مسعود پزشکیان: نخبه‌ها را چطور تربیت کردیم که از کشور می‌روند
قطع مکرر برق، زنجیره‌ای از تبعات ایجاد کرده است. در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۳، شهروندان در ایران از بی برقی کلافه شده‌اند؛ اعتراضاتی پراکنده شکل گرفته و از سوی دیگر، بخش‌های صنعتی و تجاری برای جبران زیان ناشی از بی برقی، به سمت افزایش قیمت محصول یا خدمات خود رفته‌اند.
با تداوم خاموشی‌های گسترده به دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین برق مورد نیاز مصارف خانگی و سایر بخش‌ها، تبعات این بحران روز به روز گسترده‌تر می‌شود.
در بخش صنعت، منصور علیمردانی، نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قطع مکرر برق در شهرک‌های صنعتی گفت: «قطع برق بسیاری از صنعت‌گران را به خاک سیاه نشانده است.»
سامان فیروزی، مدیر عامل «کرمان موتور» نیز با اشاره به هفت روز قطع مکرر برق، گفت: «قطع برق اثرات مخربی روی خط تولید کارخانجات گذاشته و تولید خودرو را مختل کرده است.»
خسارت قطع برق به بخش صنعت محدود نمانده است.
در بخش کشاورزی، به گفته محمدرضا ترابی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، «۲۰ تا ۴۰ درصد محصول پسته استان پوک شده و به حوضچه‌های پرورش ماهی خسارت سنگینی وارد شده» است.
در اصناف مختلف، روزانه خسارت‌های سنگینی به شاغلان وارد می‌شود.
محمدجواد کرمی، رییس پیشین اتحادیه نان‌های فانتزی تهران با اشاره به مشکلات نانوایی‌ها به دلیل قطع برق گفت: «زمانی که به آرد، آب و خمیر مایه افزوده می‌شود، امکان نگهداری آن از بین می‌رود و قطع برق باعث شده امکان تبدیل خمیر به نان وجود نداشته باشد و خمیر ترش شده و دور ریخته می‌شود.»
هم‌زمان مسوولان دولتی به بهانه «هدر رفت یارانه»، در روزهای اخیر به دنبال افزایش قیمت نان هستند.
آثار قطع مکرر برق در بخش‌های مختلف در حال بروز است.
هفتم شهریور ۱۴۰۳، صابر پرنیان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با اشاره به افزایش قیمت محصولات صنعتی، به تشریح آثار زیان‌بار قطع مکرر برق بر صنایع کشور و مصرف‌کنندگان پرداخت.
او گفت: «تنها در یک نمونه می‌توان به سیمان اشاره کرد که قیمت هر کیسه سیمان تحویلی به عامل فروش از ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته و در بازار به قیمت ۱۷۰ هزار تومان به دست مشتری می‌رسد.»
شهروندان چه می‌گویند؟
در روزهای اخیر تجمعاتی اعتراضی در مورد قطع برق در برخی نقاط کشور شکل گرفته است.
در استان تهران، صنعت‌گران پردیس در اعتراض به قطع مکرر برق اقدام به بستن جاده آبعلی کردند.
در ویدیویی دریافت شده از اصفهان، یک شهروند درباره گیر افتادن زن همسایه و کودک خردسالش در آسانسور به دلیل قطع برق گفته است.
در ویدیویی دیگر، شهروندی با اشاره به تاریکی به دلیل قطع برق به طعنه خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید این «قله‌ای» که او وعده داده نیست و شاید او مردم را به دره هدایت کرده باشد.
شهروند دیگری با ارسال ویدیویی با اشاره به تهدید مسوولان دولتی به قطع برق مشترکان پرمصرف، می‌گوید: «اصلا اجازه نمی‌دهند که مصرف کنیم تا ببینیم پرمصرف هستیم یا کم‌مصرف.»
بحران چند وجهی انرژی در ایران
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه انرژی، در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «وقتی از انرژی صحبت میکنیم، برق یکی از زیر شاخه‌های ناترازی انرژی است و متاسفانه این ناترازی توامان شده است؛ به این معنی که ناترازی برق، محصول ناترازی در بخش گاز است»
حدود ۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که این نیروگاه‌ها برای این تولید، عمدتا به گاز متکی هستند.
حسینیان در این رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «پیش از این در پارس جنوبی عملا دچار افت فشار شدیم و چون تکنولوژی جبران این افت فشار را نداشتیم، حالا گازی نداریم که بتوانیم نیروگاه جدیدی بسازیم تا ناترازی برق را جبران کنیم.»
در سال‌های اخیر علاوه بر تابستان، در زمستان هم کشور با قطع گسترده برق مواجه شده است که با مشکل تولید گاز مرتبط بوده است. برای نمونه، عامل اصلی قطع گسترده برق در زمستان سال ۱۴۰۱، مشکلات صنعت گاز بود.
نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل این مشکل نیازمند توسعه تعامل‌های بین‌المللی است، گفت: «آن‌طور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز برای احیا هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»
بر اساس اسنادی چون برنامه هفتم توسعه و اظهار نظر کارشناسان، برای رفع ناترازی فقط در بخش برق به سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری نیاز است.
به گفته جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، کل درآمد نفتی کشور در سال گذشته، ۳۶ میلیارد دلار بوده است.
با این وصف تنها راه تامین این نیاز فوری، سرمایه‌گذاری خارجی است که با وضعیت سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، دور از دسترس به نظر می‌رسد.
بر اساس اعلام دادستان لاهیجان، برای پنج تن از نیروهای انتظامی این شهرستان به اتهام دست داشتن در قتل زیر شکنجه یک جوان گیلک به نام سیدمحمد میرموسوی، در بازداشتگاه یک پاسگاه در منطقه لاهیجان در روز شنبه سوم شهریور، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، روز پنج‌شنبه هشتم شهریور، بدون نام بردن از میرموسوی اعلام کرد در پی مرگ یک شهروند در مرکز تحت فرماندهی انتظامی لاهیجان، مسعود پزشکیان به اسکندر مومنی، وزیر کشور، دستور داد با تشکیل و اعزام کمیته‌ای به لاهیجان، تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش کند.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نیز از «دستور ویژه» احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور برای «بررسی وقوع حادثه در شهرستان لاهیجان» خبر داد.
این مرکز از کشته شدن میرموسوی با عنوان «فوت فردی مذکر در پاسگاه روستای ناصر کیاده از توابع شهرستان لاهیجان» یاد کرد و نوشت: «فرمانده کل انتظامی کشور دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر نموده که به قید فوریت تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از ۷۲ ساعت گذشته در محل حادثه استقرار یافتند.»
بر اساس این اطلاعیه، «با دستور رادان، تمامی متهمان حادثه تحت بازجویی و تحقیق» هستند و قرار است «پلیس به هیچ عنوان از خطاهای این‌چنین چشم‌پوشی نکرده، با متخلفین احتمالی برخورد و نتیجه اقدامات تکمیلی را به اطلاع عموم» برساند.
علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری، درباره کشته شدن میرمحمدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آن‌چه اتفاق افتاده، نامش جنایت است.»
او در ادامه تاکید کرد «آمران وعاملان پلید در هر لباس و مقامی که باشند جنایتکارانی مستوجب عقوبت‌اند».
مجتهد‌زاده از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه خواست تا «با توجه به موقعیت و منصب جنایتکاران»، حساسیت ویژه‌ای در «رسیدگی عادلانه به این جنایت فجیع» به خرج داده شود.
پیش از این پویان خوشحال، خبرنگار مقیم ترکیه که اهل لاهیجان است، درباره کشته شدن میرموسوی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که او در پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان کشته شده است.
بر اساس این روایت، مقتول پس از بازداشت «به علت درگیری و واکنش به رفتار ماموران، به محوطه بدون دوربین پشت پاسگاه ناصر کیاده برده شده» و آنجا هدف ضرب و جرح ماموران و چند سرباز قرار گرفته است: «متهم [سپس] برای سپری کردن شب، به قرارگاه (فرماندهی انتظامی شهرستان لاهیجان واقع در میدان انتظام) منتقل شده است.»
در ادامه این روایت آمده است که میرموسوی شب هنگام به ماموران گفته حال عمومی‌اش خوب نیست و نیاز به پزشک دارد اما به این خواسته او توجهی نکرده‌اند و در نهایت «بر اثر خون‌ریزی داخلی» جان خود را از دست داده است.
این روزنامه‌نگار افراد بازداشت‌شده در رابطه با مرگ میرموسوی را سرهنگ ناصر رحیم‌زاده، افسر جانشین شهرستان لاهیجان و جعفر چهره‌پرداز، فرمانده قرارگاه معرفی کرد و خبر داد که
افسر نگهبان قرارگاه و رییس پاسگاه ناصر کیاده نیز بازداشت شده‌اند.
روز چهارشنبه هفتم شهریور ، ویدیویی دلخراش از پیکر بی‌جان این جوان جان‌باخته ۳۶ ساله منتشر شد که از زمان شستن پیکر او تهیه شده و آثار شکنجه شدید بر بدنش را نشان میدهد.
در این ویدیو، صدای کسانی شنیده می‌شود که در حال شستن پیکر او هستند و یکی از آن‌ها که به زبان کُردی صحبت می‌کند دو نقطه از پشت و کمر او را نشان میدهد که به نظر می‌رسد زخم‌های عمیق‌تری برداشته‌اند.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده، میرموسوی، اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که این جوان بازداشت‌شده، در همان روز بازداشت زیر شکنجه جان باخته اما با توجه به آثار کالبدشکافی روی سینه و شکم او، مشخص نیست پیکرش چه زمانی به خانواده‌اش تحویل داده شده است.
هه‌نگاو در ویدیویی که از مراسم خاکسپاری او منتشر کرده، خبر داد که این مراسم روز سه‌شنبه ششم شهریور انجام شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های امنیتی و دادستان لاهیجان، خانواده میرموسوی را زیر فشار گذاشته‌اند تا از اطلاع‌رسانی درباره قتل فرزندشان خودداری کنند.
انتشار خبر و واکنش دادستانی لاهیجان
ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان، پس از انتشار گسترده دو ویدیو از پیکر شکنجه‌شده این جوان گیلک در روز چهارشنبه، بدون نام بردن از او، با اشاره به آن‌چه «فوت متهمی» در بازداشتگاه فرماندهی انتظامی شهرستان لاهیجان خواند، از تعیین بازپرس ویژه برای این پرونده خبر داد و گفت برای پنج نفر از افسران نیروی انتظامی هم قرار بازداشت موقت صادر شده است.
انصاری با بیان این که این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان هم طرح شده، گفت هیات حقوق شهروندی استان گیلان به لاهیجان رفته و تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد.
به گزارش مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، میرموسوی اهل لاهیجان، هفتمین شهروندی است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ پس از بازداشت به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زیر شکنجه و در جریان بازجویی جانش را از دست میدهد.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد از دی سال ۱۳۸۸ تا آن تاریخ دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در شهرهای مختلف ایران رخ داده که در ۴۶ مورد علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی با زندانی‌ها به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.
عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرد مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مورد مرگ در حین بازداشت این افراد سر باز زده‌اند و این پاسخگو نبودن در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور به وسیله مقامات در ۱۶ استان کشور بوده است.
همین سازمان شش ماه بعد در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در گزارشی دیگر ، جزییات مرگ ۹۶ نفر در زندان‌های ایران از سال ۱۳۸۸ را بررسی کرد که به دلیل عدم ارائه خدمات درمانی، به عمد جانشان گرفته شد.
این گزارش که با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» منتشر شد، تاکید کرد تعداد واقعی این گونه مرگ‌ها در زندان‌های ایران «احتمالا بسیار بیشتر» است.
وزارت امور داخلی هامبورگ با ارسال حکمی برای محمدهادی مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، به او ابلاغ کرد که باید ظرف دو هفته خاک آلمان را ترک کند.
بر اساس این حکم، امام جماعت مسجد آبی هامبورگ که نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، باید تا روز چهارشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۱ شهریور) از آلمان خارج شده باشد.
مفتح دیگر اجازه بازگشت و اقامت در این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، به سه سال زندان محکوم خواهد شد.
وزارت کشور آلمان روز ۲۴ ژوییه (سوم مرداد) همه مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی (۵۲ مرکز) را تعطیل و اموال آن‌ها را که از جمله شامل چند صد هزار یورو پول نقد بود، توقیف کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورده است نشان می‌دهند مفتح، دستورالعمل‌های خود را مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت می‌کرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحه‌ای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده است نشان میدهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنه‌ای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزب‌الله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آن‌ها دسترسی یافته است، به نظر می‌رسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتس‌اپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در این چت‌ها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعمل‌های دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیام‌های خامنه‌ای برای آلمانی‌زبان‌هایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ می‌رفتند (احتمالا آلمانی‌هایی که از سوی ایران شیعه شده‌اند).
محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیام‌ها بوده است.
مرکز اسلامی هامبورگ که به نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، مدت‌ها زیر نظر سازمان اطلاعات داخلی آلمان بوده است.
تیر سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد مرکز اسلامی هامبورگ نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی است بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
این مرکز پاییز سال گذشته اعلام کرده بود «هر گونه خشونت و افراط‌گرایی محکوم است» و همواره «از صلح، مدارا و گفت‌وگوی بین مذهبی حمایت می‌کند».
در ماه‌های گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطه‌اش با جمهوری اسلامی و گرو‌ه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان شده بودند.
معاون این مرکز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.
زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز، در متنی در خصوص دولت مسعود پزشکیان نوشت: «کابینه وفاق ملی در صورتی باورکردنی و جدی است که دورنمای روشنی را برای زنان ترسیم کند، از قبیل آزادی زندانیان سیاسی و لغو قانون من‌درآوردی حجاب اجباری و دم و دستگاه بد نام آن از سراسر کشور.»
در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض، یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیم‌وندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا، برای دو ترم از تحصیل محروم شدند. میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و ابراهیم‌وندی با اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» محکوم شده است.
ابراهیم‌وندی، دانشجوی رشته مشاوره دانشگاه الزهرا در حساب ایکس خود نوشت که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه با اتهامات «ایجاد بلوا و آشوب در صحن دانشگاه و نشر اکاذیب» به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد.
او با بیان این که در روند اجرای این حکم هیچ گونه تجدیدنظری بر آن اعمال نشده، نوشت که ترم گذشته نیز بدون برگزاری قانونی شورای بدوی، بدون دریافت حکم مکتوب و تنها با ابلاغ شفاهی، از ورود به دانشگاه منع شده.
او تاکید کرد با وجود اعتراض به این موضوع، تاکنون هیچ پاسخ روشنی برای چرایی این اقدامات «قانون‌شکنانه» دریافت نکرده است.
میرزایی، دانشجوی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در حساب ایکس خود اعلام کرد با حکم کمیته انضباطی دانشگاه به دو نیم سال محرومیت از تحصیل محکوم شده است.
او با بیان این که با اتهام‌های «عدم رعایت حجاب، عدم رعایت شئونات دانشجویی و توهین به شعائر و مقدسات ملی یا اسلامی» محکوم شده، نوشت که یک نیم سال از این محرومیت برای او قابل اجراست و نیم سال دیگر آن تعلیقی اعلام شده است.
فشار کمیته‌های انضباطی بر دانشجویان برای تحمیل حجاب اجباری در هفته‌های گذشته شدت گرفته است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای گذشته گزارش دادند در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.
غلامرضا ظریفیان، معاون پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیته انتخاب وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، روز هشتم شهریور به سایت رویداد۲۴ گفت: «بسیاری از اساتید و دانشجویان به دلیل برخورد ظالمانه، غیرعادلانه و غیرمنصفانه اخراج شده‌اند.»
آذر ۱۴۰۱ و هم‌زمان با خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، «شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور» با تعیین «۲۰ شیوه تنبیهی» به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.
طبق این شیوه‌نامه، کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با تاکید بر «موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی» موظف به رسیدگی به تخلفات دانشجویان شد.
ابلاغ این شیوه‌نامه با واکنش گسترده دانشجویان و استادان دانشگاه مواجه شد.
روز ۱۹ آذر همان سال ۱۸ شورای صنفی دانشجویی در بیانیه‌ای مشترک شیوه‌نامه انضباطی جدید را اقدامی در راستای مجرم‌سازی دانشجویان دانستند و درباره امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها هشدار دادند.
چند روز پس از آن نیز ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامهای به رییس این دانشگاه، خواستار لغو این شیوه‌نامه شدند و از آن به‌عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان نام بردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
