برخی رسانه‌های عربی و اسرائیلی گزارش دادند که طلال حمیه، از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، در حمله صبح روز شنبه اسرائیل به مرکز بیروت کشته شد. آمریکا از بیش از یک دهه پیش، هفت میلیون دلار جایزه برای دستگیری او تعیین کرده بود.
هواپیماهای جنگنده اسرائیل صبح روز سوم آذر به وقت محلی با شلیک پنج موشک به منطقه بسطا در جنوب بیروت حمله کردند.
در این حمله ساختمانی هشت طبقه به‌طور کامل تخریب شد، چند ساختمان اطراف آن آسیب دیدند و یک گودال عمیق در زمین ایجاد شد.
این حمله دست‌کم ۱۱ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.
گفته شده هدف این حمله طلال حمیه بوده که با نام عصمت میزارانی نیز شناخته می‌شود و ریاست تشکیلات امنیت خارجی حزب‌الله را بر عهده دارد. هم‌زمان اسکای نیوز عربی به نقل از منابع اسرائیلی نوشت که هدف این حمله محمد حیدر، فرمانده واحد عملیات حزب‌الله بوده است.
برخی گزارش‌ها نیز از احتمال هدف قرار داده شدن نعیم قاسم، دبیر‌کل جدید حزب‌الله خبر داده‌اند اما پیش از این خبرهایی درباره مستقر شدن قاسم در ایران منتشر شده بود.
تشکیلات امنیت خارجی حزب‌الله مسئول «برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای عملیات در خارج از لبنان» و به ویژه اجرای حملاتی است که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند.
حمیه پس از کشته شدن ابراهیم عقیل، فرمانده عملیات نظامی ویژه حزب‌الله، به عنوان مسئول بخش عملیات این گروه منصوب شده بود.
عقیل روز ۳۰ شهریور در حمله اسرائیل به جنوب بیروت کشته شد.
آمریکا حمیه را به عنوان مسئول حملات خشونت‌آمیز روز یکم آبان سال ۱۳۶۲ به مقر تفنگداران دریایی در بیروت لبنان می‌شناسد.
در آن حمله ۲۴۱ نیروی نظامی آمریکایی و ۵۸ نیروی فرانسوی کشته شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا سال‌هاست نام طلال حمیه را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده و برای بازداشت یا گرفتن اطلاعاتی از محل اختفای او هفت میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
ایالات متحده از شهریور سال ۱۳۹۱ نام حمیه را به فهرست تروریسم خود اضافه کرد.
در خبری دیگر، به گفته یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده، حمله هوایی اخیر اسرائیل در سوریه باعث کشته شدن علی موسى دقدوق، فرمانده ارشد حزب‌الله شد که در طراحی یکی از پیچیده‌ترین حملات علیه نیروهای آمریکایی در طول جنگ عراق مشارکت داشت.
علی موسى دقدوق، در پی حملات سال ۲۰۰۷ که منجر به کشته شدن پنج سرباز آمریکایی شد، از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شد اما بعد مقامات عراقی او را آزاد کردند.
ارتش اسرائیل پیش از انجام حمله صبح شنبه خود به بیروت، مانند حملات هوایی اخیر به مواضع حزب‌الله در حومه جنوبی این شهر، دستور تخلیه‌ای برای غیرنظامیان صادر نکرده بود.
ساعاتی پس از این حمله، افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل برای ساکنان ضاحیه بیروت هشدار تخلیه صادر کرد و از آنان خواست از سه ساختمان در این منطقه فاصله بگیرند.
از شامگاه جمعه تاکنون هواپیماهای جنگنده اسرائیل دو موج از حملات هوایی را به شهر ساحلی صور و نقاطی دیگر از جنوب بیروت نیز انجام داده‌اند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در طول شب «انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های تروریستی حزب‌الله در ضاحیه بیروت» را هدف قرار داده است.
با شدت گرفتن حملات اسرائیل به لبنان از شهریور امسال، تاکنون ده‌ها تن از فرماندهان ارشد حزب‌الله مانند حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، ابراهیم عقیل، فواد شکر و علی کرکی کشته شده‌اند.
نیویورک تایمز در یادداشتی، به آن‌چه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.
چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟
بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.
این دادگاه که در لاهه، هلند، مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.
این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.
دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگان‌گیری، متهم کرده است.
کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند، احکام بازداشت بین‌المللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمی‌کنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمی‌دهند.
اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت می‌شناسند از آوریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.
این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترل می‌کنند، به معاهده رم پیوستند.
اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترل حماس قرار دارد و این گروه شبه‌نظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمی‌پذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی را دارد.
دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکره‌کننده ارشد اساسنامه‌ای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «می‌توان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، زیرا حماس نقش خود را به‌عنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»
یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بین‌المللی این است که صلاحیت آن می‌تواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.
اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار می‌دهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.
ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبی را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود این‌که هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.
کارشناسان می‌گویند با توجه به تنش‌های کنونی میان پنج عضو دائمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.
شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطه‌ای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»
آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟
روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.
اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، و سرهنگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.
در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است آمریکایی‌ها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.
در واکنش، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.
آیا دادگاه می‌تواند احکام بازداشت را اجرا کند؟
در حالی که به‌صورت نظری، دامنه این دادگاه می‌تواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.
این دادگاه نمی‌تواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.
این دادگاه به کشورهای عضو تکیه می‌کند تا به عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آن‌ها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافق‌نامه پایبند نیستند.
مجارستان عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور، روز جمعه گفت نخست‌وزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.
در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بی‌آن‌که اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.
در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بین‌المللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.
