دبیر کانون سراسری انبوهسازان: در شهرستانها زیر چهار میلیارد تومان خانه گیر کسی نمیآید



ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق تایید کرد نیروهای ارتش و گروه مسلح «جند الامام»، از گروههای ائتلاف حشد شعبی، همزمان با برگزاری مراسم اربعین در این کشور با یکدیگر درگیر شدهاند. در یک درگیری دیگر، شماری از زائران ایرانی مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری بامداد پنجشنبه یکم شهریور در حوالی یکی از ایستهای بازرسی ارتش عراق در پنج کیلومتری کربلا رخ داد. در پی این رویداد، دستکم شش نیروی گروه «جند الامام» بازداشت شدند.
اعضای این گروه قصد داشتند با چهار خودرو از مسیر تعیین شده برای پیادهروی زائران عبور کنند، اما نیروهای ارتش مانع از این امر شدند و تیر هوایی شلیک کردند.
اقدام ارتش عراق با واکنش نیروهای «جند الامام» روبهرو شد و آنها نیز شروع به شلیک تیر هوایی کردند.
خبرگزاری فرانسه افزود این نزاع مسلحانه در میان انبوهی از زائران مراسم اربعین به وقوع پیوست.
بنا بر اعلام ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق، کسی در این رویداد آسیب ندید و مشکلی برای ادامه برگزاری مراسم اربعین به وجود نیامده است.

پایگاه خبری کردستان۲۴ نوشت گروه جند الامام به احمد الاسدی، وزیر کار عراق وابسته است.
یک مقام وزارت کشور عراق گفت بازداشت شش عضو جند الامام از سوی یک واحد امنیتی حشد شعبی صورت گرفته است.
یک مقام حشد شعبی هم اعلام کرد تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود چه گروهی مسئولیت شلیک تیر در میان زائران اربعین را بر عهده دارد.
شهر کربلا در آستانه مراسم روز اربعین، مصادف با چهارم مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
حشد شعبی یکی از گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق است که از آنها با عنوان کلی «مقاومت اسلامی عراق» یاد میشود.
«مقاومت» عنوانی است که مقامهای حکومت ایران برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
درگیری مسلحانه دو عشیره و زخمی شدن چند زائر ایرانی
ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق همچنین در بیانیهای، از درگیری مسلحانه دیگری در مسیر حرکت زائران اربعین در استان نجف خبر داد.
این نزاع شامگاه چهارشنبه ۳۱ مرداد میان دو عشیره در منطقه الزرکه روی داد و یک کشته و شش زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق، در میان مجروحان که همگی از زائران مراسم اربعین بودند، چند ایرانی نیز دیده میشوند.
وزارت کشور عراق اعلام کرد ۵۰ نفر در ارتباط با این درگیری مرگبار بازداشت شدهاند.
تحسین الخفاجی، سخنگوی ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق با اشاره به تیراندازیهای اخیر گفت آنچه در کربلا و نجف رخ داد، نقض قانون بود و با آن بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
او بر لزوم تامین امنیت مراسم اربعین تاکید کرد و افزود نیروهای امنیتی و نظامی عراق برای مقابله با هرگونه قانونشکنی و سوءاستفاده از مراسم اربعین، در صحنه حاضر هستند.
در رخدادی دیگر، اتوبوس زائران پاکستانی اربعین شامگاه سهشنبه ۳۰ مرداد در استان یزد ایران دچار حادثه شد که در پی آن، ۲۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند.
این اتوبوس از استان سیستان و بلوچستان به سمت مرز شلمچه در حرکت بود که در حوالی پاسگاه دهشیر شهرستان تفت در غرب استان یزد واژگون و دچار آتشسوزی شد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت «کفِ هزینه» ساخت مسکن در شهر تهران با در نظر گرفتن قیمت زمین و حذف هزینههای جانبی مانند صدور مجوز، دستکم برای هر متر ۶۸ میلیون تومان است.
پورحاجت روز پنجشنبه اول شهریور، درباره ناتوانی طبقه متوسط و فرودست در خرید خانه به وبسایت انتخاب گفت مواجهه با «تداوم تورم مسکن» از ابتدای سال جاری مشخص بود.
اتحادیه مشاوران املاک نیز فروردین امسال پیشبینی کرده بود با رشد نرخ دلار، احتمال تکرار تجربه رکود تورمی در بازار مسکن طی سال جاری وجود دارد.
پورحاجت با غیر واقعی خواندن «آمارسازیهای دولت»، گفت آمار واقعی مربوط به رقمهای کف بازار مسکن است و توضیح داد: «در تهران متوسط قیمت از ۸۰ میلیون بالا رفته است و در شهرستانها زیر چهار میلیارد تومان، خانه گیر کسی نمیآید.»
او گفت کفِ هزینه ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن مبلغ زمین و هزینههای دیگری چون دریافت مجوزها، هزینههای ریسک و فرایندها، برای هر متر ۱۸ میلیون تومان است.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، اکنون در تهران، قیمت زمین کمتر از متری ۵۰ میلیون پیدا نمیشود.
هشتم مرداد امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۶ میلیون تومان» خبر داده و نوشته بود: «از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران هزار و ۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵/۰۹ میلیون تومان به ۸۵/۹ میلیون تومان رسیده است.»
اواخر شهریور سال گذشته نیز روزنامه همشهری، ارگان خبری شهرداری تهران در گزارشی با تایید رکود در بخش مسکن و ساختمان نوشت بازار مسکن بعد از جهش غیرمعقول قیمتها در زمستان ۱۴۰۱، وارد یکی از سختترین دورههای رکودی خود شده است.
این گزارش به افت گردش نقدینگی در بازار مسکن و ناتوانی برخی انبوهسازان از ادامه ساختوساز اشاره و تاکید کرد متوقف شدن تزریق نقدینگی از سمت نظام بانکی یکی از عوامل رکود در ساخت و ساز است.
پورحاجت در گفتوگوی خود با انتخاب تاکید کرد سقف تولید «زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال» است.
به گفته او، آمارهای دو ماه اول سال به طور کلی استخراج نشدهاند، اما نتایج بررسیهای میدانی حاکی از «کاهش تولید نسبت به سال گذشته» هستند.
دهم اردیبهشت امسال هم بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن در مصاحبهای گفته بود ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته میشود.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت چهاردهم در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم اما در جریان مناظرههای انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه «نمیشود سالی یک میلیون مسکن ساخت»، بدون اشاره به جزییات بیشتر گفته بود: «من آنچه که قانونا امکان دارد و در اختیار دارم را در حد توانم اجرا خواهم کرد.»
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی کابینه پزشکیان نیز در جریان بررسی صلاحیت وزیران از سوی مجلس گفته بود «تکمیل باقیمانده مسکنهای مهر و پروژههای طرح نهضت ملی مسکن» از جمله سیاستها و اولویتهای اوست.
صادق همچنین از طرح خود برای واگذاری زمین رایگان و مناسب به «اقشار کمدرآمد و محروم، زوجهای جوان، ایثارگران و کارگران» از طریق ادغام اراضی ظرفیت شهرهای جدید شهرکهای مسکونی و اراضی مازاد دستگاههای دولتی خبر داده بود.
مرکز آمار ایران اواخر مهر سال ١۴٠٢ و پس از هشت ماه حبس و سانسور دادهها، از ثبت رکورد تورم سالانه ۸۴ درصدی مسکن پایتخت در شهریور خبر داد.
نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد اجارهبها بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.
بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است.
بخشی از پیامهای منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مساله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.

محمدابراهیم حسننژاد، معاون وزارت گفت میزان صادرات عسل و محصولات زنبور عسل از ایران به ۵.۶ میلیون دلار رسیده است. او اشاره کرد به طور متوسط سرانه مصرف عسل ایرانیها بیش از دو برابر مصرف جهانی است.

رسانههای ایران گزارش دادند وزارت راه و شهرسازی از خبرنگاری که برای اثبات نقص امنیتی «سامانه ملی املاک و اسکان» ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد، شکایت کرده است.
وبسایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.
مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانههای خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاهها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبتنام کردهاند.
با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.
این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی میتواند هر ملکی را در هر نقطهای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»

با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایتهای آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.
این وبسایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانونگذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال میشود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی میتوانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه گذشته در هر هفت ساعت بهطور میانگین یک نفر را اعدام کرد. سایت هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۰۶ نفر در زندانهای سراسر کشور اعدام شدند.
این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز اول شهریور منتشر کرد، خبر داد در مرداد ماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۰ مورد محکومیت و ۱۰ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۸ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع میتواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.
کامران شیخه، زندانی کُرد اهل سنت و رضا رسایی، معترض بازداشت شده در خیزش انقلابی، دو تن از زندانیان اعدام شده در مرداد ماه بودند.
در این ماه پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
احکام اعدام مالکعلی فدایینسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد نیز مرداد ماه امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
طی دو ماه اخیر شماری از فعالان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاستجمهوری در ایران هشدار دادند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدامهای بیسابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به «ماشین کشتار در ایران» شد.
هرانا پیش از این نیز از اجرای حکم دستکم ۲۶ زندانی در تیر ماه امسال خبر داد.
مقایسه این آمار با اعدام دستکم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه نشان میدهد اعدامها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.
او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.