وزارت کشور: روزانه بیش از چهار هزار تبعه افغانستان با ویزای معتبر وارد کشور می‌شوند

اگرچه جمهوری اسلامی پیشنهاد محدود نگه داشتن ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود در حد فعلی را مطرح کرده، اما به نظر می‌رسد این اقدام برای جلوگیری از صدور قطعنامه انتقادی کافی نبوده‌است.

بنا به گزارش ایران اینترنشنال، قدرت‌های غربی شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد دارند در نشست شورای حکام آژانس، قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران صادر کنند.

تحلیلگران و مقامات جمهوری اسلامی در یک نکته اتفاق نظر دارند: بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تاثیری تعیین‌کننده بر آینده جمهوری اسلامی خواهد‌داشت. با این حال، چگونگی تعامل دولت آینده آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای همچنان محل بحث و گمانه‌زنی است.

بیستم اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهر ۱۴۰۴) روزی سرنوشت‌ساز برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد‌بود.

در این تاریخ، با پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بخش عمده‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران برداشته می‌شود و غرب امکان استفاده از «مکانیسم ماشه» را از دست خواهد‌داد.

گرچه در خردادماه امسال نیز قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر شد که نتیجه چشمگیری نداشت، کارشناسان معتقدند فضای سیاسی کنونی به کلی متفاوت است.

در این شرایط حساس، کشورهای اروپایی همچنان می‌توانند با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تمام تحریم‌های لغو شده سازمان ملل را احیا کنند.

سینا عضدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه جورج واشینگتن، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی سعی می‌کند از تحریم‌های بین‌المللی جدید پرهیز کند، زیرا چنین تحریم‌هایی خلاف منافع آن است.»

او تاکید کرد: «تحریم‌های فعلی علیه ایران، بیشتر یک‌جانبه و از سوی آمریکا هستند، نه تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل. ایران از منظر سیاسی تلاش می‌کند مانع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شود، به‌ویژه که کمتر از یک سال تا لغو کامل این تحریم‌ها باقی مانده‌است.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۶ آبان در گفتگو با تلویزیون دولتی تاکید کرد که راه دیپلماسی برای برنامه هسته‌ای ایران همچنان باز است.

به گفته عراقچی پنجره دیپلماسی هنوز بسته نشده‌است، هرچند این فرصت کوتاه‌مدت و مشروط به نشان دادن اراده واقعی از سوی طرف‌های مقابل خواهد‌بود.

عراقچی همچنین اشاره کرد که تهران در جریان سفر هفته گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مواضع خود را با او در میان گذاشته‌است.

در این دیدار، جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای عدم افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد اعلام کرده‌است.

گرگوری برو، تحلیلگر امور ایران در گروه اوراسیا، معتقد است اگرچه تهران تمایل خود را به امتیازدهی نشان می‌دهد، اما همچنان اصرار دارد این کار را مطابق با شروط خود پیش ببرد.

به گفته او جمهوری اسلامی آماده مذاکره است، اما تنها در صورتی که به هدف اصلی خود، یعنی رفع تحریم‌ها دست یابد، بدون آنکه مجبور به دادن امتیازات عمده در برنامه هسته‌ای یا سایر حوزه‌های سیاست خارجی خود شود.

با این حال، به‌رغم این اظهارات، عملکرد جمهوری اسلامی مسیر دیگری را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آسوشیتدپرس روز سه‌شنبه ۲۹ آبان به آن دسترسی یافته‌، تهران میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را تا سطوحی که به درجه تسلیحاتی نزدیک است، افزایش داده‌است.

اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تنها یک گام با سطح ۹۰ درصدی که برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد نیاز است، فاصله دارد.

در آستانه بازگشت ترامپ به کاخ سفید و همزمان با تضعیف چشمگیر حماس و حزب‌الله، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، زیر ضربات سنگین اسرائیل، تهران با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاسی و امنیتی خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده‌است.

حال پرسش اینجاست که آیا تهران مسیر دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را با سرعت بیشتری دنبال خواهد‌کرد یا راهی برای تعامل با رییس‌جمهوری جدید آمریکا خواهد‌یافت، همان شخصی که طبق گزارش‌های اطلاعاتی ایالات متحده، جمهوری اسلامی قصد ترور او را داشته‌است.

به گفته برو، با وجود آنکه بازگشت قریب‌الوقوع ترامپ به کاخ سفید همواره در محاسبات راهبردی تهران جای داشته، اما جمهوری اسلامی ترجیح داده همان رویکرد دوران بایدن-هریس، پایبندی به تعهدات تا پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و تلاش برای رفع تحریم‌ها را ادامه دهد.

این رویکرد می‌تواند به جمهوری اسلامی اجازه دهد در مذاکرات آینده، بدون محدودیت‌های برجام وارد گفتگو شود.

آندریا استریکر، معاون مدیر و پژوهشگر امور منع گسترش سلاخ‌های کشتار جمعی و دفاع زیستی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD)، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت که امتیازدهی احتمالی تهران ناشی از نگرانی از سیاست فشار حداکثری ترامپ است.

به گفته او، حکومت ایران با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و آمادگی اروپا برای افزایش فشارها، به ناچار عقب‌نشینی می‌کند. البته تهران می‌کوشد با کمک متحدانش روسیه، چین و کره شمالی از تحریم‌های آتی بگریزد.

استریکر معتقد است سیاست فشار حداکثری ترامپ، جمهوری اسلامی را وادار به کاهش جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای خواهد‌کرد.

از نظر او، ترس از ترامپ، عامل اصلی هرگونه نرمش احتمالی تهران است زیرا او کسی است که دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد، از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگین نفتی وضع کرد.

استریکر افزایش ذخایر اورانیوم را تلاشی برای باج‌خواهی از غرب می‌داند تا از تحریم‌های سازمان ملل جلوگیری شود، اما معتقد است این اقدامات «خیلی کم و خیلی دیر» است.

عضدی در ادامه به ایران اینترنشنال گفت که تهران همواره به قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با خشم واکنش نشان داده‌است.

به گفته او گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق افزایش شمار سانتریفیوژها و راه‌اندازی یک مرکز جدید، بیشتر نوعی مانور دیپلماتیک به شمار می‌رود.

او معتقد است جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب اتمی نخواهد‌رفت، زیرا این مسیر با مخالفت جدی اسرائیل و آمریکا روبرو خواهد‌شد. نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بارها تاکید کرده‌اند که اجازه تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای را نخواهند‌ داد.

عضدی بر این باور است که جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خود، ریسک حمله نظامی ناشی از ساخت بمب را نخواهد‌ پذیرفت و به نظر می‌رسد مسیر توافق را پیش خواهد‌گرفت.

فایننشال تایمز به تازگی گزارش داد که ترامپ در نظر دارد با ورشکست کردن ایران، این کشور را وادار به توقف برنامه هسته‌ای و قطع حمایت مالی از نیروهای نیابتی در منطقه کند.

ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در پادکست پاتریک بت دیوید گفت که خواهان موفقیت ایران است و تنها بر یک نکته تاکید کرد: «دوست دارم ایران را بسیار موفق ببینم، فقط نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

به باور استریکر، راهبرد فشار حداکثری ترامپ، رهبران تهران را به هراس انداخته‌است. در مقابل، عضدی معتقد است که انگیزه ترامپ برای رسیدن به توافق با ایران نه دیپلماتیک است و نه ایدئولوژیک، بلکه او می‌خواهد نام خود را در تاریخ ماندگار کند.

به گزارش این روزنامه، در جلسه روز ۲۲ آبان شورای عالی فضای مجازی، موضوع رفع فیلترینگ به شکل جدی مطرح شده و «به‌ نظر می‌رسد حالا بیش از گذشته عزم جدی برای سامان دادن به این وضعیت وجود دارد».

در سال‌های گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اعضای این شورای حکومتی که مسئول اصلی فیلترینگ در ایران است، خواهان رفع فیلتر پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی شده‌اند اما این جلسات هیچ خروجی عملی‌ای نداشته است.

شورای عالی فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین مراکز فیلترینگ و اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت است.

این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ با فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

شورای مورد نظر ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد که اعضای حقیقی آن مستقیما از طرف خامنه‌ای منصوب شده‌اند.

فرهیختگان تاکید کرد در جلسه اخیر این شورا، تنها «طراحان طرح صیانت و موافقان ادامه فیلترینگ به این شکل» با تغییر سیاست‌ها و رفع مسدودسازی مخالف بودند.

این گزارش یادآور شد که سران سه قوه با وجود مخالفت برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصمیم مشترکی رسیدند که سه بخش دارد و یکی از آن‌ها «رفع فیلتر منوط به اطمینان از محدودسازی هوشمند و مدیریت فضا» است.

در دو بخش دیگر تاکید شده است ادامه وضع فعلی فیلترینگ به نفع «مافیای فیلترشکن فروشی» بوده و از سوی دیگر، با فیلترینگ «غیرهوشمندانه»، دسترسی به محتوای «منفی» افزایش یافته است.

رفع فیلتر رسانه‌های اجتماعی از جمله تبلیغات انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حمایت از مسعود پزشکیان بود.

پزشکیان نیز در زمان انتخابات شعار «برخورد با فیلترشکن فروشی» را می‌داد اما تاکید می‌کرد این کار را هم‌زمان با رفع فیلترینگ خواهد کرد؛ به طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

او پیش‌تر و در یکی از مناظره‌های انتخاباتی با انتقاد از فروش فیلترشکن در ایران گفته بود: «با رواج فیلترشکن، امکان رصد و تشخیص کاربران اینترنت و به تبع آن کنترل آن‌ها از بین خواهد رفت.»

پزشکیان روز دهم مهر امسال در اولین حضورش در جلسه شورای عالی فضای مجازی، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد «مساله» رواج فروش فیلترشکن حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه اخیر اینترنت را شدیدا کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مسدود شده، به فیلترشکن تکیه کنند.

استفاده گسترده از چنین نرم‌افزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است. همچنین گفته می‌شود چهره‌های حکومتی از فروش فیلترشکن سود می‌برند.

دولت جمهوری اسلامی بر روی طرح شبکه ملی کار می‌کند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.

پاییز و زمستان ۱۴۰۳ در ایران، سرد، آلوده و خاموش است.

سه‌شنبه شب ۲۹ آبان، محمدجعفر قائم پناه، معاون‌ اجرایی رییس‌جمهوری اسلامی، در یک برنامه خبری که از صداوسیما پخش شد، با اذعان به «وجود ناترازی» در بخش‌های سوخت، گاز و برق گفت: «رییس‌جمهوری تدبیر می‌کند که این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت یا در سال آینده رفع شوند و ما شاهد خاموشی هایی که موجب آزار و اذیت مردم می‌شوند، نباشیم.»

«ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای توصیف بحران و کمبود در بخش انرژی استفاده می‌کنند.

ریشه‌های بحران انرژی در ایران به سال‌ها قبل باز می‌گردد اما به طور خاص از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی، علائم آن بروز کرد و اکنون شهروندان همه ابعاد آن را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. زنجیره‌ای از بحران در جمهوری اسلامی فعال شده که همه بخش‌ها را درگیر کرده است.

بنزین

مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.

او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.

از طرفی پزشکیان می‌گوید بابت بنزین تولید داخل هم در هر لیتر شش هزار و ۵۰۰ تومان یارانه داده می‌شود.

صرف‌نظر از عدد دقیق، نکته مشخص این است که جمهوری اسلامی خیزی برای افزایش قیمت سوخت برداشته است. چهره‌های اطلاع‌رسانی دولت هم افزایش قیمت را به طور قطعی رد نمی‌کنند و تنها تاکید دارند که درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از آخرین باری که قیمت بنزین در ایران تغییر داده شده، پنج سال گذشته است. وقتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ قیمت سوخت را تغییر داد، با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات عمر خود مواجه شد.

تهران به دلیل بلندپروازی‌های تسلیحاتی، تهدید کشورهای منطقه و برنامه اتمی خود، از سال ۱۳۸۹ به بعد با تحریم‌های همه جانبه‌ای رو‌به‌رو شد که تجربه آن را نداشت.

ایران اکنون نه تنها نمی‌تواند مانند یک کشور عادی نفت خود را بفروشد بلکه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، نمی‌تواند مانند یک کشوری عادی بنزین تهیه کند.

از طرفی به گفته مقامات جمهوری اسلامی، باید برای سوخت یارانه بپردازد و از طرف دیگر برای خریدن بنزین، تحریم‌ها را دور بزند.

با تمام این‌ها، افزایش قیمت بنزین که با نگاهی به تجربه‌های قبلی، همراه با افزایش قیمت گازوئیل است، با توجه به اهمیتی که در بخش حمل و نقل دارد، تاثیر مستقیم و فوری روی سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و زنجیره‌ای از تغییرات را فعال می‌کند که می‌توانند مشکلاتی جدی برای دولت تازه‌کار پزشکیان ایجاد کنند.

گاز

کشور ایران مالک دومین منابع گازی شناسایی شده زمین در به شمار می‌رود اما در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی برای رساندن گاز به منازل، صنایع و نیروگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.

مساله این است که تنها داشتن گاز کافی نیست بلکه استخراج و انتقال آن نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم دارد.

نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل مشکل صنعت گاز نیازمند توسعه تعامل‌های بین‌المللی است، گفت: «آن‌طور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز برای احیا هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»

اگرچه اوضاع مالی جمهوری اسلامی هم‌اکنون تعریف چندانی ندارد اما در دولت‌ها و دوره‌های گذشته، درآمدهای سرشار نفتی صرف بخش‌های دیگر شده و در صنعت گاز سرمایه‌گذاری مناسب انجام نشده است. نتیجه آن که در آستانه فصل سرد، کشور با کمبود شدید گاز مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود این روند با سردتر شدن هوا به طور تساعدی افزایش پیدا کند.

مشخص نیست ابعاد بحران گاز چقدر است اما خبرها نشان می‌دهند دامنه آن گسترده است.

۲۸ آبان ۱۴۰۳، دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی که آن را دادگاه مالی و اداری در ساختار جمهوری اسلامی می‌نامند، اعلام کرد بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۳/۹ میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب هدر رفت گاز مشعل (فلر) وجود دارد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که «ضمن رسیدگی به ترک فعل‌ها و تخلفات در این حوزه، اهتمام هر چه بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری گاز را ضروری» می‌داند.

از سوی دیگر، دولت پزشکیان طی مصوبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ هیات وزیران، وزارت نفت را مکلف کرده است تعرفه‌های قبلی را طوری دستکاری کند که دولت درآمد بیشتری از محل بهای گاز مصرف‌کنندگان خانگی داشته باشد.

برق

در تابستان ۱۴۰۳، هم‌زمان با خاموشی‌های گسترده و سراسری، مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند که شهروندان با کاهش مصرف کولر، می‌توانند مانع قطع برق شوند اما واقعیت این بود که نیاز ۱۹ میلیارد دلاری شبکه فرسوده تولید و توزیع برق کشور، با «دور کند کولر» برطرف نشد و نمی‌شود.

حالا و در آبان ماه که شهروندان دیگر از کولر استفاده نمی‌کنند، دولت می‌گوید مردم باید انتخاب کنند: «مازوت سوزی» یا «خاموشی».

به گفته برخی ناظران، طرح موضوع مازوت‌سوزی، آدرس غلط جدید جمهوری اسلامی در فصل سرد است. ۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که این نیروگاه‌ها برای این تولید، عمدتا به گاز متکی‌اند.

از ۱۴۰ نیروگاه بزرگ کشور، تنها ۱۴ نیروگاه امکان مازوت‌سوزی دارند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسدران، در گزارشی با استناد به داده‌های وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال (۱۴۰۳) فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یک‌سوم رسیده است.

بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاه‌ها در دو هفته اول آبان، ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوق‌ اضطراری قرار گیرد.

در واقع نیروگاه‌ها سوختی ندارند که بتوانند بسوزانند. به این ترتیب راهکار دولت در گام اول، اعلام جدول خاموشی سراسری به بهانه توقف مازوت‌سوزی بود.

اما در کنار خاموشی، افزایش بهای برق هم به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار گرفته است.

روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۳۰ آبان خود، در گزارشی مفصل به افزایش ناگهانی تعرفه برق واحدهای صنعتی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، حدود دو هفته است قبوض برق واحدهای تولیدی و صنایع خراسان رضوی، بابت مصرف دوره مهر صادر شده و در اختیار مشترکین قرار گرفته: «قبوضی که مبلغ آن‌ها شوک برقی جدیدی به مشترکین و تولیدکنندگان وارد کرده است.»

این روزنامه با بررسی مقایسه‌ای قبوض برق یک واحد صنعتی نوشته است بهای برق مصرفی آن حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درج‌ شده اما حدود ۵۰ میلیون تومان «تعرفه ترانزیتی» برای این واحد در همین قبض در نظر گرفته شده است.

یعنی حدود ۹ برابر برق مصرفی این واحد تولیدی، باید بهای ترانزیت به اداره برق پرداخت شود.

سه‌شنبه ۲۹ آبان، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیویلف، وزیر انرژی روسیه، گفت: «هر دو کشور روسیه و ایران دارای شبکه‌های بزرگ الکتریکی هستند و در صورتی که این دو شبکه بزرگ به یکدیگر متصل شوند می‌توانند یک قدرت بزرگ الکتریکی در منطقه به وجود آورند که سایر کشورها نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.»

این اولین بار نیست که یک مقام جمهوری اسلامی درباره اتصال شبکه برق ایران و روسیه ابراز امیدواری می‌کند.

سال ۱۳۹۴ و در زمان دولت حسن روحانی، مقامات جمهوری اسلامی هنگام دیدار الکساندر نوآک، وزیر وقت انرژی روسیه با حمید چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو، وعده دادند مقدمات این اتصال ظرف شش ماه فراهم شود.

پس از آن هم بارها وعده اتصال قریب‌الوقوع شبکه برق ایران و روسیه مطرح شده اما هرگز عملیاتی نشده است.