامانه تیتک، تحت نظر سازمان غذا و دارو امکانپذیر شد.
از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ داروخانههای سراسر ایران موظف شدند هر نوعی از شیرخشک را تنها با ارائه کد ملی و تاریخ تولد کودک بفروشند.
کمبود شیرخشک، دارو و برخی اقلام بهداشتی در سالهای گذشته تبدیل به بحرانی جدی در ایران شده است.
هانی تحویلزاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، دی ماه سال گذشته گفت که این کالا بهدلیل غفلت سازمان غذا و عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان، با «کمبود شدید» مواجه شد و وزارت بهداشت برای رفع کمبودها ۱۰ میلیون قوطی شیرخشک را با قیمت چندبرابری وارد ایران کرد.
تحویلزاده همان زمان از هفت برابر شدن هزینه تولید کارخانههای تولیدکننده شیرخشک نوزاد خبر داد و گفتقیمت هر قوطی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
محمد منفرد، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، نیز اواسط آبان سال گذشته با انتقاد از «مدیریت غلط و مدیران ناتوان» گفت ایران اکنون برای واردات «شیرخشکهای درجه دو و سه» به کشورهای همسایه دست دراز کرده است.
نظام توزیع دارو در ایران مشکلات فراوانی دارد و با آنکه دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را دادهاند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است.
عمدهترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانهها و فروخته شدن آنها در بازار آزاد است.
در دو سال گذشته انجمنها و اصناف پزشکی و دارویی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره کاهش نگرانکننده ذخایر استراتژیک دارو در ایران هشدار دادهاند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان برای سومین بار پس از خیزش انقلابی تغییر کرد و محمدرضا اسحاقی که از او با عنوان «سرتیپ پاسدار» یاد میشود به این سمت منصوب شد. فردی که در سابقهاش مواردی از سرکوب خشن اعتراضات، کشتار، بازداشت و نقض حقوق شهروندان و شلیک به غیرنظامیان دیده میشود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، صبح روز پنجشنبه ۲۸ تیر خبر انتصاب اسحاقی را منتشر کرد و گفت او جانشین دوستعلی جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان شده است.
سومین تغییر در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان پس از خیزش انقلابی
جلیلیان که پیش از آن فرمانده انتظامی شهرری بود، روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ این سمت را بر عهده گرفت؛ در حالی که حدود چهار ماه پیش از آن و در هجدهم آبان، محمد قنبری به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب و احمد طاهری، فرمانده پیشین، برکنار شده بود.
در جریان کشتار هشتم مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.
علاوه بر تغییر طاهری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برای آرام کردن اوضاع، چند هفته پس از جمعه خونین رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان را نیز برکنار کرد.
فضای شهرهای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی حدود دو سال اخیر و پس از جمعه خونین عمدتا امنیتی بوده و نیروهای نظامی به ویژه روزهای جمعه، مصلای زاهدان را محاصره کردهاند.
طی این مدت، با شکلگیری جمعههای اعتراضی زاهدان و تظاهرات هفتگی شهروندان، بارها دهها شهروند در این شهر به صورت فلهای دستگیر شدند و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.

جلیلیان با تداوم این فشارهای امنیتی، روز ۲۵ آبان سال گذشته گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله طوفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شدهاند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حدود دو سال گذشته بارها خواهان عادی شدن فضای سیستان و بلوچستان شده و گفته است گشتهای پرشمار امنیتی و نظامی باید از ورودیهای شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه برداشته شوند.
او یک روز پس از سخنان جلیلیان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفته بود آمادگی بیشتر جواب نمیدهد: «تنها راهحل، گفتوگو با مردم است چرا که قدرتهای حاکم در هیچ دورهای نتوانستهاند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند.»
پیشینه ضد حقوق بشری فرمانده انتظامی جدید
حضور جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان حدود ۱۶ ماه طول کشید و جای او را محمدرضا اسحاقی گرفت که پیش از این در سمتهایی چون معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فرماندهی انتظامی و فرماندهی انتظامی استانهای کرمان، خوزستان و گیلان فعالیت کرده است.
یکی از مهمترین موارد سرکوب شهروندان از سوی نیروهای انتظامی تحت مدیریت او، مربوط به فروردین سال ۱۳۹۰ در استان خوزستان است.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح همان زمان در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب شدید تظاهرات مسالمتآمیز گروهی از ایرانیان را در اهواز گزارش داد.
۲۶ فروردين ۹۰ که از آن با عنوان «روز خشم» نیز یاد میشود، تظاهراتی از سوی ایرانیان عربزبان و سنی اهواز در ششمین سالگرد اعتراضشان به شائبه «تغییر بافت جمعیت استان خوزستان» انجام شد که حکومت آن را سرکوب کرد.
به گفته عبادی در جریان این سرکوب دستکم ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و دهها نفر بازداشت شدند.
بهمن سال ۹۰ نیروهای انتظامی و امنیتی با يورش به مناطق شوش، حميديه و اهواز ۴۹ نفر را به دلیل «تبليغ برای ترغيب مردم به تحریم انتخابات مجلس» بازداشت کردند.
همان زمان گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد سه شهروند به نامهای ناصر آلبوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی به دليل «جراحات ناشی از شکنجه» در زندان کشته شدهاند.
محمدرضا اسحاقی از تیر ۱۳۸۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ و طی این سرکوبها، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بود.

علاوه بر این سرکوبها، او و مجموعه تحت فرماندهیاش در استان خوزستان به مقابله با حق آزادی بیان و اعتراض پرداختند.
۲۹ بهمن ۹۵، فرماندهی انتظامی خوزستان هر گونه تجمعی را مقابل استانداری غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۲۱ بهمن، تلاش نیروی انتظامی برای متوقف کردن یک موتورسیکلت و تیراندازی به آن باعث مرگ یک عابر پیاده با شلیک مستقیم گلوله به سرش و زخمی شدن دو شهروند دیگر شد.
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران با اشاره به این رویداد، شلیک به غیرنظامیان را یکی از روشهای اعمال خشونت غیرقانونی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواند که به کشته و زخمی شدن شهروندان میانجامد.
اسحاقی سال ۹۶ به گیلان رفت و از هفتم شهریور آن سال تا ۱۲ آبان ۹۸ عهدهدار سمت فرماندهی نیروی انتظامی این استان شد.
او روز ۱۵ خرداد ۹۸ از مردم خواست تا «موارد بدحجابی» را به پلیس گزارش دهند و گفت در طول چند ماه منتهی به آن تاریخ، ۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از زنان «بدحجاب» در گیلان از پلیس تذکر گرفتند و دو هزار و ۳۰۰ زن دیگر «به امنیت اخلاقی استان گیلان هدایت شدند و تعهد دادند».
در همان بازه زمانی، فرماندهی انتظامی گیلان شش هزار و ۲۱ زنی را که در خودروهایشان حجاب اجباری بر سر نداشتند، برای گرفتن تعهد احضار کرد.
اواخر فروردین همان سال ویدیویی از رقص یک زن بدون حجاب اجباری در رشت و ضرب و جرح او از سوی ماموران پلیس منتشر شد.
این زن همان زمان بازداشت و اعتراف اجباریاش از سوی رسانههای حکومتی منتشر شد.
اسحاقی از ۲۳ مهر ۹۸ کار خود را با عنوان معاون مهندسی ناجا (که بعدها به فراجا تغییر نام داد) آغاز کرد و در نهایت روز ۲۸ تیر ۱۴۰۳ به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
او که در امر سرکوب اعتراضات سوابقی در پرونده خود دارد اکنون در سمت فرماندهی انتظامی استانی قرار گرفته که طی دو سال اخیر و پس از جمعه خونین، بارها با تجمعهای اعتراضی شهروندان و سرکوب، فشار و تهدیدهای امنیتی علیه معترضان مواجه بوده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱ و در جریان جمعه خونین بیش از ۱۰۰ شهروند زاهدانی از جمله چندین کودک و نوجوان با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگبار دیگری این بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
با توجه به این سابقه، آیا اسحاقی برای سرکوب شدیدتر آمده است؟