نماینده خامنه‌ای در مرکز اسلامی هامبورگ درخواست لغو حکم اخراجش از آلمان را به دادگاه داد
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران گفت: «امروز، با توجه به جنایت‌هایی که آمریکا در غزه انجام داده، حتی صحبت کردن از نرمش در برابر آمریکا غیرقابل قبول و چندش‌آور است.» او افزود: «هرگونه نزدیک شدن به آمریکا به معنای دامن زدن به تفرقه و تضعیف وحدت ملی است.»
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به آن‌چه موفقیت ابراهیم رئیسی در «هجرت» کاربران از پیام‌رسان‌های خارجی به کپی‌های داخلی آن‌ها خواند، گفت که پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند، فعالیت کنند.
موحدی آزاد، در مراسم «تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان» در اهواز، با اشاره به نگرانی‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره فضای مجازی گفت: «۲۰ سال است در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانه‌ای فرموده‌اند و تذکر داده‌اند. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب می‌مانیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.»
او ضمن اشاره به آن‌چه تجربه موفق دولت رئیسی در ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان‌های داخلی خواند، گفت: «در زمان شهید رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاه هجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به ۹۰ درصد افزایش یافت و این کار نشان می‌دهد می‌شود چنین کاری کرد. دیدیم که پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کردند و تا بالای ۳۰ میلیون کاربر پیدا کردند. این پیام‌رسان‌ها در حال رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی هستند و بالای ۵۰ درصد به آن‌ها مراجعه می‌شود.»
دادستان کل کشور در حالی از «موفقیت» و «رقابت» پیام‌رسان‌های داخلی تمجید کرد که در سال‌های اخیر، شهروندان «ناچار» بوده‌اند این پیام‌رسان‌ها را نصب کنند چون به عنوان مثال برخی بانک‌ها یا دانشگاه آزاد، ارائه خدمات خود را مشروط به نصب پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «آی‌گپ» کردند.
در یک مورد در سال ۱۴۰۱، گمرک جمهوری اسلامی بخشی از خدمات غیر حضوری خود را مشروط به نصب پیام رسان «پیام ایران» کرد.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم همکاری پیام‌رسان‌های خارجی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: « پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند. این موضوع را به عنوان حق مردم از دولت مطالبه می کنیم.»
۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وحید مجید، رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌ها وشبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران گفت: «رفع مسدودیت از این پلتفرم‌ها نیازمند تبعیت آن‌ها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.»
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگان‌های زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار می‌رود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ را منوط به امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی از جمله وعده‌هایی بود که مسعود پزشکیان و هواداران او در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کردند.
پزشکیان رواج استفاده از وی‌پی‌ان را عامل «عدم شناسایی موقعیت مکانی کاربران» دانست.
او در تبلیغات انتخاباتی، با انتقاد از فیلترینگ گسترده در جمهوری اسلامی گفت که مردم در ایران بیش از پول اینترنت، بابت فیلترشکن هزینه می‌کنند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور گفت: «اقدامات زیادی درخصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است.» او افزود: «برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان توجیه قانونی ندارد و کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که شناسایی و برخورد پلیسی و قضایی با کسانی که به‌زعم این رسانه، اقدام به تولید «کلیپ‌های هنجارشکن و غیراخلاقی با محتوای ترویج همجنس‌گرایی» در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام کرده‌اند، در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی و عاملان جنایت علیه مردم، همچنان به شکل نظام‌مندی از مجازات مصون‌اند. دایانا الطحاوی، از مدیران این سازمان، خواستار آغاز تحقیقات کیفری دولت‌های دیگر درباره این جنایات شد.
شهروندان در ایران همچنان با پیامدهای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی که عاملان این سرکوب‌ها که طبق قوانین بین‌المللی «جنایت» توصیف می‌شوند، از مجازات مصون مانده‌اند.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ شهریور گزارشی منتشر و تاکید کرد که مردم سراسر ایران طی این اعتراضات، دهه‌ها سرکوب و تبعیض جنسیتی را به چالش کشیدند.
بر اساس این گزارش، هیچ تحقیقات کیفری «موثر، بی‌طرفانه و مستقلی» در مورد جنایات و نقض‌های جدی حقوق بشری که از سوی مقام‌های حکومتی حین و پس از خیزش انقلابی رخ داد، انجام نشده است.
به کار بردن غیرقانونی سلاح گرم
جنایاتی که عفو بین‌الملل در گزارش خود از آن‌ها یاد کرده است، شامل استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم است.
نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های جنگی، تیراندازی با تفنگ‌های ساچمه‌ای، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و جرح شدید معترضان با استفاده از باتون، صدها معترض و رهگذر از جمله تعداد زیادی کودک را به قتل رساندند و باعث جراحات شدید و ماندگار برای بسیاری دیگر شدند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی کوشیده‌اند تا خانواده‌های دادخواه قربانیان را با بازداشت‌های خودسرانه، پیگردهای ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم، ساکت کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز ۲۰ شهریور با انتشار گزارشی هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌های ده‌ها نفر از افرادی را که در طول اعتراضات دو سال گذشته کشته، اعدام یا زندانی شده‌اند، با اتهام‌های دروغین بازداشت یا تهدید کرده یا مورد آزار و اذیت قرار داده است.
گزارش جدید عفو بین‌الملل تاکید کرد که دو سال پس از خیزش انقلاب ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های حکومت، حملاتشان را به حقوق بشر شدت بخشیده‌اند و با سرکوب خشونت‌آمیز فزاینده علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، «جنگی علیه زنان و دختران» راه انداخته‌اند.
افزایش اعدام‌ها در ایران برای سرکوب اعتراض شهروندان
جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای خاموش کردن صدای مخالفان خود افزایش داده است.
اواسط شهریور امسال سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته (آگوست) دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده، به دست‌کم ۴۰۲ نفر رسیده است.
نوزدهم شهریور نیز ۲۶ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک، نگرانی عمیق و اعتراض شدیدشان را نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، ابراز کردند.
آن‌ها در این بیانیه، از تلاش آشکار و دامنه‌دار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران گفتند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، سالگرد این خیزش را «یادآوری هولناکی» از این موضوع دانست که بسیاری از مردم ایران همچنان از «پیامدهای سرکوب وحشیانه حکومت» رنج می‌برند و قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان هنوز از دست‌یابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم‌اند.
او در ادامه، به تلاش‌های دو ساله جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایاتش از طریق «کمپین تبلیغاتی مبتنی بر انکار و تحریف واقعیت» و همچنین، «تهدید بازماندگان و خانواده‌های قربانیان» اشاره کرد.
الطحاوی تاکید کرد به دلیل نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل ایران، دولت‌های دیگر باید از صلاحیت قضایی جهانی استفاده و تحقیقاتی کیفری را درباره جنایات مقام‌های جمهوری اسلامی آغاز کنند.
سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و نیز مصون ماندن خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.
الطحاوی همان زمان گفت خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید در مقابل بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.
