دادگاه استیناف سوئیس یک اسلام‌شناس را به جرم تجاوز جنسی به حبس محکوم کرد
شرکت اسپیس‌ایکس، چهار فضانورد را برای ماموریت پنج روزه «پولاریس داون»، به فضا فرستاد تا برای اولین بار یک راهپیمایی فضایی را انجام دهند. هدف از این ماموریت پر مخاطره، آزمایش لباس‌های فضایی جدید و انجام تحقیقات علمی است.
فضانوردان در این ماموریت با کپسول اصلاح شده دراگون به فضا رفتند.
این ماموریت که از سوی جرد آیزاکمن، کارآفرین میلیاردر، تامین مالی شده، شامل اولین راهپیمایی فضایی خصوصی است.
آیزاکمن، پیش از این ماموریت اینسیپریشن-۴ را نیز با اسپیس‌ایکس انجام داده بود.
او این بار همراه با اسکات پوتیت، خلبان بازنشسته نیروی هوایی آمریکا و دو کارمند اسپیس‌ایکس، سارا گیلیس و آنا منون، به فضا سفر کرده است.
پرتاب از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا و در ساعت ۵:۲۳ صبح به وقت محلی انجام شد.
پس از رسیدن کپسول به مدار زمین، فضانوردان در شرایط بی‌وزنی قرار گرفتند و لحظاتی سرگرم بازی با یک عروسک اسباب‌بازی کوچک بودند.
کپسول دراگون با جدا شدن از محفظه پشتیبان خود، تصویری از زمین روشن‌شده با نور خورشید را به نمایش گذاشت.
ماموریت تاریخی
این ماموریت نه تنها به دلیل راهپیمایی فضایی خصوصی بلکه به خاطر پرواز در دورترین فاصله از زمین از زمان برنامه آپولو در سال ۱۹۷۲، اهمیت تاریخی دارد.
فضانوردان در مداری بیضی شکل قرار خواهند گرفت و در فاصله‌ای بین ۱۹۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر از زمین حرکت خواهند کرد.
قرار است راهپیمایی فضایی در سومین روز ماموریت و در ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری انجام شود.
طی این عملیات، پوتیت و منون درون کپسول می‌مانند و آیزاکمن و گیلیس از کپسول خارج شده و به وسیله لوله‌های اکسیژن به آن متصل می‌شوند.
اهداف علمی
علاوه بر آزمایش لباس‌های فضایی جدید اسپیس‌ایکس، این ماموریت به دنبال انجام تحقیقات علمی مرتبط با تاثیرات تشعشعات کیهانی و خلا فضا بر بدن انسان است.
این پژوهش‌ها به دهه‌ها تحقیقات روی فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی اضافه خواهد شد.
ماموریت پولاریس داون اولین مرحله از برنامه خصوصی آیزاکمن با اسپیس‌ایکس است که شامل ماموریت‌های بعدی با کپسول دراگون و در نهایت پرواز با راکت عظیم استارشیپ، برای اکتشاف ماه و مریخ خواهد بود.
دادگاه اتحادیه اروپا شرکت اپل را به پرداخت ۱۴.۴ میلیارد دلار مالیات در جمهوری ایرلند محکوم و اعلام کرد این کشور با دادن امتیاز ناعادلانه به اپل قوانین کمک‌های دولتی را نقض کرد. این دادگاه همچنین گوگل را به پرداخت جریمه ۲.۶ میلیارد دلار برای سواستفاده از قدرت انحصاری محکوم کرد.
شرکت اپل در نبرد حقوقی خود بر سر بدهی مالیاتی ۱۳ میلیارد یورویی (۱۴/۴ میلیارد دلاری) به ایرلند شکست خورد. این حکم به نفع تلاش‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با توافق‌های مالیاتی ویژه‌ای است که کشورهای عضو به شرکت‌های بزرگ ارائه می‌دهند.
دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز دوشنبه ۱۹ شهریور، اعلام کرد که ایرلند با اعطای مزایای مالیاتی غیرقانونی به اپل، قوانین کمک‌های دولتی را نقض کرده و این بر خلاف تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ است.
بر اساس حکم این دادگاه، به دلیل اشتباه قضات دادگاه بدوی در ارزیابی خود از تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، رای آن دادگاه که به نفع اپل بود، باید لغو شود.
این حکم یک پیروزی برای مارگرت وستاگر، رییس «ضدانحصار» اتحادیه اروپا در آخرین روزهای ماموریت دو ساله‌اش در بروکسل است.
وستاگر در سال ۲۰۱۶ با تمرکز بر تنظیمات مالیاتی اپل در ایرلند، جنجالی بزرگ ایجاد کرد.
او گفت که ایرلند مزایای غیرقانونی به این شرکت اعطا کرده و به آن اجازه داده است سال‌ها مالیات کمتری نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت کند.
اپل اعلام کرد که از این تصمیم ناامید است. یکی از سخنگویان اپل گفت: «ما از این تصمیم امروز ناامید هستیم، زیرا دادگاه عمومی قبلا این پرونده را بررسی کرده و آن را به‌طور کامل رد کرده بود.»
کاهش ارزش سهام اپل در بورس نیویورک
به دنبال این خبر، ارزش سهام اپل پیش از بازگشایی بورس نیویورک ۱/۳ درصد کاهش یافت.
ایرلند همواره ادعا می‌کرد به اپل و سایر شرکت‌های فناوری مزایای مالیاتی خاصی اعطا نکرده است.
با توجه به زمان طولانی این پرونده، بعید است این حکم تاثیر زیادی بر ایرلند بگذارد، زیرا این کشور به‌عنوان یک مرکز اصلی برای دفترهای اروپایی شرکت‌های بزرگ فناوری شناخته شده است.
این پرونده مربوط به توافقات مالیاتی اپل با دولت ایرلند در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۷ است که به این شرکت اجازه داده بود تا سودهای خود را به یک «دفتر مرکزی» که فقط روی کاغذ وجود داشت، نسبت دهد و در نتیجه مالیات کمتری بپردازد.
اتحادیه اروپا این اقدام را به‌عنوان کمک دولتی غیرقانونی و ضد رقابتی دانست.
پس از اعتراض وستاگر به رای دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۰، این پرونده به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع شد.
در سپتامبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا به غول‌های دیجیتال جهان نظیر مایکروسافت، آمازون، بایت دَنس، اپل، متا و گوگل، شش ماه فرصت داد تا با رعایت قانون بازارهای دیجیتال (موسوم به دی‌اِم‌اِی)، اقتصاد دیجیتالی را رقابت‌پذیرتر و عادلانه‌تر کنند.
تنظیم‌کننده‌های ضد انحصار اتحادیه اروپا قصد دارند درباره نقض احتمالی «قانون بازارهای دیجیتال» این اتحادیه از سوی شرکت‌های اپل، گوگل و متا تحقیق کنند.
شرکت اپل یکی از اولین شرکت‌های فناوری آمریکایی بود که در ایرلند به دلیل نرخ پایین مالیات شرکتی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دفتر خود را تاسیس کرد.
اپل دفتر مرکزی اروپایی خود را در سال ۱۹۸۰ در نزدیکی شهر کورک ایرلند تاسیس کرد و هم‌اکنون حدود ۶۰۰۰ نفر را در این کشور استخدام کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌های ده‌ها نفر از افرادی که در طول اعتراضات دو سال گذشته کشته، اعدام یا زندانی شده‌اند را با اتهام‌های دروغین بازداشت کرده، تهدید یا مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
این سازمان افزود دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ۱۴۰۱، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اعضای خانواده‌هایی را که خواستار پاسخگویی در مورد نقض حقوق عزیزانشان هستند، وادار به سکوت و مجازات می‌کنند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «بسیار حیاتی است که دولت‌های در حال تعامل با جمهوری اسلامی، این بی‌عدالتی‌های هولناک علیه افرادی را که عزیزانشان پیش‌تر با نقض جدی حقوقشان از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر ایران مواجه شده‌اند به‌صورت علنی محکوم کنند.»
دیده‌بان حقوق بشر از مورد ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده در خیزش انقلابی یاد کرد که به «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «مشارکت در پول‌شویی» متهم شده است.
دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد در حکمی که روز ۲۵ مرداد امسال صادر شد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.
اواسط شهریور نیز جمعی ۷۷ نفره از دادخواهان با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و تهدید جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های دادخواه بیان کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ماشالله کرمی و سایر بازداشتی‌های خانواده‌های دادخواه شدند.
ناهید نقشبندی گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی دو بار به مردم ظلم می‌کنند؛ ابتدا با اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس با بازداشت عزیزانشان به خاطر درخواست پاسخگویی.»
او افزود: «قوه قضاییه ایران باید فورا اعضای خانواده‌هایی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کند و از برگزاری محاکمه‌های عادلانه و فرآیند قضایی شفاف برای هر فردی که به جرمی متهم شده است، اطمینان حاصل کند.»
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه به بازداشت فرامرز براهویی (آبیل)، برادر ۱۵ ساله اسماعیل آبیل، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان و رامیار ابوبکری، برادر ۱۶ ساله و دادخواه زانیار ابوبکری، همراه سیاوش سلطانی، پسر کبری شیخه‌سقا از جان‌باختگان خیزش انقلابی در مهاباد اشاره کرد.
فرامرز براهویی روز پنجم شهریور در مسیر بازگشت از زاهدان به مشهد در ایست بازرسی شهرستان تربت حیدریه بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی منتقل شد.
دادگاه ویژه اطفال استان خراسان رضوی او را به اتهاماتی نامشخص، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
ابوبکری و سلطانی هم روز ۱۳ شهریور «همراه با خشونت ماموران» بازداشت شدند.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به بازداشت احمد و سولماز حسنزاده، پدر و خواهر محمد حسنزاده، از معترضان کشته‌شده در خیزش انقلابی، از سوی نیروهای امنیتی در بوکان در روز نهم مرداد اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، احمد حسنزاده روز بعد با قرار وثیقه آزاد اما سولماز به زندان ارومیه منتقل شد. او روز ۱۶ مرداد در اعتراض به تداوم بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد.
این پدر و دختر چهاردهم شهریور ۱۴۰۲ نیز از برای بازجویی به اداره اطلاعات بوکان احضار و روز پنجم مهر، در ایست بازرسی بین بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی برای مدتی کوتاه دستگیر شدند.
حسن امینی، برادر محمد امینی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی و رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی معترض محکوم به اعدام دو تن دیگر از خانواده‌های دادخواهی هستند که دیده‌بان حقوق بشر به بازداشت و آزادی آن‌ها اشاره کرد.
امینی روز هشت شهریور پس از حدود ۴۰ روز حبس، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
او تیر سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دلیل شرکت در مراسم کشته‌شدگان خیزش انقلابی در سقز و بوکان به شش ماه و نیم زندان محکوم شده بود.
رعنا کورکور نیز روز ۱۴ تیر امسال به دست ماموران امینی در تهران بازداشت و بیستم مرداد با قرار وثیقه آزاد شد.
دیده‌بان حقوق بشر یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، بارها خانواده‌های دادخواهی که عزیزانشان به دست نیروهای امنیتی کشته یا از سوی دادگاه‌های ایران اعدام شده‌اند را تحت فشار گذاشته است.
این موارد شامل تهدید و اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان سال ۹۸ و همچنین خانواده‌های کشته‌شدگان سقوط هواپیمایی اوکراین با شلیک سپاه پاسداران در دی همان سال است.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، هم‌زمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با راه انداختن موج تازه‌ای از بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی مدنی، بر شدت فشارها و سرکوب‌ها افزوده‌اند.
در موج جدید بازداشت در کردستان، که از دهم شهریور آغاز شده، دست‌کم ۲۰ نفر در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان دستگیر شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.
حمله هوایی اسرائیل به یک اردوگاه پناهجویان در جنوب غزه، بیش از ۴۰ نفر کشته برجای گذاشت. به گفته ارتش در این حملات، یک فرمانده نیروی هوایی، یک فرمانده از واحدهای اطلاعاتی و یک فرمانده ارشد حماس که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، کشته شدند.
این حمله در منطقه‌ای صورت گرفت که اسرائیل آن را به عنوان منطقه امن برای آوارگان اعلام کرده بود.
براساس اعلام خدمات اضطراری غزه، در این حملات موشکی، اردوگاهی در منطقه المَواسی در نزدیکی خان‌یونس، با حداقل چهار موشک هدف قرار گرفت.
در پی این حمله، بیش از ۲۰ چادر دچار آتش‌سوزی شد و بر اثر برخورد موشک‌ها، حفره‌هایی به عمق ۹ متر ایجاد شد.
بسیاری از قربانیان زنان و کودکان بودند، اما هنوز جزییات دقیق تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌ها اعلام نشده است.
هدف فرماندهان حماس بود
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله هوایی، «تروریست‌های برجسته حماس» را که در یک مرکز فرماندهی در این منطقه مستقر بودند، هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در حال برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه نیروهای نظامی و شهروندان اسرائیلی بودند.
ارتش همچنین اعلام کرد که برای کاهش تلفات غیرنظامیان از مهمات دقیق و رصد هوایی استفاده کرده است. با این حال، هنوز اسامی دقیق افراد هدف قرار گرفته اعلام نشده است.
حماس اتهام‌های اسرائیل را مبنی بر حضور نیروهای مسلح خود در این منطقه رد کرده و از این حملات با عنوان «جنایت» یاد کرده است.
این حملات در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، اسرائیل بارها مناطقی را که گمان می‌رفت محل پرتاب راکت به سوی اسرائیل باشند، هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل همچنین از ساکنان برخی مناطق نوار غزه خواسته تا این مناطق را تخلیه کنند.
پرونده نسل کشی
هم‌زمان رادیوی ملی اسرائیل گزارش داد آفریقای جنوبی به دلیل اینکه اسناد کافی برای اثبات اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل را ندارد، تلاش می‌کند بررسی پرونده نسل کشی و جنایت علیه بشریت را به تعویق بیاندازد.
آفریقای جنوبی تا حدود یک ماه دیگر وقت دارد اسناد خود را در زمینه این اتهام به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، آفریقای جنوبی می‌کوشد این موضوع را برای ماه‌ها به تعویق بیاندازد.
اولین جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه درباره پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه گشوده، روز پنج‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این پرونده اسرائیل به «نسل‌کشی» متهم شده اما این کشور اتهام وارد شده را رد می‌کند.
به گفته مقام‌های آفریقای جنوبی، حتی حمله حماس در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، نمی‌تواند چنین «جنایتی» را که آفریقای جنوبی مدعی آن شده است، توجیه کند.
این جنگ که از هفتم اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد، تاکنون بیش از ۴۰,۹۰۰ فلسطینی را در غزه به کام مرگ کشانده است.
