سه زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتصاب غذا و دارو هستند



محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری گفت در یک سال، دو بار به سیستم توزیع بنزین کشور حمله سایبری شد که هر دو «عین هم» و بدون تغییر بودند. اشاره او به حمله سایبری گروه هکری گنجشک درنده به سیستم سوخترسانی ایران در سال ۱۴۰۲ است.
عارف روز یکشنبه ۱۸ شهریور در مراسم تکریم و معارفه محسن پاکنژاد، وزیر نفت، به حملههای سایبری انجامشده علیه سامانه پخش سوخت کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «میگویند آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود، اما در یک سال دو حمله مشابه اتفاق افتاد.»
او با تاکید بر اینکه دو حمله سایبری به سیستم توزیع بنزین کشور همانند یکدیگر بود، گفت: «چه کسی باید پاسخگو باشد؟»
عارف گفت در این بخش «غفلت» شده و از پاکنژاد خواست در کل بخش صنعت نفت، مقابله با حملات سایبری را بهطور جدی دنبال کند.
بر اثر حمله روز ۲۷ آذر سال گذشته، خرید بنزین سهمیهای در بسیاری از جایگاهها از مدار خارج شد و گستردگی آن چنان بود که فعالیت حدود ۷۰ درصد پمپ بنزینهای کشور را مختل کرد.
با آفلاین شدن سامانه سوخترسانی، بنزین سهمیهای از مدار خارج و سوختگیری با نرخ آزاد در برخی سکوها آغاز شد.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، چند روز پس از این حمله سایبری، علت نفوذ به سامانه هوشمند سوخت در ایران را «آسیبپذیری در شبکه دریافت و پرداخت» اعلام کرد.
سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی هم با انتشار گزارشی، گفت یک بدافزار مهاجم این اختلال گسترده را به وجود آورده است و اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ به وزارت نفت در مورد «اتصال ناامن سامانهها و شبکههای متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلیترین آسیبپذیریها» هشدارهای لازم داده شده بود.
حملههایی که تبدیل به بحران تمامعیار شد
جایگاههای سوخت ایران آبان سال ۱۴۰۰ و در آستانه دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ نیز هدف حمله سایبری قرار گرفته بودند.
آن حمله موجب شد بسیاری از پمپهای بنزین برای هفتههای متوالی امکان خدماتدهی به مشتریان خود را از طریق کارتهای سوخت نداشته باشند.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در آن بازه، از اختلال در چهار هزار و ۳۰۰ جایگاه سوخت کشور خبر داده بود.
هکرها همزمان با نفوذ به برخی بیلبوردهای الکترونیک در اصفهان، شعارهای اعتراضی نظیر «خامنهای! بنزین ما کو؟» و «بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» را منتشر کرده بودند.
نفوذ به سامانه سوخترسانی کشور به دلیل داخلی بودن شبکه ارتباطی آن، پیچیدگیهای فنی بیشتری دارد.
برخی مقامهای جمهوری اسلامی یکی از ویژگیهای راهاندازی کامل اینترنت ملی را افزایش امنیت سایبری زیرساختهای کشور عنوان میکنند. با اینحال، در سالهای گذشته به بسیاری از سیستمهای فعال در این شبکه نفوذ شده است.
هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس دیماه سال گذشته در واکنش به حمله سایبری گسترده به پمپبنزینها در ایران گفته بود «دشمن» در داخل کشور نفوذی دارد و به راحتی میتواند دست به چنین خرابکاریهایی بزند.
سازمان پدافند غیرعامل در گزارش دیماه سال گذشته خود، از شناسایی و دفع ۱۰ حمله بزرگ به زیرساختهای کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفته بود با توجه به «نسبی» بودن امنیت در فضای سایبری، سامانه سوخت ایران در آینده نیز هدف حمله سایبری قرار خواهد گرفت.

رسانههای ایران روز یکشنبه ۱۸ شهریور خبر دادند که دریافت عوارض ۱۰ یورویی از مسافران پروازهای خارجی آغاز شده است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی گفت بر اساس قانون برنامه هفتم، از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پروازهای خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
پروازهای زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.
این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته میشود.
روز یکشنبه هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۲۷ تومان قیمتگذاری شده است.
به گفته اسعدی سامانی، این عوارض که روی بلیت مسافر اعمال میشود، برای «توسعه زیرساختهای هوایی» هزینه خواهد شد.
توسعه زیرساخت یا پول زور؟
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز روز یکشنبه به ایسنا گفت هدف از دریافت این عوارض، «توسعه زیرساختهای فرودگاههای کشور و خدمات مسافری» است.
به گفته او، بخشنامه دریافت این عوارض به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده است.
این عوارض و هدف دریافت آن برای «توسعه»، با واکنشهای منفی گستردهای در رسانههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.
کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و چای مدیران را میخواهند با آن بدهند.»
کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نمایندههای مجلس تصویب میکنند هر کسی میرود خارج، باید برای نمایندههای مجلس سوغاتی بیاورد!»
شهروندی نیز به فهرست مبالغ دریافتی حکومت از مسافران به بهانههای مختلف اشاره کرد و گفت تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت میشد.
بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.
بر اساس گزارش رسانههای اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشورهای خارجی سفر میکنند.
فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی بهعنوان گردشگر وارد ترکیه شدهاند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص خبر ارسال موشکهای بالستیک به روسیه گفت: «جمهوری اسلامی هیچگاه بخشی از نزاع روسیه و اوکراین نبوده است.» او افزود: «همکاریهای نظامی جمهوری اسلامی و روسیه سابقهای به مراتب قدیمیتر از تاریخ آغاز جنگ اوکراین دارد.»

روزنامه «هممیهن» در گزارشی با اشاره به موج چهارم پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، نوشت: «۹۲ درصد ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی معترضاند.» این گزارش افزوده: «حدود ۶۲ درصد معتقد بودند وضع موجود را باید با اصلاحات بهتر کرد و حدود ۳۰ درصد گفتهاند وضع کشور قابل اصلاح نیست.»

بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگومیر تصادفهای رانندگی پس از یک دهه روند نزولی، بار دیگر از سال ۱۴۰۰ به روند افزایشی برگشت و سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر در جادهها جان باختند. ثبت این آمار نشاندهنده شکسته شدن رکورد دوازدهساله مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با استناد به اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور نوشت که میزان مرگومیر ناشی از تصادفات حدود ۲۰ سال پیش نزدیک به ۲۸ هزار نفر در سال بوده که با اقدامهای متعدد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
این گزارش با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای با بازگشت روند افزایشی حالا به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده، اضافه کرد که این اتفاق آخرین بار در سال ۱۳۹۰ رخ داده بود و حالا رکورد دوازدهساله را شکسته است.
اعتماد با اشاره به این رکوردشکنی با وجود قوانین متعدد در کشور نوشت که طبق قانون دولت موظف شده بود تا «سازوکار قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور را فراهم کند.» و اگر این هدفگذاری تحقق پیدا میکرد، تعداد تلفات ناشی از تصادفات باید به کمتر از ۱۰ هزار نفر میرسید.
پیش از این در روز ۱۳ شهریور امسال، سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور، خبر داد که برابر آمارها، روزانه بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست میدهند و هزار نفر نیز مجروح میشوند.
او جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر میشوند، گفت: «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساختها نیز در جادهها مناسب نیستند.»
اعتماد در گزارش روز یکشنبه خود نوشت که میزان خسارت اقتصادی تلفات رانندگی در ایران بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد میشود و با توجه به این روند فزاینده، ممکن است این عدد بالاتر هم برود.
جانباختن ۳۱۴ نفر طی یک هفته
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا روز ۱۷ شهریور در گفتوگو با ایسنا خبر داد که در هفته گذشته ۲۶۴ فقره تصادف منجر به فوت در کشور رخ داد که درپی این تصادفات ۳۱۴ نفر در صحنه تصادفات کشته شدند.
به گفته حسینی علاوه بر تصادفات فوتی، در هفته گذشته در مجموع هشت هزار و ۱۵۶ فقره تصادف جرحی نیز در کشور به ثبت رسیده که سرعت غیرمجاز، عدم توجه راننده به جلو و از دست دادن کنترل خودرو به عنوان سه عامل اصلی در وقوع این حوادث تلخ شناسایی شدهاند.
او درباره علل مرگ و میر بالای تصادفات، به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل که در سالهای اخیر انتقادهای زیادی را برانگیخته، اشاره نکرد.
این فرمانده انتظامی درباره نقش خرابی جادهها در تصادفات جادهای نیز توضیحی نداد.
بسیاری از کارشناسان علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جادهها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان میکنند.
نکتهای که کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم در سال ۱۴۰۱ آن را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثهخیز در کشور داریم که از بین آنها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند و باید با اولویت برطرف شوند.»
همچنین به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در کشور در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حملونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.