بنیاد ریچارد نیکسون «جایزه معمار صلح» را به شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی اعطا می‌کند
بنیاد ریچارد نیکسون اعلام کرد «جایزه معمار صلح» این نهاد به صورت مشترک به شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی اعطا خواهد شد.
بنیاد ریچارد نیکسون اعلام کرد «جایزه معمار صلح» این نهاد به صورت مشترک به شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی اعطا خواهد شد.
بنیاد نیکسون این دو چهره را «نمادهایی قدرتمند در مخالفت با رژیم تروریست مذهب‌سالار» در ایران خواند و به تلاش‌های آنها در بیش از ۴۰ سال برای دفاع از آزادی‌های مذهبی و حاکمیت دموکراتیک و جلب توجه به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره نقض حقوق بشر در منطقه سین‌کیانگ چین هشدار داده که پکن تحت پوشش مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای را علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های عمدتا مسلمان اعمال کرده و احتمالا مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.
بر اساس این گزارش، سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سین‌کیانگ، شامل بازداشت‌های گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر می‌شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته «این ارزیابی را بر اساس مرور جامع اسناد موجود، از جمله داده‌های رسمی دولت چین، چارچوب‌های قانونی و شهادت‌های منابع مختلف» تهیه کرده است.
در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بین‌المللی است که می‌تواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند.
جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده شامل بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است.
جنایت علیه بشریت
بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی عمدتا مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به «مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای» در بازداشت نگاه داشته شده‌اند.
چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افراط‌گرایی استفاده می‌کند، اما عملا این مراکز به اردوگاه‌هایی برای بازداشت اقلیت‌ها تبدیل شده‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر می‌گوید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی می‌شود و بازداشت‌شدگان گزارش داده‌اند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شده‌اند.
دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیین‌های اسلامی آنها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیت‌های شدید بر پوشش دینی و ممنوعیت‌های گسترده بر آیین‌های مذهبی آنها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است.
در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیت‌ها به کار اجباری در کارخانه‌ها بدون دادن حق آزادی جابه‌جایی به آنها، مستندسازی شده است.
در این گزارش همچنین تایید شده که دولت چین از فن‌آوری نظارت پیشرفته، از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفن‌های همراه، برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سین‌کیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده می‌کند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده مقیاس و شدت این سرکوب‌ها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آنها می‌تواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند
توصیه‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
این کمیساریا در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بین‌المللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر از چین خواسته است به ناظران بین‌المللی از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سین‌کیانگ را بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود.
در گزارش همچنین بر نیاز به حمایت و حفاظت از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، از جمله اویغورهای ساکن خارج از چین، تاکید شده است.
کمیساریا همچنین یادآوری کرده که برخی بازیگران بین‌المللی پیشنهاد اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات و نهادهای چینی که مسئول نقض سیستماتیک حقوق‌بشر سین‌کیانگ هستند را مطرح کرده‌اند.
دو سال پیش هم در ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی که در آخرین روز کاری خود منتشر کرد گفت «دولت چین در چارچوب استراتژی‌های مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مرنیک نقض‌های جدی حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگشده است.
ولکر ترک، جانشین او در دو سال اخیر بارها از چین خواسته است تا به نگرانی‌های مستند شده در آن گزارش ۴۶ صفحه‌ای پاسخ دهد. این نگرانی‌ها شامل بازداشت‌های خودسرانه اویغورها و جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان می‌شود. با این حال، تلاش‌های سازمان ملل با انکار و سنگ‌اندازی دیپلمات‌های چینی مواجه شده است.
سه‌شنبه، ۶ شهریور، دفتر ترک در ژنو بار دیگر خواستار اقدام چین شد و گفت: «ما می‌دانیم که بسیاری از قوانین و سیاست‌های مشکل‌ساز در سین‌کیانگ همچنان برقرار هستند و ما دوباره از مقامات خواسته‌ایم تا بررسی کاملی از چارچوب قانونی مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر انجام دهند و حفاظت از اقلیت‌ها را در برابر تبعیض تقویت کنند.»
در این بیانیه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات پکن خواست تا «اقدامات سریعی برای آزاد کردن همه افرادی که به طور خودسرانه از آزادی محروم شده‌اند، انجام دهد و وضعیت و محل نگهداری افرادی را که خانواده‌هایشان به دنبال اطلاعات در مورد آنها هستند، مشخص کند.»
از سال ۲۰۲۱ هم دولت ایالات متحده، چین را به انجام یک کارزار «نسل‌کشی» علیه اویغورها و دیگر مسلمانان در سین‌کیانگ متهم کرده است، کارزاری که شامل عقیم‌سازی زنان، ممنوعیت انجام آیین‌های فرهنگی و زندانی کردن بسیاری از اویغورها در اردوگاه‌های بازداشت با امنیت بالا می‌شود.
با این وجود، چین این اتهامات را به شدت رد کرده و اعلام کرده است که هیچگونه نقض حقوق بشری علیه ۱۱ میلیون اویغور این کشور انجام نداده است.
رسانه‌های دولتی کره شمالی چهارشنبه از آزمایش مدل به روز شده یک سیستم پرتابگر راکت‌های ۲۴۰ میلی‌متری خبر دادند و گفتند کیم جونگ اون، رهبر این کشور، نیز از نزدیک نظاره‌گر این آزمایش بود.
«خیالت راحت، حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه… تیراندازی احتمالا آسون‌ترین راه انجام این کاره… راه هم البته دوره، اما می‌تونیم سفر کنیم، یک اتومبیل، دو نفر با تجهیزات و یک راننده لازم دارم …»
جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، کیفرخواست جدیدی علیه دونالد ترامپ ارائه کرد که در آن دوباره رییس‌جمهوری سابق آمریکا را به مقاومت در برابر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ متهم کرده است.
پس از صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده که به روسای جمهور سابق مصونیت گسترده‌ای از پیگرد کیفری می‌دهد، دونالد ترامپ با کیفرخواست فدرال اصلاح‌شده‌ای مواجه شده که او را دوباره به تلاش غیرقانونی برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ متهم می‌کند.
کیفرخواست جدید همچنان چهار اتهام مشابه سال گذشته را علیه ترامپ مطرح می‌کند، اما این بار تمرکز بر نقش او به‌عنوان یک نامزد سیاسی است که به دنبال انتخاب مجدد بود، نه به عنوان رییس‌جمهور وقت.
دیوان عالی ایالات متحده چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد که درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی به‌دلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰تصمیم بگیرد.
دیوان عالی آمریکا در نهایت ۱۱ مرداد حکم داد که دونالد ترامپ در قبال اقدامات رسمی که در چارچوب اختیارات قانونی خود به‌عنوان رئیس‌جمهور در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیر رسمی خود مصنویت ندارد.
ترامپ در بیانیه‌ای که در تروث، شبکه اجتماعی خود منتشر کرده به کیفرخواست جدید واکنش نشان داده و نوشته حکم مصونیت دیوان عالی باید منجر به لغو کامل پرونده شود و نوشت: «اسمیت همان پرونده را بازنویسی کرده تا حکم دیوان عالی را دور بزند.»
ترامپ پیشتر هم در این مورد اعلام بی‌گناهی کرده و این پرونده را همچون دیگر پرونده‌هایی که با آنها روبرو است، تلاشی سیاسی برای جلوگیری از بازگشت او به قدرت دانسته است.
این کیفرخواست، مانند کیفرخواست اولیه، ترامپ را به دست داشتن در توطئه‌ای چندجانبه برای جلوگیری از تایید شکست انتخاباتی‌اش در برابر بایدن متهم می‌کند.
در این کیفرخواست همچنین آمده که ترامپ، معاون خود مایک پنس را تحت فشار قرار داده بود تا در جریان تایید نتایج انتخابات در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، آرای الکترال رسیده از ایالت‌های کلیدی که ترامپ در آنها باخته بود را رد کند.
دادستانی فدرال در کیفرخواست جدید، بخش‌های دیگر کیفرخواست پیشین خود مربوط به تلاش ترامپ برای فشار بر وزارت دادگستری ایالات متحده را را حذف کرده که نشان‌دهنده تلاش دادستانی برای حفظ پرونده پس از حکم دیوان عالی درباره مصونیت روسای جمهور است.
این پرونده یکی از چهار پرونده کیفری است که علیه ترامپ گشوده شده است و از جمله به خاطر مساله مصونیت که ترامپ طرح کرده است و به خاطر مساله کارزارهای انتخاباتی برای ماه‌ها به تعویق افتاده است.
۱۱ خرداد، هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
ترامپ اولین رییس‌جمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه و مجرم شناخته می‌شود.
هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.حکم قاضی قرار است در ۱۸ سپتامبر محکوم شود.
مایک ترنر، رییس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به جو بایدن با اشاره به اینکه پاسخ دولت بایدن به تهدیدات تهران «به طرز خطرناکی ناکافی» است، خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
جامعه اطلاعاتی آمریکا پیشتر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی به‌طور فعالانه‌ای در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی آمریکاست.
مایک ترنر، در نامه خود به بایدن با اشاره به درگیر بودن جمهوری اسلامی در یک کارزار سیستماتیک برای به خطر انداختن سلامت فرآیند دموکراتیک انتخابات در آمریکا، نوشته است: «علاوه بر این، در چند ماه اخیر، چندین نفر مرتبط با حکومت ایران در توطئه‌هایی برای انجام ترورهای سیاسی علیه رییس‌جمهور سابق ترامپ و اعضای دولت او در خاک آمریکا دخیل بوده‌اند.»
رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه خود هشدار داده است که عدم مقابله قاطع با جمهوری اسلامی نه تنها امنیت سیستم انتخاباتی ایالات متحده را تضعیف می‌کند بلکه سایر بازیگران خصمانه را که ممکن است بخواهند از این ضعف سواستفاده کنند، تشویق می‌کند.
این نامه ترنر چند روز پس از آن منتشر شده که جامعه اطلاعاتی اعلام کرد شاهد فعالیت‌های «فزاینده‌ای تهاجمی» جمهوری اسلامی در دوره انتخابات ۲۰۲۴ بوده است. این فعالیت‌ها شامل عملیات‌های نفوذی است که عموم مردم آمریکا و کمپین‌های ریاست‌جمهوری را هدف قرار داده است.
جامعه اطلاعاتی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی علاقه دیرینه‌ای به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله استفاده از عملیات‌های سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا داشته است.
این جامعه همچنین تایید کرده است که ایران و روسیه تاکتیک‌های مشابهی را نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها در جریان انتخابات به کار گرفته‌اند.
نخستین بار دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، دوشنبه نهم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تهران در حال تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری است، احتمالا به این دلیل که رهبران حکومت ایران می‌خواهند از نتیجه‌ای که تصور می‌کنند تنش‌ها با ایالات متحده را افزایش می‌دهد، جلوگیری کنند.»
گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.
در این گزارش گفته شده است که گروه ای‌پی‌تی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که به‌طور رسمی تائید می‌کرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی به تهاجمی‌ترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و به‌طور فعال می‌کوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.
بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقام‌های آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگ‌تری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.
وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کم‌سابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار می‌رود.
در آن زمان، مقام‌های آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب می‌شود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنش‌های اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج و مرج در انتخابات باشد.
اما تنها چند هفته بعد، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.
به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آنها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همان‌طور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.
