مسعود پزشکیان در سفر به عراق، خواستار برداشتن مرزهای کشورهای اسلامی مانند اتحادیه اروپا شد
رسانه‌های آلمان نوشتند محمدهادی مفتح، نماینده خامنه‌ای در مرکز اسلامی هامبورگ، در پی صدور حکم اخراجش از این کشور دادخواست به دادگاه داد. سخنگوی دادگاه گفت این اقدام تاثیر تعلیقی ندارد. مفتح باید تا نیمه‌شب چهارشنبه آلمان را ترک کند و در صورت سرپیچی بازداشت، جریمه و اخراج می‌شود.
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران گفت: «امروز، با توجه به جنایت‌هایی که آمریکا در غزه انجام داده، حتی صحبت کردن از نرمش در برابر آمریکا غیرقابل قبول و چندش‌آور است.» او افزود: «هرگونه نزدیک شدن به آمریکا به معنای دامن زدن به تفرقه و تضعیف وحدت ملی است.»
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به آن‌چه موفقیت ابراهیم رئیسی در «هجرت» کاربران از پیام‌رسان‌های خارجی به کپی‌های داخلی آن‌ها خواند، گفت که پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند، فعالیت کنند.
موحدی آزاد، در مراسم «تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان» در اهواز، با اشاره به نگرانی‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره فضای مجازی گفت: «۲۰ سال است در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانه‌ای فرموده‌اند و تذکر داده‌اند. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب می‌مانیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.»
او ضمن اشاره به آن‌چه تجربه موفق دولت رئیسی در ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان‌های داخلی خواند، گفت: «در زمان شهید رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاه هجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به ۹۰ درصد افزایش یافت و این کار نشان می‌دهد می‌شود چنین کاری کرد. دیدیم که پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کردند و تا بالای ۳۰ میلیون کاربر پیدا کردند. این پیام‌رسان‌ها در حال رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی هستند و بالای ۵۰ درصد به آن‌ها مراجعه می‌شود.»
دادستان کل کشور در حالی از «موفقیت» و «رقابت» پیام‌رسان‌های داخلی تمجید کرد که در سال‌های اخیر، شهروندان «ناچار» بوده‌اند این پیام‌رسان‌ها را نصب کنند چون به عنوان مثال برخی بانک‌ها یا دانشگاه آزاد، ارائه خدمات خود را مشروط به نصب پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «آی‌گپ» کردند.
در یک مورد در سال ۱۴۰۱، گمرک جمهوری اسلامی بخشی از خدمات غیر حضوری خود را مشروط به نصب پیام رسان «پیام ایران» کرد.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم همکاری پیام‌رسان‌های خارجی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: « پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند. این موضوع را به عنوان حق مردم از دولت مطالبه می کنیم.»
۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وحید مجید، رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌ها وشبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران گفت: «رفع مسدودیت از این پلتفرم‌ها نیازمند تبعیت آن‌ها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.»
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگان‌های زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار می‌رود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ را منوط به امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی از جمله وعده‌هایی بود که مسعود پزشکیان و هواداران او در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کردند.
پزشکیان رواج استفاده از وی‌پی‌ان را عامل «عدم شناسایی موقعیت مکانی کاربران» دانست.
او در تبلیغات انتخاباتی، با انتقاد از فیلترینگ گسترده در جمهوری اسلامی گفت که مردم در ایران بیش از پول اینترنت، بابت فیلترشکن هزینه می‌کنند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور گفت: «اقدامات زیادی درخصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است.» او افزود: «برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان توجیه قانونی ندارد و کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که شناسایی و برخورد پلیسی و قضایی با کسانی که به‌زعم این رسانه، اقدام به تولید «کلیپ‌های هنجارشکن و غیراخلاقی با محتوای ترویج همجنس‌گرایی» در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام کرده‌اند، در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است.
