خبرگزاری تسنیم: یارانه نقدی آبان هنوز واریز نشده و پیگیریها بینتیجه مانده است



دو دیپلمات ارشد اسرائیل و آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفتوگو با مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال در نیویورک، تاکید کردند که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ و ۶۰ درصد در ایران «بسیار نگرانکننده» است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»

او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.

امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی که پیشتر در اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران دست به اعتصاب غذا زده بودند، با انتشار فراخوانی از دانشجویان دعوت کردند تا به کارزار مخالفت با اعدامها بپیوندند.

شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با سیانان عربی در پیامی به کشورهای خاورمیانه گفت: «برخلاف آیتاللهها، ما به دنبال آشوب و بیثباتی در منطقه نیستیم. ایران آزاد آینده به دنبال روابط همکاری صلحآمیز و روابط سازنده با همه همسایگان خود خواهد بود.»

محمدمهدی ایمانیپور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان، گفت: «دولت ایران توجه زیادی به گسترش صلح در جهان امروز دارد.» او افزود: «دولت پزشکیان دولت وفاق نامگذاری شده و محور اصلی سیاست خارجی آن، همدلی و وفاق است.»

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۷ رای موافق، قطعنامهای علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران تصویب کرد که در آن، از جمله نسبت به افزایش اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده شده و این اعدامها بر خلاف تعهدات بینالمللی ایران دانسته شده است.
در این قطعنامه که روز چهارشنبه ۳۰ آبان به تصویب رسید، سازمان ملل افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در ایران را بهشدت محکوم کرد و نوشت که برخی از اعدامها بر اساس اعترافات اجباری و بدون محاکمه عادلانه و روند منصفانه اجرا میشود.
در این قطعنامه گفته شده است که تعداد قابل توجهی از جرایم محکوم به اعدام از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین سایر اقدامات مندرج در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنای محصنه و روابط همجنسگرا، به عنوان جرایم جدی قابل تشخیص نیستند.
در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد آمده است که ارتداد، توهین به مقدسات و محکومیت برای نوشیدن مشروبات الکلی از این دست جرایم هستند و همچنین جرایمی منجر به صدور حکم اعدام میشود که بیش از حد گسترده یا بهطور مبهم تعریف شدهاند و چنین امری ناقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سازمان ملل همچنین نگرانی جدی خود را از اجرای مجازات اعدام برای افراد متعلق به اقلیتها، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی، بهخصوص بهاپیان ابراز کرده و از ادامه اعدام زنان انتقاد کرده است.
در قطعنامه سازمان ملل تاکید شده که اعدام زنان در ایران در سال گذشته میلادی به بالاترین تعداد گزارش شده از اعدام زنان در این کشور رسید.
زهرا ارشادی، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی «بهطور قاطعانه» این قطعنامه را رد میکند.
او این قطعنامه را «ناعادلانه و سیاسی» توصیف کرد.
این قطعنامه در شرایطی تصویب شده است که در روزهای اخیر نگرانیها از موج جدید صدور حکم اعدام در ایران افزایش یافته است.
روز چهارشنبه، سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
سازمان ملل متحد همچنین از جمهوری اسلامی خواست از اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و قطع عضو، جلوگیری کند.
این سازمان نوشت که سرکوب هدفمند و شدید زنان و دختران از سوی جمهوری اسلامی، چه بهصورت آنلاین و چه در فضای واقعی، و عدم پاسخگویی و اجرای عدالت در قبال نقض حقوق بشر علیه آنان محکوم است.
سازمان ملل نگرانی جدی خود را نسبت به قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز حجاب اجباری در ایران که حقوق اساسی زنان و دختران را تضعیف میکند، ابراز کرد.
با وجود موج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» جمهوری اسلامی سختگیریها را درباره اعمال حجاب اجباری افزایش داده است.
در زمینه تحقیقات مربوط به آزار و تهدید برخی خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا با تمامی نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری کند.
همچنین سازمان ملل متحد بر لزوم پاسخگویی کامل جمهوری اسلامی در قبال این حادثه تاکید کرد.
در قطعنامه جدید درباره نقض حقوق بشر در ایران، سازمان ملل با اشاره به وضعیت بهائیان نگرانی جدی خود را نسبت به محدودیتهای شدید و فزاینده بر آزادی اندیشه، مذهب یا باور در ایران ابراز کرد.
این قطعنامه همچنین در پایان درخواستهایی را از جمهوری اسلامی مطرح کرده تا تعامل دوجانبه را گسترش دهد.
یکی از این خواستهها همکاری کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران هنوز درخواستهای مکرر گزارشگر ویژه ایران به منظور سفر به این کشور را نپذیرفته است.