یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در دیدار با وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا گفت انتظار دارد این کشورها به طور علنی به جمهوری اسلامی هشدار دهند در صورت حمله به اسرائیل، به ائتلاف به رهبری آمریکا به اسرائیل می‌پیوندند.
وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه ۲۶ مرداد با اشاره به اینکه کشورش انتظار دارد این ائتلاف نه تنها در دفاع، بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران نیز مشارکت کند، افزود اسرائیل نمی‌تواند هر گونه حمله جمهوری اسلامی را بدون پاسخ بگذارد.
کاتز تاکید کرد: «ایران باید بفهمد که اگر تهاجم مستقیم یا غیرمستقیم خود علیه اسرائیل را متوقف نکند، با عواقب سنگینی در زمینه‌های استراتژیک و اقتصادی مواجه خواهد شد. این تنها راه برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار است.»
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا هم روز جمعه در تماس تلفنی با یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل گفت‌وگو کرد.
دو طرف درباره بی‌ثباتی در منطقه و خطر فزاینده تشدید تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های «تروریستی» مورد حمایت تهران در سراسر خاورمیانه صحبت کردند.
آستین به گالانت گفت که ایالات متحده همچنان برنامه‌ریزی‌های حمله از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش را زیر نظر دارد و آماده دفاع از اسرائیل و حفاظت از نیروها و تاسیسات آمریکایی در منطقه است.
این دو نفر همچنین درباره پیشرفت‌ها در راستای برقراری آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها، از جمله هشت آمریکایی گفت‌وگو کردند که از سوی حماس در غزه به اسارت گرفته شده‌اند.
شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داده بر اساس ارزیابی‌ها، این کشور هنوز حملات حزب‌الله و جمهوری اسلامی به اسرائیل را قریب‌الوقوع می‌داند.
پیشتر، سایت اسرائیلی وای‌نت به نقل از یک مقام ارشد میانجی در مذاکرات آتش‌بس غزه در دوحه گزارش داده بود نخست‌وزیر قطر پس از مذاکرات، با مقام‌های جمهوری اسلامی تماس گرفته و به آنها گفته است در شرایطی که مذاکرات در حال پیشرفت است، تهران و حزب‌الله باید منطقی بودن حمله به اسرائیل را بررسی کنند.
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون هم روز پنجشنبه ۲۵ مرداد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت واشینگتن از راه‌های مختلف به جمهوری اسلامی در خصوص حمله به اسرائیل و گسترده‌تر شدن دامنه درگیری‌ها در منطقه هشدار داده است.
سینگ در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من قصد ندارم درباره اظهارات او صحبت کنم اما آن‌چه می‌توانم به شما بگویم این است که ما در حال انتقال منابع و امکانات بیشتر خود به منطقه هستیم تا تنش‌های منطقه‌ای را آرام کنیم و نشان دهیم که اگر ایران بخواهد حمله کند، از اسرائیل دفاع خواهیم کرد.»
روزنامه بریتانیایی گاردین هم روز ۱۸ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی ممکن است در حال تجدیدنظر درباره میزان گستردگی و چگونگی حمله تلافی‌جویانه خود علیه اسرائیل باشد.
این روزنامه بریتانیایی افزود جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تحت فشارهای دیپلماتیک قابل توجه قرار داشته تا از تلفات غیرنظامی در حمله احتمالی خود به اسرائیل جلوگیری کند.
گاردین با اشاره به عدم حمایت صریح کشورهای اسلامی از پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل نوشت به نظر نمی‌رسد چنین موضعی تهران را از تصمیم خود برای هدف قرار دادن اسرائیل منصرف کند.
روزنامه بریتانیایی تلگراف یک روز بعد گزارش داد که سپاه پاسداران برای حمله موشکی به تل‌آویو فشار می‌آورد، اما مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران، پیشنهاد کرده مراکز مرتبط با اسرائیل در جمهوری آذربایجان یا کردستان عراق هدف قرار داده شود و قبل از حمله نیز این کشورها مطلع شوند.
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آنها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازیهای قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند قتلهای دستهجمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسلکشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دستاندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل میشد که در این جنایات بینالمللی و پنهانکاری مستمر آنها نقش داشتهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز می‌کند.
آنها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال به‌طور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران به‌طور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک به اعدامهای گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
امید دانشجویان این است که از تکرار ۱۵ سال گذشته جلوگیری کنند، وضعیتی که شیخ حسینه با مشت آهنین بر کشوری با جمعیت حدود ۱۷۰ میلیون نفر با اکثریت مسلمان حکومت می‌کرد.
آتش این دور از اعتراضات از سوی دانشجویان ۲۰ تا ۲۵ ساله با اختصاص سهمیه ۵۶ درصدی برای کسب مشاغل دولتی به خانواده‌هایی که در جنگ استقلال بنگلادش شرکت کرده بودند، روشن شد.
هر چند دیوان عالی بنگلادش روز ۳۱ تیر بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد اما اعتراضات که با بیش از حدود ۳۰۰ نفر کشته، ده‌ها مجروح و دستگیری صدها نفر همراه بود با محوریت دانشجویان و جوانان ادامه یافت.
عذرخواهی عمومی شیخ حسینه و بازگشایی دانشگاه‌ها که با شروع خشونت‌ها بسته شدند از جمله خواسته‌های معترضان بود.
اعتراضات اخیر در این کشور در پس بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها روی داد.
در عرض چند هفته، دولت حسینه به دلیل خشم عمومی از سرکوب شدید معترضان، برکنار شد و او روز ۱۵ مرداد پس از فرار از داکا، به شهر آگارتالا در شمال شرقی هند رفت.
بر اساس گزارش رویترز، این جنبش به عنوان یک «انقلاب نسل زِد» ناشی از خشم جوانان بنگلادشی از سال‌ها رضد اقتصادی بدون اشتغال، اتهامات فساد مال و کاهش آزادی‌های مدنی مورد تحسین قرار گرفت.
دولتی موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل و مشهور به «بانکدار فقیرترین افراد» اکنون همراه با دو رهبر اعتراضات دانشجویی بنگلادش را اداره می‌کند.
در بیشتر از سه دهه گذشته، بنگلادش تحت حاکمیت حزب «عوامی لیگ» به رهبری حسینه یا حزب «ملی‌گرای بنگلادش» به رهبری رقیب او، خالد ضیاء قرار داشته است.
حسینه و ضیاء، هر دو در حال حاضر در دهه ۷۰ عمر خود هستند.
رویترز به نقل از محفوج عالم، رییس کمیته‌ای که مسئول برقراری ارتباط بین دولت و گروه‌های اجتماعی مانند معلمان و فعالان است، نوشت: «رهبران دانشجویی در حال بحث درباره تشکیل یک حزب سیاسی جدید هستند تا به این دوگانگی قدرت پایان دهند.»
یک دانشجوی حقوق ۲۶ ساله به رویترز گفت حدود یک ماه دیگر در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گفته او، رهبران اعتراضات می‌خواهند قبل از تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌هایشان، به‌طور گسترده با رای‌دهندگان عادی مشورت کنند.
تاکنون اطلاعات خاصی درباره طرح‌ها و برنامه‌های دانشجویان برای آینده سیاسی جنبش‌شان، منتشر نشده است.
این دانشجوی حقوق افزود: «مردم واقعا از دو حزب سیاسی خسته شده‌اند. آنها به ما اعتماد دارند.»
چاودری، یکی از هماهنگ‌کنندگان دانشجویی که در برکناری حسینه نقش داشت، گفت که آنها هنوز در حال کار روی برنامه‌های تشکیل حزب سیاسی خود هستند، اما این برنامه‌ها بر «اصول سکولاریسم و آزادی بیان» استوار خواهد بود.
رهبران دانشجویی دولت موقت هنوز مشخص نکرده‌اند که قصد دارند چه سیاست‌هایی را فراتر از تغییرات ساختاری گسترده مانند اصلاح کمیسیون انتخاباتی منصوب حسینه، برای جلوگیری از تکرار یک حکومت استبدادی دیگر دنبال کنند.
تغییر رژیم در بنگلادش موجب برکناری مقامات ارشد مانند رییس دیوان عدالت، رییس بانک مرکزی و رییس پلیس شده است که بر سرکوب دانشجویان نظارت داشتند.
توحید حسین، دیپلمات حرفه‌ای که به عنوان وزیر امور خارجه غیررسمی محمد یونس خدمت می‌کند، گفت که دانشجویان درباره برنامه‌های سیاسی خود با تکنوکرات‌ها صحبتی نکرده‌اند.
او در عین‌حال اشاره کرد که سناریوی سیاسی در حال تغییر است زیرا نسل جوان اساسا از سیاست‌ها کنار گذاشته شده‌اند.
یونس، اقتصاددان ۸۴ ساله که برنامه‌های اعتبارات خرد او به میلیون‌ها نفر در سطح جهان کمک کرده، دارای قدرت اخلاقی است اما در مورد توانایی‌های دولتش تردیدهایی وجود دارد.
شاهدین مالک، کارشناس قانون اساسی گفت که دولت موقت هم از نظر حقوقی و هم سیاسی، در «آب‌های ناشناخته» قرار دارد زیرا اختیارات آنها به طور مشخص در قانون اساسی تعریف نشده است.
رویترز با بیش از ۳۰ نفر از جمله رهبران کلیدی اعتراضات دانشجویی، سجیب وازد (پسر و مشاور حسینه)، سیاستمداران اپوزیسیون و افسران ارتش مصاحبه کرد تا اختلافات باقی‌مانده پس از اعتراضات و چشم‌اندازهای دولت جدید را ارزیابی کند.
وازد به این خبرگزاری گفت که «احزاب سیاسی از بین نمی‌روند» و یکی از این دو حزب، دوباره به زودی به قدرت برمی‌گردند؛ چراکه بدون کمک آنها، «ثبات در بنگلادش برقرار نخواهد شد».
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی هند گزارش داده بود نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش که از کشورش فرار کرده است، در هند باقی خواهد ماند.
این گزارشها پس از آن منتشر شد که سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد درباره شیوع امپاکس بالاترین سطح هشدار یعنی وضعیت اضطراری در مقیاس جهانی اعلام کرد.
روز جمعه ۲۶ مرداد پاکستان پس از مثبت شدن تست ویروس یک مرد ۳۴ ساله که اخیرا از سفر به عربستان سعودی بازگشته بود، اولین مورد امپاکس در این کشور را طی سال جاری میلادی تایید کرد.
مقام‌های بهداشتی پاکستان شروع به شناسایی افرادی از جمله همسفران پرواز او از عربستان سعودی کردهاند که با این مرد در تماس نزدیک بودهاند.
از ماه آوریل ۲۰۲۳ تاکنون ۱۱ مورد از ابتلا به این ویروس که از آن با نام اِم‌پاکس نیز یاد می‌شود، در پاکستان گزارش و یک مورد منجر به مرگ شده است.
پیش از آن و در روز پنجشنبه ۲۵ مرداد سوئد از شناسایی فردی مبتلا در استکهلم خبر داد که اولین مورد از ابتلا به سویه کشنده امپاکس در خارج از قاره آفریقا و در سال ۲۰۲۴ میلادی بود.
سازمان بهداشت عمومی سوئد گفت این فرد در بخشی از آفریقا به ویروس مبتلا شده است که امپاکس در آن شیوعی گسترده دارد.
مقام‌های بهداشتی انتظار دارند که در روزهای آینده، موارد بیشتری از ابتلا به این بیماری در اروپا گزارش شود.
شیوع اولیه سویه جدید این ویروس در ژانویه ۲۰۲۳ از جمهوری کنگو آغاز شد و به مناطق مرکزی و شرقی آفریقا گسترش یافت.
بنا بر گزارش رویترز، از زمان آغاز این شیوع تاکنون ۲۷ هزار مورد ابتلا و بیش از هزار و ۱۰۰ مرگ ناشی از آن در کنگو گزارش شده است که عمده قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند.
اِم‌پاکس یک بیماری عفونی است که از طریق تماس نزدیک بین انسانها میتواند منتقل می‌شود.
تب، لرز، سردرد شدید، خستگی مفرط و دردهای ماهیچهای و عضلانی از جمله علائم ابتلا به این ویروس است.
اِم‌پاکس همچنین باعث ایجاد علائمی شبیه آنفولانزا و ضایعات و تاولهای پر از چرک و عفونت روی پوست می‌شود.
این بیماری معمولا خفیف است اما میتواند در مواردی، کشنده باشد.
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۲ نیز به دلیل شیوع این بیماری که منجر به ابتلای بیش ار ۹۵ هزار نفر در ده‌ها کشور غیر بومی شد، وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرده بود.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در اتحادیه آفریقا هفته گذشته گزارش داده بود که موارد ابتلا به این بیماری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۶۰ درصد و مرگ ناشی از آن ۱۹ درصد افزایش یافته است.
