مسعود پزشکیان به نخست‌وزیر واتیکان: حق پاسخ به متجاوز برای ما محفوظ است
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، در نشست تودیع و معارفه معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «شاخص‌های پیشرفت علمی دختران در مقابل پسران را دنبال کنید. مطمئنم که در اکثر شاخص‌ها دختران ما بهتر هستند.» او افزود: «دنبال شرایطی هستیم که هیچ تبعیضی بین زن و مرد نباشد.»
در کنار حاشیه‌های کابینه پیشنهادی پزشکیان، نگاه‌ها به سمت تنها زن معرفی شده برای وزارت است. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، متولد سال ۱۳۵۵ است که اصلاح‌طلبان اصرار دارند او را نزدیک به اصول‌گرایان معرفی کنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد وارونه جلوه دادن واقعیت است.
خانم صادق مالواجرد، تنها وزیر پیشنهادی زن از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر، وابسته به بنیاد شهید است. او را امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس بنیاد شهید در دولت سیزدهم به این سمت منصوب کرد.
پیش از این انتصاب، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن دولت سیزدهم او را از معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار و حکم مشاور برای او صادر کرده بود.
وب‌سایت اصلاح‌طلب خبرآنلاین در مطلبی بدون اشاره به برکناری خانم صادق مالواجرد از سمت دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از سوی بذرپاش، انتصاب او را به سمت مشاور وزیر برجسته کرده است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی و رییس فعلی سازمان انرژی اتمی، فرزانه صادق مالواجرد را در سال ۱۳۹۷ به سمت دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.
در زمان این انتصاب، معصومه ابتکار، از زنان اصلاح‌طلب حاضر در دولت روحانی، انتخاب صادق مالواجرد برای این سمت را تبریک گفت و آن را «اتفاق خوبی» دانست که «در مسیر تحقق شعارهای دولت روحانی» انجام شده است.
فرزانه صادق مالواجرد، منتقد سرسخت ساخت مسکن مهر است. او در ماجرای طرح علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای توسعه دانشگاه تهران نیز از مخالفان این طرح بود.
چند ماه قبل از برکناری صادق مالواجرد، نامه‌هایی از او به رسانه‌ها درز کرد.
در این اسناد، صادق مالواجرد در زمان معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری تهران (تحت مدیریت زاکانی) نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده پنج، باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. لذا هر گونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، تا قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسئولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.»
این نامه به صراحت سیاست شهرداری تهران را در زمینه صدور پروانه‌های جدید به چالش کشید اما شهردار تهران بارها از این سیاست دفاع کرده است.
کمی پس از انتشار این اسناد، صادق مالواجرد به وسیله بذرپاش برکنار شد.
نگاه مجلس به صادق مالواجرد
طبق قاعده، برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی، مجلس باید در صحن علنی در مورد او رای‌گیری کند. گرچه به نظر می‌رسد او شانس چندانی برای کسب رای اعتماد ندارد.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۲ مرداد گفت در جلسه با تنها زن پیشنهاد شده از سوی پزشکیان در کمیسیون عمران، اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که او از «اشراف کافی به بخش‌های حیاتی وزارت راه و شهرسازی» برخوردار نیست.
اگرچه نوین تاکید کرد احتمالا جلسات بیشتری با حضور صادق مالواجرد برگزار خواهد شد اما به نظر می‌رسد علاوه بر اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان حاکم بر مجلس نیز چندان با این گزینه وزارت به عنوان تنها وزیر زن، موافق نیستند.
چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی روز دوشنبه ۲۲ مرداد در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به اعدام‌های گروهی هفته گذشته در ایران، از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
این سازمان‌ها در نامه خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین اجرا کننده احکام اعدام در جهان شناخته می‌شود.
آن‌ها به اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی و اعدام گروهی ۲۹ نفر در ایران پرداختند و افزودند این تعداد اعدام در یک روز، از سال‌ها پیش در ایران بی‌سابقه بوده است.
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد دست‌کم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.
از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزل‌حصار و سه نفر در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.
فولکر تورک روز ۱۹ مرداد از اعدام این زندانیان به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را وحشتناک خواند.
رضا رسایی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بود که بامداد ۱۶ مرداد اعدام شد.
چهار سازمان حقوق بشری در نامه خود، از سکوت و بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در برابر اعدام‌ها، ناپدیدسازی‌های قهری و سرکوب اعتراضات از سال ۱۳۹۶ تاکنون انتقاد کردند.
آن‌ها هشدار دادند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام‌ها در ایران به دنبال ایجاد جو ترس و ارعاب در جامعه هستند.
سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران (انگلستان - JVMI)، سازمان حقوق بشر جدید (فرانسه - NDH)، ائتلاف برای لغو مجازات اعدام (آلمان - GCADP) و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (ایتالیا - FIDU)، امضاکنندگان این نامه هستند.
رونوشت این نامه به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی ارسال شده است.
بنا بر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۴۸ نفر در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان تاکید کرد در صورت نبود واکنش فوری از سوی جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده ممکن است قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند.
او از تمامی کشورهایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند، خواست در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر، واکنش نشان دهند.
پرستاران بیمارستان صدوقی یزد، دوشنبه ۲۲ مرداد در ادامه اعتصاب سراسری پرستاران در شهرهای مختلف ایران، تجمع اعتراضی برگزار کردند. این هشتمین روز بود که پرستاران به دلیل ماه‌ها حقوق و کارانه پرداخت نشده، اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی و شیفت‌های اجباری طولانی، اعتصاب کردند.
پرستاران در ایران در شرایطی دشوار مشغول کار هستند.
پروانه ماندنی، ۳۲ ساله، پرستار بیمارستان «امام حسین» سپیدان، روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد که در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند، فوت شد.
پس از درگذشت این پرستار، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف از هفته گذشته در نزدیک به هفت بیمارستان در شیراز و یک بیمارستان در کرج شروع شد و حالا به بیمارستان‌های آباده، تبریز، زنجان، فسا، یاسوج و یزد رسیده است.
پرستارها و کادر درمان که به ماه‌ها حقوق معوقه پرداخت نشده، اضافه‌کاری‌های اجباری بدون حقوق و اجرایی نشدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض دارند، در تجمعات خود شعارهای «پرستار داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، «پرستار می‌میرد/ ذلت نمی‌پذیرد» و «با کرونا جنگیدیم/ حمایتی ندیدیم» سر دادند.
با پرواز از تهران برای شیراز نیرو می‌برند
یکی از پرستاران بیمارستان امیر در شیراز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «بیمارستان ما مرکز آنکولوژی است. با این حال تمام بیماران بستری را مرخص کرده‌اند و فقط سرپرستارها و سوپروایزها حضور دارند.»
به گفته این پرستار، در گروههای پرستاری مدام پیام می‌دهند تا پرستارها را از تهران با وعده و وعید دستمزد بالا و با هواپیما، به شیراز ببرند.
او تاکید کرد انتقال پرستاران از تهران یا مشهد به شیراز هیچ دلیلی ندارد جز اینکه با پرستاران برای پیگیری حق و حقوق‌شان «لج‌بازی» کنند.
روز گذشته روزنامه هم‌میهن خبر داد نیروهای امنیتی با پرستارانی که در اعتصابات و اعتراضات شرکت کرده‌اند تماس گرفته و تهدیدشان کرده‌اند تا سر کارشان بازگردند وگرنه اخراج می‌شوند.
حتی نمی‌توانند امنیت پرستاران در بیمارستان‌ها را تامین کنند
اعتراض‌ها و اعتصاب سراسری پرستاران در شهرهای مختلف، به صورت هماهنگ و خودجوش، در واکنش به تامین نشدن حقوق صنفی‌شان انجام می‌شود.
شرایط فعلی کار پرستاران از نظر بسیاری از آنان نشانه‌ای از فروپاشی نظام سلامت در ایران است.
یک پرستار از بیمارستان هزار تخت‌خوابی نمازی شیراز به ایران‌اینترنشنال گفت: «دیروز نیروهای امنیتی به یکی از پرستاران گفته بودند که شما از طرف کدام جریان هدایت می‌شوید؟ خودشان می‌دانند که آمار خودکشی پرستاران بالا است اما باز می‌خواهند موضوع را امنیتی کنند.»
او در ادامه گفت: «در ماه‌های گذشته به طور متناوب شاهد پرستارانی بودیم که با سر و صورت زخمی سر کار آمدند. آن‌ها از سوی نیروهای بیرون از بیمارستان، هدف سلاح سرد هدف قرار گرفتند.»
تکرار حمله‌ها در شهرهای مختلف
تنها در روز ۱۸ مرداد، پرستارها در بیمارستان‌های هفت‌تیر در شهر ری و فارابی در شهرستان ملکان، با سلاح سرد «هدف حمله گروههای خلافکار» قرار گرفت.
صفحات اینستاگرامی که اخبار مربوط به پرستاران و بیمارستان‌ها را در ایران پوشش می‌دهند هر هفته خبر از حمله فیزیکی به پرستاران از سوی افرادی خارج از بیمارستان می‌دهند.
پرستار بیمارستان نمازی با اشاره به اینکه حکومت حتی توانایی ایجاد امنیت برای پرستاران در بیمارستان‌ها را ندارد، گفت: «در هر شیفت ۴۰ تا ۵۰ بیمار را باید پوشش بدهیم. از طرف دیگر امکانات بیمارستان و تجهیزات پزشکی محدود و بی‌کیفیت است. تعداد برانکاردهای شکسته هر روز بیشتر می‌شود. حتی بعضی وقت‌ها یک پرستار برای پیدا کردن یک عدد سرم برای بیمار باید ساعت‌ها دوندگی کند. این‌ها چیزهایی هستند که همراهان بیمار از آن خبر ندارند و تنها کسی که جلوی دستشان است، پرستار است که با او درگیر می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه حکومت هدفش این است که یک اعتراض صنفی و معیشتی را امنیتی نشان دهد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «می‌خواهند ما را مقابل مردم و بیماران قرار دهند و بگویند که پرستاران به وظیفه‌‌شان عمل نمی‌کنند اما هیچ‌وقت درباره پرستارانی که خودکشی می‌کنند یا در میانه شیفت از خستگی جان می‌دهند، توضیحی نمی‌دهند.»
اعتصاب معیشتی و کارشکنی حکومت
آذر ماه سال گذشته عده‌ای از پرستاران بیمارستان کودکان مفید تهران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق اعتصاب کردند که چهار تن از اعضای ارشد بیمارستان از سوی نهادهای قضایی بازداشت شدند.
نهادهای امنیتی اعتصاب پرستاران را به بی‌مسئولیتی پرستاران پیوند زدند و موضوع را در افکار عمومی به گونه‌ای مطرح کردند که پرستار چرا باید محل خدمت خود را ترک كند و از کار دست بکشد.
در سه ماه اول امسال خودکشی ۱۳ پرستار رسانه‌ای شد
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، اردیبهشت ماه امسال هم‌زمان با روز جهانی پرستار به روزنامه اعتماد گفته بود: «تعداد پرستاران جان باخته در ايران به دليل كرونا، در فهرست اولين‌های جهان است.»
از سوی دیگر، یکی از پرستاران بیمارستانی در شیراز به ایران‌اینترنشنال گفت: «من سر هر شیفت باید ۴۰ بیمار را تحویل بگیرم و یکی یکی به هر کدامشان سر بزنم و کارهایش را انجام بدهم. همین چند روز پیش یکی از بیماران در فاصله بین دیدن بیماران دیگر فوت شد و من وسط بخش گریه می‌کردم و می‌پرسیدم که چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا باید فشار کاری این‌قدر زیاد باشد؟»
رسانه‌ای شدن خودکشی ۱۳ پرستار در سه ماهه اول امسال واکنش چندانی از سوی مقام‌های مسئول در جمهوری‌اسلامی برای حل مشکلات معیشتی پرستاران در پی نداشت.
شریفی مقدم روز ۲۱ مرداد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد: «دليل بسياری از مشكلات در نظام سلامت ايران، تداوم اجرای شيوه مديريتی فروپاشيده و پوسيده فاقد شفافيت و ناعادلانه‌ای است كه حتی تحت حاكميت قانون هم نيست و جز زيان برای مردم و ارائه‌دهندگان خدمت پزشكی، نتيجه ديگری ندارد.»
معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در دولت‌های روحانی و خاتمی، از مسعود پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابان‌ها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند. پزشکیان پیش از این اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرد.
ابتکار که در دولت دوازدهم، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری و در دولت‌های یازدهم، هشتم و هفتم معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بود، روز دوشنبه ۲۲ مرداد در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت مطالعات اجتماعی زیادی درباره حجاب انجام شده و همه آن‌ها نشان می‌دهند برخوردهای خشن مثل «گشت ارشاد» یا «طرح نور» نه‌تنها جواب نداده، بلکه «تاثیرات خیلی بدی بر روح و روان زنان و جوانان داشته» است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پیش از این و در زمان حضورش در حلقه قدرت اقدام ویژه‌ای در زمینه مقابله با اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری انجام نداده است، با بیان اینکه این طرح‌ها جز ایجاد نارضایتی و ناامنی اجتماعی اثری نداشته، گفت: «خیلی عجیب است که اصرار دارند هنوز این طرح‌ها اجرا شوند.»
او در پاسخ به اینکه آیا پزشکیان که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت طرح نور را از خیابان‌ها جمع می‌کند، می‌تواند برای توقف این طرح و خاتمه برخوردهای خشن با زنان به‌دلیل پوشش آنان کاری کند، گفت که فکر می‌کند رییس دولت چهاردهم «باید بلافاصله این مساله را حل‌وفصل و مدیریت» کند.
جمهوری اسلامی از روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ «طرح نور» را در کشور اجرا کرد. از زمان شروع این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شده است.
با اجرای این طرح که در واقع همان «گشت ارشاد» با نامی تازه است، بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی در خیابان‌ها برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش پیدا کرد.
ابتکار در گفت‌وگوی خود با هم‌میهن در پاسخ به این سوال که آیا این برخوردها بی‌اعتمادی و ناامیدی زنان از سیستم را بیشتر کرده یا نه، گفت: «قطعا شکاف، بی‌اعتمادی و ناامنی را بیشتر کرده و از هر جنبه‌ای که به این موضوع نگاه کنیم، خسارت است.»
قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، روز سوم مرداد امسال گفت که طرح نور با تغییر دولت‌ها تعطیل‌بردار نیست.
بیشتر بخوانید: جانشین فراجا: تغییر دولت خللی در اجرای «طرح نور» ایجاد نخواهد کرد
هم‌میهن با اشاره به معرفی زهرا بهروزآذر به عنوان معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری از ابتکار پرسید: «بعد از جنبش "زن، زندگی و آزادی"، شرایط پیچیده‌تر شده و به‌نظر می‌آید مطالبات زنان عمیق‌تر و بی‌تعارف‌تر از قبل شده است. فکر می‌کنید خانم بهروزآذر الان با چه جامعه زنانی روبه‌روست؟»
ابتکار با تایید این موضوع، شرایط را «بسیار پیچیده» خواند و گفت شکاف در این سال‌ها به‌ویژه شکاف بین‌نسلی و فاصله کلی که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته، موید این موضوع است.
در روزهای اخیر، حدود ۷۵ هزار نفر یک کارزار توقف فعالیت گشت ارشاد را امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان از پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم خواسته‌اند به فعالیت گشت‌های ارشاد پایان دهد.
ابتکار گسست نسلی موجود در کشور را «بسیار جدی» دانست و تاکید کرد که بهروزآذر به‌دلیل تعارض گفتمانی‌ای که در این باره وجود دارد، کار بسیار دشواری در پیش دارد.
معاون رییس‌جمهوری در دولت‌های خاتمی و روحانی از «لایحه عفاف و حجاب» به عنوان عاملی یاد کرد که می‌تواند مسائل و تنش‌های زیادی در جامعه به وجود بیاورد.
او گفت: «شورای نگهبان نزدیک به ۳۱ عنوان مغایرت [با شرع یا قانون اساسی] را در آن تشخیص داده که بعضی از آن‌ها برطرف شده و بعضی نشده. دولت جدید می‌تواند در این باره نظر دهد و موضع خودش را اعلام کند.»
پیش از این و در تیر ماه امسال، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به «رویداد۲۴» گفت: «قرار است پزشکیان لایحه‌ای در خصوص حجاب به مجلس بفرستد که جلوی لایحه غیرمنطقی عفاف و حجاب را بگیرد.»
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلف همچون «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «گشت ارشاد» و «طرح طوبی»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
بیشتر بخوانید: «طرح طوبی»، تلاش تازه جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز موضوع پوشش و حجاب اجباری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.
