معاون دانشجویی وزارت بهداشت: نباید با ناشکری به آرامش در فضای دانشگاه‌ها آسیب زد
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: «اگر دشمنان به جمهوری اسلامی تعرض کنند یا اینکه عزت ما را لگدمال کنند، قطعh آنان را به خاک و خون می‌کشیم.» او افزود: «ما مسلمانیم و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح می‌دهیم. بر این اساس، دشمن ما را از مرگ و جنگ نترساند.»
به گزارش رسانه‌های ایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین حوالی آرادان در استان سمنان را لرزاند. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که لرزش را در تهران احساس کردند.
در ادامه فشارها به مهاجران اهل افغانستان در ایران، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیش‌بینی شده است.
بیاتی روز شنبه ۱۴ مهر خبر داد طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس قرار دارد.
او با بیان اینکه طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است، افزود تاکنون بیش از ۲۰ بند از این طرح به تصویب رسیده است.
بیاتی با اشاره به برخی جزییات این طرح گفت: «بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور می‌شوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت می‌دهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه می‌شود و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد.»
محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز ۲۱ مرداد از وصول طرح اصلاح قانون مربوط به «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» خبر داد.
در بند سوم این طرح به «الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» و در بند پنجم آن به «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» اشاره شد اما جزییات بیشتری درباره این موارد در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه طبق تصمیم اعضای کمیسیون، مقوله اقامت به‌صورت موقت دیده شده، گفت: «ما به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاری‌شان بالا برود و بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم.»
بیاتی با بیان اینکه اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت به‌عنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آنها را ضمانت کند، افزود: «از دیگر مباحث ذکر شده در طرح ساماندهی اتباع، تقسیم آنها یه سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایه‌گذار یا محصلین است.»
به گفته بیاتی، پس از انجام رسیدگی‌های لازم به این طرح، گزارش کمیسیون در سامانه مربوط به نمایندگان مجلس بارگذاری می‌شود تا پس از ثبت نظرات نمایندگان، طی هفته‌های آینده در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد.
بیاتی در پاسخ به اینکه آیا بر اساس این طرح، ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در برخی از استان‌ها و شهرهای کشور همچنان وجود خواهد داشت، گفت این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمینی در طرح مذکور آمده و بر عهده شورای هماهنگی استان‌ها گذاشته شده است.
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، روز ۲۲ مرداد امسال اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
او در این باره گفت: «ما کشور مهمان‌نوازی هستیم. این افراد مدت‌هاست از همه امکانات در کشور ما استفاده کرده‌اند اما دیگر باید از کشور خارج شوند.»
گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.
برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، به‌‌ویژه علیه شهروندان اهل افغانستان می‌دانند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.
به گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم مانده‌اند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شده‌اند.
در ماه‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی گفت: «جمهوری اسلامی دو بار از خاک خود به ما حمله کرده است، از جمله یکی از بزرگ‌ترین حملات بالستیک تاریخ جهان. اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و پاسخ دهد و این کار را انجام خواهد داد.»
عصر روز جمعه در استانبول دو قتل رخ داد. سمیح چلیک، جوان ۱۹ ساله، طی کمتر از یک ساعت دو زن را به طرز خشونت‌آمیزی به قتل رساند. او سپس با پریدن از دیوار‌های تاریخی ادیرنه‌کاپی خودکشی کرد. این حادثه که در ادامه خشونت علیه زنان در ترکیه رخ داده، مردم این کشور را در بهت فرو برده است.
ماجرا از ظهر جمعه ۱۳ مهر آغاز شد؛ زمانی که چلیک به خانه دوست‌دختر سابق خود، عایشه نور حلیل، زن ۱۹ ساله، در محله ایوپ‌سلطان در بخش اروپایی استانبول رفت و او را با بریدن گلویش به قتل رساند.
او بعد از آن به سراغ دوست دختر فعلی خود، اقبال اوزونر که او هم ۱۹ ساله است، رفت و سرش را از تنش جدا کرد. چلیک بعدتر از دیوار‌های ادیرنه‌کاپی بالا رفت و سر اوزونر را از بالای دیوار به پایین و کنار خیابان انداخت و با بستن طنابی به دور گردن خود، از دیوار پرید و جان خود را گرفت.
دیوار‌های ادیرنه‌کاپی که بخشی از دیوار‌های تاریخی قسطنطنیه هستند، در بخش غربی شهر استانبول قرار دارند و از جاذبه‌های گردشگری باستانی استانبول محسوب می‌شوند.
نیروهای امدادی که در محل حاضر شدند، تلاش کردند تا چلیک را نجات دهند، اما او پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
براساس اظهارات پدر چلیک، این جوان پیش از این چند بار به دلیل مشکلات روانی تحت درمان قرار گرفته بود. پدر او همچنین اعلام کرد که پسرش دو بار ناپدید شده بود و سابقه اقدام به خودکشی داشت.
در تحقیقات بیشتر، پلیس در خانه چلیک دفتری پیدا کرد که حاوی نقاشی‌هایی از انسان‌های قطعه‌قطعه شده بود. این نقاشی‌ها با صحنه‌های قتل‌ها شباهت داشتند و نشان‌دهنده بازسازی ذهنی چلیک از جنایات بود.
پلیس استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که چلیک پس از کشتن دو زن در فاصله نیم ساعت خودکشی کرده است. تحقیقات درباره انگیزه این جنایات همچنان ادامه دارد و مشخص شده که هر دو قربانی دانشجو بوده‌اند.
در پی این واقعه، دستکم صدها زن در محله ادیرنه‌کاپی تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی از جمله «زن، زندگی، آزادی» را به زبان ترکی و کردی سر دادند.
آنها به سیاست و رویکرد دولت ترکیه در زمینه حفاظت از حقوق زنان اعتراض کردند.
کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام «کنوانسیون استانبول» معروف است که ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ بود و از مهم‌ترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار می‌رود.
با این‌حال آنکارا اول ژوئیه ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.
خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حذف نمی‌کند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.
خشونت علیه زنان در ترکیه در سال‌های اخیر به مساله‌ای نگران‌کننده تبدیل شده است. قتل‌های فجیع، از جمله قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی، همچنان در حال افزایش است و دولت با چالش‌های جدی در مقابله با این چالش مواجه شده است.
در اسفندماه سال گذشته کشته شدن هشت زن در ترکیه طی یک روز واکنش‌های گسترده‌ای از سوی انجمن‌های دفاع از حقوق زنان در پی داشت و پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» با انتشار بیانیه‌ای این فاجعه را نتیجه «سیاست‌های زن‌ستیزانه» حکومت خواند.
