مقام وزارت راه از ایرانیان خارج‌نشین خواست در بازار املاک ایران سرمایه‌گذاری نکنند
شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما در نامه‌ای به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مسایل صنفی، سیاسی و امنیتی که سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی با آن روبرو شده، از عباس صالحی امیری خواستند جلو ابلاغ «سند سینمای ملی» را که در روزهای پایانی دولت سیزدهم تدوین شد، بگیرد.
در این نامه چکیده معضلات صنف سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی در ۱۲ بند خلاصه شده است. این شورای عالی با اشاره به تشکیل کارگروهی، با مدیریت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور و نهادهای امنیتی بعد از وقایع ۱۴۰۱، از صالحی امیری پرسیده است، آیا او قصد دارد درباره کارنامه این کارگروه بازنگری کند؟
در این نامه سرگشاده به تبعات تصمیمات این کارگروه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرداخته شده و نویسندگان آن تاکید کردهاند که صدور بیشترین احکام ممنوع‌الکاری و حبس، یک به‌هم‌ریختگی روحی و روانی و نابسامانی اجتماعی و شکاف میان اکثریت جامعه سینمایی و حاکمیت را رقم زده است.
در بخش دیگری از این نامه، نویسندگان از واگذاری اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم به نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی نظیر ساترا انتقاد کردهاند. ساترا، از جمله زیرمجموعه‌های صدا و سیما به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر جای وزارت ارشاد در صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه خانگی را گرفته است. آخرین اقدام ساترا تهدید به لغو مجوز برنامه پرطرفدار جوکر زنان بود.
در بخش دیگری از نامه سرگشاده شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران از انتصاب «جوانی گمنام با هیچ سابقه روشن مدیریتی» در جشنواره فیلم فجر انتقاد شده است. نویسندگان نامه تاکید کردهاند دستاورد مدیریت سیاسی این جوانان افراطی و جریان یکسونگر، حذف و نابودی بخش بین‌الملل فجر هم بود. نویسندگان نامه به نام این فرد اشاره نکردند، اما سال گذشته مجتبی ایمانی، با حکم محمد خزاعی به سمت دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر منصوب شد. ایمانی تهیه کننده سریال‌های گاندو ۱ و ۲ است؛ پیش از این گزارش‌هایی از ارتباط نزدیک او با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ایمانی همچنین در حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا حضور داشته است.
شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در ادامه به آمارسازی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرده و هدف آن را پوشاندن واقعیت ورشکستگی سینمای ایران دانسته است. در این نامه با اشاره به ۱۸۰ فیلمی که در انبار بعد از سال‌ها اجازه اکران پیدا نکردند، گفته شده در سال ۱۴۰۰ از ۴۴ فیلم اکران شده چهار فیلم؛ در سال ۱۴۰۱ از ۵۰ فیلم اکران شده، نه فیلم و در سال ۱۴۰۲ از ۵۵ فیلم اکران شده فقط ۱۲ فیلم به سود آوری رسیدند. نویسندگان نامه متذکر شده‌اند که سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه سال گذشته باعث شده تنها آثار کمدی و به نوشته نویسندگان این نامه «فیلم فارسی» به سود آوری برسند.
نویسندگان از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند در اولین گام خود جلو قانونی کردن محدودیت‌های سینمای حرفه‌ای از طریق «سند سینمای ملی» را بگیرد. سندی که بر اساس این نامه، دولت سیزدهم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون مشاوره و حضور اهالی دست‌اندرکار سینما و اهل فن این حرفه تهیه شده است.
در پایان نامه، شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، رسیدگی به ممنوع‌الکاری‌های مکرر و گسترده، ممنوع المعامله‌کردن، ممنوع الخروجی‌های غیرقانونی، تکریم و برگرداندن شأنیت هنرمندان و سینماگران، رعایت عدالت در حمایت و تشویق از گونه‌های متنوع سینمایی، عدم دخالت دولت در فیلم‌های تولیدی پس از طی مراحل قانونی، را مهم‌ترین انتظارات جامعه سینمایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم دانسته است.
هستی‌امیری، زندانی سیاسی پیشین، در متنی برای نسیم غلامی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین نوشته «تو را برای انتقام زن، زندگی، آزادی گرفتند و برای تو شکنجه، پرونده با‌اتهام بغی و اعتراف اجباری را نوشتند. تصویر تو اما تصویر مبارزی ایستاده در میان هواخوری بند زنان است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت با طرد کردن فرد مجرم، «شاید خود و کشور را از تخصص، علم، دانش و هنری که آن فرد دارد، برای همیشه محروم کنیم.» او افزود: «باید فرد خطاکار و مجرم را اصلاح کنیم و به آغوش جامعه و نظام بازگردانیم.»
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به گرمای هوا از شهروندان خواست برای کاهش مصرف برق به جای استفاده از وسایل سرمایشی پر مصرف از پنکه استفاده کنند. او درباره منسوخ شدن پنکه افزود: «در خیلی از کشورها همچون ژاپن همچنان از این سیستم استفاده می‌شود.»
جمعی از داوطلبان کنکور و والدینشان روز چهارشنبه هفتم شهریور، مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. معترضان به مصوبه کنکوری این شورا و تاثیر معدل در آزمون ورودی دانشگاه‌ها، آن را «در جهت منافع مافیای کنکور» دانستند و خواهان توقف اجرایش شدند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو سال اخیر، سهم معدل سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها افزایش یافته است.
بسیاری از والدین و دانش‌آموزان معتقدند امکان تقلب در این سوابق نسبت به کنکور بیشتر است.
برخی اخبار و شواهد در برگزاری آزمون‌های نهایی نیز نشان داده‌اند بسته به منطقه و نوع مدرسه، در امتحانات تقلب صورت گرفته است؛ تقلبی که با مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها روی معدل دانش‌آموز بلکه به راحتی بر نتیجه کنکور هم اثر می‌گذارد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ مصوبه کنکوری این شورا را «کاملا تمدنی» خواند و تاکید کرد: «مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد و قطعی است. وزارت آموزش و پرورش آن را در دومین سال، با دقت و درایت اجرا می‌کند.»
خسروپناه در ادامه گفت اگر کسی «پیشنهاد» یا «نواقصی» بر این مصوبه در نظر دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را «با روی باز می‌پذیرد، گوش می‌دهد» و می‌تواند مصوبه را تکمیل کند.
او هم‌زمان افزود: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
امتحان بدون کارت شناسایی با مصوبه شورایی غیرقانونی
معترضان با اشاره به «تخلف‌ها در مدارسی مانند سمپاد»، معتقدند با وجود سه مصحح، نمره‌های امتحان‌های نهایی «واقعی» نیستند.
گزارش شده که در برخی مواقع، در صورت اعتراض، چندین نمره از نمرات اولیه کسر می‌شود.
به گزارش وب‌سایت خبری رویداد۲۴، در مدارس فیروزکوه حتی کارت شناسایی برای ورود به جلسه امتحان گرفته نشده و این موضوع، امکان تقلب را افزایش داده است.
معترضان معتقدند مافیای قدرتمند کنکور، با حذف آن در سال‌های گذشته و افزایش سهم نمره‌ها و سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون ورودی مدرسه، تغییر شکل داده و وارد حوزه مدارس شده است.
امتحان‌های مدارس که سطح امنیتی آن‌ها بر خلاف کنکور سراسری بسیار پایین‌تر است، امکان تقلب را فراهم آورده.
شرایط موجود در دو سال اخیر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه تقلب در کنکور را به این شکل ایجاد کرده است.
در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار است اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانون‌گذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازم‌الاجراست.
این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و متشکل از ۱۰ عضو حقوقی و ۱۸ عضو حقیقی است.
تمامی اعضای حقیقی این شورا با حکم علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند و اعضای حقوقی آن هم گاهی از منصوبان خامنه‌ای در سایر بخش‌ها هستند.
این نهاد -حتی به شکل ظاهری- مثل مجلس شورای اسلامی انتخابی نیست و کاملا انتصابی به شمار می‌رود.
با توجه به ماهیت انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهروندان به‌طور طبیعی نقشی در آن ندارند و اعضایش هم نه به مردم که به نهاد بالادستی و منصوب کننده پاسخ‌گو هستند.
تاکنون چندین کارزار برای لغو مصوبات این شورا یا تلاش برای پاسخ‌گو کردن آن شکل گرفته که بی‌نتیجه مانده‌اند.
