وزیر پیشنهادی ارتباطات سخنانش را در مجلس با آرزوی طول عمر برای خامنه‌ای آغاز کرد
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس گفت: «سخنرانی پزشکیان در جلسه رای اعتماد مثل این بود که یک نوار را به عقب برده باشید، مجددا همان حرف‌های جلسه تنفیذ و تحلیف را به همراه تپق‌های مکرر شنیدیم.» او افزود: «پزشکیان خودش حوصله خواندن متن در دفاع از کابینه را نداشت.»
دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
این حکم که روز ۲۵ مرداد صادر شده، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.
بر اساس تصویر حکم که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.
شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.
اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.
به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.
ماشالله کرمی پیش‌تر در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.
اروجی در پایان با اشاره به اینکه حکم اشد صادره از سوی دادگاه کیفری دو نظراباد از حکم صادره به دست دادگاه انقلاب سنگین‌تر است، گفت که همراه با دیگر وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوارند دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دیگر کرمی، روز ۲۲ مرداد در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، حکم توقیف اموال در حالی صادر شد که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.
ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپ‌‌تاپ و تلفن همراه او و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند و با خود بردند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارت‌‌های بانکی کرمی و خانواده‌اش هم همان زمان مسدود شدند
محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آن‌ها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.
پیش از این گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.
علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دست‌کم هشت نفر دیگر را با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی ریاست‌جمهوری در دولت روحانی با اشاره به نطق پزشکیان در مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «پزشکیان دائما در روخوانی اشتباه می‌کند، همواره می‌گوید حرف زدن نمی‌داند و حتی حوصله‌ی خواندن نوشته‌های خودش را هم ندارد.» او افزود: «این راه و رسم کشورداری نیست.»
علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس گفت: «می‌خواهیم با تلاش جهادی، دانش‌آموزانی وطن‌دوست و ولایت‌مدار تربیت کنیم.» او افزود: «هم‌افزایی خانه، مدرسه و مسجد می‌تواند فضای شادتری برای دانش‌آموزان ایجاد کند.»
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکیلان مدافع نیلوفر حامدی، خبرهای منتشر شده را درباره لزوم بازگشت این روزنامه‌نگار به زندان تکذیب کردند. آن‌ها در گفت‌وگو با شبکه شرق گفتند که تاکنون هیچ احضاریه‌ای راجع به اجرای حکم به ایشان ابلاغ نشده و منتظر اعمال عفو و مختومه شدن پرونده هستند.
این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آن‌چه در رسانه‌ها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبت‌های عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانه‌ها را در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان می‌دهد.
عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.
باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامه‌نگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.
به گفته این فعال سیاسی، آن‌ها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.
این دو روزنامه‌نگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شده‌اند.
پیش‌تر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.
آن‌ها در گفت‌وگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهام‌هایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شده‌اند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ می‌شوند و باید کنار گذاشته شوند.
سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامه‌نگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهام‌هایش تایید شده است.
باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامه‌نگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار می‌رود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آن‌ها اجرا و پرونده مختومه شود.
او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.
باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.
او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار نیست و در پرونده‌های بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاج‌زاده نیز صادق است.
به گفته باقی، ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌ها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامه‌ها و محتویات پرونده آن‌ها و نقد حقوقی آزاد و بی‌طرفانه‌اش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.
ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامه‌نگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
آن‌ها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
