دفتر نخست‌وزیری و وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک خبر دادند که مقامهای اماراتی، جسد تسوی کوگان، خاخام اسرائیلی ربوده شده را پیدا کرده‌اند. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل عاملان این «جنایت» را مجازات خواهد کرد.
کوگان شهروند دوتابعیتی اسرائیلی – مولداویایی، نماینده گروه خیریه یهودی ارتدوکس «حباد» در امارات و ساکن ابوظبی بود که از روز پنج‌شنبه ناپدید شد.
در این بیانیه آمده است که سفارت اسرائیل در ابوظبی با خانواده کوگان در امارات در ارتباط بوده و همچنین اعضای خانواده او در اسرائیل در جریان ماجرا قرار گرفته‌اند.
اسرائیل قتل کوگان را یک «اقدام تروریستی نفرت‌انگیز ضدیهودی» توصیف و آن را محکوم کرد.
در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده که اسرائیل متعهد می‌شود از تمام امکانات موجود برای بازخواست عاملان این جنایت استفاده کند.
کوگان از زمان عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی، بخشی از شاخه حباد در ابوظبی بوده است.
طبق گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، کوگان خواهرزاده خاخام گاوریل هولتزبرگ است که در سال ۲۰۰۸ همراه با همسرش در حمله تروریستی به خانه حباد نریمان در بمبئی به قتل رسیدند.
در همین حال یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، قتل تسوی کوگان، خاخام یهودی در امارات متحده عربی را یک «جنایت تروریستی بزدلانه و نفرت‌انگیز ضدیهودی» توصیف کرد.
او در بیانیه‌ای گفت: «دولت اسرائیل تا زمانی که عاملان این جنایت تاوان اعمالشان را نپردازند، آرام نخواهد گرفت و سکوت نخواهد کرد.»
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل نیز با ابراز «اندوه و خشم»، قتل تصوی کوگان، خاخام یهودی در امارات متحده عربی را محکوم کرد.
او در پستی در ایکس نوشت: «این حمله نفرت‌انگیز ضدیهودی، یادآور بی‌رحمی دشمنان ملت یهود است. اما چنین جنایتی ما را از تلاش برای ایجاد و گسترش جوامع پررونق در امارات یا دیگر نقاط جهان بازنخواهد داشت، به‌ویژه با حمایت و تلاش خستگی‌ناپذیر نمایندگان حباد در سراسر دنیا.»
هشدار اسرائیل به شهروندانش برای سفر به امارات
پس از پیدا شدن جسد خاخام یهودی در امارات متحده عربی، شورای امنیت اسرائیل هشدار سفر به امارات را تکرار کرد و افزود که همچنان تهدیداتی علیه شهروندان اسرائیل و یهودیان در این کشور وجود دارد.
طبق اعلام این شورا، امارات در سطح سه هشدار سفر قرار دارد، به این معنا که باید از هرگونه سفر غیرضروری به این کشور خودداری شود.
همچنین از مسافران خواسته شده از انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی خودداری و پروفایل‌های خود را در فضای مجازی، در حالت خصوصی و قفل قرار دهند.
نیویورک تایمز در یادداشتی، به آن‌چه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.
چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟
بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.
این دادگاه که در لاهه، هلند، مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.
این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.
دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگان‌گیری، متهم کرده است.
کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند، احکام بازداشت بین‌المللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمی‌کنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمی‌دهند.
اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت می‌شناسند از آوریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.
این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترل می‌کنند، به معاهده رم پیوستند.
اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترل حماس قرار دارد و این گروه شبه‌نظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمی‌پذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی را دارد.
دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکره‌کننده ارشد اساسنامه‌ای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «می‌توان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، زیرا حماس نقش خود را به‌عنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»
یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بین‌المللی این است که صلاحیت آن می‌تواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.
اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار می‌دهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.
ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبی را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود این‌که هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.
کارشناسان می‌گویند با توجه به تنش‌های کنونی میان پنج عضو دائمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.
شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطه‌ای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»
آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟
روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.
اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، و سرهنگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.
در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است آمریکایی‌ها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.
در واکنش، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.
آیا دادگاه می‌تواند احکام بازداشت را اجرا کند؟
در حالی که به‌صورت نظری، دامنه این دادگاه می‌تواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.
این دادگاه نمی‌تواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.
این دادگاه به کشورهای عضو تکیه می‌کند تا به عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آن‌ها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافق‌نامه پایبند نیستند.
مجارستان عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور، روز جمعه گفت نخست‌وزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.
در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بی‌آن‌که اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.
در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بین‌المللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.
در پاسخ به دعوت ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان از نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو روز جمعه دوم آذر ضمن تشکر از اوربان گفت: «در حالی که برخی با ضعف خجالت‌آور پشت تصمیم ظالمانه علیه حق اسرائیل برای دفاع از خود ایستادند، مجارستان، همچون ایالات متحده، از خود شفافیت اخلاقی نشان داده و در سمت عدالت و حق ایستاده است.»
قضات دیوان کیفری بین‌المللی روز پنج‌شنبه اول آذر، احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس را صادر کردند.
دادگاه لاهه که با درخواست اعتراض اسرائیل مخالفت کرد، این سه نفر را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کرده است.
صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. در یکی از تازه‌ترین این واکنش‌ها پاریس اعلام کرد فرانسه به کار مستقل دیوان مطابق با اساسنامه رم متعهد است.
وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری را مد نظر قرار داده و یک بار دیگر بر تعهد خود به کار مستقل دیوان مطابق با اساسنامه رم تاکید می‌کند.
سخنگوی دولت آلمان نیز گفت که این کشور حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل را با دقت بررسی خواهد کرد اما تا زمانی که برنامه‌ای برای سفر به آلمان وجود نداشته باشد، اقدامات بیشتری انجام نخواهد داد.
سخنگوی دولت آلمان با اشاره به نقش این کشور در تهیه پیش‌نویس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، گفت: «این نگرش نیز نتیجه تاریخ آلمان است و این کشور حامی همیشگی دیوان بین‌المللی کیفری است.»
بازتاب حکم دیوان لاهه در آمریکا
جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در بیانیه‌ای حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین اسرائیل را «تکان‌دهنده» خواند و گفت اسرائیل و حماس هیچ تناسبی با هم ندارند و آمریکا همواره از اسرائیل در برابر تهدیدها علیه امنیت این کشور حمایت خواهد کرد.
شبکه کان اسرائیل به نقل از منابعی در آمریکا خبر داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب این کشور، در حال برنامه‌ریزی برای تحریم کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی و قضات صادر کننده حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت است.
این شبکه پیشتر گزارش داد که اسرائیل در روزهای اخیر فهرستی از پیشنهادها و توصیه‌ها برای دولت ترامپ در مورد اقدامات و تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی تهیه کرده است؛ از جمله این که کدام اعضای این دادگاه باید تحریم شوند.
هم‌زمان شش سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در بیانیه‌ای حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین اسرائیل را ناامیدکننده خواندند و تاکید کردند اسرائیل در حوزه اختیارات قضایی این دادگاه نیست.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «آمریکا تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را مبنی بر صدور حکم دستگیری مقامهای ارشد اسرائیلی، رد می‌کند.»
واکنش نتانیاهو به حکم دیوان لاهه
نتانیاهو در پیامی ویدیویی انگیزه قضات دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت او و وزیر دفاع پیشین را «یهودستیزانه» خواند و گفت لاهه در حالی او و گالانت را به عامدانه هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده که ارتش اسرائیل برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان، هرچه در توان داشته انجام داده است.
او دادستان دیوان لاهه را «فردی سرکش» خطاب کرد که در تلاش است از اتهامات آزار و اذیت جنسی تبرئه شود .
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنج‌شنبه گفت: «ما به شدت نگران عجله دادستان در درخواست این احکام و اشتباهات روند قابل تاملی هستیم که به صدور این تصمیم منجر شده است.»
واکنش متفاوت کانادا و اروپا
در کانادا و اروپا مواضعی متفاوت با آمریکا درباره این حکم اتخاذ شده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره این احکام گفت: «کانادا از تمام احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد.»
ترودو در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: «این واقعا مهم است که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند. ما از حقوق بین‌الملل دفاع می‌کنیم و از تمام مقررات و احکام دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت می‌کنیم.»
در اروپا نیز سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به صدور احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت گفت که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و همچنان بر تلاش برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه متمرکز است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اجرای این احکام برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور است.
او افزود که حکم دادگاه لاهه «سیاسی نیست» و این حکم باید محترم شمرده و اجرا شود.
وزیر دفاع ایتالیا نیز گفت: «اگر نتانیاهو به ایتالیا بیاید، باید او را بازداشت کنیم.»
استپان بارت اید، وزیر خارجه نروژ گفت: «مهم است که دادگاه لاهه وظایف خود را به شیوه‌ای دقیق انجام دهد. من اطمینان دارم که این دادگاه با رعایت بالاترین استانداردهای محاکمه عادلانه به پرونده رسیدگی خواهد کرد.»
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند گفت این کشور به نقش دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و افزود: «هر کسی که می‌تواند، باید اکنون با فوریت در انجام وظایف حیاتی این دادگاه کمک کند.»
او همچنین صدور حکم بازداشت برای سران اسرائیل را «گامی بسیار مهم» توصیف کرد.
کریستوف لموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از پاسخ قطعی به سوالی درباره احتمال دستگیری نتانیاهو بر اساس حکم دادگاه لاهه در صورت ورود به فرانسه خودداری کرد.
او گفت که این موضوع از نظر حقوقی پیچیده است و امروز در مورد آن اظهار نظر نمی‌کند.
کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند اما گفت این کشور آماده است در صورت لزوم، حکم بازداشت دادگاه لاهه علیه نتانیاهو را اجرا کند.
تاکید کریم خان بر اجرای حکم
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با اشاره به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت گفت کشورهایی که عضو دیوان هستند باید به تعهدات خود عمل کنند.
با این حال تاثیر عملی چنین احکام بازداشتی ممکن است محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا، عضو دادگاه لاهه نیستند.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز ۳۱ اردیبهشت امسال از قضات این دیوان خواسته بود برای نتانیاهو، گالانت، ضیف، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، سه رهبر حماس که همگی کشته شده‌اند، قرار بازداشت صادر کند.
او روز سوم شهریور امسال از قضات این دیوان خواست تا فورا درباره تقاضایش برای بازداشت این مقامهای مرتبط با جنگ غزه تصمیم بگیرند.
تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت که این حکم، نتانیاهو و دیگر سران سیاسی اسرائیل را به «مظنونان تحت تعقیب بین‌المللی» تبدیل می‌کند و احتمالا باعث انزوای بیشتر آن‌ها و پیچیدگی تلاش‌ها برای مذاکره آتش‌بس در غزه و لبنان خواهد شد.
اسرائیل در ماه‌های گذشته صلاحیت دادگاه لاهه را رد و جنایات جنگی در غزه را انکار کرده است اما دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید پذیرش صلاحیت این دادگاه از سوی اسرائیل ضروری نیست.
کریم خان پیشتر گفته بود دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده آن دسته از اتباع اسرائیلی را دارد که در سرزمین‌های فلسطینی مرتکب «جنایات فجیع» می‌شوند.
او با استناد به قوانین، صلاحیت دادگاه را در وضعیت کنونی یک «اصل تثبیت‌شده» خوانده بود.
سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌ها را به اتفاق آرا صادر کرده‌اند.
بر اساس این احکام، در صورتی که نتانیاهو و گالانت به هر یک از بیش از ۱۲۰ کشوری که عضو دادگاه لاهه هستند سفر کنند، امکان بازداشتشان وجود خواهد داشت.
دادگاه لاهه حکم بازداشت محمد ضیف، یکی از رهبران کشته‌شده حماس را نیز صادر کرد.
اسرائیل روز ۱۱ مرداد تایید کرد که ابراهیم المصری، معروف به محمد ضیف را در یک حمله هوایی کشته است.
خشم مقامهای اسرائیل از حکم دادگاه لاهه
دفتر نتانیاهو با انتشار بیانیه‌ای، حکم دادگاه لاهه را «تصمیمی یهودی‌ستیزانه» و نمونه جدیدی از محاکمه دریفوس خواند که همانند آن نیز پایان خواهد یافت.
آلفرد دریفوس، افسر یهودی ارتش فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به خاطر دلایل نژادی و سیاسی، به خیانت متهم و محاکمه او به نمادی از یهودستیزی سیستماتیک در اروپا تبدیل شد.
دفتر نتانیاهو گفت اسرائیل با انزجار کامل، اقدامات و «اتهامات بی‌اساس و دروغین» علیه خود از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را رد می‌کند و افزود: «دادگاه لاهه یک سازمان سیاسی مغرض و تبعیض‌گر است.»
این بیانیه افزود صدور چنین حکمی ناشی از تلاش‌های کریم خان برای «فرار از اتهامات جدی علیه خودش به خاطر آزار جنسی» و همچنین باورهای «قضاتی مغرض» است که از «نفرت یهودستیزانه» علیه اسرائیل انگیزه گرفته‌اند.
اشاره این بیانیه به اتهامات «سوءرفتار جنسی» است که در ماه‌های گذشته به کریم خان وارد شد و به گفته منابع خبرگزاری رویترز، حدود دو هفته پیش نهاد حاکم بر دادگاه لاهه تحقیقاتی خارجی را درباره آن آغاز کرد.
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل نیز در واکنش به صدور احکام بازداشت سران اسرائیل گفت: «این روزی تاریک برای عدالت و بشریت است.»
او حکم دادگاه لاهه را «تصمیمی حیرت‌آور» توصیف کرد که «با سوءنیت اتخاذ شده» و عدالت جهانی را به «مضحکه‌ای جهانی» تبدیل کرده است.
رییس‌جمهوری اسرائیل گفت دادگاه لاهه جانبداری از «ترور و شرارت» را بر دموکراسی و آزادی ترجیح داده و سیستم عدالت را به سپر انسانی برای جنایات علیه بشریت حماس تبدیل کرده است.
هرتزوگ خواستار «شفافیت اخلاقی واقعی در برابر امپراتوری شریر» جمهوری اسلامی شد که به دنبال بی‌ثبات کردن منطقه و جهان است.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل از این رویداد با عنوان «لحظه‌ای تاریک برای دادگاه لاهه» یاد کرد و گفت این نهاد، «تمام مشروعیت خود را از دست داده و دستورهایی مضحک و بدون صلاحیت صادر کرده است».
امیر اوهانا، رییس پارلمان اسرائیل (کنست) نیز این تصمیم را «نقطه‌ای تاریک در تاریخ حقوق بین‌الملل» و حمله به «عدالت، حقیقت و حق جهانی دفاع از خود» توصیف کرد.
اعضای دولت و رهبران اپوزیسیون اسرائیل در پیام‌هایی، به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اعتراض کردند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفت: «اسرائیل در حال دفاع از خود در برابر سازمان‌های تروریستی است که به شهروندان ما حمله کرده، آنان را به قتل رسانده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. این حکم‌های بازداشت، پاداشی برای تروریسم است.»
بنی گانتز، رییس حزب اتحاد ملی و عضو پیشین کابینه جنگ نتانیاهو، تصمیم دادگاه لاهه را «نابینایی اخلاقی و لکه‌ای ننگین با ابعاد تاریخی» خواند که هرگز فراموش نخواهد شد.
آویگدور لیبرمن، رییس یکی دیگر از احزاب اسرائیل و وزیر دفاع پیشین دولت نتانیاهو، گفت: «دادگاه لاهه بار دیگر اثبات کرد که معیارهای دوگانه و ریاکاری نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل همچنان پابرجاست.»
قضات دیوان کیفری بین‌المللی روز پنج‌شنبه اول آذر، احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر و با درخواست اعتراض اسرائیل مخالفت کردند.
نتانیاهو، گالانت و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس، در دادگاه لاهه به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
نتانیاهو در یک پیام ویدیویی با اشاره به این‌که دادگاه لاهه، عامدانه او و گالانت را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده است، گفت: «ارتش اسرائیل برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان، هرچه در توان داشته، انجام داده است.»
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین در واکنش به این‌که در حکم بازداشت آن‌ها گفته شده نتانیاهو و گالانت در غزه «سیاست گرسنگی عامدانه» را اعمال کرده‌اند گفت این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل تاکنون ۷۰۰ هزار تن غذا برای مردم غزه ارسال کرده است.
نتانیاهو در همین پیام ویدیویی قضات را به جانبداری و داشتن انگیزه‌های یهودستیزانه متهم کرده و گفته است این قضات وقتی میلیون‌ها نفر به دست دیکتاتورهای جمهوری اسلامی، سوریه و یمن هدف کشتار قرار می‌گرفتند و آواره می‌شدند، هیچ کاری نکردند.
لازم به یادآوری است که این سه کشور همچون شماری دیگر از کشورها از جمله اسرائیل و ایالات متحده عضو دادگاه لاهه نیستند و تا زمانی که عضو این دادگاه نشوند یا در قلمرو کشوری که عضو دادگاه است مرتکب جنایت نشوند یا شورای امنیت سازمان ملل پرونده آن‌ها را به دیوان ارجاع ندهد، دادگاه لاهه صلاحیت پیگرد قضایی آن‌ها را ندارد.
نتانیاهو در پایان پیامش با اشاره به این‌که اسرائیل برای تصمیم دادگاه لاهه اعتباری قائل نیست، گفت: «هیچ تصمیم جانبدارانه این دادگاه نمی‌تواند از دفاع اسرائیل از شهروندانش جلوگیری کند. اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر محور شرارت جمهوری‌اسلامی و نیروهای نیابتی تهران، شامل حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و سایر گروه‌ها، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.»
گالانت هم در ایکس نوشت که حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت او و نتانیاهو به منزله مشروع کردن و جایزه دادن به کشتار، ربودن و تجاوز به کودکان، زنان و مردان اسرائیلی است و سابقه خطرناکی را برای مبارزه دموکراسی‌های جهان علیه تروریسم ایجاد می‌کند.
واکنش آمریکا به حکم دادگاه لاهه
سخنگوی کاخ سفید گفت: «آمریکا تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم دستگیری مقامهای ارشد اسرائیلی را رد می‌کند.»
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز پنج‌شنبه گفت: «ما به شدت نگران عجله دادستان در درخواست این احکام و اشتباهات روند قابل تاملی هستیم که به صدور این تصمیم منجر شده است.»
واکنش متفاوت کانادا و اروپا
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره این احکام گفت: «این واقعا مهم است که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند. ما از حقوق بین‌الملل دفاع می‌کنیم و از تمام مقررات و احکام دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت می‌کنیم.»
در اروپا نیز سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به صدور احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت گفت که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و همچنان بر تلاش برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه متمرکز است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اجرای این احکام برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور است.
او افزود که حکم دادگاه لاهه «سیاسی نیست» و این حکم باید محترم شمرده و اجرا شود.
وزیر دفاع ایتالیا نیز گفت: «اگر نتانیاهو به ایتالیا بیاید، باید او را بازداشت کنیم.»
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند، با اشاره به این‌که صدور حکم بازداشت برای سران اسرائیل «گامی بسیار مهم» است، گفت: «هر کسی که می‌تواند، باید اکنون با فوریت در انجام وظایف حیاتی این دادگاه کمک کند.»
کاسپار ولدکامپ، وزیر خارجه هلند هم گفت که این کشور آماده است در صورت لزوم، حکم بازداشت دادگاه لاهه علیه نتانیاهو را اجرا کند.
