۸ میلیون حقوقبگیر جمهوری اسلامی چه کسانیاند

ایراناینترنشنال


وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه مشترکی در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، خیزش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی جهانی خواندند و بر حمایت از زنان ایران تاکید کردند. فرانسه و اتحادیه اروپا نیز به همین مناسبت بیانیههای جداگانهای صادر کردند.
در بیانیه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند که روز دوشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، آمده است: «ما در کنار زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ایرانی، از تمامی اقشار جامعه، در مبارزه روزانه آنها برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی ایستادهایم.»
آنها با اشاره به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در خصوص اعتراضات ۱۴۰۱ گفتند جمهوری اسلامی هنوز به موارد مطرح شده در خصوص سرکوب جنبش مهسا پاسخ نداده و با این کمیته که از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شده، همکاری نکرده است.
در اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری، و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
وزیران امور خارجه ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در ادامه بیانیه خود، به تحمیل فزاینده سیاست حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی در قالب طرح موسوم به «نور» پرداختند و گفتند این طرح «دور جدیدی از آزار و خشونت» را علیه زنان در پی داشته است.
آنها افزودند: «زنان و دختران در ایران همچنان در زندگی روزمره خود با سرکوب شدید روبهرو هستند ... حکومت ایران زیرساختهای نظارتی خود را تقویت کرده است تا زنان و دختران را به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیزشان بازداشت، زندانی و در برخی موارد شکنجه کند.»
به گفته وزیران امور خارجه این پنج کشور، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهند «ایران یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان است».
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح موسوم به «نور» را با هدف تحمیل حجاب اجباری در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.
پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواستند به وعده خود برای کاهش فشار بر جامعه مدنی در ایران عمل کند و به استفاده از زور برای تحمیل حجاب اجباری پایان دهد.
آنها تاکید کردند از طریق ساز و کارهای مختلف، از جمله اعمال تحریمها و محدودیتهای ویزا، به تلاش خود برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهند داد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از طرح نور انتقاد کرده بود. با این حال، اجرای این طرح در کشور همچنان ادامه دارد.
بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه و اتحادیه اروپا به مناسبت دومین سالگرد جنبش مهسا
وزارت امور خارجه فرانسه روز ۲۶ شهریور در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی اعلام کرد پاریس «همچنان در کنار زنان ایرانی در مبارزهشان برای آزادی ایستاده است».
این وزارتخانه افزود: «فرانسه که دیپلماسی فمینیستی را در پیش گرفته، همچنان متعهد و مصمم به مبارزه و حذف تمامی اشکال خشونتهای مبتنی بر جنسیت در سراسر جهان، بهویژه خشونت علیه زنان و دختران است.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیهای، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را برگرفته از «شجاعت و عزم تعداد بیشماری از ایرانیان، بهویژه زنان» توصیف کرد و یاد مهسا امینی را گرامی داشت.
بورل از جمهوری اسلامی خواست «هم در قوانین و هم در عمل، تمامی اشکال تبعیض نظاممند علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» را از بین ببرد.
مهسا ژینا امینی روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان کسری تهران جان خود را از دست داد.
در پی این رویداد، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور سال گذشته گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند.

وبسایت خبری فرانس۲۴ روز دوشنبه، ۲۶ شهریور، نوشت دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هنوز انقلابی «خاموش» در ایران در جریان است.
این رسانه افزود دامنه اعتراضات مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و «سرکوب وحشیانه» آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی، «تاثیری ماندگار» بر جامعه ایران گذاشته است.
شورا مکارمی، انسانشناس و کارشناس امور ایران، در رابطه با جنبش مهسا گفت: «ما اکنون میدانیم که خشونت بیسابقهای در جریان سرکوب تظاهرکنندگان بهکار گرفته شد. این سرکوب بسیار بدتر از چیزی بود که تصور میکردیم.»
مکارمی افزود تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص «میزان بیرحمی» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ روشنگری کرد.
در اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
فرانس۲۴ همچنین نوشت نیروهای امنیتی حکومت ایران در جریان جنبش مهسا، بیش از ۳۰ هزار نفر را بازداشت کردند و دستکم ۵۵۱ معترض را کُشتند که در میان آنان، ۴۹ زن و ۶۸ کودک دیده میشوند.
این رسانه تاکید کرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» تغییرات مهمی در جامعه ایران به وجود آورده که از آن جمله میتوان به تغییر رویکرد مردان نسبت به حقوق زنان، مخالفت قشر مذهبی با حکومت و بریدن جامعه از اصلاحطلبان اشاره کرد.
تغییر رویکرد مردان نسبت به حقوق زنان
فرانس۲۴ با استناد به گزارش کمپین حقوق بشر ایران که روز ۲۲ شهریور منتشر شد، نوشت انقلاب خاموش زنان ایران همچنان ادامه دارد.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است: «با وجود تمام این سرکوبهای وحشیانه و مستمر، انقلابی آرام در سراسر ایران رخ داد که پیشقراولان آن زنانیاند که شجاعانه از تن دادن به یکی از نمادهای آشکار ظلم و تبعیض حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی حجاب اجباری، سرباز میزنند. زنانی که بهطور پیوسته، به خشونت و به تبعیضهای ساختاری و آپارتاید جنسیتی که دههها ادامه داشته است، با صدای قاطع و بلند "نه" میگویند.»
شورا مکارمی در ادامه اظهارات خود گفت جنبش مهسا تنها به نافرمانی در برابر حجاب اجباری محدود نشده و «یک انقلاب فرهنگی» در ایران به وجود آورده است.
او اضافه کرد: «در درون خانوادهها، در عرصه خصوصی، روابط سلسلهمراتبی در حال تغییر است. جایگاه زنان و دختران جوان تغییر کرده است. رفتار مردان نیز تغییر کرده است؛ آنها دیگر جایگاه قدرت خود را بدیهی فرض نمیکنند.»
به گفته این مردمشناس، مردان اکنون آگاه هستند که در گذشته، خود به ابزار حکومت برای سرکوب تبدیل شده بودند.
مخالفت قشر مذهبی با حکومت
فرانس۲۴ گزارش داد تغییر نگاه اقشار سنتی و مذهبی به جمهوری اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای مهم جنبش مهسا است.
شورا مکارمی در همین رابطه گفت به لطف خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اکنون «پایبندی به ارزشهای سنتی و دین از پایبندی به رژیم مستقل شده است».
این مردمشناس افزود این امر در جامعه ایران پذیرفته شده که شما میتوانید به ارزشهای سنتی و مذهبی متعهد بمانید و در عین حال، اساسا با جمهوری اسلامی مخالف باشید.
فرانس۲۴ همچنین به اعتصاب بازاریان در پشتیبانی از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ اشاره کرد و نوشت بازاریان بهصورت سنتی در ایران به روحانیت نزدیک بودند، اما در جنبش مهسا در حمایت از اعتراضات وارد عمل شدند و به آن قوت بخشیدند.
این رسانه اضافه کرد: «از زمان اعتراضات، تغییرات قابل توجهی در حوزه سیاسی-اجتماعی ایران رخ داده است.»
مکارمی با اشاره به تجمعات خودجوش در خیابانهای ایران، شعارهای ضد حکومتی در مدارس، گرافیتیهای روی دیوار و پستهای شبکههای اجتماعی تاکید کرد این اقدامات اعتراضی کوچک اما گسترده دامنه واقعی مخالفت مردم ایران با حکومت را به تصویر میکشد.
بریدن جامعه از اصلاحطلبان
فرانس۲۴ نوشت ایرانیان در جریان جنبش مهسا، آخرین تابوهای باقیمانده حکومت را شکستند و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.
شنیده شدن شعارهای «مرگ بر خامنهای» در تظاهرات و اقدام دختران دبیرستانی در گرفتن انگشت وسط دستان خود به سوی تصویر رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر چیز، نمایانگر تمایل جامعه ایران به تغییر رژیم بود.
به گزارش فرانس۲۴، این موضوع چیزی نبود که اصلاحطلبان جرات بیان آن را داشته باشند.
مکارمی در همین رابطه گفت پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اصلاحطلبان «مجرای اصلی» ابراز نارضایتی سیاسی در برابر حکومت بودند اما از به چالش کشیدن مبانی اصلی جمهوری اسلامی خودداری میکردند.
به گفته این مردمشناس، ایران اکنون شاهد جنبشی است که خود را از قید و بندهای اصلاحطلبان رها کرده.
فرانس۲۴ مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر ریاستجمهوری در ایران را نشاندهنده شکاف میان مردم و اصلاحطلبان خواند و نوشت تحریم ۶۰ درصدی دور نخست این انتخابات، در تاریخ ایران بیسابقه بود.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط هم از شرکت در دور دوم انتخابات برای معرفی جانشین ابراهیم رئیسی سرباز زدند.
فرانس۲۴ افزود تحریم انتخابات اخیر از «سرخوردگی عمیق» جامعه ایران از نظام سیاسی این کشور حکایت دارد؛ نظامی که در پی انقلاب سال ۵۷ شکل گرفت و اصلاحطلبان بخشی از آن هستند.

خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، فارغ از دستاوردها و نقاط ضعف آن از منظر جنبش اجتماعی، در زمینه تغییر حکومت و گذار به نظام سیاسی جدید نیاز به بررسی دلایل ماندگاری جمهوری اسلامی دارد.

دادگاه انقلاب تهران حکم هشت معترض بازداشتشده خیزش مهسا و سه تن دیگر را صادر کرد. نسیم غلامی سیمیاری به حبس، شلاق و تبعید، حمیدرضا سهلآبادی به حبس و تبعید، امین سخنور، احسان روازژیان و علی هراتی مختاری به حبس و حسین محمدحسینی و امیر شاهولایتی، به جزای نقدی محکوم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام روز ۲۵ شهریور و همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی آزادی» از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شدند.
طبق این حکم، غلامی سیمیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، برای اتهام «اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد (تبعید) به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شده است.
افشاری در این حکم تاکید کرده تبعید سیمیاری باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفتوآمد نداشته باشد: «این امر تحت نظارت مقام قضایی مجری حکم با همکاری سازمان زندانها محقق خواهد شد.»
دادگاه برای سهلآبادی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» حکم نفی بلد (تبعید) به مدت پنج سال در منطقه شازند اراک صادر کرد.
در این حکم تاکید شده تبعید سهلآبادی نیز باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

سخنور، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به چهار سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
طبق حکم صادر شده، روازژیان، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض» به سه سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
دادگاه، هراتی مختاری را به اتهام «نگهداری غیرمجاز افشانه اشکآور» به یک سال و شش ماه حبس و برای اتهام «نگهداری شش عدد فشنگ» به دو سال حبس محکوم کرده.
محمدحسینی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که طبق حکم صادر شده، قاضی حکم حبس او را به ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است.
شاهولایتی، دیگر متهم این پرونده، با حکم دادگاه بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که حکم او نیز به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
حسین اردستانی در این پرونده از تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود تبرئه شد.
ایراناینترنشنال در تیر ماه و مرداد ماه امسال طی گزارشهایی از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد خبر داد.
از میان این افراد سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو بودند که از پرونده آنها حذف شده است.
بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
نام سه تن دیگر(شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی) نیز در این پرونده آمده که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
از میان این افراد، زحتمکش با حکم غیابی افشاری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، برای اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» به پنج سال حبس محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده است در خصوص تدین و گلشنی نیز چون اتهام آنها بغی است، صدور رای غیابی الزامی نیست و پرونده آنان مفتوح است.
از میان متهمان بازداشت شده بابت این پرونده، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت نزدیک به ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

دولت استرالیا در دومین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، با حمایت از جنبش زنان در ایران، علیه پنج مقام ارشد امنیتی و انتظامی که در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دست داشتهاند، تحریم و ممنوعیت سفر اعمال کرد.
در بیانیه دولت این کشور آمده: «استرالیا در کنار زنان و دختران ایرانی در مبارزهشان برای برابری و توانمندی ایستاده است.»
نام افراد تحریمشده احمد طاهری، مشاور رییس فرمانده انتظامی و رییس پیشین نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، احمد نادریان، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، حسین امجدیان، جانشین فرمانده یگانهای ویژه فراجا، محمد عبداللهپو، فرمانده سپاه گیلان، و دلاور القاصی مهر، فرمانده نیروی انتظامی در شرق استان تهران، عنوان شده است.
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، تاکنون ۱۹۵ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله تقریبا ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کرده است.
اپوزیسیون استرالیا: دلیلی ندارد مسیر آمریکا و کانادا را در قرار دادن سپاه در لیست تروریسم نرویم
همزمان، ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا در بیانیهای اعلام کرد در همبستگی با جامعه ایرانی-استرالیایی، همچنان خواستار اقدام علیه ستم وحشتناک بر زنان، معترضان، و منتقدان جمهوری اسلامی در ایران است.
این ائتلاف به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و خطری که «همچنان برای شهروندان خود و شهروندان بسیاری از دیگر کشورها» دارد اشاره کرد و افزود: «استرالیا باید نقش خود را در پاسخگو کردن این حکومت به خاطر اقدامات شنیعش ایفا کند.»
در این بیانیه آمده: «هیچ بهانهای برای استرالیا وجود ندارد که مسیر آمریکا و کانادا را در قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی ادامه ندهد، و ما از دولت آلبانیزی می خواهیم که فورا اقدامات لازم را انجام دهد تا استرالیا این پیام روشن را ارسال کند که ما اقدامات تروریستی را تحمل نمیکنیم.»
آمریکا و کانادا هر دو سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دادهاند.