رییس کل دادگستری قم: شهر علم و دین نباید از مسئله حجاب غافل بماند
وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با وجود وضعیت نامساعد جسمی در هشتمین روز اعتصاب غذای خود به‌سر می‌برد. مرادی که از ۱۹ مهر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران و در حمایت از کمپین‌های «نه به اعدام» اعتصاب غذا کرده، با افت شدید فشار خون و ضعف جسمی مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرادی، ۲۶ مهر ماه در هشتمین روز اعتصاب غذای خود با افت شدید فشار خون مواجه شده و طبق چکاب‌های انجام شده، فشار خون او هشت روی شش اعلام شده است.
طبق اطلاعات رسیده، این زندانی سیاسی که به دلیل ادامه اعتصاب غذا با ضعف شدید جسمی مواجه شده، در روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شد اما از دریافت سرم خودداری کرده و گفته تنها به خوردن آب، نمک و قند ادامه می‌دهد.
مرادی از صبح ۱۹ مهر ماه، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.
این زندانی سیاسی ۲۱ مهر در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به مردم، جامعه آزاد و نهادهای بین‌المللی نوشت: «اجازه ندهید جنگ‌های فرامرزی بر موضوع سرکوب‌های داخلی جامعه سایه بیاندازد.»
او تاکید کرد جهت به بار نشستن اعتراض و موضع‌گیری شفاف کمپین‌های «نه به اعدام» به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.
آن‌ها اغلب در اعتراض به خواست‌های شخصی از جمله رسیدگی نشدن به پرونده و مراعات نشدن حقوق‌شان به عنوان زندانی اعتصاب می‌کنند.
با این حال، مرادی که از حدود ۱۵ ماه پیش به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی است، دلیل اعتصاب خود را اعتراض به اعدام‌ها عنوان کرد و در نامه‌اش نوشت: «ما به هر قیمتی که شده اجازه نخواهیم داد صدای مبارزان داخلی که شجاعانه ایستاده‌اند، در هیاهوی جنگ‌ها و ماجراجویی‌های بی‌فرجام گم شود.»
خبرگزاری هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
بازداشت و بلاتکلیفی
وریشه مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی ۲۷ خرداد امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانه‌های مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.
این زندانی سیاسی با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» مواجه است که می‌تواند به صدور حکم سنگینی نظیر اعدام بینجامد.
مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیت‌هایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
بیشتر بخوانید: وریشه مرادی: در دادگاهی که حکم عادلانه‌ای صادر نمی‌کند حاضر نشدم
مرادی از اردیبهشت امسال با دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل‌های خود محروم شده است.
حق تماس او از چندی پیش برقرار شده اما همچنان از حق ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم است.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن ۱۴۰۲ از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، با تاید بر «اهمیت حجاب زنان و کانون خانواده» گفت: «جامعه‌شناسان غربی می‌گویند حتی اگر بر سر ایرانی‌ها موشک بریزیم آن‌ها با هم متحدتر و منسجم‌تر می‌شوند ولی کاری کنید کانون گرم خانواده آن‌ها از هم پاشیده شود.»
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران گفت که آنان گروگان گرفته شده‌اند و با توجه به غیرقابل قبول بودن ادامه بازداشت این شهروندان در ایران، پاریس به تلاش خود برای آزادی فوری آن‌ها ادامه می‌دهد.
پاسکال کونفاورو، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ۲۶ مهر ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز پنج‌شنبه با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران دیدار کرد و گفت که آن‌ها «گروگان» هستند.
سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند که از حدود ۹۰۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانی هستند.
سایت حقوق‌بشری هرانا، ۱۸ مهر امسال در گزارشی نوشت که کوهلر با وضعیت روحی نامناسب و به صورت بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.
کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون هستند.
کوهلر و پاریس که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.
در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.
بیشتر بخوانید: خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود
دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران، فردی با نام کوچک «الیویه» است که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده است.
بنا به اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.
پیش‌تر در اردیبهشت امسال، وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که این کشور به اسرائیل نسبت به هرگونه حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی هشدار داده است. او افزود: «به اسرائیل هشدار دادیم که حمله به تاسیسات هستهای تنش‌ها را به حد خطرناکی خواهد رساند و هرگونه ایمنی هستهای را از بین خواهد برد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد. این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که روز ۲۵ مهر ماه منتشر شد، از تهدید معیشت خانواده‌های معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر یاد کرد و نوشت که کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت، زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیدا محکوم می‌کند.
این تشکل صنفی به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، برای دفاع از همکاران، تجمعات گسترده و سراسری برگزار خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۱۴ مهر نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم، از معلمان خواست از ظرفیت مدرسه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در مورد مطالبات جنبش معلمان استفاده کنند.
این تشکل صنفی در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت، سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکل‌های صنفی موجود و ایجاد تشکل‌های جدید است.»
احکام صادر شده برای معلمان و فعالان صنفی
بیانیه تازه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به این که سرکوب معلمان و فعالان صنفی از زمان آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به شکلی روزافزون رشد داشته، برخی از احکام صادر شده علیه معلمان را تشریح کرد.
تایید محکومیت عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت محسن عمرانی به شش ماه حبس، برخی از احکامی هستند که با شروع سال تحصیلی جدید برای معلمان صادر شده‌اند.
محکومیت احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگی به بازنشستگی اجباری، محاکمه کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان در اهواز، تایید حکم اخراج محمدحسین سپهری از آموزش و پرورش، احضار حسین واحدی به دادگاه انقلاب، اخراج سمیه اخترشمار و مهدی معرف از کار و تفتیش منزل رضا شریفه، فعال صنفی، برخی دیگر از فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان طی این مدت بوده است.
علاوه بر این، اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره كانون صنفی معلمان نیز با ۲۴ سال سابقه کار، بازخرید و از کار اخراج شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان نام برد و نوشت که این محکومیت مربوط به اعتراض حبیبی به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ است.
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه برخی مدعی بودند «معلمان خیابان را مصرف می‌کنند» و تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی «عامل حفظ وضع موجود» هستند، در بیانیه خود نوشت: «چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آن‌ها خیابان را به سود حاکمیت مصرف می‌کنند، بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند؟»
فشار بر معلمان و فعالان صنفی
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شدند.
او روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی اخراج شده‌اند و هزاران معلم دیگر، احکام انضباطی دیگری دریافت کرده‌اند.»
بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینش‌های دهه شصتی رد شده‌اند
