مرگ یک کارمند زن شهرداری منطقه ۱۸ تهران بر اثر سقوط آسانسور در محل کار



روزنامه جمهوری اسلامی از حامیان مسعود پزشکیان، روز سهشنبه ۱۶ مرداد با اشاره به احکام صادر شده از سوی او نوشت که باید از همین ابتدا فاتحه دولت چهاردهم را خواند. پزشکیان دو متهم فساد اقتصادی را به سمتهای مهمی منصوب کرد. اصولگرایان از «بیخطر بودن پزشکیان» ابراز رضایت میکنند.
روزنامه جمهوری اسلامی، از حامیان پزشکیان در انتخابات، در مطلبی به انتقاد صریح از انتصابات او به عنوان رییسجمهوری پرداخت.
این روزنامه با اشاره به علاقه پزشکیان به نهجالبلاغه (نامهها و خطبههای منتسب به امام اول شیعیان) نوشت: «قطعا آقای رییسجمهور میدانند که طبق نظر مولای متقیان، هرگز انسان پرپولی در هیچ جامعهای بدون آن که حق این و آن را ضایع کرده باشد وجود نخواهد داشت. بنابراین، نباید به سخن توجیهگرانه کسانی که میگویند چه اشکالی دارد افراد مرفه و صاحبان ثروت عهدهدار مسئولیتها باشند اعتنا کرد. اینان همان مرفهان بیدرد هستند.»
جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به وعدههای پزشکیان در زمان انتخابات نوشت: «قرار بود شما همکارانی را دور خود جمع کنید که صدای بیصدایان باشند. بدون تعارف باید به شما بگوییم احکامی که در چند روز گذشته صادر کردهاید دارای چنین گرایشی نیست. اگر اعضای کابینهتان هم از همین قماش باشند، باید از همین ابتدا فاتحه دولت چهاردهم را خواند.»

فرمانده سابق اطلاعات سپاه: پزشکیان فقط میخواهد در چارچوب نظام حرکت کند
روز ۱۴ مرداد و دو روز قبل از انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مشاور عالی فرمانده کل سپاه در دانشگاه سپاه گفت: «دکتر پزشکیان میخواهد دولتی در چارچوب نظام تشکیل دهد.»
طائب که در سومین دوره تربیت و تعالی محسن فخریزاده، ویژه اعضای هیات علمی، فرماندهان و مدیران دانشگاه «امام حسین» سخنرانی میکرد، خاستگاه سیاسی پزشکیان را چنین توصیف کرد: «رهبر معظم انقلاب شناخت کافی نسبت به دکتر پزشکیان دارند. ایشان وامدار دیگران نیست. شاید تفکر اصلاحطلبی داشته باشد اما تعریف او از اصلاحطلبی منحصر به خود اوست و خود را در درون حاکمیت میبیند.»
تیر ۱۴۰۳، در جریان رقابتهای انتخاباتی، مصطفی پورمحمدی، چهره امنیتی نامزد انتخابات زودهنگام در توصیف چهره پزشکیان به نداشتن سابقه سطح بالای سیاسی او پرداخت و گفت: «پزشکیان مربی توانمندی نیست و دیگران او را اداره میکنند. او تفکر منسجمی برای مدیریت عالی کشور ندارد. پزشکیان نه تجربه دارد و نه قدرت جمعبندی و اجماعسازی. [اگر رای بیاورد] حتی در بلوک فکری خودش و طرفدارانش هم دچار پراکندگی خواهد شد. من نگرانم.»
مشابه همین تعبیر را طائب در سخنرانی روز ۱۴ مرداد خود برای پزشکیان به کار برد.
رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه در بیان تفاوتهای حسن روحانی، رییس دولت یازدهم و دوازدهم و پزشکیان گفت: «دولت چهاردهم با دولتی که در سال ۱۳۹۲ شکل گرفت کاملا متفاوت است. حجتالاسلام روحانی قبل از ریاستجمهوری ۱۶ سال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت و تصمیمساز برای آقایان [اکبر] هاشمی رفسنجانی و [محمد] خاتمی بود و برای سطح بینالملل برنامه داشت.»
کابینهای که ظریف چید و انتصاب متهمان اقتصادی
پزشکیان برای انتخاب نامزدهای تصدی وزارتخانهها به محمدجواد ظریف ماموریت داد. نتیجه عمل کارگروه ظریف بهطور شفاف اعلام نشد اما این اقدام پزشکیان کمسابقه بود چرا که معمولا روسای جمهور منتخب، خودشان کابینه خود را انتخاب میکنند.
بعد از ماجرای کارگروه ظریف، موضوع انتصاب معاونتهای پزشکیان حاشیهساز شد. تاکنون او دو متهم پروندههای اقتصادی را منصوب کرده است.
یکی از این دو حمید پورمحمدی است که نه تنها در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی متهم که بازداشت هم شد.
پورمحمدی با حکم پزشکیان حالا رییس سازمان برنامه و بودجه شده است.
شهرام دبیری نیز که با حکم پزشکیان حالا معاون پارلمانی ریاست جمهوری شده است، سال ۱۳۹۹ در پرونده فساد شورای شهر تبریز بازداشت شده بود.
تحلیل دو مقام سابق امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی طائب و پورمحمدی درباره پزشکیان به نظر نزدیک به واقعیت است و ردپای ظریف در انتصابات پزشکیان به خوبی مشاهده میشود.
تاکنون در انتصابهای او خبری از مدیران تازه نفس نبوده است.

ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در عراق، درخصوص پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران گفت: «حتما جمهوری اسلامی تقاص این خونها را میگیرد و با اسرائیل برخورد خواهد کرد، مطمئن باشید.»

مجید کاوه، یکی از وکلای «شروین حاجیپور»، خواننده معترض به «شبکه شرق» گفت: «هیچ تغییری در حکم حبس شروین ایجاد نشده و دادگاه تجدیدنظر او را به یکسال و نیم حبس محکوم کرده است.» او افزود: «این دادگاه احکامی نظیر ممنوعیت خروج از کشور و رونویسی از کتاب حقوق زن را لغو کرده است.»

رضا رسایی، جوان ۳۴ ساله که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت شده بود، بامداد سهشنبه ۱۶ مرداد اعدام شد. فاطمه حیدری، از اعضای خانوادههای دادخواه، نوشت که خانواده رسایی پیش از اجرای حکم اعدام فرزندشان، امکان ملاقات با او را پیدا نکردند.
حیدری همچنین خبر داد: «به خانواده رسایی گفته شده نمیتوانند فرزند خود را در شهر صحنه دفن کنند و باید پیکرش را در جادهای دور افتاده دفن کنند.»
رسایی که پیرو آیین یارسان بود، به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ متهم شده بود.
حکم اعدام او دی ماه گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۲ اردیبهشت امسال با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راههای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیجواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
بر اساس این نامه، رسایی تحت شکنجههایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفهسازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شد.
مقامات زندان دیزلآباد کرمانشاه در هفتههای گذشته دسترسی او به تماس تلفنی و ملاقات حضوری او را با خانوادهاش قطع کردند.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان جمعه هشتم تیر ماه با اعلام این خبر اعلام کرد فشار بر خانواده این معترض زندانی محکوم به اعدام و تهدید به بازداشت آنان نیز افزایش یافته است.
دادبان با بیان اینکه مقامات زندان هیچ توضیحی درباره دلیل اعمال این محرومیتها و فشار به رسایی ندادهاند، به نقل از یک منبع مطلع در حساب ایکس خود نوشت: «برقراری تماسهای تلفنی تهدیدآمیز و تهدید به بازداشت اعضای خانواده از جمله فشارهایی است که در یک هفته اخیر بر خانواده رضا رسایی اعمال میشود.»
رسایی به اتهام «قتل عمد» نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد.
بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی در حالی قتل بیرامی را به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود نداشت و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان بود.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها، این شهروند در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده داشت.
بیشتر بخوانید: رضا رسایی، معترض زندانی، چگونه به اعدام محکوم شد
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
تا پیش از رسایی، به حکم قوه قضاییه دستکم ۹ معترض دیگر به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، معترض محکوم به اعدام، با اشاره به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، در شبکه ایکش نوشت: «رضا رسایی را در سکوت و بیخبری اعدام کردند، نگذارید در سکوت خبری بلایی بر سر برادر من هم بیاورند.»