معاون پزشکیان برای تبادل تجربیات با چین در حوزه کودک و خانواده اعلام آمادگی کرد

نزدیک به دو سال است که از دستگاه‌های استارلینک در ایران به‌طور محدود استفاده می‌شود، اما در دو هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان علاقه‌ای به آن نشان داده‌اند.

این علاقه بسیار به استفاده از استارلینک در حالی است که پایانه‌ها و اشتراک ماهانه آن برای اکثر ایرانی‌ها مقرون به صرفه‌ نیست.

با این حال، در دسترس بودن استارلینک در ایران از نظر بسیاری به عنوان یک تغییر بالقوه در جهت دور زدن محدودیت‌های آنلاین تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که امکان دسترسی بیشتر به اینترنت بدون فیلتر در ایران را فراهم می‌کند.

پایانه‌های استارلینک معمولا حدود ۵۰۰ دلار است و قیمت آن بسته به مدلش تغییر می‌کند.
هزینه اشتراک ماهانه آن نیز ۱۱۰ دلار است.

با این حال، در بازار ایران، قیمت‌ها به طور قابل توجهی از این میزان بالاتر است و تا سه برابر قیمت استاندارد می‌رسد.

کاربران همچنان برای اتصال به وب‌سایت‌های دولتی و سیستم بانکی به اشتراک اینترنت داخلی نیاز دارند.

استارلینک به تنهایی نمی‌تواند این خدمات محلی را دور بزند، زیرا دسترسی به زیرساخت‌های مهم داخلی همچنان به شبکه ملی ایران وابسته است.

نصب استارلینک و تست سرعت در تهران

برای در نظر گرفتن هزینه بالقوه، یک کارمند معمولی در ایران حدود ۲۰۰ دلار در ماه درآمد دارد و هرگز نمی‌تواند صدها دلار برای دسترسی بدون محدودیت به اینترنت خرج کند.

همچنین در استفاده از استارلینک خطراتی وجود دارد، زیرا این پایانه‌ها باید از کشورهای همسایه، به ویژه کردستان عراق و کشورهای خلیج فارس به ایران قاچاق شوند و استارلینک هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در این کشور ندارد.

در اکتبر۲۰۲۳، وزارت ارتباطات ایران از اسپیس‌ایکس خواست که مجوز فعالیت استارلینک را دریافت کند و در این زمینه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به دلیل استفاده غیرمجاز استارلینک در ایران شکایت کرد که منجر به صدور حکم به نفع ایران شد.

در حالی که بیش از ۶۰ کشور خدمات استارلینک را تایید کرده‌اند، ایران احتمالا خواستار دسترسی به داده‌های کاربر است. این درخواست را اسپیس‌ایکس تقریبا به طور قطع رد می‌کند.

کسانی که در ایران از استارلینک استفاده می‌کنند به دلیل داشتن کالای قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در نوامبر ۲۰۲۳، نیروهای امنیتی ایران ۲۲ پایانه استارلینک را مصادره کردند و مدعی شدند این پایانه‌ها از سوی سیا برای استفاده در دفتر مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نظر گرفته شده بود.

پایانه‌های استارلینک باید به دلیل غیرقانونی بودن در ایران، در کشورهایی که از آنجا قاچاق می‌شوند ثبت شوند و پس از نصب در ایران در حالت «رومینگ» فعالیت کنند.

گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، چندین خانواده در ساختمان‌های آپارتمانی بزرگ، یک دستگاه استارلینک را به اشتراک می‌گذارند تا هزینه هر خانواده را کاهش دهند.

چنین اشتراک‌گذاری پیشتر در مورد دیش‌های ماهواره‌ای که آنها نیز از سوی جمهوری اسلامی ممنوع است، به کار می‌رفت.

بسیاری از ایرانیان یورش نیروهای انتظامی و ارسال پارازیت‌هایی را به یاد می‌آورند که داشتن دیش‌های ماهواره را بی‌فایده کرد.

جمهوری اسلامی همچنان به ارسال پارازیت، به ویژه در زمان ناآرامی ها متوسل می‌شود و برای سرکوب مخالفان، سیاست قطعی اینترنت را نیز به اجرا می‌گذارد.

از اوایل دهه ۲۰۰۰، جمهوری اسلامی به شدت اینترنت را کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است که برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده به فیلترشکن تکیه کنند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است و همچنین گفته می‌شود که چهره‌هایی حکومتی از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

دولت جمهوری اسلامی بر طرح شبکه ملی کار می‌کند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

مسعود پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی خود از محدودیت‌های اینترنتی که بر آزادی تأثیر می‌گذارد و به صدها هزار کسب و کار کوچک آسیب می‌زند، انتقاد کرد.

با این حال، دولت او هنوز هیچ تغییر معناداری در سیاست‌های سختگیرانه تعیین شده از سوی شورایی که شامل مقامات کلیدی کشور، مانند فرماندها سپاه پاسداران و نیروی انتظامی می‌شود، ایجاد نکرده است.

حسام میثاقی، کارشناس کانال تلگرامی فارسی‌زبان استارلینک برای ایران، به ایران اینترنشنال گفت که تعیین تعداد پایانه‌های استارلینک در حال حاضر در ایران دشوار است.

او تخمین می‌زند که بر اساس اطلاعات تجار و تکنسین‌های نصب، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار پایانه وجود داشته باشد.

پس از صدور مجوز برخی از تراکنش‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اطمینان از دسترسی معترضان ایرانی به اینترنت، ماهواره‌های استارلینک در سپتامبر ۲۰۲۲ بر فراز ایران فعال شدند.

در اکتبر ۲۰۲۲، پس از گسترش یافتن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعمال قطعی اینترنت توسط مقامات، پایانه‌های استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران شدند و فعال شدند.

در ژانویه ۲۰۲۳، مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان مخابرات تهران، به نقل از یک مقام که نخواست هویتش را فاش کند، گفت که حدود ۸۰۰ پایانه استارلینک به ایران قاچاق شده است.

چند روز قبل از آن، ایلان ماسک تعداد پایانه‌های فعال استارلینک در ایران را ۱۰۰ پایانه اعلام کرده بود.

سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه میزان پروازهای خارجی و تعداد مسافران از این فرودگاه و همچنین نرخ تسعیر ارز، برآورد می‌شود از محل این عوارض، حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

او به محدوده زمانی که این درآمد تخمینی به دست می‌آید، اشاره‌ای نکرد.

چلندی همچنین تاکید کرد که اخذ عوارض ۱۰ یورویی از پروازهای خارجی، عمل به قانون برنامه هفتم توسعه است.

با این حال، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که مسئولان با اعمال این هزینه برای سفر خارجی علاوه بر اخذ عوارض خروج از کشور «به صراحت دست در جیب مردم می‌برند.»

او گفت:«این اقدام اجازه سوداگری در بخش‌های دیگر مرتبط با صنعت گردشگری کشور را می‌دهد و «ایرلاین‌ها و آژانس‌های گردشگری هم می‌گویند چون فرودگاه‌ها این مبلغ را می‌گیرند، پس ما هم باید مبلغ بیشتری از مسافران بگیریم. در نتیجه یک اخاذی سیستماتیک در بخش سفر در کشور رایج می‌شود.»

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی روز ۱۸ شهریور خبر داده بود که از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پرواز‌های خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پرواز‌های زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.

این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته می‌شود.

هنگام اعلام اجرای این قانون و در هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی دریافت این عوارض را با هدف توسعه، «موضوعی رایج» در تمام فرودگاه‌های دنیا خوانده و گفت: «در کشورهای همسایه و فرودگاه نجف و استانبول از ایرلاین‌ها این عوارضی را دریافت می‌کنند.»

این سخنان چلندری در شرایطی است که مبالغ دریافتی حکومت از مسافران در ایران، تنها به این عوارض محدود نیست و تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت می‌شد.

بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.

خبر اجرای قانون اخذ این عوارض در یک هفته گذشته با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.

کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و‌ چای مدیران را می‌خواهند با آن بدهند.»

کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نماینده‌های مجلس تصویب می‌کنند هر کسی می‌رود خارج، باید برای نماینده‌های مجلس سوغاتی بیاورد!»

بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشور‌های خارجی سفر می‌کنند.

فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شده‌اند.