رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا: سالانه ۵۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا میمیرند
محمدصادق حسنوند، رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد که ۱۲ درصد مرگ و میر در ایران ناشی از آلودگی هوا است. او با بیان اینکه سالانه حدود ۴۵۰ هزار مرگ ناشی از عوامل مختلف در کشور اتفاق میافتد گفت ۵۰ هزار مورد از مرگ در ایران به آلودگی هوا منتسب است.
علی بیتالهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: «۱۴۷ نقطه تقاطعی با لولههای اصلی گاز در شهر تهران وجود دارد که این لولههای اصلی فقط در منطقه یک شهر روی سه گسل لویزان، نیاوران و شمال تهران قرار دارند و چند لوله اصلی گاز در این تقاطعها قرار گرفتهاند.»
عبدالله کیوانی هفشجانی، عضو مجلس خبرگان گفت: «تحمل داغ رئیسی و حسن نصرالله باعث تقویت معنویت خامنهای شد.»
او افزود: «وظیفه خبرگان یاری ولی و امام در اداره جامعه است و تا وقتی رهبر در مسیر راهبردی وجود دارد، خبرگان اجازه ورود به مصداق رهبری ندارد.»
بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی، در یادداشتی در روزنامه ایران با اشاره به تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس، نوشت که طرف غربی هنوز برای «تعامل و کنار گذاشتن فشار و تهدید» فرصت دارد اما تهران خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کرده است.
کمالوندی در یادداشت روز شنبه سوم آذر ماه خود در رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «این حق ایران است که برنامه صلحآمیز هستهای خود را توسعه دهد.»
او خطاب به کشورهای غربی نوشت: «هنوز برای تعامل و کنار گذاشتن فشار و تهدید فرصت باقی است و ایران در عین این که خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کرده، تعامل را به تقابل ترجیح میدهد.»
معاون سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تاکید کرد: «طرفهای غربی که بهدنبال عقب راندن برنامه هستهای ایران بودهاند، با واقعیت دیگری یعنی برنامهای به مراتب گستردهتر و پیشرفتهتر به لحاظ کمی و کیفی مواجه خواهند شد. امری که قطعا موجب خوشحالی آنها نخواهد شد.»
کمالوندی روز دوم آذر در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که غنیسازی اورانیوم در ایران «به شکل قابل ملاحظهای» افزایش خواهد یافت.
او به رسانههای حکومتی گفت این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله آغاز شده» است.
روز پنجشنبه اول آذر، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی و عدم همکاریهای لازم تهران با آژانس را محکوم میکند، تصویب کرد.
این دومین بار در شش ماه گذشته بود که شورای حکام قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که جمهوری اسلامی به آژانس اعلام کرده بود «در لحظه» واکنش نشان خواهد داد: «قبل از این که مسئولان آژانس دبیرخانه را ترک کنند به آنها اطلاع دادیم و امروز هم DIQ فرستادیم و این کار ادامه دارد.»
کمالوندی همچنین درباره جزییات اقدام تلافیجویانه جمهوری اسلامی گفت: «حوزه غنیسازی مهمترین حوزهای است که متاثر میشود و ما ظرفیت غنیسازی را به شکل قابل ملاحظهای افزایش میدهیم.»
او ادامه داد: «از انواع ماشینهای پیشرفته استفاده میکنیم و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی را در هر کدام از ماشینها افزایش و زیرساختها را توسعه میدهیم و اقدامات دیگری که ضریب امنیت را افزایش میدهد، انجام میدهیم.»
تشدید فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که شورای حکام در قطعنامه خود تاکید کرده جمهوری اسلامی «هنوز بدون ابهام و کامل» با آژانس همکاری نکرده و «اقدامات ضروری و فوری را همانگونه که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ شورا آمده»، انجام نداده است.
شورای حکام با ابراز «نگرانی عمیق» در این زمینه افزود: «این عدم همکاری، بر توانایی آژانس به منظور کسب اطمینان و راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای ایران به سمت سلاحهای هستهای یا سایر دستگاههای انفجاری هستهای تاثیر گذاشته است.»
قطعنامه آژانس پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان بهطور رسمی از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
کمالوندی درباره موارد مطرح شده در این سفر نیز گفت: «آقای گروسی پیشنهادی در سفر به ایران داشتند مبنی بر این که ایران بهطور موقت ذخایر ۶۰ درصدی را بالا نبرد، البته نه به شکلی که غنیسازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود.»
او افزود: «این مساله را با شروطی پذیرفتیم ولی گفتیم این در صورتی است که قطعنامه تصویب نشود.»
پرونده هستهای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و رویکرد جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید میکنند. اعمال تحریمهایی مثل تحریم کشتیرانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نمونههای نشان دهنده تغییر شرایط است.
با وجود این که جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیتهای هستهای خود را صادر کرده است، علی لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرفهای خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وبسایت شخص خامنهای مطرح کرده است.
محمد حاج ابوالقاسم، عضو پیشین مجلس خبرگان در خصوص دیدار اخیر علی خامنهای با اعضای این مجلس گفت: «سخنان خامنهای در این جلسه نباید حمل بر معنایی شود که بعضی عزیزان مطرح کرده بودند که گویا مثلا او دارد حرفهای آخر خودش را میزند، نه، اینطور نیست.»
گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد نرخ اجارهبها در مناطق شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. تورم این بخش، ۸/۶ واحد درصد بیش از تورم عمومی است و این در حالی است که تیر امسال، دولت سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین کرد.
آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار نشان میدهد در ۱۲ ماه منتهی به آبان امسال، اجاره بهای مسکن حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است. همین گزارش نشان میدهد در ماه آبان، نرخ اجارهبها نسبت به مهر ماه حدود سه درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش ۴۲ درصدی اجارهبها طبق این گزارش رسمی در حالی است که ششم تیر ماه ۱۴۰۳، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم، در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن گفت که در این جلسه که به نوعی آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بود، متوسط سقف اجارهبها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید.
تلاش دولتها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمتها با صدور مصوبات که از سوی منتقدان به نرخگذاری دستوری تعبیر میشود، عموما شکست میخورد.
از تیر ماه تاکنون و پس از تعیین سقف افزایش اجارهبها، تورم سالانه در این بخش طبق اعلام مرکز آمار به ترتیب در مرداد ماه ۴۱/۴ درصد، در شهریور ماه ۴۱/۷ درصد، در مهر ماه ۴۱/۸ درصد و حالا در آبان ماه ۴۱/۷ درصد ثبت شده است.
در تمامی این چهار ماه، تورم اجارهبها بیش از تورم عمومی بوده است و از شهریور تا آبان، تورم اجارهبها نسبت به تورم عمومی به ترتیب ۶/۶، ۷/۵، ۸/۲ و ۸/۶ واحد درصد، بالاتر گزارش شده است.
هزینه اجارهنشینی از سال ۱۳۹۹ با جهش چشمگیر روبهرو شد. علت این جهش، اول تورم شدید مسکن در سالهای قبل و ادامه آن تاکنون و بعد تورم عمومی بالا از سال ۱۳۹۸ به بعد است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از نرخگذاری دستوری در بخش مسکن نوشته است که اگر دولت به جای مهار تورم عمومی و مهار موتور تورم مسکن، برای بازار اجاره نرخ تعیین کند، نه تنها بازارپذیر نیست که تلاش برای عرضه به نرخ پایینتر از واقعیت اقتصادی، واکنش منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
حسنوند، روز سوم آذر در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه آلودگی هوا حدود ۱۲ درصد از کل موارد مرگ را به خود اختصاص میدهد، گفت بر اساس رتبهبندیهای موجود، از بین عوامل خطر و ریزفاکتورها، آلودگی هوا چهارمین عامل است و حتی گاهی سومین عامل هم شناخته میشود.
رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی از آلودگی هوا بهعنوان مهمترین عامل خطر محیطی یا آلودگی محیط زیستی نام برد و گفت است این موضوع سلامت مردم در ایران را به خطر میاندازد.
او با اشاره به اینکه مهمترین آلایندهای که در حال حاضر در کشور وجود دارد و تعداد روزهای ناسالم را رقم میزند ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است، اضافه کرد که این آلاینده تقریبا از سال ۱۳۹۰ تاکنون اندازه گیری میشود.
به گفته حسنوند، وضعیتی که اکنون در زمینه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در کشور وجود دارد، حدود شش برابر حد سلامتی دنیا است.
او در این خصوص گفت: «براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت عدد ذرات معلق باید کمتر از ۲.۵ میکرون باشد، اما در شهری مانند تهران ۵.۵ برابر بالاتر از حد سلامت جهانی و ۲.۵ برابر استاندارد ملی که عدد ۱۲ میکروگرم بر متر مکعب است، قرار داریم.»
عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، روز ۲۳ آبان از برآورد هزینههای اقتصادی مرگهای منتسب به آلودگی هوا بهعنوان یکی از اقدامات وزارت بهداشت نام برد و گفت این هزینه در ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار است.
طبق استانداردهای جهانی تقریبا ۱۰ درصد این هزینه به نظام سلامت کشور تحمیل میشود.
سمیه رفیعی، رییس کمیته محیط زیست مجلس نیز روز ۲۰ مهر اعلام کرد که طی سال گذشته در ایران ۳۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند و این میزان در سال قبل از آن ۲۴ هزار نفر بود.
موضوع آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، طی سال گذشته به بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.