جنجال وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان و مساله گشت ارشاد
مهدیه گلرو
فعال سیاسی
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ از نظر بحث گشت ارشاد و مساله زنان، تفاوت معناداری با سال‌های گذشته داشت.
فعال سیاسی
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ از نظر بحث گشت ارشاد و مساله زنان، تفاوت معناداری با سال‌های گذشته داشت.
در حالی که بازتاب کناره‌گیری زودهنگام محمدجواد ظریف، چهره شماره یک حلقه پزشکیان در انتخابات هنوز در صدر اخبار رسانه‌هاست، چهره‌های کابینه پیشنهادی هم به واسطه تضاد با وعده‌های انتخاباتی تک‌به‌تک زیر ذره‌بین ناظران و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. از ابقای برخی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی گرفته تا معرفی چهره‌های درجه دو و گمنام.
به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از این وزرای پیشنهادی توانایی ایجاد تغییر حتی در حوزه مدیریتشان را داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین چهره‌های کابینه دولت در دوره سیاسی کنونی، حسین سیمایی صراف است که برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معرفی شده است.
گزینه‌ای برای دانشگاه پساانقلابی
در سال‌های اخیر و به خصوص پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه و دانشجویان همانند گذشته و بار دیگر به یکی از قطب‌های تحرک و چالش سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
برخاستن دانشجویان در بیش از ۱۳۰ دانشگاه، فریاد شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی با صدای بلندتر از گذشته، هم‌صدایی اساتید و دانشجویان معترض، تعطیلی کلاس‌های درس، ده‌ها بازداشت و صدها حکم قضایی و محرومیت، شعارنویسی روی دیوار دانشگاه‌ها و پایین کشیدن و آتش زدن عکس روح‌الله خمینی و خامنه‌ای، رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی، صحنه‌هایی هستند که هنوز از خاطر مقام‌های جمهوری اسلامی پاک نشده‌اند.
بر این اساس بیهوده نیست این فرض را قطعی بدانیم که دخالت هسته‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت در انتخاب وزیر علوم دولت پزشکیان کمتر از وزارت‌خانه‌هایی مثل اطلاعات و دفاع نبوده؛ چه آن‌که حکومت در دوره فعلی و برای بقای خود در دانشگاه نیز به رویکرد اطلاعاتی و دفاعی روی آورده است.
نگاهی به تحصیلات، پیوند خانوادگی و سوابق چهره پیشنهادی برای وزارت علوم، برنامه حکومت و دولت پزشکیان را برای دانشگاه روشن‌تر می‌سازد.
استاد صادراتی حوزه به دانشگاه
سیمایی صراف متولد شهر مشهد است و به واسطه پدرش از ارادتمندان خامنه‌ای محسوب می‌شود.
پدر او از بازاریان مذهبی این شهر بود که پیش از انقلاب با خامنه‌ای آشنایی شخصی داشت و علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد.
او سه سال پس از انقلاب سال ۵۷، پا به حوزه علمیه مشهد گذاشت و همچنین پس از دیدن دوره نظامی، در جنگ با عراق شرکت کرد و مجروح شد. مجروحیتی که بعدها بالا رفتنش در سلسله‌مراتب دولت را تسهیل کرد.
سال ۱۳۶۶، سیمایی صراف دوباره به حوزه علمیه (این بار در شهر قم) بازگشت و دروس فقه و خارج را نزد مراجعی از جمله حسین وحید خراسانی و محمود هاشمی شاهرودی گذراند اما نهایتا پس از حدود ۲۰ سال تحصیل در حوزه علمیه قم، لباس روحانیت را از تن در آورد و در دهه ۸۰ به دانشگاه رفت.
در آن برهه، او با استفاده از سهمیه جانبازی مشغول تحصیل در مقاطع کارشناسی تا دکترای حقوق در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و بهشتی شد.
به دنبال اجرای احکام فقه شیعی
سیمایی صراف رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، اصول، فلسفه و کلام اسلامی را در قم خوانده و به گفته شاگردانش، کاملا به فقه اسلامی مسلط است.
او معتقد است فقه شیعه می‌تواند منشا قوانین حقوقی پویا در جامعه باشد؛ با همین جریان فکری، از او بیش از ۵۰ کتاب و مقاله در زمینه حقوقی و فقه اسلامی منتشر شده است.
سیمایی صراف در یکی از مقالاتش به شکلی صریح برتری مجلس بر دولت را زیر سوال برده و خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانسته است.
از سوی دیگر، سیمایی صراف در آثارش با دفاع از کارکرد فقه شیعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اصول فقه را در راستای عقلانیت خوانده و دائما در تلاش برای شناسایی توجیهات فقهی در مسائل مختلف روز است.
آثار منتشرشده و گفتمان دانشگاهی و حوزوی سیمایی صراف نمایانگر اعتقاد عمیق او به تربیت سیاسی و فکری در حوزه علمیه است؛ تربیتی که در مقام سیاسی و اجرایی، راهبرد کلی جمهوری اسلامی در تحمیل و تزریق افکار حوزوی به دانشگاه و آموزش عالی را پیش می‌برد.
مدیر میانی و گمنام با سابقه خالص‌سازی
سیمایی صراف در زمینه اجرایی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است؛ چه آن که ۱۴ سال هم‌زمان با تحصیل در حوزه علمیه قم با حکم خامنه‌ای، عضو مبلغین معاونت بین‌الملل بعثه حج شد.
پس از آن با معرفی استادش، هاشمی شاهرودی، از چهره‌های بنیادگرا در جمهوری اسلامی، عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شد و در زمان ریاست او بر قوه قضاییه، به عضویت کمیسیون حقوق مدنی معاونت حقوقی این نهاد درآمد.
سیمایی صراف با استفاده از رانت جانبازی و ارتباط با اشخاص صاحب‌نفوذی همچون شاهرودی، در دولت حسن روحانی وارد وزارت علوم شد.
او در دولت اول روحانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزرات علوم و هم‌زمان عضو اصلی هیات مرکزی تجدیدنظر تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی این وزارت‌خانه بود و در روند خالص‌سازی دانشگاه‌ها نقش ایفا کرد.
این چهره حوزوی پس از آن به عنوان قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهوری منصوب شد.
در دولت دوم روحانی، سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم شد و در نهایت به سمت دبیری هیات دولت دوزادهم رسید.
جالب آن که ابراهیم رئیسی نیز به دلیل شناخت حوزوی که از او داشت، حدود شش ماه اول دولتش سیمایی صراف را در مقام دبیری هیات دولت ابقا کرد.
سوابق این چهره سیاسی نشان می‌دهند او مدیری گمنام و خنثی از جنس خود پزشکیان است که عضو هیچ حزب سیاسی و سازمان مشخصی در حوزه مدنی نیست و تعهدی برای ارتباط با جامعه سیاسی و مدنی ندارد.
با این حال مواضع او حتی محافظه‌کارانه‌تر از پزشکیان است.
آینده وزارت علوم با حسین سیمایی صراف
پزشکیان کابینه‌ای را به مجلس معرفی کرده که اکثر آن‌ها مدیران میانی با گرایش‌های مذهبی و محافظه‌کارانه هستند یا سابقه امنیتی دارند.
وزیر علوم پیشنهادی هم همین وضعیت را دارد و انتخاب او به احتمال فراوان محصول مشورت با خامنه‌ای بوده و قاعدتا نباید مشکلی برای کسب رای اعتماد از مجلس داشته باشد.
او با ساختارهای حقوقی و نگاه امنیتی-ایدئولوژیک وزارت علوم آشنایی کاملی دارد، محدودیت‌ها و خط قرمز‌ها را می‌شناسد و احتمالا به همین دلیل برای این سمت در نظر گرفته شده است.
سیمایی صراف خود در حوزه علمیه پرورش یافته و به فقه اسلامی پای‌بندی کامل دارد.
او احتمالا در صورت رسیدن به کرسی وزارت علوم، در راستای هدف خامنه‌ای برای اسلامی کردن هرچه بیشتر دانشگاه‌ها تلاش می‌کند.
در وضعیتی که حقوق دانشجویان و اساتید سال‌هاست به صورت فزاینده نقض می‌شود، حضور یک تحصیل کرده حقوق در سمت وزارت علوم ممکن است مثبت معرفی شود اما واقعیت آن است که وزیر پیشنهاد شده یک حوزوی محافظه‌کار با سابقه امنیتی در تصفیه سازمانی است که خود حقوق اساتید را به بهانه سیاسی بودن نقض کرده و این قطعا نمی‌تواند مثبت قلمداد شود.
حزب‌الله علاوه بر نقش منطقه‌ای که در «محور مقاومت» جمهوری اسلامی بر عهده گرفته، حامل نقش سیاسی در ساختار کشور لبنان است و نمی‌تواند کاملا جدا از تحولات و روندهای سیاسی این کشور عمل کند.
با آن که برخی تحلیل‌گران و دولت‌ها، به‌خصوص آمریکا و اسرائیل، این گروه را کاملا وابسته به ایران می‌دانند، برخی ناظران برای آن شخصیتی نیمه‌مستقل از جمهوری اسلامی متصورند.
پایگاه حزب‌الله در میان شیعیان لبنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نیروهای سیاسی و نظامی در این کشور، در کنار نقش مهم آن در سیاست داخلی و تصمیم‌گیری بر اساس منافع درونی و شیعیان لبنان، به این گروه وجهه‌ای لبنانی داده است.
چالش‌های داخلی حزب‌الله
همان‌طور که موسسه سلطنتی روابط بین‌المللی (چتم هاوس) ارزیابی کرده، حزب‌الله به خوبی آگاه است که نمی‌تواند از عهده جنگ تمام‌عیار با اسرائیل برآید و همان‌طور که حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله در عمل نشان داده، جنگ غزه جنگ آن‌ها نیست.
در سال‌های گذشته، به عنوان مثال در سال ۲۰۲۱ و بحبوحه درگیری اسرائیل با حماس، وقتی چند فلسطینی عضو حماس از داخل خاک لبنان به سمت اسرائیل خمپاره و راکت پرتاب کردند، با هشدار حزب‌الله و بعضا بازداشت به دست این گروه مواجه شدند.
احتمالا این اقدام با نگرانی از تمام شدن ماجرا به نام حزب‌الله و ظن نقض قطعنامه سال ۲۰۰۶ شورای امنیت بوده است.
نصرالله خود همیشه سعی کرده در عمل و عملیات، گروهش را تا جای ممکن از تنش فلسطینیان با اسرائیل دور نگه دارد.
حزب‌الله همین‌طور پیام‌های آمریکا از طریق حملاتش به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در عراق و یمن حتی پس از کشته شدن فواد شکر و اسماعیل هنیه را فهمیده و می‌داند که واشینگتن در حمایت از اسرائیل در صورت هر گونه اقدامی از سوی حزب‌الله و ایران تردید نخواهد کرد.
محذوریت دیگر برای حزب‌الله، فشارهای احتمالی بیشتر آمریکا بر لبنان است. حزب‌الله می‌داند چنانچه به خواست‌های آمریکا و کشورهای اروپایی مانند فرانسه برای کاهش تنش یا واکنش نشان ندادن به اقدامات اسرائیل پاسخ حداقلی ندهد، این کشورها ممکن است در کمک‌های خود به لبنان، به‌ویژه در حوزه احیای بانک مرکزی این کشور تجدید نظر کنند.
این اقدام احتمالی می‌تواند حزب‌الله لبنان را بیش از پیش در منگنه افکار عمومی لبنان قرار دهد.
لبنان همچنان از بحران اقتصادی و سیاسی ویرانگری رنج می‌برد و بیشتر شهروندان آن نمی‌خواهند حزب‌الله، کشور را به جنگی بکشاند که خرابی‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر باشد.
عامل مهم دیگر در محاسبات حزب‌الله، آگاهی از ناتوانی جمهوری اسلامی در حمایت لجستیکی موثر و پایدار از این گروه در صورت ورود به یک نبرد تمام‌عیار، به‌ویژه جنگ زمینی با اسرائیل است.
از این روی، چنانچه حزب‌الله صرفا بخواهد از زرادخانه موشکی و راکتی خود علیه اسرائیل استفاده کند، سیستم‌های پدافندی اسرائیل و کمک ماهواره‌ای آمریکا تهدید این گروه را به حداقل ممکن خواهند رساند و در پاسخ، ضربات مهلکی بر پیکر این گروه وارد خواهد آمد.
از سوی دیگر، بیانیه کم‌سابقه حزب‌الله در رد مسئولیت حمله موشکی به مجدل شمس که بر اساس اطلاعات ارتش اسرائیل با موشک ایرانی فلق-۱ در بلندی‌های جولان انجام شده بود، خود به خوبی هراس حزب‌الله از ورود به یک منازعه جدی با اسرائیل را نشان می‌دهد. حمله‌ای که هزینه آن برای این گروه، حذف مهم‌ترین مقام ارشد نظامی یعنی فواد شکر بود.
چالش‌های منطقه‌ای حزب‌الله
حزب‌الله ممکن است از سوی فرمانده خود در تهران نیز با عوامل محدودیت‌زا مواجه شود. در محاسبات ایران، احتمالا مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌اند که از حزب‌الله بخواهند تا وارد یک جنگ گسترده با اسرائیل شود.
احتمالا نکته بازدارنده دیگر برای حزب‌الله یا حتی جمهوری اسلامی، دو عملیات موفق در روزهای اخیر بود.
تهران و بیروت می‌دانند برای اسرائیل که توانست در یک زمان بسیار کوتاه و به فاصله کمتر از یک روز، ابتدا فواد شکر، مشاور ارشد نصرالله و عضو شورای جهاد این گروه و نیز اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس را در دو پایتخت مهم منطقه یعنی بیروت و تهران بکشد، نفوذ اطلاعاتی در ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
جمهوری اسلامی و حزب‌الله بیم آن دارند که هر گونه تصمیم برای ضربه به اسرائیل، پیش از اجرا، به اطلاع خود اسرائیل برسد. موضوعی که می‌تواند به یک رسوایی بزرگ دیگر منجر شود.
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که هم ایران و هم حزب‌الله می‌دانند این نخستین بار نیست که اسرائیل به حذف رهبران ارشد این گروه‌های شبه‌نظامی دست می‌زند؛ همان‌طور که در کشتن بنیان‌گذار حماس، احمد یاسین، جانشین او عبدالعزیز رنتیسی و فرمانده نظامی، احمد جباری مشاهده شد و آن‌ها با افراد دیگر جایگزین شدند.
بنابراین، جمهوری اسلامی و حزب‌الله احتمالا می‌خواهند تا توان ضربه موثر را برای روز موعود حفظ کنند. روزی همچون حمله به تاسیسات اتمی ایران.
بر این اساس، بسیاری استدلال می‌کنند که هر اقدامی باید در جهت احیای بازدارندگی باشد تا آغاز جنگ. اگرچه در چنین روزی نیز امید چندانی به بازگرداندن توازن و بازدارندگی با اسرائیل قابل تصور نیست زیرا نمی‌توان با عملیات و تسلیحات متعارف، با یک کشور دارای تسلیحات نامتعارف به بازدارندگی رسید.
تاثیر وضعیت عراق بر تنش‌های منطقه
عامل بازدارنده دیگر برای حزب‌الله و حتی ایران، تشتت نیروهای شبه‌نظامی در عراق است.
جنگ قدرت شیعیان عراق که حتی تلاش‌های اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از حل و فصل اختلافاتشان ناتوان بوده، موجب نوعی تردید نسبت به یکپارچگی سیستم فرماندهی در الحشد الشعبی شده است.
موضوعی که هم ایران و هم حزب‌الله ممکن است درصدد توجیه بی‌عملی خود با آن باشند، نظریه تخریب نکردن مذاکرات صلح حماس و اسرائیل است تا از این طریق و پیش از به قدرت رسیدن احتمالی دونالد ترامپ در ایالات متحده، بتوانند به توافق صلح با اسرائیل برسند و در جهان اسلامی/عربی اعتبار بخرند و هم از نابودی کامل حماس به دست اسرائیل جلوگیری کنند؛ مساله‌ای که هم ایران و هم خود حزب‌الله از وقوع امری مشابه برای این گروه لبنانی حذر می‌کنند.
شاید ایران درصدد باشد تا ضعف خود در پاسخ به حذف تحقیرآمیز هنیه در تهران را با آنچه صبر استراتژیک می‌خواند جبران کند.
تهران می‌تواند در ارتباط با آمریکایی‌ها، به اسرائیل این پیغام را ارسال کند که حمله نکردن صرفا برای محافظت از روند گفت‌وگوهای آتش‌بس با گروه‌های فلسطینی است.
با این سناریو، تهران در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند آن را مصادره به مطلوب کند و بگوید خون هنیه، موجب «حفظ جان برادران و خواهران فلسطینی و کاهش خونریزی‌ها» شد و برای خود در جهان اسلام و عرب اعتبار بخرد.
خون‌خواهی به سبک حزب‌الله و جمهوری اسلامی
اگرچه با ملاحظه بررسی عوامل مختلف در صحنه سیاسی و عرصه نظامی، نمی‌توان شانس بزرگی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن در ضربه وارد کردن به اسرائیل متصور بود اما دست این بازیگران چندان هم خالی نیست.
تداوم موشک‌پرانی به مناطق خالی از سکنه و گاهی در مجاورت مناطق مسکونی که صدای آژیر قرمز هم شنیده شود، به نوعی که موی دماغ اسرائیل باشد و اسرائیل بر اساس اصل تناسب در پاسخ، نتواند به جنگ گسترده با حزب‌الله ورود کند، می‌تواند یکی از گزینه‌های حزب‌الله باشد.
بیش از ۵۰ هزار اسرائیلی که خانه و کاشانه خود را به خاطر مجاورت با مرزهای جنوبی لبنان و نزدیکی به پایگاه‌های حزب‌الله ترک کرده‌اند، در حال حاضر نمی‌توانند به منازل خود در مرز شمالی تخلیه‌شده اسرائیل بازگردند. عددی که در جمع با جابه‌جاشدگان اسرائیلی در مرزهای جنوبی به حدود ۲۵۰ هزار نفر می‌رسد.
هزینه نگهداری از این جمعیت در هتل‌ها و اقامتگاه‌ها برای اسرائیل بسیار زیاد خواهد بود.
عمده‌ترین نگرانی و هراس اسرائیلی‌ها در مناطق شمالی کشور از وقوع حمله‌ای مشابه هفتم اکتبر اما این بار از سوی حزب‌الله با استعداد نظامی، انسانی-لجستیکی قوی‌تر از حماس و در خاک اسرائیل است. امری که موجب شده تا دولت اسرائیل شمار گردان‌های نظامی برای محافظت از مرزهای شمالی در آن مناطق را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
بنابراین از بین بردن حس امنیت در شهروندان اسرائیل و به‌ویژه ساکنین مناطق شمالی، می‌تواند هزینه بلندمدت روانی بر این کشور تحمیل کند و برای دولت بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود بسیار دردسرساز باشد.
اما نباید از نظر دور داشت که این امر می‌تواند برای حزب‌الله کارکرد عکس داشته باشد زیرا به نظر می‌رسد تجمع نفرات حزب‌الله در مرزهای اسرائیل نزدیک به نهایت پتانسیل این گروه باشد.
این در حالی است که استعداد نظامی نیروهای اسرائیلی که در شمال مستقرند، چشم‌گیر است. اسرائیل با خیال راحت از نبود غیر‌نظامیان در منطقه، می‌تواند حجم آتش بسیار ویرانگری بر روی مواضع این گروه بریزد و آن‌ها را کیلومترها از مجاورت در مرز خود به داخل خاک لبنان عقب براند.
این مساله توان موشکی حزب‌الله را نیز به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد داد زیرا بخش زیادی از موشک‌های این گروه پس از عقب رانده شدن و دور شدن از مرزهای اسرائیل، دیگر به این کشور نخواهند رسید.
حقیقت در میانه دو دیدگاه
در نهایت، حقیقت ممکن است در میانه این دو دیدگاه قرار داشته باشد. حزب‌الله حمایت و هماهنگی زیادی با سیاست‌های منطقه‌ای ایران دارد اما در عین حال دارای استقلال عمل نسبی است و به عنوان یک نیروی موثر و مهم در صحنه سیاسی و نظامی لبنان و منطقه عمل می‌کند.
اگرچه به نظر می‌رسد ایران در هنگامه‌ای که قدرت اطلاعاتی، اعتبار بازدارندگی و حیثیت سیاسی‌اش لکه‌دار شده، شاید مایل باشد از همه کارت‌های عربی بازی خود برای انتقام یا خون‌خواهی بهره بگیرد اما این گروه‌ها و به ویژه حزب‌الله در لبنان سعی می‌کنند تا حد ممکن بر اساس مقدورات و محذورات داخلی و منطقه‌ای خود عمل کنند.
می‌توان در این زمینه به تاکید خود نصرالله بر اقدام «حساب شده» در روز تشییع فواد شکر اشاره کرد که گفت: «ما عصبانی هستیم، در عین حال عاقل هم هستیم.»
دور از ذهن نیست که حزب‌الله لبنان نیز مثل تهران در این برهه به اضافه کردن یک نام دیگر به فهرست انتقام خود بسنده کند.
این‌ها چند نمونه از وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. وعده‌هایی که هم‌زمان حقوقی و اخلاقی هستند و روی دوش وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت او هم قرار می‌گیرند چون وزیر دولت یکی از مسئولان اجرای این وعده‌ها خواهد بود.
ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده است. او که در وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی با حکم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت، حدود دو سال معاون فن‌آوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود، بعد از پایان دولت روحانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فن‌آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.
نگاه هاشمی، کنترل از راه تولید داخلی
ستار هاشمی از جانب برادرش ضیاء هاشمی با حلقه سیاستمداران متعهد حکومت پیوند دارد. برادری که رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در سوئد است.
ستار هاشمی از جمله چهره‌هایی بود که در دوره مسئولیتش بر اهمیت استفاده از نسل جدید شبکه تلفن همراه اما با نگاه به داخل کشور تاکید داشت. او که در سال ۱۳۹۹ درباره تولید گوشی بومی گفته بود نباید با رویکرد اختراع مجدد چرخ به مبحث سیستم‌عامل بومی وارد شد، بارها در مورد توسعه گوشی‌های بومی یا داخلی صحبت کرده است.
چهره مورد وثوق پزشکیان برای حوزه اینترنت و ارتباطات دیجیتال نگاهش این است که تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و تقویت صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران داشته باشد.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست با دست و دل بازی مالی و الگوبرداری از چین در پی ایجاد چنین صنعتی است؛ از پرداخت تسهیلات تولید گوشی به ۱۰۰ شرکت در سال گذشته گرفته تا اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان به همراه چاشنی تندی از وعده و شعار.
پشت این سیاست نیز اهداف دیگری دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی در کنار صنعت گوشی‌های داخلی در تلاش برای پیشبرد پروژه طولانی‌مدت «اینترنت ملی» و تحکیم پایه‌های آن است تا از مبدا، گوشی‌هایی تولید کند که سیستم عامل بومی داشته و قابلیت نصب فیلترشکن در آن‌ها کمتر و ابزارهای نظارتی در آن‌ها بیشتر باشد. صنعتی که تا به امروز جز حیف و میل بودجه کشور دستاوردی برای مردم ایران نداشته است جز اینکه دست جماعتی از شرکت‌های رانت‌خوار و وابستگان معتمد مقام‌ها را به منابع بزرگ مالی باز کرده و بر شهروندان هزینه‌های روزمره بسیاری برای حق دسترسی به اینترنت تحمیل کرده است.
چندی پیش بود که علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره احداث واحد صنعتی زیر سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی، نسبت به سودآوری اشاره کرد و در رابطه با تولید موبایل در ایران گفت: «جوک قرن است که ۱۱ مجوز برای تولید موبایل داده شده است. به یکی از این واحدها ۳۶۰ میلیون یورو ارز داده شده است.»
به گفته او بسیاری از تولیدکنندگان بعد از دریافت تسهیلات، غیب می‌شوند. تسهیلاتی که به اسم تولید موبایل ملی با زیرساخت بومی اهدا می‌شود و نتیجه‌اش یک هیچ بزرگ بوده است.
به گفته محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران در حال حاضر موبایل ایرانی در بازار وجود ندارد.
چهره‌ای به دنبال محتوای «فاخر» در اینترنت دولتی
ستار هاشمی در حالی برای تصدی کرسی وزارت ارتباطات دولت معرفی شده که اظهارات و وعده‌های پزشکیان قبل از پیروزی در انتخابات در رابطه با اینترنت و فیلترینگ موجب شد از فردای انتخابات موجی از مطالبات در رابطه با رفع فیلترینگ و پایان اختلال‌ها شکل بگیرد؛ از اظهارنظر کارشناسان این حوزه و راه‌اندازی کارزار تا مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقالات در روزنامه‌ها در رابطه با لزوم رفع فیلترینگ و توسعه کسب و کارهای دیجیتال.
اما به فاصله چند روز بعد از پیروزی پزشکیان، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری ستاد او در یک برنامه تلویزیونی تکلیف افکار عمومی و انتظارات مردم را روشن و اعلام کرد پزشکیان قول رفع فیلترینگ را صراحتا به مردم نداده است.
با این حال افکار عمومی سخنان پزشکیان را در دوره رقابت‌ها فراموش نکرده و نخواهد کرد.
برای شهروندان رفع فیلترینگ در کنار مشکلات متعدد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی و زیست محیطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد بخواهند از آن دست بکشند.
نگاهی به دیدگاه‌های هاشمی در مسند معاونت وزارت ارتباطات نشان می‌دهد او نیز از عاملان و حامیان محدودسازی اینترنت برای شهروندان با نگاه به «اینترنت ملی» است.
او در یک سخنرانی در سال ۱۳۹۹ بر محتوای «فاخر» در اینترنت تاکید کرد و اینترنت ملی را یک درخت تنومند خواند که «تنه و شاخه‌های آن در لایه‌های خدمات و محتوا هر روز پربارتر می‌شوند و سایه آن بر سر کاربران بیشتری برقرار» می‌شود.
با چنین نگاهی در وزیر پیشنهادی و ترکیبی از چهره‌های با سابقه امنیتی، انتظامی و تحصیلات و بینش حوزوی در فهرست وزرای پیشنهادی حوزه فرهنگ، کمتر می‌توان انتظار داشت دولت پزشکیان در «ساخت و ساز قفس دیجیتالی» جمهوری اسلامی مشارکت نداشته باشد. مشارکتی که قطعا بخشی از آن با سیاست هاشمی در تولید موبایل‌های ملی با سیستم عامل بومی رخ می‌دهد و رویای دسترسی به اینترنت آزاد را برای جامعه از بین می‌برد.
ادامه ساخت قفس دیجیتال
با وجود اینکه پزشکیان از سوی حامیانش ادامه‌دهنده راه دولت روحانی معرفی شده اما نباید از یاد برد که در سیاست‌های استراتژیک و بلندمدت در رابطه با اینترنت و فضای مجازی، سیاست آن دولت نیز در راستای ساخت قفس دیجیتال در ایران بوده است.
حمایت از گسترش شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ از جمله اقدامات دولت محبوب اصلاح‌طلبان بوده است.
نقطه اشتراک دولت پزشکیان با دولت روحانی، تناقض‌ها در حرف و عمل است.
روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ وعده داده بود به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود: «اینجا وزیر ما به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»
در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ اما همین دولت اینترنت را قطع کرد.
پزشکیان هم از یک طرف محدودیت‌های موجود را برای فضای مجازی «محدودیت‌های کشنده» اعلام کرد و گفت آمده تا به این محدودیت‌ها خاتمه دهد و البته تضمین هم داده بود که «در برابر فیلتر کردن و فیلترشکن بازی بایستد».
او در سمت دیگر اعلام کرد: «در مسائل امنیتی می‌توان اینترنت را قطع کرد.»
این یعنی دست او و احتمالا ستار هاشمی برای قطع اینترنت بر روی مردم در صورت آمدن آن‌ها به خیابان‌ها و بر آمدن صدای اعتراض باز است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد چندان تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی بر کرسی وزارت ارتباطات بنشیند.
قفس دیجیتالی که جمهوری اسلامی سال‌هاست گام به گام در حال ساخت آن است وضعیت اینترنت را به شکلی درآورده که ایران را در زمره بدترین کشورهای جهان قرار داده است.
در شاخص‌های اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت، ایران در میان ۵۰ کشور جهان، به‌ترتیب رتبه‌های ۴۷، ۴۹ و ۵۰ را کسب کرده و از نظر کیفیت، یکی از بدترین وضعیت‌های ممکن را دارد.
طبق رتبه‌بندی «فریدام آن نت» ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.
در این وضعیت نباید با ادامه جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش امیدی به تغییر در وضعیت اینترنت و ارتباطات دیجیتال با جهان داشت.
تور هیات‌گردی پزشکیان، پیام‌های مکرر او به گروه‌های تروریستی، ادعای ذوب او در ولایت در کنار مخالفت‌های نرم با فلیترینگ و گشت ارشاد که برای جلب نظر علی خامنه‌ای و مردم، هر دو، انجام می‌شد، بلافاصله بعد از روز رای‌گیری به تقرب‌جویی در دستگاه ولایت و متقابلا درخواست تداوم دولت ابراهیم رئیسی از سوی خامنه‌ای منتهی شد.
حالا پزشکیان مانده و نیاز هر روز بیشتر به حمایت خامنه‌ای و سپاه پاسداران از او.
افول بخت دولت پزشکیان بسیار زودهنگام رخ داده است.
شگفتی کناره‌گیری ظریف
تاکنون سه نشانه برای این موضوع که فروش پزشکیان به عنوان دولت تغییر و اصلاح «توهم فروشی» بوده، بروز کرده است.
اولین نشانه یا شگفتی کابینه پزشکیان نه فقدان حتی یک اصلاح‌طلب در میان ۱۹ وزیر پیشنهادی بلکه استعفای محمدجواد ظریف بود.
ظریف که بیش از همه سیاستمداران موجود، تخم مرغ‌های خود را در سبد پزشکیان گذاشت، با نتیجه کار شورای راهبری و اصولا سرنوشت دولت پزشکیان مایوس شد.
ظریف در توضیح کنار کشیدنش می‌گوید: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها یا شورای راهبری بودند.»
این به آن معناست که تنها نیمی از اعضای کابینه، انتخاب تیم پزشکیان-ظریف بوده و بقیه از بیرون به رییس دولت تحمیل شده‌اند.
معنای دیگر این است که در ایران روابط قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی، دستگاه رهبری و مافیاهای ثروت نقش عمده‌ای در تعیین مناصب دارند.
به حوزه سیاست‌ها و قانونگذاری که می‌رسیم، این نقش تمامیت‌خواهانه می‌شود.
ظریف به صراحت علت کناره‌گیری‌اش را اعلام می‌کند: «البته از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از اینکه نتوانستم به شکل شایسته‌ای نظر کارشناسی کمیته‌ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آن گونه که وعده داده بودم به نتیجه برسانم، شرمنده‌ام. البته هنوز برخی معاونت‌های رییس‌جمهور باقی مانده که امید است این کاستی کمی جبران شود. این اولین تجربه ... برای بنده ادامه راه در دانشگاه را رقم زد.»
ظریف در این متن توضیح نمی‌دهد به عنوان سیاستمداری که ساختار حکومت و حکم‌رانی در ایران را می‌شناسد، چگونه توهم تغییر و اصلاح با پزشکیان را خریده و چرا بخشی از مردم را فریب داده است.
اقدام ظریف از حیث اجرایی و تیمی، ضربه‌ای اساسی به تیم کاری پزشکیان حتی قبل از رای‌گیری در مجلس است. این استعفا به دلیل کندن بخشی از پایگاه رای پزشکیان که به خاطر ظریف به او رای داده بودند، اهمیت دارد.
پزشکیان پیش از استعفای ظریف نیز با حذف اسماعیل هنیه در روز بعد از تحلیف، ضربه‌هایی روانی دریافت کرده بود.
از منظر ظریف، شاید تنها موفقیتش در شکل‌گیری کابینه، معرفی عباس عراقچی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس است.
او به عنوان معاون ظریف تنها عضوی از کابینه است که در حیطه تخصصی‌اش به کار وزرات خارجه گمارده شده است و به احتمال زیاد به سرنوشت ظریف دچار خواهد شد: وزیری با دستاوردهای بسیار اندک.
البته استعفای ظریف برای مخالفان لابی جمهوری اسلامی در خارج کشور و مخالفان حمایت از حکومت ایران خبر مسرت‌بخشی است چون کسی در مقام معاونت رییس دولت قرار نیست حمایت از انبوه مدافعان جمهوری اسلامی را در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و دانشگاه‌های غربی بر عهده بگیرد و منابع مردم فقیر ایران را برای ایشان هزینه کند.
شگفتی کابینه دوم رئیسی
ترکیب کابینه نه تنها ظریف بلکه حتی اعضای جبهه اصلاحات را شگفت‌زده کرد، چه برسد به آن دسته از مردم کوچه و بازار که به امید تغییر و اصلاح به پزشکیان رای دادند.
از ۱۹ عضو کابینه پزشکیان پنج تن در رده‌های وزیر و پایین‌تر از وزیر در تیم رئیسی، هفت تن به همین ترتیب در تیم حسن روحانی و چند تن از نزدیکان محمدباقر قالیباف و دیگر گروه‌های جناح اقتدارگرا هستند.
آن‌ها که از تیم روحانی می‌آیند، همه از چهره‌های غیرکلیدی آن دولت هستند و وزرای تاثیرگذار در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، همه سوابق سپاهی و نزدیکی به نهادهای امنیتی تحت مدیریت جناح ولایتمدار دارند.
این ترکیب موجب نگرانی مهم‌ترین جبهه حامی پزشکیان یعنی جبهه اصلاحات شده؛ تا این حد که در نامه‌ای از «ویژه‌گزینی‌ها و روندهای ناصواب موجب حذف شایستگان و ناامیدی مردم» در شکل‌گیری کابینه شکایت کرده است.
این جبهه تنها یک هفته پس از تحلیف متوجه شده که ترکیب کابینه، فرصت‌سوزی برای «اصلاح شیوه حکم‌رانی در کشور و ترمیم شکاف بی‌سابقه بین حاکمیت و ملت» بوده است.
جبهه اصلاحات یا شرایط سیاسی داخل کشور را نمی‌شناسد یا صرفا در کسب و کار فریب مردم بوده که از پزشکیان به عنوان مبشر و پرچم‌دار اصلاح دفاع کرده است.
شگفتی بعدی که پزشکیان را بلاموضوع خواهد کرد
آنچه پزشکیان را ناک‌اوت خواهد کرد شروع جنگ مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی است که مقام‌ها وعده داده‌اند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند.
در شرایط جنگی حتی کوچک‌ترین اختیارات رییس دولت به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده و مقام‌های دولتی مجبورند بر اساس منویات فرماندهان نظامی عمل کنند.
جنگ معمولا کابینه را جنگی می‌سازد و حتی اگر همه اعضای کابینه نظامی نباشند مجبور خواهند بود همان دستورات مورد نظر نظامیان را اجرا کنند.
خامنه‌ای همین کار را با کابینه‌های مختلف در حوزه امر به معروف و نهی از منکر یا راهپیمایی اربعین انجام داده؛ روالی شکل گرفته که همه مقام‌ها در خدمت این برنامه‌ها قرار می‌گیرند بدون این که اراده‌ای داشته باشند.
مقام‌های جمهوری اسلامی با علم به هزینه‌های جنگ و فقدان توجیه حقوقی در انتقام‌گیری از اسرائیل - در حالی که نه این کشور مسئولیت حذف هنیه را پذیرفته و نه تحقیقات سپاه پاسداران چنین چیزی را نشان می‌دهد - با چشم بسته در حال حرکت به سمت جنگی هستند که پایان آن روشن نیست.
این جنگ بدون چشم‌انداز نه تنها دولت پزشکیان بلکه کلیت حکومت را با خود به سمت سقوط خواهد برد.
در این شرایط دیگر سخن گفتن از توسعه و بهبود زندگی مردم و کاهش فشارها، یک شوخی تلخ خواهد بود.
اسکندر مومنی که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، از فرماندهی گردان‌های «یا زهرا» سپاه تا زمانی که به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی انتخاب شود، همواره در حوزه نظامی و امنیتی حضور داشته است و در سخنان و گفتمانش حوزه آزادی‌های اجتماعی جایی ندارد.
انتخاب مومنی، که گفته می‌شود با مشاوره رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و احتمالا با رای بالایی نیز در مجلس تایید خواهد شد، مهر تاییدی است بر ادامه حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست ایران و تقویت نگاه امنیتی به مقوله آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور.
این در حالی است که بسیاری از ایرانیان، دقیقا به دلیل همین نگرش و فضای امنیتی، خواهان «یک زندگی معمولی» و دور از محدودیت‌های تحمیل‌شده هستند.
وزیری برای تحدید آزادی‌ها
وزارت کشور را می‌توان اتاق فرمان سیاسی دولت دانست. یکی از وظایف اصلی وزارت کشور «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» است و در این راستا، اکثر تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در تاسیس و فعالیت خود تحت نظارت این وزارت‌خانه قرار می‌گیرند.
اما با توجه به سابقه امنیتی اسکندر مومنی و نقش او در همراهی با اقدامات نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات سال ۹۶، یعنی همان هنگامی که جانشین فرمانده ناجا بود، به نظر می‌رسد که حضور او در این سمت حتی با وعده‌های دموکراتیک پزشکیان، امکان چندانی را برای تغییرات در وضعیت احزاب سیاسی، آزادی‌های مطبوعاتی و اعطای حق اعتراض خیابانی مهیا نخواهد کرد. به احتمال زیاد، رویکرد سخت‌گیرانه گذشته ادامه خواهد یافت و شرایط برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی همچنان محدود باقی خواهد ماند.
در این زمینه بیشتر بخوانید: اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور؛ حامی حجاب اجباری و سرکوب اعتراضات مردمی
رویکرد مومنی به امنیت و آزادی‌ها را می‌توان در نگرش او به اعتراضات سراسری سال ۸۸ نیز مشاهده کرد. سال ۱۴۰۰ در سالروز مناسبت حکومتی «نهم دی»، که به روز مقدسی برای جمهوری اسلامی بدل شده، او در پیامی نوشته بود «نهم دی، روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی است.» او عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان «سران فتنه» معرفی کرده بود.
البته این نوع رویکرد او جدید نیست و مومنی زمانی که جانشنین فرمانده ناجا نیز بود اعتراضات سال ۹۶ را «اغتشاش» دانسته بود. او می‌گفت «اغتشاش سبب می‌شود شرایط اقتصادی بدتر شود اما نیروی انتظامی پای كار ایستاده و با برهم زنندگان نظم عمومی قاطع برخورد می كند.»
با وجود رویکردهای امنیتی، برخی حامیان مسعود پزشکیان همچنان معتقدند که او می‌تواند حداقل در شیوه اجرای گشت ارشاد تغییرات ملموسی ایجاد کند، به ویژه که دیدگاه‌های او در زمینه حجاب با پزشکیان همسو است. مشخص نیست با سپردن فرمان مهم‌ترین مرکز سیاسی دولت به فردی امنیتی و ضداجتماعی چطور چنین تغییری ممکن است.
مومنی در دوره‌ای که جانشین فرمانده ناجا بود، درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان اظهار داشت «این موضوع بیش از آن که انتظامی باشد، یک مقوله فرهنگی است.» موضعی که پزشکیان نیز در یکی از مناظره‌های تلویزیونی خود به آن اشاره کرد و همچنین نگاه خود مبنی بر «تربیت» کردن زنان را علنی ساخت. اما بخشی دیگر از صحبت‌های مومنی رویکرد واقعی او به مساله حجاب را آشکارتر می‌سازد؛ او بیان کرد: «به علت نگرانی‌های مردم و ضرورت اجرای قوانین و ضوابط کشور در اماکن عمومی، پلیس تلاش خود را می‌کند.»
این تاکید بر اجرای قوانین غیرمردمی و غیرمدنی نشان می‌دهد که نه رییس‌جمهور و نه وزیر کشور احتمالی، تمایلی به تغییرات جدی در سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری ندارند. ترکیب نگاه تربیتی پزشکیان و نگاه امنیتی مومنی نمی‌تواند جز برخوردهای سخت با زنان در پی داشته باشد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های فعلی در این زمینه بدون تغییرات اساسی ادامه خواهد یافت.
چهره‌ای امنیتی در ساختاری فاسد
این چهره امنیتی-نظامی که به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای وزارت کشور پیشنهاد شده، قرار است در صورت انتخاب استاندارانی را به دولت معرفی کند و هم وظیفه «هماهنگی و هدایت» آن‌ها را بر عهده بگیرد.
هرچند ممکن است مانند رویکردهای گذشته در دولت‌های ایران، او نیز به انتصاب رییس ستادهای کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان استاندار روی آورد، اما به دلیل فاصله شدید مومنی از جریان اصلاح‌طلب و فشار مضاعف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در انتصاب‌ها، احتمالا او به روش‌های معمول خود پایبند خواهد ماند.
در گذشته، مومنی در سمت‌های مختلف افرادی نزدیک به خود را به پست‌های معاونتی و مدیریتی منصوب کرده است. با توجه به این سابقه، بعید به نظر می‌رسد که او از رویکرد امنیتی خود در انتخاب‌ها صرف‌نظر کند. به احتمال زیاد، شاهد حضور افرادی با سوابق نظامی و به خصوص سپاهی در راس امور استانی خواهیم بود.
طرفداران پزشکیان دلیل دیگری نیز بر چرایی انتخاب مومنی آورده‌اند، آن‌ها می‌گویند او می‌تواند فساد در حوزه‌های مختلف کشور را مهار کند و در این زمینه نیز هم‌راستا با فکر ریيس‌جمهور است. اما سابقه او در شش سال مبارزه با مواد مخدر، با وجود آن‌که در ابتدای راه خود گفته بود در این حوزه «برنامه‌های متنوع، بدیع و نوآوری‌های جدیدی» را ارايه خواهد کرد، نشان می‌دهد که تنها آمار کشف مواد بیشتر شده و او خود چندین بار دولت افغانستان و طالبان را به عنوان سرمنشاء مشکل مواد مخدر و اعتیاد در ایران معرفی کرده بود.
حتی زمانی که مومنی جانشین فرمانده ناجا بود نیز «برخورد با اخلال‌گران اقتصادی» را یکی از برنامه‌های این سازمان دانست و در مورد آن چندین بار توضیح داد. اما نکته جالب توجه آن است که در این زمینه یکی از موفقیت‌هایش را برخورد با «اخلال‌گرانی» می‌داند که در دی ماه ۹۶ اعتصاب کردند، این یعنی قلب مفهوم اخلال‌گر و نشاندن آن بر مخالفان سیاسی حکومت.
ارتباط نزدیک خانوادگی مومنی با احمدرضا رادان، فرمانده‌کل فراجا را نیز نباید نادیده گرفت. با بازگشت رادان به فرماندهی فراجا، برادر اسکندر، حسن مومنی که به حاشیه رانده شده بود، به سمت جانشین پلیس راهور رسید. این موضوع موجب شده است که برخی منتقدان معرفی اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، حضور او را به معنای تقویت نفوذ رادان در وزارت کشور بدانند. این نزدیکی نیز خود به معنی نفوذ نگاه سرکوب و تحمیل در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت پزشکیان خواهد بود.
مسیر گذشته ادامه دارد
با انتخاب اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، که چهره‌ای امنیتی و شناخته‌شده به خاطر دستگیری‌های گسترده‌اش در دوران مبارزه با مواد مخدر است، به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی، مانند برخی جامعه‌شناسان، احتمال بالای اعتراضات اجتماعی را در آینده ایران پیش‌بینی کرده است.
در واقع، مومنی پاسخی پیش‌گیرانه به چالش‌هایی است که نظام ممکن است در آینده با آن‌ها روبرو شود. مقام‌های جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه و مسئولان محلی بارها بر امکان شکل‌گیری دوباره اعتراضات ضدحکومتی تایید کرده‌اند.
همچنین با توجه به سوابق مومنی، انتظار می‌رود که او توانایی بالایی در هماهنگی نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده داشته باشد. به عبارت دیگر، مومنی را می‌توان نسخه‌ای نرم‌تر از احمد وحیدی دانست که قرار است با لبخندی پنهان، همان مسیر سخت‌گیرانه حاکم را دنبال کند.
این انتخابات در دوره «پسامهسا» برگزار شد؛ دوره‌ای که جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده و زنان به‌عنوان پیشگامان تغییر در ایران، مسیری بی‌بازگشت را آغاز کرده‌اند که علی‌رغم سرکوب، زندان و بازداشت تا امروز ادامه یافته است.
رویکرد «کاندیداهای نظام» در مورد مساله حجاب اجباری مشابه بود. در میان آن‌ها، مسعود پزشکیان در سخنرانی‌ها و مناظره‌های خود صورت مساله را پاک کرد و گفت: «دختران ما با اعتقادات ما مشکلی ندارند اما وقتی آن‌ها را مقابل خود قرار می‌دهیم و ضد دین می‌کنیم، آن‌ها را تبدیل به کسانی می‌کنیم که متنفر می‌شوند.»
اصلاح‌طلبانی که در کمپین‌های انتخاباتی پزشکیان فعالیت می‌کردند، بارها اعلام کردند که رییس‌جمهوری به‌عنوان رییس قوه مجریه، می‌تواند سیاست‌های کلی دولت را در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی تعیین کند. اجرای مستقیم سیاست‌ها در حوزه گشت ارشاد به عهده نیروی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند.
اصلاح‌طلبان همچنین گفته‌اند که وزیر کشور نیز از سوی رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود و می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های دولت قرار گیرد.
این جریان سیاسی از این طریق تلاش کرد بحران حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را به مشکلی در زیرمجموعه وزارت کشور تقلیل دهد.
همچنین در این کارزار، به شکلی، تصویری دروغین از قدرت و نفوذ رییس‌جمهوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشان داده شد. این در حالی است که گشت ارشاد به‌عنوان بخشی از فرماندهی انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف می‌پردازد.
این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف قوه قضاییه تفسیر می‌شوند و فقط اجرای آن به عهده دولت است و به این ترتیب قوه مجریه امکان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و تنها مامور اجرای آن است.
رییس‌جمهوری در مواجهه با آنچه گفتمان رسمی نظام سیاسی، «بی‌حجابی» می‌خواندش، امکانات قانونی برای ایستادگی در برابر پروژه‌هایی مانند «طرح نور» را ندارد؛ مگر آن‌که به گفته اعضای ستاد انتخاباتی، پزشکیان بخواهد درباره آن، مذاکره گسترده‌ای را با ارکان مختلف قدرت آغاز کند.
از این رو، انتخاب وزیر کشور و رویکرد او می‌تواند نشان‌دهنده نگاه کلی دولت به این بحران باشد.
دولت پزشکیان، مجری «طرح تاریکی»؟
آیا دولت جدید، به گفته اصلاح‌طلبان، قصد پایان دادن به طرح نور را دارد؟ طرحی که پزشکیان آن را «طرح تاریکی» خوانده بود.
پس از یک ماه فعالیت شورای راهبردی و حضور ۴۵۰ نفر در ده‌ها کمیته برای انتخاب «شایسته» وزرا، چهره دریافتکننده نشان خدمت از محمود احمدینژاد، به‌عنوان وزیر کشور دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده است.
اسکندر مومنی گزینه‌ای است که حتی در متن استعفای محمدجواد ظریف، بهطور خاص به انتخاب او به‌عنوان یکی از دلایل کناره‌گیری از دولت چهاردهم اشاره شده است.
ظریف یکی از کسانی بود که در تورهای ستاد انتخاباتی پزشکیان در مورد طرح نور و پایان برخوردها با زنان و قدرت رییس دولت «رویا فروشی» کرد و دروغهایی مبنی بر تغییر در رویکرد دولت در حوزه عفاف و حجاب مطرح کرد.
مومنی، به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد مرتبط با طرح نور، آن را به‌عنوان ابزاری برای ارتقای ارزشهای اجتماعی و فرهنگی معرفی کرده است.
او تاکید داشته و دارد که این طرح با هدف حمایت از عفاف و حجاب در جامعه و با توجه به حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی اجرا می‌شود.
مومنی همچنین اعلام کرده که طرح نور «به سمت هوشمندسازی» پیش می‌رود.
این چهره امنیتی و انتظامی، پیش از این نیز رویکردش را به طرح نور بارها در موضعگیریها و مصاحبههای خود اعلام کرده است. او نه تنها طرح نور را طرح تاریکی نمیداند بلکه آن را یکی از نیازهای امروز جامعه ایران می‌خواند.
مومنی به حمایت از اجرای این طرح از سوی نهادهای مختلف دولتی و اجتماعی اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که این طرح «در جهت حفظ حرمت زنان» طراحی شده است.
وزیر کشور از جمله وزیرانی است که با توجه به گستره فعالیت و ملاحظات امنیتی و سیاسی در ایران و گستره اختیار محلی و ملی، همواره با تایید و انتخاب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود.
مجریان گشت ارشاد یا همان طرح نور، به‌عنوان بخشی از نیروهای انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی کشور، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف میپردازند.
اجرای مستقیم سیاست‌ها در حوزه گشت ارشاد به عهده فرماندهی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند اما فرمانده آن نیز با حکم خامنه‌ای منصوب می‌شود.
وزارت کشور از مجموعه وزارت‌خانه‌هایی است که سال‌هاست وزیر آن از طرف خامنه‌ای پیشنهاد و تعیین می‌شود و رییس‌جمهوری، به‌عنوان رییس قوه مجریه، حتی امکان انتخاب تمام اعضای کابینه خود را نیز ندارد.
در روزهای اخیر و پس از معرفی اعضای کابینه پیشنهادی، بعضی اصلاح‌طلبان اعلام نارضایتی کرده‌اند که گویی تا پیش از این نمیدانستند مسیر حقوقی و قانونی طرحهای مربوط به حجاب و عفاف از بیت رهبری میگذرد.
البته عدهای نیز طبق معمول مساله حجاب اجباری را نسبت به دیگر مسائل و بحرانهای کشور بیاهمیت دانستهاند.
پیش از این نیز اصلاح‌طلبان بارها از مساله حقوق زنان سوءاستفاده کردند و پس از رسیدن به قدرت، در برخورد با این موضوع با اصولگرایان به توافق رسیدند و مسائل مربوط به برابریخواهی را کنار گذاشتند.
برای زنان، تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است، تفاوتی ندارد کدام جناح دولت را در دست داشته باشد.