حسن نصرالله: بسیاری از مجروحان ما آسیب چشمی دیده‌اند

اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.

احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

آن‌ها پس از ماه‌ها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.

حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد

هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.

حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.

او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نام‌های پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.

بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند. دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بلاتکلیفی دانشجویان تعلیقی

«م.»، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ است که در جریان خیزش مهسا، هنگام خروج از دانشگاه از سوی حراست به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «وقتی بازداشت شدم، مامور امنیتی در بازجویی گفت: تو چه ارتباطی با دانشگاه داری؟ دانشگاه جای افرادی مثل تو نیست.»

این دانشجو افزود: «پس از یک سال که ممنوع‌الورود بودم و مدام با کمیته انضباطی درگیر بودم، چهار ترم محرومیت از تحصیل گرفتم.»

به گفته این دانشجو، او از زمان اعلام تشکیل کمیته، هر روز تلاش کرده با رییس دانشگاه و معاونت دانشگاه صحبت کند اما: «رییس دانشگاه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت تو در جریان اغتشاشات شرارت کردی و حجاب هم رعایت نکردی. جای تو در دانشگاه نیست.»

«ح.»، دانشجوی دیگری که ورودی ۱۴۰۱ است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «حراست دانشگاه من را به دلیل حجاب دستگیر کرد. بسیج دانشجویی همراه نیروهای امنیتی، من را از داخل تحصن بیرون کشیدند و داخل یک خودروی سفید با مشت به سر و صورتم کوبیدند.»

به گفته این دانشجو، خانواده‌‌اش بلافاصله پس از آزادی از زندان، او را از ایران خارج کردند: «من که هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، حالا آواره شدم و اتفاقا باید همه آن کسانی که باعث و بانی مهاجرت من شدند، جواب بدهند.»

او در ادامه گفت: «اگر وزیر علوم راست می‌گوید، شکایتم علیه نیروهای حراست و امنیتی همچنان ثبت شده و در اختیار خانواده‌ام است. پس بیاید و شکایت امثال ما را پیگیری کند. اینکه رییس دانشگاهی که مسئول سرکوب بوده، باز هم قرار باشد در کمیته‌ای پرونده من را بررسی کند، از ابتدا انتهای داستان مشخص است.»

ادامه برخوردهای امنیتی

خبرنامه امیرکبیر در آستانه دومین سالگرد جنبش مهسا اعلام کرد وزارت اطلاعات با جمعی از دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها تماس گرفته و برخی از دانشجویان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده است.

یکی از دانشجویانی که به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده، به ایران اینترنشنال گفت: «تهدیدی در کار نبود. در رویه‌ای مثلا دوستانه از من خواسته شد تا در فعالیتم بازنگری کنم و رویکرد انتقادی را تغییر دهم. در پایان، کاغذی پیش روی من گذاشتند که در صورت مشاهده هر نوع اقدام خلاف اصول دانشگاه، با کارشناس پرونده‌ام تماس بگیرم. قاعدتا امضا نکردم و کارشناس پرونده هم گفت من باید خواب بازگشت به دانشگاه را ببینم.»

در همین دو هفته گذشته، دست‌کم ۱۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف به دلایل متفاوت، از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و نداشتن حجاب اجباری، بین دو تا چهار ترم از تحصیل محروم شده‌اند.

یکی دیگر از دانشجویانی که با او برخورد شده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رویه برخورد تفاوتی نکرده؛ اساتید و روسای دانشگاه را تصفیه کردند و انقلاب فرهنگی خاموشی ایجاد کردند. حالا هم همه با نیروهای امنیتی همکاری دارند و عملا دانشجویان معترض زیر فشار چکمه‌های آن‌ها تلاش می‌کنند عقب‌نشینی نکنند و به مبارزه خود ادامه دهند.»

وعده‌هایی بدون مستندات

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پزشکیان، در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور توقف احکام تمام دانشجویانی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعلیق شده‌اند، صادر کرد.

«ث.»، یکی از دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «وعده خوبی است. معلوم است که ابتدا خوشحال شدم اما حقیقت این است که با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج و تغییر نکردن روسای دانشگاه‌ها، امیدی به بازگشت ندارم.»

یکی دیگر از دانشجویانی که حکم تعلیقش متوقف شده و از یک هفته دیگر امکان بازگشت به دانشگاه را دارد نیز گفت: «حراست دانشگاه مستقیم به من نگاه کرد و گفت اگر حجاب را رعایت نکنی، اجازه نمی‌دهیم به دانشگاه وارد شوی.»

فعالان دانشجویی معتقدند با توجه به حجم گسترده تعلیق و اخراجی که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، مراکز آموز عالی کشور عملا از نیروهای متخصص و نخبه تهی شده‌اند و با شرایط فعلی، بازگشت این نخبگان به دانشگاه «رویایی دست‌نیافتنی» است.