حسین شنبه‌زاده، فعال مجازی، از زندان: اتهام جاسوسی در پرونده‌ام نیست
دبیر مرکز رصد، پایش و آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران گفت با موافقت دولت پزشکیان با ادامه حکم دولت رئیسی برای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، او به عنوان نماینده ویژه پزشکیان در امور آسیب‌های اجتماعی در پایتخت ادامه فعالیت می‌دهد. او افزود دولت گفته زاکانی به کارش ادامه دهد.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفت: «تهران با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر و تراکم جمعیتی حدود ۱۹ برابر کل کشور، با چالش جدی فرونشست زمین مواجه است، فرونشستی که سالانه بین ۱۲ تا ۲۵ سانتیمتر است.» او افزود: «منابع استان تهران برای برنامه‌ریزی کافی نیست.»
در حالی که وزیر دفاع و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ورود جت‌های اسرائیل به داخل ایران را تکذیب کرده‌اند، سمیه رفیعی، نماینده تهران گفت اسرائیل «به خود اجازه تعرض به حریم هوایی ایران را داد که قطعا این کار نباید بدون پاسخ باقی بماند.» او افزود باید سامانه پدافندی ایران تدریس شود.
رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران گفت: «حدود ۸۳ درصد از کاربران اینترنتی کشور از فیلترشکن استفاده می‌کنند.» او افزود این رقم معادل تحمیل هزینه چندهزار میلیارد تومان به مردم و اپراتورهاست «و با حذف فیلترینگ این هزینه تحمیل‌شده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمی‌گردد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در اولین گزارش دوره‌ای خود بر لزوم شفافیت، رعایت حقوق زنان و احترام به حق حیات تاکید کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست ضمن پای‌بندی به توصیه‌های حقوق بشری، امکان حضور او را در ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر تسهیل کنند.
ساتو در نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به بررسی سه حوزه اصلی شفافیت، حقوق زنان و حق حیات پرداخت.
او که از اول اوت ۲۰۲۴ ماموریت خود را آغاز کرده، این گزارش را بر اساس داده‌های موجود از گزارشگران قبلی و نظرات مقامات جمهوری اسلامی تهیه کرده و خواستار همکاری حکومت ایران و شفافیت بیشتر در امور حقوق بشر شده است.
این گزارش در چارچوب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان تهیه شده و تلاشی برای تقویت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.
سه اولویت ماموریت گزارشگر ویژه
ساتو بر اساس بررسی گزارش‌های پیشین و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی سه حوزه شفافیت، حقوق زنان و حق حیات را به عنوان اولویت‌های اصلی ماموریت خود معرفی کرده است.
به گفته ساتو، مسائلی که در گزارش‌های پیشین مطرح شده همچنان در ایران وجود دارند و بهبود محسوسی در این زمینه‌ها مشاهده نشده است.
ضعف در سیستم قضایی، استفاده از مجازات اعدام بدون رعایت تضمین‌های قضایی، شکنجه و برخوردهای خشن با بازداشت‌شدگان، سرکوب گروه‌های اقلیت و آزار مدافعان حقوق بشر از جمله مسائل حقوق بشری هستند که ساتو به آن‌ها اشاره کرده است.
او تاکید کرد که برخی تغییرات مثبت مانند اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ انجام شده‌اند اما این تغییرات محدود بوده و مشکلات اساسی همچنان باقی مانده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پی آن است که با استفاده از اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر به بررسی این مسائل بپردازد و ایران را به سوی «بهبود پایدار در وضعیت حقوق بشر» سوق دهد.
تاکید بر داده‌ها، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات
یکی از چالش‌های اصلی گزارشگر ویژه در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، کمبود داده‌های رسمی و شفاف است.
ساتو بر این باور است که عدم دسترسی عمومی به اطلاعات و شفافیت ناکافی باعث می‌شود تا تعیین میزان بهبود یا پسرفت در وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران دشوار شود.
از سال ۲۰۱۱ و با از سر گرفته شدن ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هیچ سفر و بازدید رسمی‌ای از سوی این گزارشگران به ایران انجام نشده و آخرین بازدید مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده است.
ساتو تاکید کرد سرکوب قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنان دسترسی به اطلاعات و شفافیت در این زمینه را دشوارتر می‌کند.
او با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق دسترسی به اطلاعات و دانستن حقیقت را از حقوق اساسی شهروندان دانست که باید مورد احترام قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، ساتو مصمم است در طول ماموریت خود به «تاثیرات عدم شفافیت بر وضعیت حقوق بشر در ایران» بپردازد و این مساله را به‌طور جدی بررسی کند.
رویکردهای جنسیتی و وضعیت حقوق زنان
وضعیت حقوق زنان یکی دیگر از اولویت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است.
ساتو در گزارش خود تاکید کرد که به‌ویژه پس از ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» و واکنش جمهوری اسلامی به آن، وضعیت حقوق زنان بدتر شده است.
استفاده از نیروی کشنده و بازداشت‌های خودسرانه علیه زنان توجه جهانی را به خود جلب کرده و گزارشگر ویژه همراه با دیگر کارشناسان از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا مدافعان حقوق بشر و زندانیان زن به خدمات پزشکیِ به‌موقع و مناسب، دسترسی داشته باشند.
در این گزارش، قانون «عفاف و حجاب» و اعمال مجازات‌های مرتبط با آن از جمله جریمه و محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی و فعالیت‌های آنلاین برای زنانی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، مورد انتقاد گزارشگر ویژه قرار گرفته است.
او تاکید کرد که زنان حق دارند در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و اعمال محدودیت‌های اجباری با اصول حقوق بشری همخوانی ندارد.
ساتو قصد دارد که با توجه به تمامی حقوق انسانی، وضعیت زنان در ایران را به طور جامع بررسی کند.
حق حیات و نگرانی از اعدام‌ها
گزارشگر ویژه، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرده و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.
در ماه اوت ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که تقریبا نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.
ساتو تاکید کرد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید به جرایم بسیار جدی محدود شود و اتهامات کلی مانند «افساد فی الارض» و «محاربه» نباید برای اعدام به کار رود.
به گفته او، در مواردی که حکومت در سلب خودسرانه حق حیات دخیل است، احتمال نقض سایر حقوق بشری از جمله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی نیز وجود دارد.
ساتو بر این باور است که بررسی حق حیات منجر به بررسی سایر نقض‌های حقوق بشری می‌شود و ارتباط بین این نقض‌ها را آشکار می‌سازد.
رویکرد موضوعی در گزارش‌دهی
گزارشگر ویژه تصمیم دارد که در گزارش‌های خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل از رویکرد موضوعی استفاده کند.
داشتن رویکرد موضوعی بدان معناست که به جای به‌روزرسانی تک‌تک موارد نقض حقوق بشر، موضوعات کلی مانند عدالت در رسیدگی‌های قضایی و موارد دیگر مانند سیاست‌های مواد مخدر و تاثیر این موارد بر حقوق بشر را بررسی خواهد کرد.
لزوم همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه
ساتو بر اهمیت همکاری تهران با گزارشگر ویژه تاکید کرد و از ایران خواست تا دسترسی بدون محدودیت او را به این کشور، برای انجام بررسی‌های دقیق فراهم کند.
او تاکید کرد که برای موفقیت این ماموریت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، همکاری دولت و مردم ایران و همچنین حمایت سایر نیروهای اثرگذار بین‌المللی ضروری است.
گزارشگر ویژه همچنین از تهران خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند بماند و نقش جامعه مدنی را در تحقق حقوق بشر بپذیرد.
