مقام وزارت راه و شهرسازی: فرونشستهای تهران تاکنون ۴ قربانی داشته است
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه فروریزشهای متعدد تهران تا به امروز چهار قربانی گرفته است، نوشت یک آتشنشان و یک کارگر در حادثه فروریزش میدان قیام، زیر تلی از خاک دفن شدند و حادثه فرونشست زمین در شهران هم دو قربانی داشت.
بیتاللهی روز یکشنبه ۱۳ آبان در گفتوگو با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر گفت که تعدد قناتها و تعدد حفرات متعدد زیر خاک شهر تهران، یک خطر جدی را به ما گوشزد میکند.
او هشدار داد که احتمال تلفات انسانی در صورت وقوع فروریزش در زمان اوج ترافیک یا تراکم جمعیتی در یک منطقه بسیار زیاد خواهد بود.
به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی، طول رشته قناتهای شناسایی شده و به نقشه درآمده در شهر تهران، حدود ۶۰۰ کیلومتر است و برآورد میشود که معادل همین طول نیز رشته قناتهای ناشناخته در شهر تهران وجود دارد و این موضوع یک خطر بالقوه است.
بیتاللهی از آب شستگیهای ناشی از نشت پرفشار آب از لولهکشی آب شرب تهران، به عنوان یکی دیگر از دلایل فروریزشها در این شهر نام برد و گفت که طبق بررسیها، فروریزشهای میدان ونک، ضلع شمالی میدان انقلاب و خیابان مولوی، بر اثر نشت پرفشار آب از لولههای آب شرب اتفاق افتاد.
او اضافه کرد که این نشت، موجب آب شستگی زیر سطحی و ایجاد حفره در زیرزمین میشود و این حفرهها با ترافیک و ارتعاشات محیطی ریزش میکند و ممکن است فروچالههای خطرزایی در زمین و در سطح معابر ایجاد کند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، روز ۱۱ آبان گفت: «تهران با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر و تراکم جمعیتی حدود ۱۹ برابر کل کشور، با چالش جدی فرونشست زمین مواجه است، فرونشستی که سالانه بین ۱۲ تا ۲۵ سانتیمتر است.»
او اضافه کرد که منابع استان تهران برای برنامهریزی کافی نیست.
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود با اعتماد گفت: «مسدود کردن مسیر جریان آب در قناتهای تهران از طریق توسعه نامتوازن، تراکم ساخت و ساز و بلندمرتبهسازی و احداث خطوط مترو در مسیر قناتها به یک خطر جدی برای کل پایتخت تبدیل شده است.
بیتاللهی اضافه کرد که با وجود پررنگ شدن چنین خطری در سالهای اخیر، هیچ بودجهای برای سنجش این خطر و روشهای پیشگیرانه و کنترل این خطر اختصاص نیافته است.
او با بیان اینکه پایش لرزهای گسلهای تهران هیچگونه بیهنجاری لرزهای خاصی را نسبت به گذشته نشان نمیدهد، گفت هرگونه شایعات در این زمینه بیاساس است.
بیتاللهی، روز ۲۷ مهر امسال هشدار داد فرونشست زمین به استثنای استان گیلان، در تمامی استانهای کشور پدید آمده است.
او با بیان اینکه نرخ فرونشست هر روز در حال گسترش است، گفت سیاستگذاران با وجود شواهد آشکار هنوز به عمق فاجعه پی نبردهاند.
پیش از آن در روز ۱۵ مرداد، محمدحسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، نرخ فرونشست در دشتهای ایران را ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر عنوان و این وضعیت را «بسیار شدید و خطرناک» توصیف کرد.
به گفته نامی، میزان آبهای زیرزمینی برداشت شده در برخی نقاط ۸۰ تا ۸۵ درصد است و از مرحله خطر، خطرناک و بسیار پرخطر، عبور کرده است.
فرونشست زمین پدیدهای پیچیده، چندوجهی و غیرقابل برگشت است که به گفته کارشناسان، تاثیر دائمی آن شامل مواردی از جمله «از دست رفتن منابع آبی، کاهش تولیدات کشاورزی، تبدیل دشتها به کویر و ایجاد شکافهای عمیق در سطح زمین» میشود.
کارشناسان هشدار دادهاند عواملی چون خشکسالیهای پی در پی و بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی بدون مدیریت مسئولانه، تمامی کشور را در مرحله فوق بحرانی قرار داده و اکنون پدیده فرونشست، تبدیل به «تهدیدی سرزمینی برای ایران» شده است.
در صورت بروز زمینلرزه، فرونشست ۳۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا را در سراسر ایران در معرض خطر قرار میدهد.
ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها در کشور، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید مردم پنهان کرده است.
بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «اسرائیل در پاسخ به گستاخی خود این بار آنچنان سیلی محکمی بخورد که در طول تاریخ بینظیر باشد و هیچگاه آن را فراموش نکند.»
او افزود: «نیروهای سپاه و ارتش، پاسخ اسرائیل را میدهند و اسرائیل توان ایستادگی در مقابل ایران را ندارد.»
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، با بیان اینکه «اسرائیل با زیرپاگذاشتن قوانین بینالمللی به کشور ما حمله کرد»، گفت: «اگر به اسرائیل پاسخ ندهیم و انتقام نگیریم، پررو میشود و باید یک جایی سر این افعی را به سنگ کوبید تا خیال مردم و دولتهای منطقه نیز راحت شود.»
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «پای مظلوم ایستادن هزینه دارد و این دستور قرآن است که میگوید شما پای مظلوم باید بایستید و با ظالم مبارزه کنید.»
او افزود: «ما ۴۵ سال است که از مظلوم دفاع و با ظالم مبارزه کردیم و تا آخر هم در این مسیر خواهیم بود.»
پیام درفشان، وکیل دادگستری خبر داد که روز یکشنبه پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در پرونده اکباتان در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و در اقدامی غیرقابل پیشبینی، قرار تامین وثیقه حسین نعمتی و ۳ تن دیگر از متهمین آزاد شده به قرار بازداشت تبدیل و همگی به زندان کرج اعزام شدند.
جلسه آخرین دفاع میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمدمهدی حسینی، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی، متهمان پرونده «شهرک اکباتان» طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. این هشت تن پس از برگزاری دادگاه به زندان منتقل شدند.
پیام درفشان، وکیل مدافع حسین نعمتی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه ۱۳ آیان، موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، در اقدامی غیرقابل پیشبینی قرار تامین وثیقهشان به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچگونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت که علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
او در این باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته و به همین دلیل امکان مذاکره پیرامون پرونده به دست خود و همکارانش با آنها میسر نشد.
به گفته درفشان این چهار متهم به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدهاند. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در مکاتبات اداری نام زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج را با عنوان رجاییشهر درج میکند.
سایت حقوقبشری هرانا روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که متهمان این پرونده در جریان این جلسه به همراه وکلای خود، آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» ارائه دادند.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
از میان این افراد، آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران از حدود دو سال پیش به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرند.
اکنون بررسیهای ایراناینترنشنال، نشان میدهد که برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی و نعمتی که با وثیقه آزاد بودند، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
موضوعی که در روند دفاع وکیلان از آنها در دادگاه تاثیرگذار است و میتواند به صدور احکام سنگین منجر شود.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد، و ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار تن دیگر با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.