به دنبال انتشار ویدیویی از ضرب و شتم کودکان در یک مرکز نگهداری از کودکان کار و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مرکز نگهداری «د ـ ش» در استان البرز با حکم دادستانی تعطیل شد و مدیر و نگهبان این مرکز هم به‌طور موقت بازداشت شدند.
ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد فردی که گفته می‌شود یکی از مسئولان یک مرکز نگهداری کودکان کار است یک کودک را به شدت کتک می‌زند.
سازمان بهزیستی در اطلاعیه‌ای که روز ۲۹ شهریور منتشر کرد نوشت که پس از بررسی دوربین از سوی واحد حراست و صحبت با پرسنل مرکز نگهداری «د ـ ش»، مشخص شد که روز ۲۱ شهریور «یک کودک به نام معروف (تبعه مقیم ایران) به دلیل بازماندن در کوچک حیاط، با برداشتن چاقوی اره‌ای اقدام به فرار کرد.»
این اطلاعیه با اشاره به اینکه پس از بازگرداندن این کودک به مرکز، نیروهای واحد نگهبانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، اضافه کرد که بخشی از فیلم‌های مربوطه در دسترس نبوده است.
موضوع ضرب و شتم کودکان کار در ایران امری مسبوق به سابقه است.
در دی ماه ۱۴۰۲ ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد دو تن از ماموران پیمانکاری شهرداری کرج کودک کاری را در منطقه عظیمیه کرج با ضرب و شتم سوار خودروی کرده و می‌برند.
در آبان ماه ۱۳۹۹ هم ویدیویی در در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مردی که تصویربرداری می‌کند دو کودک کار (فال‌فروش) را وادار می‌کند در ازای دریافت پول جلو دوربین برقصند و اعضای بدن خود را نشان بدهند.
در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا روز ۲۲ خرداد امسال در نشستی اعلام کرد که آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با این‌حال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.
روزنامه همشهری هم سال ۱۴۰۲ در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داد که در آن کودکانی که مجبورند به کار در کنار تحصیل ادامه دهند، با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آن‌ها پس از ماه‌ها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد
هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نام‌های پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد می‌کنند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
