اقتصاددان
قرار است تا چند روز دیگر دولت مسعود پزشکیان به طور رسمی سکان قوه مجریه را با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف به دست بگیرد. در این شرایط و با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد هرگونه بهبود در عرصه اقتصادی و سیاسی جامعه ایران مشروط به حل معضل فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری کشور است.
مانند ادوار گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نیز تصاویر و مصاحبه‌هایی از رهبران مذهبی اقلیت‌های دینی رسمی در حوزه‌های رای‌گیری منتشر شد. هدف از ثبت این صحنه‌سازی‌ها، ساختن سندهایی است که دست حکومت را برای ادعای برخورداری از پشتوانه اجتماعی بخش‌های مختلف جامعه، به ویژه بخش‌هایی که متهم به سرکوب آنها است، باز بگذارد.
واقعیت آن است که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی عمیقی بین این رهبران مذهبی و افراد عادی متعلق به همین اقلیت‌های دینی وجود دارد و این رهبران مذهبی مورد تقبیح و شماتت هم‌کیشانشان نیز قرار دارند.
ادامه انکار موجودیت اقلیت‌های دینی غیررسمی
حکومت حتی در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی و لزوم استفاده‌های تبلیغاتی از اقلیت‌های دینی، کماکان سیاست انکار موجودیت اقلیت‌های دینی غیررسمی مانند نوکیشان مسیحی، یارسان‌ها و بهائیان را حتی به صورت موقت از دستور کار خود خارج نمی‌کند.
جمهوری اسلامی بارها عدم پذیرش و رسمیت این اقلیت‌های دینی را آشکارا اعلام کرده است اما در مورد مسیحیان استراتژی‌ها و سیاست‌هایی فریبنده‌تر و پیچیده‌تر اعمال می‌کند.
حکومت، مسیحیان ایران را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌کند. از حضور رهبران مذهبی مسیحی در حوزه‌های رای‌گیری استفاده می‌کند و این پیام را به جامعه داخلی و بین‌المللی القا می‌کند که مسیحیان در ایران هم از آزادی برخوردار هستند و هم از حکومت حمایت سیاسی می‌کنند. این در حالی است که بخش بزرگ‌تر جمعیت مسیحی در ایران، یعنی نوکیشان مسیحی، از حداقل حقوق شهروندی محروم‌اند و همواره یوغ جفا بر گردنشان آویخته است.
پنهان کردن ظلم به نوکیشان مسیحی
از اهداف مانورهای سیاسی و رسانه‌ای روی تصاویر حضور کشیش‌ها و اسقف‌ها در پای صندوق‌های رای می‌توان به تزریق مشروعیت به انتخابات و حکومت و ارائه تصویری کذب و خیالی که در آن مسیحیان از آزادی‌های دینی، اجتماعی و سیاسی لذت می‌برند و از زندگی تحت سایه جمهوری اسلامی رضایت دارند، اشاره کرد.
این اقدام برابر است با انکار غیرمستقیم نقض حقوق‌بشر مسیحیان و حاشا کردن رنج‌ها و محرومیت‌هایشان از حداقل حقوق مانند داشتن یک کلیسای رسمی و ساختمانی. محرومیتی که مسیحیان را به سمت کلیساهای خانگی کشانده و آنها را به ماه‌ها و سال‌ها حبس محکوم می‌کند. کمیسیون ایالات متحده امریکا در امور آزادی‌های دینی بین‌المللی در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه سال ۲۰۲۳ دست کم ۶۹ مسیحی در ۱۱ شهر در ایران بازداشت شدند.
پزشکیان و فقدان سیاست در قبال اقلیت‌های دینی
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منصوب علی خامنه‌ای، پیش از برپایی صندوق‌های رای در تاریخ ۲۳ خرداد بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن به اقلیت‌های دینی و مذهبی اشاره کرده بود.
پیش از بررسی جزئیات این بیانیه، دانستن این نکته ضروری است که دو اصطلاح «اقلیت مذهبی» و «اقلیت دینی» در معنا و مفهوم تفاوت دارند و به دو گروه مجزا اشاره می‌کنند. در ایران، اصطلاحات «مذاهب» یا «اقلیت‌های مذهبی» به مسلمانان غیرشیعه اشاره دارد و غالبا منظور از آن افراد اهل سنت هستند. اما برای اشاره به گروه‌هایی مانند مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان و نظایر آن که اساسا پیرو دینی غیر از اسلام هستند، اصطلاح «ادیان» یا «اقلیت‌های دینی» به کار می‌رود.
در بخش‌هایی از این بیانیه که با تیتری یکسان و مشترک تحت نام «بیانیه مسعود پزشکیان درباره مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شد، به مسائل مربوط به اقلیت‌های مذهبی پرداخته و حتی در متن آن مشخصا از اهل سنت نام برده شده، اما مطلقا از هیچ سیاست و برنامه‌ای برای «اقلیت‌های دینی» سخنی به میان نیامده است.
مسعود پزشکیان تنها یک بار در این بیانیه، در بخشی که از تکثر اتنیکی و دینی در ایران می‌نویسد، به مسیحیان نیز نقبی می‌زند. در این قسمت، او از واژه «مسیحی» پرهیز کرده و به جای آن به هویت اتنیکیِ بخشی از مسیحیان ایران تحت عنوان «هموطنان مومن و سخت‌کوش ارمنی و آشوری» اشاره می‌کند.
این اقدام، یک سهل‌انگاری ساده و موردی نیست. براساس سیاست‌های از پیش تعیین‌شده‌ی جمهوری اسلامی، در ادبیات محتواهای تولید شده در اشکال مختلف از سوی حکومت و کارگزاران آن، غالبا واژگان «ارامنه و آشوریان» که تنها به دو هویت اتنیکی اشاره دارند به عنوان مترادف و جایگزین واژه «مسیحیان» که یک اقلیت دینی هستند، به کار می‌رود.
به بیان دیگر، حکومت هویت اتنیکی آشوری و ارمنی را به هویت مسیحی گره می‌زند و این دو را یکسان جلوه می‌دهد. حکومت مسیحیان ایران را به گروههای اتنیکی ارمنی، آشوری و کلدانی تقلیل می‌دهد تا موجودیت مسیحیان ایرانی متعلق به سایر گروههای اتنیکی را انکار کند و تاکید کند که مسیحیان ایرانی غیرارمنی و غیرآشوری به رسمیت شناخته نمی‌شوند. یعنی نه‌تنها مسیحیان با غیرمسیحیان برابر نیستند، بلکه حتی برخی مسیحیان با برخی دیگر از مسیحیان نیز برابر نیستند.
محتوای این بیانیه برخلاف تیتر آن به برابری حقوق و فرصت‌ها برای اقلیت‌های دینی و مذهبی و برابری گروههای اتنیکی با یکدیگر هیچ گونه باوری ندارد و حتی در تناقض و ضدیت با آن است.
مکانیسم معیوب تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی
مدتی پس از اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور، شورایی تحت نام شورای راهبری انتقال دولت چهاردهم با انتصاب محمدجواد ظریف به ریاست آن تشکیل شد. طبق آنچه ریاست این شورا اعلام کرده، وظیفه این نهاد ارائه گزینه‌های پیشنهادی به رییس‌جمهور برای تشکیل کابینه است. ظریف اذعان کرد در سازوکار این شورا تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی برای قرار گرفتن در این لیست پیشنهادی لحاظ شده است.
در امتداد این سیاست‌گذاری، ۲۳ تیر ماه سال جاری، پزشکیان به همراه محمدجواد ظریف جلسه‌ای با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. اما نکته آن‌جاست که همان‌طور که سایر رهبران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی رییس‌جمهور نمایندگان حقیقی مردم نیستند، نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز نمایندگان حقیقی این اقلیت‌ها نیستند و تایید، همراهی، رضایت و پشتوانه مردم پیرو این ادیان را ندارند.
تبعیض مثبت سیاستی شناخته‌شده است که در کشورهای مختلف در جهت جبران کاستی‌‌ها و تبعیض‌هایی که برخی گروه‌ها در جامعه به طور مضاعف متحمل شده و از فرصت‌های برابر محروم بوده‌اند، اعمال می‌شود. اما تبعیض مثبتی که در این شورا از آن یاد شده، خبر از ساختارشکنی نمی‌دهد و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
اعتقاد به قانون اساسی و رهبری جمهوری اسلامی جزیی از خطوط قرمز حکومت است و در مکانیسم این شورا نیز از پیش‌شرط‌های پذیرش بررسی ویژگی‌ها و سوابق افراد برای قرار گرفتن در لیست پیشنهادی مذکور است. بنابراین، این تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی در عمل به کار نمی‌آید مگر صرفا برای آن دسته از افرادی که همچنان پس از بیش از چهار دهه جنایت به اصل و اساس این نظام پایبند هستند.
در این وضعیت، همچون گذشته، هر اقلیت دینی رسمی خود به دو دسته تقسیم می‌شود و تنها آن شمار اندکی که در درون مرزهای تعریف‌شده‌ی حکومت باقی می‌مانند و خود اقلیتی در درون یک اقلیت هستند، واجد شرایط ورود به بدنه کابینه خواهند بود.
در این مکانیسم معیوب نیز حذف اقلیت‌های دینی غیررسمی همچون نوکیشان مسیحی مشهود است.
فارغ از سایر حوزه‌های تحت تاثیر این انتخابات، روابط بین دولت بایدن و جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ، تفاوت‌های قابل توجهی دارد که با پایان عصر رییس‌جمهوری دموکرات، می‌توان آنها را در چهار بخش اصلی دسته‌بندی و بررسی کرد: برجام، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و حقوق بشر.
شاید بتوان چهار سال دولت بایدن را در مقایسه با ترامپ، عصر مماشات و تحمل جمهوری اسلامی خواند. سیاستی که آثار آن در حوزه‌های مورد اشاره قابل مشاهده است.
برجام؛ شکست تلاش برای احیا
دولت بایدن از ابتدای کار خود اعلام کرد قصد بازگشت به توافق هسته‌ای برجام را دارد، به شرطی که جمهوری اسلامی نیز به تعهدات خود بازگردد.
این در حالی است که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» را در قبال تهران ترجیح داد.
دولت بایدن برای نشان دادن حسن نیت، از بهروز رسانی و تشدید تحریم‌های اتمی نیز خودداری کرد که در پی آن مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشینگتن برای احیای برجام از طریق سایر اعضای این توافق در وین آغاز شد.
تهران خواهان لغو تمام تحریم‌ها به صورت یک‌جا بود، در حالی که واشینگتن به دنبال یک بازگشت مرحله‌ای و تدریجی بود.
اگرچه این مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسید اما جمهوری اسلامی در قبال ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در دوره بایدن توانست برخی از منابع مالی مسدود شده خود را از جمله از کره جنوبی و عراق آزاد کند که البته با نقد شدید مخالفان سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی مواجه شد.
با این حال در موضوع هسته‌ای سوالات و ابهامات اصلی آژانس پس از چهار سال دوره بایدن هنوز بی‌پاسخ روی زمین مانده‌اند و جمهوری اسلامی از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده است.
به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و احتمالا مرد شماره یک دولت مسعود پزشکیان، با وجود خواست بایدن و روحانی برای بازگشت به برجام، قانون راهبردی مجلس و کارشکنی‌های داخلی و خارجی بود که نگذاشت توافق هسته‌ای مجددا احیا شود.
حل و فصل موضوع پرونده هسته‌ای ایران از جمله شعارهای تبلیغاتی بایدن در انتخابات گذشته بود که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت او نه تنها این موضوع را حل نکرد که گره‌های این پرونده را پیچیده‌تر از گذشته کرد.
دوره بایدن در حالی به پایان نزدیک می‌شود که به گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در روز ۲۹ تیر ماه، جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دست‌یابی به مواد شکافت‌پذیر که برای تولید سلاح اتمی لازم است فاصله دارد.
این وضعیت بحرانی چه ناشی از خروج ترامپ از برجام بوده باشد چه ناشی از مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد سیاست‌های دولت بایدن دست‌کم در خصوص احیای برجام و حل و فصل پرونده اتمی ایران کاملا ناموفق و بی‌اثر بوده است.
کاهش تحریم‌ها؛ منفعتی برای جیب تهران
بایدن در ابتدا تحریم‌های دوره ترامپ را حفظ اما مذاکراتی را برای رفع آنها با شرط بازگشت تهران به تعهدات برجام آغاز کرد. این مذاکرات در وین انجام شد و پس از پایان دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باز هم ادامه یافت.
اگرچه این مذاکرات در مقطعی با اعتراضات داخلی در ایران هم‌زمان شد و در مقطعی با تنش‌های منطقه‌ای متوقف شد اما نتیجه عملی آن امکان فروش بیشتر نفت ایران در دوره بایدن بود.
این را هم مقام‌های جمهوری اسلامی و هم گزارش‌های بین‌المللی تصدیق می‌کنند.
به گفته ظریف، در این دوره «بایدن پیچ تحریم‌ها را شل کرد» و جمهوری اسلامی توانست با فروش نفت، خود را تقویت کند و نیروهای نیابتی‌اش را در منطقه تامین مالی کند.
ترامپ در مناظره اول انتخاباتی در هشتم تیر ماه با انتقاد به همین سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت: «در دوران من ایران ورشکسته بود و پولی نداشت که به تروریسم اختصاص بدهد و اگر من رییس‌جمهوری بودم محال بود حمله حماس به اسرائیل رخ دهد.»
توسعه برنامه موشکی و پهپادی، حمایت از روسیه در تجاوز به اوکراین، حمایت و تامین گروههای شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران در خاورمیانه و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به اعتقاد برخی کارشناسان نتیجه همین سیاست مماشات بایدن با جمهوری اسلامی و عدم ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بوده است.
با وجود این، دولت بایدن نیز در مذاکرات با دولت رئیسی، خیلی زود به شکست سیاست‌های قبلی پی برد و درصدد گسترش تحریم‌ها برای مهار جمهوری اسلامی برآمد.
گواه این تغییر رویکرد آن است که دولت بایدن مجموعا بیش از ۶۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد.
تنها در تیر ماه امسال، آمریکا ۶۴ تحریم علیه سپاه پاسداران، صنایع موشکی و پهپادی و شبکه تامین مالی جمهوری اسلامی وضع کرد.
با این حال تاثیر همین تحریم‌های متعدد نیز محل ابهام و سوال است.
نافرجام در کاهش تنش‌های منطقه‌ای
بایدن تلاش کرد تا از طریق دیپلماسی و همکاری با متحدان خود، تنش‌ها در خاورمیانه را کاهش دهد. این شامل همکاری با کشورهای عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز بود.
در عین حال دولت بایدن آشکارا به دنبال پرهیز از درگیری و تنش نظامی با تهران و نیروهای نیابتی‌اش بوده است.
بایدن در مناظره هشتم تیر ماه با اشاره به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من کسی بودم که دنیا را برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله موشکی جمهوری اسلامی بسیج کردم.»
با این حال ترامپ در همان مناظره به او پاسخ داد که اگر خودش رییس‌جمهوری بود، اساسا حماس به اسرائیل حمله نمی‌کرد و جنگی شروع نمی‌شد، چون او تهران را چنان ضعیف و ورشکسته کرده بود که دیگر نمی‌توانست به حماس پول بدهد و از آن حمایت کند.
واقعیت آن است که سیاست‌های بایدن نتوانست جلوی حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه را بگیرد.
شبه‌نظامیان حماس با حمایت مستقیم و همه‌جانبه جمهوری اسلامی توانستند به اسرائیل حمله کنند و حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و دیگر گروههای شبه‌نظامی وابسته در عراق و سوریه، بارها به منافع غرب در منطقه، از دریای سرخ گرفته تا خاک اسرائیل حمله کرده‌اند.
سیاست خودداری و صبر و پرهیز بایدن در قبال جمهوری اسلامی سبب افزایش تنش‌ها در منطقه شده و ادامه جنگ غزه، منطقه را در آستانه جنگی ویران‌گر و بزرگ قرار داده است.
از طرفی جمهوری اسلامی با ارتزاق از منابع مالی ناشی از فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها، همچنان اعتراضات داخلی را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کند و حتی به حمایت تسلیحاتی از روسیه در تجاوز به اوکراین ادامه می‌دهد.
حقوق بشر در ایران؛ فعال در سخن، بی‌اثر در عمل
دولت دموکرات‌ها و بایدن که تنها چند ماه تا پایانش باقی مانده، در خصوص حقوق بشر در ایران سعی کرد مواضع فعالانه‌ای داشته باشد. با این حال اثرات عملی و نهایی قوانین و تصمیم‌های دموکرات‌ها مورد پرسش و انتقاد قرار گرفته است.
مقام‌های دولت بایدن به طور مکرر سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرده‌اند.
برای مثال، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» دولت آمریکا از حقوق معترضان برای تجمع و بیان اعتراضاتشان حمایت کرد و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را نیز محکوم کرد.
در همین راستا بود که «قانون مهسا» نیز در کنگره آمریکا تصویب و از سوی بایدن تایید شد.
این قانون با هدف تحریم علی خامنه‌ای و رئیسی، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب خونین معترضان در ایران ارائه شد.
طرح دیگر حقوق بشری آمریکا در دوره بایدن «قانون توماج» است.
خرداد ماه امسال پیش‌نویس این طرح قانونی به نام توماج صالحی، خواننده زندانی حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نام‌گذاری شد تا پیام واضحی برای جمهوری اسلامی بفرستد.
در صورت تصویب قانون توماج، تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب اعمال خواهد شد.
دولت بایدن همچنین از طریق بیانیه‌های رسمی و همکاری با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی، از فعالان حقوق بشر و نهادهایی که برای ارتقای حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند، حمایت کرده است.
در مجموع می‌توان گفت رویکرد حقوق بشری دولت بایدن نسبت به ایران نشان‌دهنده تاکید بر ارزش‌های دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر جهانی بوده است.
در این رویکرد با ترکیبی از فشار دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند و حمایت از فعالان حقوق بشر، تلاش شد تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد.
با این حال تردیدهای جدی در خصوص موفقیت رویکرد دولت بایدن در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد.
جمهوری اسلامی همچنان زندانیان را اعدام می‌کند، فعالان مدنی و سیاسی را با احکام سنگین قضایی زندانی می‌کند و از به کار بردن هیچ خشونتی در سرکوب اعتراضات دریغ ندارد.
در سال‌های اخیر کاهش تحریم و فشار بر جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن با اعتراض مخالفان حکومت در داخل و خارج نیز مواجه شد و به خصوص، نداشتن موضع محکم در برابر سپاه پاسداران، بر حجم انتقادها از دولت بایدن افزود.
این فرض نه‌تنها در میدان عمل سیاست و میان نیروهای سیاسی برابری‌طلب و فمنیست، بلکه در میان دانشگاهیان و محققان نیز مورد اشاره و بررسی است. به عنوان مثال، رز مک‌درموت، استاد و محقق علوم سیاسی در مقاله‌ای با عنوان «نقش جنسیت در خشونت سیاسی» در یک ژورنال علوم رفتاری تاکید می‌کند که جنسیت به عنوان یکی از منشاءهای خشونت سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که نقشی برجسته در آن دارد.
این محقق آمریکایی اشاره می‌کند که در کنار عواملی مثل نوع رژیم سیاسی، وضعیت اقتصادی و دین، عامل جنسیت با غلبه مردان و مغلوبیت زنان در جامعه، نه‌تنها به خشونت‌های داخلی و بین‌المللی و تروریسم منجر می‌شود، بلکه پیامدهایی از جمله کاهش امنیت غذایی، کاهش طول عمر و افزایش سوءتغذیه، بیماری، فقر، باروری و فساد نیز دارد.
در تاریخ نیز خشونت و دیکتاتوری و سرکوب بیشتر با نام مردان دیکتاتور، فاشیست و تمامیت‌خواه گره خورده اما نام چندین رهبر زن نیز در این زمینه قابل اشاره است. زنانی که اگرچه در جایگاه رهبر کارنامه سازندگی و بهبود اقتصادی و اجتماعی هم داشته‌اند اما اقتدارگرایی هم وجهی از سیاستمداری آنان بوده، نام‌هایی مثل کاترین دوم در روسیه تزاری، ایزابل پرون در آرژانتین، ایندیرا گاندی در هند، یا وو زتیان در چین. در نمونه‌های معاصر نیز نام آنگ‌سان سوچی در میانمار از نمونه‌های مشهوری است که با وجود تصاحب جایزه نوبل صلح نامش به سرکوب و اقتدارگرایی در دوره دولتمداری گره خورد است.
این روزها نیز نام یک رهبر زن در آسیا با سرکوب و خشونت سیاسی گره خورده است، نامی که اگرچه کمتر در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، اما پشت پرده کشتار گسترده معترضان شده است.
خیزش دانشجویان در بنگلادش
تصاویری که در روزهای اخیر از سرکوب گسترده و خشونت‌بار اعتراضات دانشجویی در بنگلادش منتشر شد، به سرعت در میان کاربران فارسی‌زبان رسانه‌های اجتماعی هم با واکنش مواجه شد. ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی، با ورق زدن خاطرات دهه‌های اخیر، عکس‌ها و ویدیوهای خیابان‌های بنگلادش را بسیار شبیه به آنچه که ۲۵ سال قبل در سرکوب کوی دانشگاه تهران رخ داده بود، خواندند.
داستان این اعتراضات بنگلادش به قانون تبعیض‌آمیز استخدام مجروحان جنگ استقلال و وابستگان آنها در دولت بر می‌گردد، قانونی که ناظران می‌گویند سال‌های سال است شبکه‌ای از حامیان و دست‌نشانده‌ها را برای حزب و نخست‌وزیر حاکم و نهایتا ماندن آنها در قدرت مهیا کند.
این قانون قدیمی که قبلا هم چالش‌برانگیز و محل اعتراض در این کشور جنوب آسیا بود بار دیگر اعتراضات خیابانی را بر انگیخته، این‌بار اما با نقش پیشروی دانشجویان و تعداد بالای معترضانی که کشته شده‌اند؛ آخرین آمار حاکی از دست‌کم ۱۱۴ کشته است.
تصاویری از دست‌های دانشجویان جوان معترض در میانه دود و آتش، یا مردانی که بدن زنان جوان مجروح را برای نجات حمل می‌کنند، خودروهای پلیس که به سمت معترضان هجوم می‌برند، گازهای اشک‌آوری که دود آن در فضا پیچیده... فضایی که چندین فریم تصویر آن به خاطر مشابهت با زخم خاطرات کوی دانشگاه واکنش نسل دانشجوی معترض ایرانی را به همراه داشته است.
قطع هم‌زمان اینترنت در بنگلادش نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که کاربران ایرانی در توییتر به آن پرداختند. آنها یادآوری کردند که همین تجربه مشابه و کشتار صدها نفر را در اعتراضات آبان ۹۸ داشته‌اند.
جدای از این زخم مشترک و تجربه سرکوب، شاید یک موضوع کمتر در زمینه اخبار این روزهای بنگلادش مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت؛ دولت سرکوبگری که در راس آن نه یک دیکتاتور مرد که یک زن قرار دارد.
چهره پشت پرده کشتار دانشجویان کیست؟
شیخ حسینه، نخست‌وزیر ۷۷ ساله بنگلادش است که به خاطر دوره طولانی نشستن بر کرسی قدرت نامش برجسته است. این سیاستمدار مسلمان یک بار در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نخست‌وزیر کشورش شد و بار دیگر که هنوز به پایان نرسیده، از سال ۲۰۰۹ میلادی که همچنان ادامه دارد.
شاید برای برخی از میانسالان ایران که در دهه ۱۳۷۰ شمسی سرکوب‌های کوی دانشگاه تهران را به چشم دیدند، نام این نخست‌وزیر در بنگلادش و ماندگاری او در این کشور نیز آشنا باشد. دوره اول نخست‌وزیری شیخ حسینه با دوره زمام‌داری خاتمی در ایران هم‌زمان بود.
او دختر مجیب الرحمان، سیاستمداری است که به عنوان بنیانگذار استقلال بنگلادش شناخته می‌شود اما امروز شیخ حسینه و حزبش به خاطر اعمال انحصار بر ساز و کار قدرت و چرخش آن توانسته‌اند از ورود رقبایشان به دولت جلوگیری کنند.
اگرچه نام او و خانواده‌اش به استقلال کشور از پاکستان گره خورده و میراث سیاسی «حسینه» به حساب می‌آید، اما اکنون نام «شیخ» با اقتدارگرایی و افول دموکراسی در این کشور پیوند خورده است.
سقوط دموکراسی زیر سایه «شیخ»
نگاهی به سیر وضعیت سیاسی در بنگلادش در دوره حکومت شیخ حسینه به خصوص در دهه اخیر سقوط محسوس شاخص‌های دموکراتیک را نشان می‌دهد.
با گذشت زمان از تثبیت و تشدید پایه‌های قدرت، میزان خودکامگی سیاسی در این زن نخست‌وزیر رشد کرد، موضوعی که در چند حوزه قابل مشاهده است؛ افزایش دستگیری‌های دسته‌جمعی فعالان سیاسی، ناپدیدسازی اجباری مخالفان، اعدام‌های فراقانونی، «تروریستی» خواندن حزب مخالف، تعطیلی نشریات، تصویب قوانین سخت‌گیرانه در حوزه دیجیتال و انتخابات بحث‌برانگیز و غیرسالم.
او به درخواست‌های مخالفان برای برگزاری مستقل انتخابات پاسخ منفی داده، رقبای خود را به تلاش برای هرج و مرج و آشوب در کشور متهم کرده و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش بسته است.
با اینکه نام او به خاطر مدیریت کشور در دوره سخت اقتصادی، باز کردن درهای بنگلادش به روی جهان، کاهش فقر و توسعه زیرساخت‌ها مورد ستایش داخلی و بین‌المللی هم قرار گرفته، اما اکنون چهره‌ها و نخبگان مخالف نامش را به تضعیف دموکراسی مرتبط می‌دانند.
او در دهه اخیر اعدام‌هایی را به جریان انداخت که خود موجب اعتراض شد. هم‌زمان با افول دموکراسی در سال‌های اخیر، با وقایع بین‌المللی مثل جنگ اوکراین و همچنین تحریم‌های غرب علیه این کشور، وضعیت اقتصادی بنگلادش نیز در مسیری متفاوت از روزهای خوش خانم نخست‌وزیر قرار گرفته است.
به عبارتی سال‌های اخیر دولتمداری این زن سیاستمدار با افول هم‌زمان دموکراسی و اقتصاد همراه شده است.
کشتار دانشجویی؛ اوج‌گیری سرکوب و قدرت‌طلبی
این نخستین‌بار نیست که اعتراضات عمومی گریبان بنگلادش دوره شیخ حسینه را می‌گیرد و درگیر سرکوب دولتی می‌شود. یک مورد اخیر دیگر نیز در سال ۲۰۱۸ هنگامی رخ داد که شهروندان به قانون ایمنی جاده‌ها در این کشور معترض شده بودند. در آن سال نیز دهها نفر مجروح شده و چندین دانشجو کشته شدند.
اکنون چهره خشونت دولتی و سرکوب مردم در این کشور بیش از پیش عریان و فزاینده شده است. سرکوبی که دست‌کم جان دهها دانشجو و فرد معترض را گرفته است، آن‌هم در سایه مسدودسازی اینترنت برای بستن چشم جهان به روی آنچه در خیابان‌های این کشور رخ می‌دهد.
شیخ حسینه در کنار همه موارد ذکر شده، انتقادهایی در زمینه نقض استقلال دستگاه قضایی، افزایش فساد سیاسی و کاهش آزادی رسانه‌ها را نیز در دوره خود دارد.
خشونت امر مردانه نیست
به نظر می‌رسد این‌بار چهره اقتدارگرایی، سرکوب و قدرت‌طلبی نه یک روایت غالب و تکراری بلکه رویی زنانه دارد. رویی که نشان می‌دهد کشتار معترضان، قربانی کردن دموکراسی و خشونت‌طلبی مختص مردان سیاست نیست و می‌تواند با چهره‌ای زنانه همان نتایج و فجایع را به بار بیاورد.
اگرچه تعداد رهبران سیاسی زن و به خصوص رهبران سرکوب‌گر زن بسیار معدود و انگشت‌شمار است، اما تجربه تاریخی کشوری مثل بنگلادش در کنار برخی نمونه‌های دیگر که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره شد نشان می‌دهد خشونت و سرکوب در چارچوب اقتدارگرایی نه امری جنسیتی که امری انسانی و بشری است.
به عبارتی، قدرت هم می‌تواند زنان را با فساد و اقتدارگرایی آلوده کند و هم مردان را، در مقابل نیز، هم زنان می‌توانند افسار قدرت را برای سرکوب و کشتار به دست بگیرند و هم مردان.
اصلاح ساختاری که پزشکیان می‌گوید به دنبال آن است، در گروی چالش اقتدار رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای رانتی ولایی و جناح مغلوبی است که خود را دولت در سایه می‌خواند، زیرا ابعاد گسترده و همچنین عمق فساد مدیریتی- اقتصادی و همچنین سیاسی در حاکمیت ولایی اینک به امری پذیرفته شده تبدیل شده است.
گزارش‌های منتشرشده‌ی سازمان جهانی شفافیت در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، بیش از گذشته در گرداب فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری فرو رفته است.
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی هم در سال‌های اخیر پرونده‌های بیشتری در خصوص فساد مدیریتی-اقتصادی را نسبت به دهه‌های نخستین جمهوری اسلامی گزارش می‌کنند. البته پرونده‌های متعدد و پرشمار فساد در قوه قضاییه تنها قله کوه یخ را به نمایش می‌گذارد و در برگیرنده همه جرائم مربوط به این نوع فساد نیست.
فساد مدیریتی-اقتصادی نیز همچون هر رفتار مجرمانه‌ای در شبکه غیررسمی و زیرزمینی شکل می‌گیرد و کشف و گزارش و پیگیرد قضایی آن -به خصوص در شرایط سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و آزاد- به سادگی صورت نمی‌گیرد.
توافق گسترده‌ای میان اقتصاددان‌ها وجود دارد که فساد مدیریت یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی پایا (پایدار)، پویا (درون‌زا) و موزون (عادلانه) است. در یک تعریف ساده، فساد مدیریتی- اقتصادی یعنی به‌کارگیری منابع و امکانات اقتصادی مشاع عمومی برای منافع شخصی، گروهی و فرقه‌ای و البته به زیان اکثریت شهروندان.
فساد مدیریتی-اقتصادی دارای همبستگی تنگاتنگی با سایر انواع فساد به خصوص، فساد سیاسی و انتخاباتی است. این فساد با سواستفاده از قدرت آمیخته است و به یک معنا با جلوهای گوناگون مصادره حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمومی به سود جماعت اندک که اهرم‌های قدرت را در اختیار دارند، مرتبط است.
ابرچالش پزشکیان در تقابل با فساد
فساد مدیریتی-اقتصادی می‌تواند در اشکال و سطوح مختلفی رخ دهد. همچنین انواع فسادهای مدیریتی-اقتصادی علی‌رغم هم‌پوشی آنها می‌تواند برپایه معیارهای گوناگونی از قبیل گستردگی، سطح حکومتی، ریشه‌ها، نهادینه‌شدگی و پیامدها طبقه‌بندی شود.
در یک تقسیم‌بندی، فساد مدیریتی-اقتصادی به جزیی، سیستمی و ساختاری تقسیم می‌شوند. اما تفکیک میان این سه عرصه بسیار دشوار است و معمولا هر سه نوع فساد مدیریتی-اقتصادی می‌تواند هم‌زمان هم رُخ دهد.
فساد جزیی، فرایند مصادره منابع اقتصادی عمومی برای سود شخصی کارگزاران حکومت در سطوح پایین نظام اداری است و مسیر آن از پایین به بالاست. این نوع فساد به تخلفات کوچک و فردی اشاره دارد و منافع شخصی یا گروهی را تامین می‌کند و معمولا گاه‌گاه خود را این‌جا و آن‌جا نشان می‌دهد.
نمونههایی از فساد جزیی شامل رشوهگیری از سوی یک کارگزار حکومتی و اختلاسهای کوچک در نهادهای دولتی است. تاثیرات این فساد بر اعتماد عمومی هر چند مهم اما محدود است و برای مقابله با آن، تقویت نظارت و مجازاتهای قانونی، گسترش نظارت سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های مقتدر، مستقل و آزاد ضروری است.
فساد جزیی معمولا به علت فرهنگ سازمانی ضعیف و فقدان اخلاق حرفهای رخ می‌دهد و اصلاح آن در کوتاهمدت با بهکار گیری ابزارهای قانونی و نظارتی و همچنین فعالیت نظارتی جامعه مدنی و رسانه‌های مقتدر و مستقل ممکن است.
فساد سیستماتیک به تخلفات گسترده‌ای اشاره دارد که در بخش‌های مختلف نظام اداری گسترش یافته و شامل منافع شخصی و گروهی و باندی مدیران بالادستی و میانی می‌شود. میزان این فساد از متوسط تا گسترده متغیر بوده و تکرارپذیر است.
فساد سیستماتیک معمولا در میان میانمدت ادامه مییابد و گسترده است و نیاز به اصلاحات گسترده و تغییرات نظام مدیریت دارد. معاملات پشت پرده، تبانیهای اقتصادی و سیاسی، اختصاص بودجههای کلان به پروژههای ناکارآمد نهادهای مذهبی و سیاسی و فرهنگ فساد و رشوهخواری در سطوح بالای سازمان از جمله ویژگیهای فساد سیستماتیک هستند.
این نوع فساد منجر به کاهش کلی اعتماد به نظام مدیریت عمومی کشور، کاهش بهرهوری و کارآمدی، افزایش هزینههای و کسری آن و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. برای مقابله با فساد سیستماتیک، اصلاحات جامع و شفافیت بیشتر، گسترش سازمان‌های مردم نهاد جامعه مدنی و رسانه‌های مقتدر، مستقل و آزاد ضروری است.
فساد گسترده در نظامهای سیاسی و در بخش مدیران بالادستی معمولا مالی، اداری و سیاسی است و به تقویت و حفظ منافع گروههای خاص در سیستم کمک می‌کند.
فساد ساختاری به فرایندی اشاره دارد که به واسطه ساختار استبداد ولایی-رانتی و توزیع ناعادلانه منابع قدرت، ثروت و منزلت در راس هرم نظام سیاسی و در سطح کلان رخ می‌دهد.
ریشه این فساد در بطن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیق است و منافع گروههای خاص مسلط بر قدرت و رهبر حاکمیت را -به هزینه اکثریت شهروندان- تامین می‌کند.
فساد ساختاری به شدت گسترده، پایدار و نهادینه است و به هنجار و فرهنگ حاکمیت تبدیل شده است. این امر در حاکمیت ولایی یعنی نظامی که قدرت سیاسی و مذهبی در یکدیگر آمیخته شده و ولی فقیه -که دارای بسط ید و ولایتش موصوف به مطلقه است- و توزیع منابع اعم از منابع مالی و مشاغل و مناصب را در اختیار دارد، مشخصهای از ساختار حاکمیت است.
بنابراین مهمترین دلیل فساد مدیریتی-مالی مشکل اساسی تمرکز قدرت در سطوح بالای حاکمیت، نبود مشارکت و نظارت سازمانیافته مردم بر قدرت و بالاخره سرکوب رسانه‌های مستقل از نهادهای قدرت است.
بنا به آموزه های اقتصادی و همچنین تجربه بین‌المللی،اصلاح فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری زمانی متصور است که ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت دگرگون شود. فساد مدیریتی- اقتصادی با ساختار حاکمیت آمیخته شده است و رهایی از آن با سیاست‌های کوتاهمدت و جزیی و با اقدامات مدیریتی درون حاکمیت ممکن نیست.
ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت زمانی می‌تواند بهطور پایدار دگرگون شود که نهادهای مردم نهاد جامعه مدنی، نهادهای صنفی و رسانه‌های مقتدر و مستقل از حاکمیت بتوانند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان در قدرت را به حاکمیت تحمیل کنند.
با این ملاحظات، رییس دولت چهاردهم اگر بخواهد قدمی هر چند کوچک برای اجرای آنچه «عدالت» یا «بهبودی اوضاع اقتصادی» می‌خواند بردارد، لاجرم باید راهکاری برای درمان بیماری فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری جمهوری اسلامی بیابد.
اما معضل فساد مدیریتی- اقتصادی ایران بسیار گسترده، عمیق و پیچیده است، بنابراین پزشکیان با یک ابرچالشی روبهروست که کمتر قابل حل به نظر می‌رسد.
