دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که تحقیقات خود را درباره ۱۹ کارمند آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) که متهم به دست داشتن در حمله هفتم اکتبر حماس بودند، به پایان رسانده است.
در این گزارش آمده است که در یک مورد هیچ مدرکی به‌دست نیامد، در ۹ مورد شواهد به‌دست آمده برای تایید دست داشتن این افراد در حمله هفتم اکتبر کافی نبود و در ۹ مورد دیگر شواهد نشان داد که ممکن است این افراد در حمله هفتم اکتبر حماس دخیل بوده باشند و آژانس همکاری خود با این افراد را پایان خواهد داد.
ماسک در واکنش به ویدیویی که معترضان را در حال حمله به نیروهای پلیس نشان می‌داد، نوشته بود «جنگ داخلی» در بریتانیا «اجتناب‌ناپذیر» است.
سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا موضع مالک ایکس را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: «هیچ توجیهی برای اظهارنظرهایی از این دست وجود ندارد.»
او افزود شبکههای اجتماعی در چنین شرایطی «مسئولیت» دارند و باید به آن عمل کنند.
در روزهای اخیر تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاست‌های مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بوده‌اند.
درگیری‌ها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوت‌پورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگ‌سال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانه‌زنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی و مسلمان است.
ایلان ماسک تاکنون بارها با سخنان جنجالی خود در فضای مجازی خبرساز شده است.
در یکی از آخرین موارد از این اظهارات، ماسک به نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا که به تقلب در انتخابات این کشور متهم شده است، به شدت تاخت و در ایکس نوشت: ««الاغ بیشتر از مادورو می‌فهمد.»
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا روز ۱۵ مرداد برای بررسی آخرین تحولات در رابطه با ناآرامی‌ها، جلسه‌ای اضطراری با وزیران کابینه و فرماندهان پلیس این کشور برگزار کرد.
استارمر در جلسه کمیته اضطراری دولت، موسوم به جلسه «کُبرا»، هشدار داد قوانین بریتانیا در خصوص جرم‌انگاری خشونت تنها منحصر به خیابان‌ها نیست و در مورد فضای مجازی نیز اعمال خواهد شد.
نخست‌وزیر بریتانیا افزود: «اگر به خشونت دامن می‌زنید، فرقی نمی‌کند آنلاین باشد یا آفلاین.»
صدها تن از طرفداران گروه‌های راست افراطی در بریتانیا روز ۱۴ مرداد به یک هتل در شهر راترهام در یورکشایر جنوبی حمله‌ور شدند و با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. این هتل برای اسکان مهاجران مورد استفاده قرار می‌گرفت.
بنا بر ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، مهاجمان شیشه‌های این هتل را شکستند و به سوی آن یورش بردند. یکی از ورودی‌های هتل نیز در این درگیری‌ها به آتش کشیده شد.
معترضان شعارهای «آن‌ها را بیرون کنید» سر می‌دادند و تعدادی از آن‌ها ماسک بر صورت داشتند.
نخست‌وزیر بریتانیا در ادامه اظهارات خود تاکید کرد آن‌دسته از افرادی که در خشونت‌های خیابانی اخیر شرکت داشتند، باید با «بازداشت، تفهیم اتهام و پیگرد قانونی» روبه‌رو شوند.
استارمر گفت: «به همین ترتیب، اگر فردی مرتکب یک جرم کیفری آنلاین شده است، می‌تواند در انتظار پاسخ مشابهی باشد.»
خبرگزاری رویترز نوشت تاکنون ۴۲۰ نفر در ناآرامی‌های چند روز اخیر در بریتانیا دستگیر شده‌اند.
رویترز با اشاره به کارزار پخش اطلاعات جعلی در خصوص حمله به کودکان در ساوت‌پورت نوشت گروه‌های ضد مهاجران و ضد مسلمانان این رویداد را به نفع خود مصادره کردند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد عامل حمله به کودکان در بریتانیا به دنیا آمده و این حادثه به عنوان حمله‌ای تروریستی طبقه‌بندی نشده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در این رابطه گفت آشوب‌گران با سوءاستفاده از شرایط این جسارت را پیدا کردند تا به «نفرت نژادی» دامن بزنند.
معترضان به سیاست‌های مهاجرتی دولت بریتانیا طی روزهای اخیر علاوه بر درگیری با پلیس، برخی مغازه‌ها را غارت کردند و تعدادی از مساجد و کسب‌وکارهای آسیایی را هدف قرار دادند.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور می‌آمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
استارمر، رهبر حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات اخیر بریتانیا دستور لغو این طرح را صادر کرد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش روز دوشنبه ۱۵ مرداد پس از فرار از داکا، پایتخت این کشور، به شهر آگارتالا در شمال شرقی هند رفت.
به گزارش سی‌ان‌ان، به نقل از منابع اطلاعاتی، هند قرار است یک گذرگاه امن به حسینه ارائه دهد.
به گزارش رسانه‌های بنگلادشی، شیخ حسینه با هلی‌کوپتر نظامی به سوی هند پرواز کرد.
یک منبع نزدیک به شیخ حسینه به خبرگزاری فرانسه گفت او در پی اعتراضات گسترده، پایتخت بنگلادش را به مقصد «مکان امن‌تری» ترک کرده است.
یک منبع در ارتش بنگلادش روز دوشنبه به رویترز گفت شیخ حسینه از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و کشور را ترک کرد.
هم‌زمان فرمانده ارتش بنگلادش از شهروندان خواست که به ارتش اعتماد کنند.
او گفت دولت موقت تشکیل خواهد شد.
تصاویر تلویزیونی، هزاران نفر را نشان دادند که به خیابان‌های داکا ریختند و شعارهایی سر دادند.
همچنین تصاویر پخش شده از تلویزیون بنگلادش نشان دادند معترضان در پایتخت این کشور وارد کاخ نخست‌وزیر شدند.
خروج شیخ حسینه از کشور در شرایطی صورت گرفت که عده زیادی از شهروندان در اعتراضات اخیر بنگلادش کشته شدند.
به گفته مخالفان دولت و مدافعان حقوق بشر، شیخ حسینه متهم است رقیب اصلی خود را ناعادلانه زندانی و آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
او به دنبال حذف همه مخالفان به ویژه از طریق کشتن فعالان مخالف بوده است.
دولت بنگلادش پیش از این حکم دادگاه را برای کاهش سهمیه‌های شغلی دولتی پذیرفت که یکی از خواسته‌های کلیدی دانشجویان معترض در روزهای گذشته بود.
در پی اعتراضات دانشجویی در بنگلادش در روزهای گذشته بیش از حدود ۳۰۰ نفر کشته و صدها نفر دستگیر شدند.
حکومت تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تعطیل کرد و خدمات شبکههای مخابراتی را بست.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب معترضان در بنگلادش را محکوم کرد و آن را «تکان‌دهنده و غیرقابل قبول» خواند.
خواسته‌های معترضان
عذرخواهی عمومی شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش و بازگشایی دانشگاه‌هایی که با شروع خشونت‌ها بسته شدند از جمله خواسته‌های معترضان بود.
اعتراضات اخیر در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان، در پس بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها روی داد.
روز یکشنبه ۳۱ تیر، دیوان عالی بنگلادش بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد.
در حکم دادگاه هفت درصد مشاغل دولتی برای افراد دارای سهمیه و ۹۳ درصد مشاغل دولتی برای نامزدهای بدون سهمیه در نظر گرفته شده است.
بر اساس این تصمیم، سهمیه ۵۶ درصدی خانواده‌هایی که در جنگ استقلال بنگلادش شرکت کرده بودند برای کسب مشاغل دولتی دوباره لغو می‌شود.
دانشجویان معترض به بیکاری و نبود شغل کافی، خواهان لغو این سهمیه‌بندی حکومت بودند.
مالزی و هند به دلیل خشونت‌های اخیر، شهروندان خود را از بنگلادش تخلیه کردند.
