روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد: خطر افتادن به چاه فصل هفت منشور سازمان ملل وجود دارد
زهرا بهروز آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده با بیان این که ۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی در زمینه «عفاف و حجاب» بودجه‌هایی دریافت می‌کنند، گفت که این دستگاه‌ها لزوما بابت بودجه‌هایی که می‌گیرند، پاسخگویی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت یا مجلس ندارند.
بهروز آذر، روز سوم آذر در گفت‌وگویی با ایلنا، درباره طرح موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» گفت این طرح هیچ گونه مصوبه، بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است.
معاون پزشکیان با اشاره به این که وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی در جلسه دولت اعلام کردند هیچ‌گونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد، گفت این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروه‌ها قصد داشته باشند با طرح این‌گونه مسائل، جایگاه دولت را تضعیف کنند.
پیش از این و در روز ۲۷ آبان، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «کلینیک ترک بی‌حجابی را بخشی از یک طرح گسترده خواند و گفت که این ستاد با همکاری قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و سپاه پاسداران، آن را طراحی کرده است.
۲۶ آبان نیز مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرد این طرح مدت‌هاست اجرایی شده و تاکنون ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
اکنون بهروز آذر در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایلنا هدف از مطرح شدن موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» را «جنگ روانی و نگه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها» عنوان کرد و گفت گستردگی و فراگیری این طرح قابل توجه نیست و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.
روز ۲۲ آبان، رییس اداره زنان ستاد امر به معروف تهران با اعلام خبر راه‌اندازی اولین «کلینیک ترک بی‌حجابی» هدف آن را «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» اعلام کرد.
پس از آن و در روز ۲۳ آبان، بهروز آذر گفت راه‌اندازی کلینیک‌های «ترک بی‌حجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلف تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
با وجود تلاش حکومت، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.
قیمت دلار که پس از رکوردشکنی دو هفته اول آبان ۱۴۰۳، به زیر ۷۰ هزار تومان بازگشته بود، روز شنبه سوم آذر، دوباره به کانال ۷۰ هزار تومان رسید. صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واکنش متقابل تهران، از جمله دلایل این افزایش قیمت است.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
رکوردشکنی نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سکه طلا، حاکی از بالا رفتن تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.
سال گذشته در چنین روزی، قیمت دلار حدود ۵۰ هزار تومان بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳، تنش بی‌سابقه نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، روی بازار ارز تاثیر گذاشت.
۲۵ فروردین، هم‌زمان با اولین حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از داخل خاک ایران به اسرائیل، قیمت دلار به بیش از ۶۷ هزار تومان رسید.
پس از آن در روندی کاهشی، یک بار در اواخر تیر ماه و بار دیگر در اواخر مرداد ماه، قیمت دلار به کف قیمتی از ابتدای امسال و محدوده ۵۷ هزار تومان بازگشت.
این روند کاهشی خیلی زود در مهر ماه ۱۴۰۳، متوقف و دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که روز پنجم آبان ۱۴۰۳، هم‌زمان با حمله هوایی ارتش اسرائیل به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران، قیمت دلار به ۶۹ هزار تومان رسید.
این روند با اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تقویت شد و صبح پانزدهم آبان، اولین واکنش بازار به این پیروزی، گشایش قیمت دلار آزاد روی رقم ۷۰ هزار تومان بود.
بازار ارز تا بیستم آبان تا حدی کنترل شد، به طوری که قیمت دلار به زیر ۶۷ هزار تومان هم رسید اما پس از آن با انتشار اخبار پیش‌بینی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه تهران، روند قیمت دلار در بازار ایران دوباره افزایشی شد و سوم آذر ۱۴۰۳، باز به کانال ۷۰ هزار تومان بازگشت.
در پاسخ به قطعنامه شورای حکام، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظه‌ای» افزایش خواهد یافت.
فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های پیش از برجام و ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است. چیزی مشابه دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.
محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد گفت: «شهریه رشته‌های علوم پزشکی بر اساس عدل افزایش یافته است.» او افزود: «دانشگاه آزاد همواره شهریه پزشکی را ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پردیس دانشگاه تهران محاسبه می‌کند، در حالی که حقوق استاد از دولت گرفته می‌شود و هزینه خوابگاه جداگانه محاسبه می‌شود.»
هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به طلب داروخانه‌ها از بیمه‌ها گفت: «در سال گذشته حجم چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، ۱/۵ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به سه هزار میلیارد تومان رسید.»
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «طرح انتقال پایتخت در حال حاضر طرحی رویاپردازانه است و مهمترین نکته، مکان‌یابی آن است.» او اضافه کرد: «در گذشته مطرح شده بود که پایتخت به سمت سمنان برود یا حتی به سمت جنوب و جنوب غربی تهران و یا بین قم و تهران.»
