درخواست آزادی مشروط مهناز طراح، زندانی سیاسی، با مخالفت اطلاعات سپاه رد شد

خانواده‌های قربانیان در ۱۷ نوامبر شکایت خود را به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در واشینگتن تسلیم کردند.

در حملات هفتم اکتبر، ۴۶ شهروند آمریکایی در میان هزار و ۲۰۰ نفر کشته‌شده و ۱۲ شهروند آمریکایی در میان ۲۵۰ گروگان به غزه منتقل شدند.

ایران‌اینترنشنال این دادخواست را بررسی کرده‌است. دادخواست بر اساس شواهدی تنظیم شده که وکلای شاکیان از اسناد محرمانه کشف‌شده از سوی گری اوسن، یکی از وکلای پرونده، ارائه کرده‌اند.

حماس به همراه جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین، حمله هفتم اکتبر را در چارچوب طرحی هماهنگ اجرا کردند. طبق این دادخواست، نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این عملیات را با هدف حمله همه‌جانبه به اسرائیل تامین مالی و مدیریت کرده‌است.

اسناد ارائه شده شامل جزئیات کمک‌های مالی چندین ساله جمهوری اسلامی به رهبران حماس و همچنین توافق‌نامه دفاع متقابل میان گروه‌های فلسطینی، ایران و نیروهای هم‌سو با آن است.

طبق این شکایت، جمهوری اسلامی متعهد شده بود ماهانه هفت میلیون دلار به حماس پرداخت کند تا این گروه برای یک رویارویی برنامه‌ریزی شده آماده شود.

این دادخواست همچنین مدعی است که جمهوری اسلامی و متحدانش پیش از «پروژه بزرگ» یحیی سنوار، رهبر حماس، نقشه‌ای را طراحی کرده بودند که در آن از آنچه «فریب بزرگ» می‌نامند، در راستای اهداف محور مقاومت استفاده شده‌است.

بر اساس این دادخواست، حماس، حزب‌الله و سپاه پاسداران در برنامه‌ریزی حمله هفتم اکتبر از شگرد «راستِ دروغ نما» استفاده کردند. آن‌ها از روی عمد و به‌طور علنی درباره مقاصد خود سخن می‌گفتند تا اسرائیل تصور کند این تهدیدها تنها در حد شعار است و قصد اجرای عملیات واقعی ندارند.

در ابتدا گمان می‌رفت ایتای چن، سرباز ۱۹ ساله، پسر روبی چن، در میان گروگان‌ها است تا اینکه امسال مشخص شد او در حملات هفتم اکتبر کشته شده و پیکرش به غزه منتقل شده‌است.

روبی چن، پدر داغدار ایتای، امیدوار است این دادخواست گامی برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای برای خانواده‌های دیگر و فرصتی برای مقابله جدی‌تر با منابع مالی تروریسم باشد.

روبی چن در گفتگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «تهران شبکه جهانی تامین مالی تروریسم را مدیریت می‌کند و حماس از این شبکه بهره می‌برد. پول‌هایی که برای حمایت از تروریسم در سطح جهان جمع‌آوری می‌شود، اکنون در پوشش «سازمان‌های خیریه» در کشورهایی مانند ترکیه، کویت، اندونزی و دیگر کشورها نگهداری می‌شود.»

این دادخواست با هدف جلوگیری از تامین مالی حملات تروریستی آینده و مقابله با حمایت کشورهای دیگر از تروریسم تنظیم شده‌است.

به گفته روبی چن، اگرچه مفهوم عدالت برای خانواده‌های ۱۰۱ گروگان در غزه که حدود نیمی از آنها جان باخته‌اند دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد، اما هدف بزرگ‌تری در میان است.

او افزود: «می‌خواهیم فهرست حامیان تروریسم را به موسسات مالی و صندوق‌های خیریه‌ای گسترش دهیم که در شبکه جهانی تامین مالی تروریسم نقش دارند. این کار به قربانیان آمریکایی امکان می‌دهد از این نهادها شکایت کنند و آن‌ها را در قبال پول‌هایی که به حماس رسیده و به حملات هولناک هفتم اکتبر منجر شده، پاسخگو کنند.»

برای آیریس این دادخواست برای پاسخگو کردن ایران و فرستادن یک پیام روشن است

آیریس در گفتگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «باید نقش سپاه در این رویدادها را به درستی درک کنیم. حماس رهبری حمله هفتم اکتبر را بر عهده داشت، اما جمهوری اسلامی نیز در هدایت آن نقش داشت. این رژیم تضمین می‌کند که حماس به سلاح دسترسی داشته‌باشد و مطابق خواسته‌های تهران عمل کند.»

آیریس نه تنها پدر و مادرش را از دست داد، بلکه ۱۱۷ نفر از ساکنان کیبوتس نیر اوز که از کودکی می‌شناخت، یا کشته شدند یا مفقود شدند یا به گروگان گرفته شدند.

به گفته آیریس، والدینش جودی واینستین هاگی و گادی هاگی، مانند بسیاری دیگر از ساکنان نیر اوز، فعالان صلح‌طلبی بودند که از جنگ بیزار بودند.

پیاده‌روی معمول صبحگاهی آن‌ها در کیبوتس، در هفتم اکتبر به فاجعه انجامید

جودی شاهد قتل همسرش بود. او با اورژانس تماس گرفت و جزئیات حادثه را گزارش داد، صدای این تماس را آیریس بعدها شنیده است. جودی نیز هدف گلوله حماس قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که او در اثر این جراحات جان باخته یا بعدا کشته شده‌است. پیکر هر دوی آن‌ها همچنان در غزه نگهداری می‌شود.

آیریس گفت: « این ماجرا فراتر از داغ پدر و مادر من است. این تراژدی، یک جامعه را نشانه گرفت. در یک روز، ۱۱۷ نفر از زندگی من ناپدید شدند.»

او معتقد است این دادخواست شواهد روشنی از نقش ایران در حملات هفتم اکتبر ارائه می‌دهد و امیدوار است این اقدام حقوقی توجه‌ها را به این موضوع جلب کند و حکومت ایران را از استفاده از گروه‌های نیابتی برای پنهان کردن نقش خود بازدارد.

گیسو نیا، وکیل بین‌المللی حقوق بشر در گفتگو با ایران‌اینترنشنال اظهار داشت که پرونده‌های حقوقی علیه جمهوری اسلامی می‌تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم برای این نظام به همراه داشته‌باشد.

او که نقش مهمی در اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل داشت، اشاره کرد که هرچند بخش عمده‌ای از دارایی‌های مستقیم ایران پیشتر توقیف و مصادره شده‌اند، اما تاثیرات این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

برای نمونه، توقیف نفتکش‌های ایرانی در آب‌های آزاد از سوی مقامات آمریکایی و انتقال درآمد حاصل از آن به «صندوق حمایت از قربانیان تروریسم» ایالات متحده، نمونه‌ای از این تاثیرات است.

گیسو نیا افزود: «در صورت نقض تحریم‌ها، شرکت‌هایی که با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند. برای مثال، بانک بی‌ان‌پی پاریباس (BNP Paribas) به دلیل همکاری با مقامات جمهوری اسلامی و نقض قوانین تحریمی، باید جریمه‌ای را به دولت آمریکا بپردازد. این جریمه‌ها به صندوق مربوطه واریز می‌شود.»

او گفت که گرچه دولت‌های خارجی از حوزه قضایی دادگاه‌های آمریکا مستثنی هستند، اما بند مربوط به تروریسم در قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی (FSIA) به دادگاه‌ها اختیار می‌دهد تا در موارد خاص، این کشورها را پاسخگو نگه دارند.

رویکرد دولت مسعود پزشکیان در مواجهه با بنزین به‌جز بی‌اعتماد کردن مردم نتیجه‌ای ندارد چرا که جامعه به‌خوبی می‌داند افزایش قیمت بنزین در نهایت بار سنگینی را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر خواهد گذاشت.

بازی با کلمات و توهین به شعور مردم

دولتی‌ها با استفاده از اصطلاحات پیچیده و پرطمطراق سعی دارند این افزایش قیمت را توجیه کنند اما مردم به‌خوبی متوجه هستند که این تصمیمات، نه‌ تنها از مشکلات آن‌ها نمی‌کاهد بلکه بار اقتصادی بیشتری را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر بار قیمت بنزین افزایش یافته، فشار آن بر دوش اقشار زحمتکش مانند رانندگان تاکسی، وانت‌بارها و مصرف‌کنندگان نهایی کالاها بوده است.

در حالی که دولت ادعا می‌کند این تغییرات به نفع فقرا خواهد بود، شواهد نشان می‌دهد افراد ثروتمند کمترین تاثیر را از افزایش قیمت بنزین می‌پذیرند و فقرا بیشترین فشار را.

در مقابل، این چرخه باعث گرانی بیشتر کالاهای اساسی مانند نان، میوه، گوشت و دیگر اقلام ضروری می‌شود.

توجیهات تکراری و بی‌اثر

یکی از استدلال‌های رایج برای افزایش قیمت بنزین، کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است اما تجربه نشان داده که با وجود چندین مرحله افزایش قیمت، نه مصرف سوخت به‌طور معناداری کاهش یافته و نه قاچاق سوخت متوقف شده است.

به‌علاوه، با کاهش ارزش پول ملی، حتی با افزایش قیمت بنزین نیز قاچاق آن همچنان به‌صرفه خواهد بود.

مشکل اصلی: اقتصاد گروگان سیاست خارجی ماجراجویانه

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه مشکلات انرژی در ایران به ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های تولید برمی‌گردد.

سیاست خارجی ماجراجویانه و جنگ‌طلبانه، اقتصاد ایران را گروگان گرفته و مانع توسعه صنعت نفت و گاز شده و در نتیجه تولید و مصرف به‌طور مداوم در تعارض هستند.

حتی اقتصاددانان برجسته‌ ایران تاکید کرده‌اند که حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم تعامل سازنده با جهان و رفع شکاف‌های عمیق میان دولت و مردم است.

بی‌توجهی به نظر کارشناسان

دولت به‌جای گوش دادن به هشدارهای کارشناسان اقتصادی، تنها به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و موقتی مانند افزایش قیمت‌ها است. این در حالی است که اقتصاددانان بارها اعلام کرده‌اند این روش‌ها تنها به تعمیق بحران اقتصادی منجر خواهند شد. به‌ویژه در شرایطی که دولت توانایی حل مشکلات زیربنایی مانند ناترازی‌های تولید و مصرف انرژی، یا حتی رفع اختلافات با جامعه جهانی را ندارد.

تصمیمات دولت برای افزایش قیمت بنزین، بدون توجه به تبعات آن برای اقشار مختلف جامعه، تنها به افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق مشکلات اقتصادی می‌انجامد.

در حالی که مردم از این تصمیمات خسته و ناراضی هستند، حکومت اعتنایی به اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی و تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان نشان نمی‌دهد.

بی‌توجهی به این مسائل، تنها به دور باطل افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات می‌انجامد.

بر اساس ابلاغیه این دفتر، رجیستر موبایل‌های آیفون که قبل از این مصوبه در شبکه تلفن همراه فعال شده‌اند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های آیفون

پیش‌ از این و در روز ۲۶ آبان، جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های آیفون اعلام شد. طبق جدولی که رسانه‌ها در ایران منتشر کردند، حقوق ورودی گوشی‌های ساخت اپل ۳۰ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد و کمتر از دو درصد هم سهم هلال احمر و پسماند در نظر گرفته شد.

در این محاسبه، از نرخ دلار «سنا» استفاده شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.

جدول منتشر شده نشان می‌دهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشی‌ها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه می‌شود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.

در این محاسبه نرخ دلار برای گوشی‌های وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان (بر اساس نرخ دلار سنا) است.

نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانه‌ها حقوق گمرکی گوشی‌های آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.

سه روز بعد و در ۱۲ آبان‌ ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح می‌شود.

او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»

با وجود گفته‌های همتی، جدول فعلی نشان می‌‍‌دهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد می‌رساند.

درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.

دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. لایحه‌ای که کلیات آن روز سه‌شنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با وجود سال‌ها ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب می‌آیند، این گوشی‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شدند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد می‌شود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشی‌ها، می‌تواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.