پس از حمله حزب‌الله لبنان به شمال اسرائیل و هم‌زمان با انتشار خبرها و گزارش‌ها از به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای رسیدن به توافق آتش‌بس در غزه، کابینه جنگ اسرائیل برای مقابله با حملات گسترده‌تر حزب‌الله تشکیل جلسه داد.
حزب‌الله لبنان مسئولیت حمله راکتی صبح پنج‌شنبه به مرکز حساس کنترل ترافیک هوایی در پایگاه مونت مرون در شمال اسرائیل را بر عهده گرفت.
این گروه مسلح در روزهای گذشته ده‌ها راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است.
هم‌زمان وب‌سایت وای‌نت خبر داد پیشرفت‌هایی در مذاکرات مصر و اسرائیل درباره کریدور فیلادلفی رخ داده است.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد این کشور نیروهای خود را از این منطقه مرزی خارج نخواهد کرد.
به گزارش رویترز و به نقل از منابع آگاه، اختلافات بر سر آینده حضور نظامی اسرائیل در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی، مانع توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها شده است.
در خبری دیگر و به گفته ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این کشور شب گذشته یک انبار تسلیحات حزب‌الله در منطقه الجابین در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
بامداد روز جمعه دوم شهریور، ارتش اسرائیل از به صدا درآمدن آژیر خطر در شمال این کشور خبر داد و اعلام کرد یک تیم حزب‌الله که قصد پرتاب موشک به سوی اسرائیل داشتند، در طیرحرفه در جنوب لبنان، هدف قرار داده است.
وب‌سایت العربیه هم در خبری کشته شدن سه نیروی حزب‌الله در حمله هوایی اسرائیل به طیرحرفه در جنوب لبنان را تایید کرد.
پس از آن ارتش اسرائیل خبر داد از سه راکت پرتاب شده، یکی از آن‌ها را رهگیری کرده و هیچ آسیبی گزارش نشده است.
العربیه روز جمعه نیز از حمله پهپادی اسرائیل به خانه‌ای در عیتا الجبل در جنوب لبنان خبر داده بود.
هم‌زمان دفتر یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از گفت‌وگوی تلفنی او با آنتونی بلینکن، وزیر دفاع آمریکا درباره «حفظ آمادگی و همکاری دو کشور در مواجهه با تهدیدات مداوم ایران و حزب‌الله» خبر داد.
کشتن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران، درخواست‌هایی برای پاسخ و انتقام را در بالاترین سطوح رهبری جمهوری اسلامی برانگیخت. مقامات جمهوری اسلامی، اسرائیل را عامل قتل هنیه می‌دانند.
حزب‌الله لبنان و ارتش اسرائیل طی ۱۰ ماه گذشته درگیر نبردی بوده‌اند که به موازات جنگ غزه شدت گرفته است.
این درگیری‌ها و آتش‌باری‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد وقوع یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه ایجاد کرده‌اند.
در حالی که بیشتر تبادل آتش‌ها در طول مرز جنوبی لبنان با اسرائیل رخ داده است، برخی حملات اسرائیل به عمق خاک لبنان، از جمله به منطقه بقاع انجام شده است.
اوکراین یک کشتی ارسال سوخت را در بندر کاوکاز روسیه منهدم کرد. دیمیترو پلتنچوک، سخنگوی نیروی دریایی اوکراین با اعلام خبر حمله به این کشتی روسیه، گفت یکی دیگر از اهداف نظامی که ماموریتش «تامین سوخت برای مهاجمان» بود، نابود شد.
او با اشاره به غرق شدن کشتی مورد نظر، گفت که بندر کاوکاز تا زمانی که این کشتی از آن خارج نشود، قابل استفاده نخواهد بود.
به گفته پلتنچوک، این کشتی از عوامل اصلی تامین سوخت و تسلیحات نیروهای روسیه در منطقه بوده است.
گفته می‌شود کشتی هدف قرار گرفته حامل ۳۰ تانکر سوخت بود.
از سوی دیگر مسکو روز جمعه دوم شهریور، اوکراین را متهم کرد به نیروگاه اتمی کورسک روسیه حمله پهپادی کرده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، پیش از این و در روز پنج‌شنبه اوکراین را به تلاش برای حمله به نیروگاه هستهای کورسک در روسیه متهم کرد.
کورسک از دو هفته پیش هدف حمله بزرگ نیروهای کییف قرار گرفته است و دولت روسیه نصب پناهگاههای بتنی را در این منطقه آغاز کرده است.
هم‌زمان با این تحولات، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، روز جمعه برای گفتوگو با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، وارد کییف شد.
این اولین سفر نخست‌وزیر هند به اوکراین از زمان استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است.
تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی رم از سوی کییف
اوکراین که به دنبال محاکمه بینالمللی مقامات روس است، روز چهارشنبه اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی رم را تصویب کرد و گامی به سوی عضویت در این نهاد برداشت.
به گفته کییف، این عضویت شانس «تعقیب قضایی جنایات جنگی روسها و احتمال جبران خسارت برای قربانیان» را افزایش می‌دهد.
ایرینا مدرا، معاون وزیر دادگستری اوکراین در این باره گفت: «ما سعی داریم در همه جبهههای عدالت بینالمللی، گامهای واقعی برداریم تا روسیه را پای میز عدالت بکشانیم.»
اوکراین در ژوئن ۲۰۲۲، چهار ماه پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به این کشور، به عنوان نامزد عضویت رسمی در دادگاه کیفری بینالمللی پذیرفته شد.
بسیاری از اوکراینیها نگرانند که تصویب اساسنامه رم به دادگاه کیفری بینالمللی اجازه دهد شهروندان اوکراینی شرکتکننده در درگیریهای مسلحانه در خاک اوکراین را مورد پیگرد قرار دهد.
برای منعکس کردن این نگرانیها، در قانون بندی وجود دارد که میگوید اوکراین صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را در مواردی که ممکن است جنایات به وسیله اتباع اوکراین انجام شده باشد، به رسمیت نمی‌شناسد.
لیز ایونسون، مدیر عدالت بینالمللی در دیدهبان حقوق بشر، از این اقدام با عنوان «پیشرفتی خوشایند در ایجاد یک سیستم جهانی برای پاسخگویی به بدترین جنایات» استقبال کرد.
او گفت: «محدودیتهای موجود در قانون ممکن است مرتکبان جرایم را از عدالت دور نگه دارد و پایینتر از سطح نیازها و امیدهای قربانیان و بازماندگان در اوکراین باشد که سالهاست برای عضویت در دادگاه کیفری بینالمللی تلاش میکنند.»
دیوان کیفری بینالمللی در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را به دلیل متهم شدن او به «ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی» صادر کرده است.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل، روسیه را به «موارد متعدد جنایت جنگی از جمله ربودن کودکان اوکراینی، کشتن غیرنظامیان، قتلهای از پیش برنامهریزی شده، تجاوز، خشونت جنسی و حمله به زیرساختهای انرژی» متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از ۱۰ منبع آشنا با مذاکرات صلح اسرائیل و حماس به میانجیگری آمریکا، اختلافات بر سر آینده حضور نظامی اسرائیل در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی، مانع توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها شده است.
این منابع که شامل دو مقام حماس و سه دیپلمات غربیاند، به رویترز گفتند این اختلافات ناشی از خواستههای جدیدی هستند که اسرائیل پس از پذیرش نسخهای از پیشنهاد آتش‌بس از سوی حماس مطرح کرده است.
تمام این منابع گفتند که حماس درباره آخرین درخواستها برای نگه داشتن نیروها در طول کریدور نتساریم و کریدور فیلادلفی در نوار مرزی باریک بین غزه و مصر، نگران است.
به گفته این منابع، اسرائیل در حال حاضر کنترل کریدور فیلادلفی را در اختیار دارد که به آن اجازه می‌دهد مرز غزه با مصر، تنها گذرگاه غیرمرزی غزه با اسرائیل را کنترل کند.
یکی از این منابع که به مذاکرات نزدیک است، به رویترز گفت حماس اسرائیل را به تغییر شرایط و پارامترها در «آخرین لحظه» متهم می‌کند و نگران است هر امتیازی که بدهد، با درخواستهای بیشتری مواجه شود.
به گزارش رویترز، دفتر رسانهای حماس به درخواستها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز به سؤالات درباره مذاکرات پاسخ نداد.
حماس در بیانیهای که یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد پیشنهاد مطرح شده در مذاکرات هفته گذشته «بیش از حد نزدیک به مواضع اخیر نتانیاهو» است که شرایطی جدید را تعیین می‌کند.
حماس از میانجیگران خواست به چارچوب نسخه ژوییه توافق آتش‌بس پایبند بمانند و از آغاز مذاکرات جدید خودداری کنند.
دفتر نتانیاهو هفته پیش در بیانیهای تاکید کرد درخواستهای جدیدی مطرح نکرده و مواضعش بر اساس پیشنهادهای قبلی است.
در این بیانیه آمده است که پیشنهاد ماه می اسرائیل تصریح کرده «فقط غیرنظامیان غیرمسلح» مجاز به بازگشت به بخش شمالی غزه و عبور از کریدور نتساریم خواهند بود.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد پیشنهاد جدید اسرائیل که برای اولین بار در نشستی در رم در تاریخ ۲۷ ژوییه مطرح شد، شامل ایجاد مکانیزمی توافقی برای اطمینان از حضور نظامی اسرائیل در نتساریم برای جلوگیری از حرکت نیروهای حماس بوده است.
به گفته یک منبع نزدیک به مذاکرات، اسرائیل پیشنهاد کرده تاریخ بازگشت غیرنظامیان به نیمه شمالی غزه در زمانی دیگر تعیین شود.
این موضوع از سوی برخی میانجیگران و حماس، به عنوان گذر اسرائیل از تعهد قبلی برای خروج از کریدور نتساریم و اجازه حرکت آزادانه در داخل غزه محسوب می‌شود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه پس از دیدار با نتانیاهو خواستار یک توافق فوری شد.
او پس از این دیدار گفت که اسرائیل یک پیشنهاد جدید آمریکا را که هدفش کاهش اختلافات بین اسرائیل و مواضع اخیر حماس است، پذیرفته است.
وزیر امور خارجه آمریکا از حماس خواست که آن‌ها هم همین کار را انجام دهند.
بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «هنگامی که این اتفاق بیفتد، ما باید توافقات اجرایی دقیقی را کامل کنیم که همراه با اجرای آتش‌بس است.»
به گفته یکی از دیپلماتهای غربی، به نظر میرسد آمریکا تغییرات پیشنهادی نتانیاهو، از جمله ادامه استقرار نظامی اسرائیل در دو کریدور را پذیرفته است.
یکی از مقامات آمریکایی این ادعا را رد کرد و گفت که مذاکرات توافق آتش‌بس، با هدف حل اختلافات درباره کریدورهای فیلادلفی و نتساریم، تعداد زندانیان فلسطینی و گروگانهایی که آزاد میشوند، در حال انجام است.
بلینکن هر گونه ادعای مربوط به «اشغال بلندمدت غزه از سوی نیروهای اسرائیلی» را رد کرد و در کنفرانس مطبوعاتی خود تاکید کرد: «زمانبندی خروج نظامی اسرائیل از غزه به وضوح در توافق مشخص شده است.»
نشریه «ورلد پالیتیکس» متعلق به دانشگاه پرینستون آمریکا گزارش داد نرخ یک کیلوگرم هروئین افغانستان در بریتانیا به ۳۰ هزار دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، به رغم ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، تجارت و قاچاق آن در افغانستان ادامه دارد و بازارهای اروپایی را تامین می‌کند.
فیلیپ ای.بری و دیوید مانسفیلد، دو پژوهش‌گر ارشد در حوزه مواد مخدر، در مقاله‌ای در وب‌سایت ورلد پالیتیکس رویو (World Politics Review) نوشتند ذخایر بزرگ مواد مخدر و ادامه تجارت و قاچاق آن در افغانستان، بازارهای اروپایی را همچنان گرم نگه داشته و این بازارها هنوز با کمبود هروئین روبه‌رو نشده‌اند.
در حال حاضر مقادیر زیادی تریاک در افغانستان ذخیره شده است.
بری، پژوهش‌گر مهمان در کینگ کالج لندن و مانسفیلد، پژوهش‌گر ارشد عرصه مواد مخدر، در مقاله خود تاکید کردند شواهد کافی وجود ندارد که طالبان مانع قاچاق و تجارت مواد مخدر شده باشد.
این پژوهش‌گران گفتند خرید و فروش مواد مخدر در داخل افغانستان جریان دارد.
بر اساس این پژوهش، به رغم ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر از سوی طالبان، قیمت مواد مخدر در افغانستان نزدیک ۵۰ درصد کاهش یافته که حاکی از وجود «ذخایر عظیم» آن در این کشور است.
این پژوهش‌گران ارشد نوشتند: «دلیل اصلی این که اروپا هنوز کمبودی در هروئین مشاهده نکرده، این است که مقدار زیادی از تریاک همچنان در داخل افغانستان ذخیره شده است.»
به گفته آن‌ها، تحقیقات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به وضوح نشان می‌دهند کشاورزان در مناطقی از جنوب غرب افغانستان، حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تریاک را قبل از سال ۲۰۲۲ ذخیره کرده‌اند.
بر اساس این مقاله، دو سال قبل، بسیاری از ناظران به دلیل درآمدهای طولانی‌مدت طالبان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، نسبت به صداقت و اجرای ممنوعیت اعلام شده در این زمینه از سوی این گروه، شک داشتند: «دو سال بعد، شواهد جدید نشان می‌دهند ممنوعیت مواد مخدر از سوی طالبان برای دومین سال متوالی، باعث کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش شده است.»
بسیاری از کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند کمبود هروئین در اروپا ممکن است به ورود مواد مخدر مصنوعی بسیار قوی برای پر کردن این شکاف منجر شود.
در ایالات متحده و کانادا، مواد مخدر مصنوعی مرگبار بوده و به یک بحران بزرگ تبدیل شده است.
این دو پژوهش‌گر ارشد نوشتند: «تا کنون کاهش چشم‌گیری در دسترسی به هروئین افغانستان در بازارهای اروپا مشاهده نشده و ممکن است مدتی طول بکشد تا این اتفاق بیفتد. با وجود این، دولت‌های اروپایی علاوه بر نظارت دقیق بر عرضه هروئین افغانستان، در تلاش هستند تا با مواد مخدر مصنوعی مقابله کنند.»
برای چندین دهه، افغانستان بزر‌گ‌ترین تولید کننده تریاک در جهان و منبع تقریبا تمامی هروئین مصرفی اروپا بود.
در مقاله ورلد پالیتیکس گفته شده که پس از ممنوع شدن مواد مخدر از سوی طالبان، کشت خشخاش از ۲۱۹ هزار و ۷۴۴ هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۳۱ هزار و ۸۸ هکتار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، تا ماه ژوییه سال ۲۰۲۴، نقشه‌برداری از ۱۴ ولایت افغانستان که در سال ۲۰۲۲، ۹۲ درصد از کشت خشخاش در آن‌ها صورت می‌گرفت، نشان می‌دهد کشت این محصول در سال جاری به کمتر از چهار هزار هکتار رسیده است.
به گفته نویسندگان این مقاله، تلاش طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار در بدخشان شکست خورده است.
نویسندگان دو سناریو درباره قاچاق مواد مخدر افغانستان به اروپا مطرح کرده‌اند: «سناریوی اول این است که طالبان ممنوعیت کشت خشخاش را حفظ کرده و به تدریج بر تجارت مواد مخدر کنترل بیشتری اعمال کند که در نتیجه ذخایر کاهش می‌یابند و این امر می‌تواند عرضه هروئین به اروپا را به شدت کاهش دهد. سناریوی دوم و محتمل‌تر این است که طالبان در سال‌های آینده با دشواری بیشتری در جلوگیری از کشت خشخاش مواجه شود.»
بر پایه این گزارش، زمین‌داران بزرگ از منع کشت کوکنار سود برده‌اند و کشاورزان بدون زمین، به شدت صدمه اقتصادی دیده‌اند: «اگر این ممنوعیت همچنان ادامه یابد و به مطالبات کشاورزان رسیدگی نشود، دستورالعمل رهبری طالبان اجرایی نخواهد شد، بی‌ثباتی سیاسی افزایش خواهد یافت و برنامه طالبان شکست خواهد خورد.»
رهبری طالبان در ماه آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرد کشت، تولید، قاچاق، تجارت و مصرف تمامی مواد مخدر در افغانستان ممنوع است.
گروه «سپاه ممنوع» (StopIRGC) در کانادا با اشاره به «تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در این کشور و وظیفه دولت برای پیگرد عوامل آن، از مردم خواست اطلاعاتشان را درباره عوامل و وابستگان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به این گروه ارائه دهند.
سپاه ممنوع گروهی داوطلب متشکل از وکلا در کانادا، ایران و آمریکا است که از پاییز ۱۴۰۱ برای اقدام علیه وابستگان سپاه پاسداران در کانادا، کارزاری ایجاد کردند.
ماموریت این گروه، جلوگیری از ورود اعضای بیشتری از سپاه پاسداران به کانادا است. همچنین شناسایی و گزارش به مراجع قضایی برای تعقیب، در مورد آن دسته از نیروهای این مجموعه نظامی که در حال حاضر در کانادا زندگی میکنند.
دولت کانادا روز ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
همان زمان مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی خبر داد دستکم ۷۰۰ عضو سپاه پاسداران هماکنون در کانادا زندگی میکنند که باید از این کشور اخراج شوند.
دولت کانادا پیش از تروریستی شناختن سپاه پاسداران، تحریمهایی را در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد که بر اساس آن‌ها، ورود وابستگان حکومت به این کشور ممنوع شد.
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کند.
یکی از جدیدترین نمونه اقدامات در این زمینه مربوط به اواسط تیر امسال و لغو اجازه اقامت دائم و اخراج باقر اردشیر لاریجانی، مقام پیشین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و برادر علی و صادق لاریجانی از کانادا است.
رسانههای کانادایی روز ۱۳ تیر تایید کرده بودند دولت کانادا روند اخراج پنج تن از عوامل جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.
پیش از این و در چارچوب تحریمها، دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین دفتر فنآوری اطلاعات معاونت علمی و فنآوری ریاستجمهوری و سید سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور صادر شد و این دو از کانادا اخراج شدند.
دولت کانادا روابط ديپلماتيک خود را با جمهوری اسلامی از ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ به حالت تعليق درآورد و از آن زمان روابط دو کشور قطع شده است.
با این حال کانادا سالهاست به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیانی تبدیل شده که یا با استفاده از قوانین مهاجرت بر اساس برخورداری مالی و با قصد سرمایهگذاری به این کشور مهاجرت میکنند یا بر اساس تخصص و برای تحصیل و کار، عازم این کشور میشوند.
در این میان، شماری از وابستگان به حکومت یا مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم با ویزای تحصیلی یا سرمایهگذاری به کانادا رفتهاند.
ایرانیهای کانادا مدتهاست درباره ورود مقامات جمهوری اسلامی به این کشور هشدار داده و از آن شکایت دارند.
پنج سناتور جمهوری‌خواه در نامهای از جو بایدن خواستند برای نشست سازمان ملل، به رهبران جمهوری اسلامی، ونزوئلا و کوبا ویزا ندهد. این نامه هشدار داد حضور افرادی چون پزشکیان به عنوان «دستنشانده خامنهای» در آمریکا، تهدید امنیتی جدی برای ایالات متحده و متحدانش محسوب می‌شود.
ریک اسکات، تام کاتن، جونی ارنست، مارکو روبیو و مارکوین مالین، امضاکنندگان این نامه هستند که گفتهاند تحت هیچ شرایطی نباید به «دیکتاتورهای شرور» اجازه ورود به آمریکا داده شود.
آن‌ها تاکید کردند آمریکا نباید اجازه دهد که مجمع عمومی سازمان ملل به سکویی برای «اعتبار بخشیدن به شرورترین رهبران جهان و ترویج دیدگاههای خطرناکشان» تبدیل شود.
مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد قرار است به روال همیشگی، ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود.
نویسندگان این نامه به فعالیتهای تنشزای جمهوری اسلامی در منطقه از طریق گروه‌های نیابتیاش با هدف «محو اسرائیل از روی زمین» اشاره کردند و گفتند مسعود پزشکیان نیز بهطور علنی از عزم خود برای ادامه سیاستهای ابراهیم رئیسی، معروف به «قصاب تهران» برای هدف قرار دادن اسرائیل و آمریکا خبر داده است.
در این نامه تاکید شد که شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه، طی چند ماه گذشته سه سرباز آمریکایی را کشته و حدود ۲۰۰ نفر را زخمی کرده‌اند.
سناتورهای جمهوری‌خواه تاکید کردند با وجود اینکه مجمع عمومی سازمان ملل برای مذاکرات دیپلماتیک است اما ایالات متحده پیشتر در برابر پذیرش رهبران خارجی که تهدیدی برای ارزشها و منافعش هستند، موضع گرفته است.
آن‌ها یادآوری کردند که رونالد ریگان و دونالد ترامپ، دو رییسجمهوری آمریکا، در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۲۰ به ترتیب به یاسر عرفات، رییس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دولت روحانی ویزا ندادند.
نویسندگان نامه از بایدن خواستند با حفظ این رویه، ویزای ورود به آمریکا برای دیکتاتورهایی مانند پزشکیان، میگل دیاز-کانل، رییسجمهوری کوبا و نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا صادر نشود.
این سناتورها در پایان نامه خود تاکید کردند رد ویزای «دیکتاتورها و دیوانگان»، نشاندهنده تعهد آمریکا به اصول آزادی و دموکراسی است و این پیام واضح را میفرستد که ایالات متحده، قاطعانه در برابر رژیمهای سرکوبگری که امنیت ملیاش را تهدید میکنند، میایستد.
این نامه در شرایطی خطاب به دولت بایدن منتشر شد که کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، در حال تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده هستند.
هریس شامگاه پنج‌شنبه اول شهریور در شب پایانی مجمع ملی حزب دموکرات، درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد و در اشاره به ایران گفت هرگز در دفاع از نیروها و منافع کشورش در مقابل جمهوری اسلامی و «تروریستهای تحت حمایتش» تعلل نخواهد کرد.
