دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دیوان خواست تا فورا درباره تقاضایش برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دیگر مقام‌های مرتبط با جنگ غزه تصمیم بگیرند. او همچنین گفت این دادگاه، صلاحیت رسیدگی به «جنایت اتباع اسرائیلی علیه ساکنان سرزمین‌های فلسطینی» را دارد.
شرکت متا، فعالیت‌های این گروه را به تلاش‌های مرتبط با نفوذ به کارزارهای ریاست‌جمهوری آمریکا که مایکروسافت و گوگل اوایل این ماه گزارش داده بودند، مرتبط دانست.
بنا بر اعلام متا، این همان گروه هکر ایرانی است که اوایل ماه جاری میلادی درباره تلاش ان‌ها برای هک ایمیل‌ها و حساب‌های مرتبط با کارزار انتخاباتی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌‌رسانی شد.
حمله فیشینگ در واتس‌اپ
شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ در یک پست وبلاگی، ضمن اعلام این خبر، نوشته هکرها حساب‌هایی در واتس‌اپ باز کرده بودند و خود را به عنوان بخش پشتیبانی فنی AOL، گوگل، یاهو و یا مایکروسافت معرفی کرده بودند.
در پست وبلاگی متا، نام افرادی که این هکرها هدف گرفته بودند ذکر نشده است، اما گفته شده هکرها «بر روی مقامات سیاسی و دیپلماتیک، تجار و دیگر چهره‌های عمومی، از جمله برخی افراد که با دولت‌های رئیس‌جمهور بایدن و رئیس‌جمهور سابق ترامپ مرتبط بودند» تمرکز داشته‌اند.
بنا به گزارش متا، افراد هدف در اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، ایران، ایالات متحده و بریتانیا مستقر بودند.
شرکت متا اعلام کرده پس از گزارش کاربران درباره فعالیت‌های مشکوک، این حساب‌ها را مسدود کرد و گفته هیچ نشانه‌ای از به خطر افتادن حساب‌های واتس‌اپ مورد هدف، مشاهده نشده است.
متا این فعالیت‌ها را به گروه هکری که با نام ای‌پی‌تی۴۲ (APT42) شناخته می‌شوند نسبت داد که به گفته کارشناسان با یک بخش اطلاعاتی در سپاه مرتبط است و به خاطر قرار دادن نرم‌افزارهای شنود بر روی تلفن‌های همراه اهداف خود شناخته می‌شود.
بر اساس گزارش‌های پژوهشگرانی که فعالیت‌های این گروه را دنبال می‌کنند نرم‌افزارهای شنود مورد استفاه این هکرها به آنها امکان می‌دهد که تماس‌های صوتی و تصویری سیستم آلوده شده را ضبط کنند، پیام‌های متنی را از آن سرقت کنند و به شکلی بی‌صدا، دوربین‌ها و میکروفون‌های آن را روشن کنند.
جاسوسی تهاجمی با هدف نفوذ بر انتخابات
پیشتر هم واشینگتن پست گزارش داده بود گروهی از هکرهای وابسته به سپاه که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کرده‌اند به استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی برای ضبط تماس، سرقت پیام و فعال کردن دوربین و میکروفون تلفن‌های همراه قربانیان خود متهم شده‌اند.
اف‌بی‌آی و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم روز دوشنبه ۲۹ مرداد، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جمهوری اسلامی مسئول تلاش‌های اخیر برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن-هریس بوده است.
به گفته منابع آگاه، ای‌پی‌تی-۴۲ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رویکرد جاسوسی تهاجمی علیه اهداف با ارزش در واشنگتن و اسرائیل عمل می‌کند.
روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از افراد آشنا با این موضوع که نخواستند نامشان برده شود، کارکنان این ستادهای انتخاباتی ایمیل‌های فیشینگ دریافت کردند که به نظر قانونی طراحی شده بودند، اما می‌توانستند به مهاجمان اجازه دسترسی به ارتباطات گیرندگان این ایمیل‌ها را بدهند.
سازمان‌اطلاعات ملی، اف‌بی‌آی و آژانس امنیت سایبری آمریکا، روز دوشنبه تایید کردند، جمهوری اسلامی در تلاش است به کمک نیروی سایبری خود با تاثیرگذاری بر افکار عمومی، اعتماد مردم آمریکا به نهادهای دموکراتیک این کشور را تضعیف کند.
پیشتر هم مرکز تحلیل و اطلاعات اداره امنیت عمومی ایالت یوتا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود در یک سال اخیر گروه ای‌پی‌تی-۴۲ تلاش کرده است تا «دارایی‌های مستقر در یوتا، داده‌های آرشیو زمین‌شناسی، نفت و گاز، و سایر منابع جغرافیایی مرتبط با یوتا» را هک کند.
ای‌پی‌تی-۴۲ در سال ۲۰۱۸ کارمندان مراکز هسته‌ای و مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا را در زمان خروج رسمی این کشور از برجام هدف حمله سایبری قرار داده بود.
تائید رسمی تلاش هکرهای جمهوری‌اسلامی برای نفوذ در انتخابات آمریکا
گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.
در این گزارش گفته شده است که گروه ای‌پی‌تی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که به‌طور رسمی تائید می‌کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی به تهاجمی‌ترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و به‌طور فعال می‌کوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.
بر اساس این گزارش، مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده اخیرا در جلسه‌ای درباره تهدیدهای خارجی علیه انتخابات این کشور، ارزیابی متفاوتی با آن‌چه در ماه گذشته مطرح شده بود، ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقام‌های آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگ‌تری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.
وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کم‌سابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار می‌رود.
در آن زمان، مقام‌های آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب می‌شود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنش‌های اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج و مرج در انتخابات باشد.
اما تنها چند هفته بعد، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.
به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آنها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همان‌طور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.
مقام‌های اطلاعاتی افزودند حکومت ایران همچنین در تلاش است تا مستقیما آمریکایی‌ها را در عملیات‌های نفوذ خود درگیر کند، تامین مالی اعتراضات حامیان فلسطین را در دانشگاه‌های ایالات متحده بر عهده بگیرد و برای انتشار اطلاعات نادرست از «شبکه‌های گسترده چهره‌های آنلاین و کارخانه‌های تبلیغاتی» استفاده کند.
کریم خان با قرائت گزارشی، خطاب به قاضی‌های دیوان کیفری بین‌المللی گفت «هر گونه تاخیر غیرموجه آنها در تصمیم‌گیری»، به حقوق قربانیان آسیب می‌زند اما مهلت زمانی برای این تصمیم‌گیری تعیین نکرد.
او روز ۳۱ اردیبهشت امسال از قضات این دیوان خواسته بود برای نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه، رهبران حماس که اکنون دو نفرشان کشته شده‌اند، به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قرار بازداشت صادر کنند.
اسرائیل عضوی از این دادگاه نیست؛ بنابراین حتی در صورت صدور حکم بازداشت، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی مواجه نمی‌شوند اما تهدید به دستگیری می‌تواند سفر آنان را به خارج از کشور دشوار کند.
دادستان ارشد دادگاه لاهه در پیگیری درخواست سه ماه پیش خود یادآور شد که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اتباع اسرائیلی را که در سرزمین‌های فلسطینی مرتکب «جنایات فجیع» می‌شوند، دارد.
او با استناد به قوانین، گفت: «صلاحیت دادگاه در این وضعیت، یک اصل تثبیت‌شده است.»
خان در ادامه، استدلال‌های حقوقی مخالفان مبتنی بر مفاد توافقات اسلو و ادعاهای اسرائیل را مبنی بر اینکه خودشان در حال انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی ادعایی هستند، رد کرد.
در بخشی از مفاد قرارداد صلح ۱۹۹۳ اسلو، فلسطینی‌ها موافقت کرده بودند صلاحیت کیفری بر اتباع اسرائیلی نداشته باشند.
خان از قضات خواست تا چالش‌های حقوقی مطرح شده از سوی چندین دولت و دیگر طرف‌های مرتبط را بی‌اعتبار دانسته و رد کنند.
درخواست این دادستان برای بازداشت رهبران اسرائیل و حماس، واکنش‌های متعددی در پی داشته است.
نتانیاهو این اقدام را نه تنها علیه خود و وزیر دولتش بلکه علیه کل کشور اسرائیل دانست و گفت سخنان خان، «یهودی‌ستیزی جدید» است که از کمپ‌های دانشگاهی به لاهه رسیده.
جو بایدن، رییس جمهوری ایالات متحده، این اقدام را ناعادلانه توصیف، اتهام «نسل‌کشی» را رد و تاکید کرد هیچ مقایسه‌ای نمی‌تواند بین رهبران اسرائیل با رهبران حماس صورت گیرد.
مقام‌های شماری از کشورهای عضو دادگاه لاهه مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، بریتانیا و جمهوری چک، این درخواست کریم خان و به ویژه مقایسهاش را بین مقامات اسرائیل و حماس، محکوم کردند.
برخی دادستانهای دیوان کیفری بین‌المللی میگویند دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهند نتانیاهو، گالانت، سنوار، ضیف و هنیه، در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ادعایی در غزه، مسئولیت کیفری دارند.
اسماعیل هنیه بامداد دهم مرداد در ایران ترور شد. از آن زمان، دیوان کیفری بین‌المللی از اظهار نظر درباره گزارش‌های مربوط به مرگ او خودداری کرده است.
اسرائیل می‌گوید محمد ضیف را در حملهای هوایی کشته اما مقام‌های حماس این خبر را رد کرده‌اند.
در حمله حماس به اسرائیل در پانزدهم مهر سال گذشته (هفت اکتبر) حدود هزار و ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.
وزارت بهداشت حماس می‌گوید از آن زمان تاکنون حدود ۴۰ هزار فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده‌اند.
رهبران اسرائیل و فلسطین، اتهامات مربوط به جنایات جنگی را رد کرده‌اند و نمایندگان هر دو طرف از تصمیم خان در مورد درخواست احکام بازداشت، انتقاد کرده‌اند.