چمران، رییس شورای شهر تهران: وقتی درختان دچار سرطان می‌شوند چاره‌ای جز قطع آنها نداریم
حدود ۱۵۰ زن زندانی در زندان لاکان رشت به‌سر می‌برند. این زندانیان با محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی در دوران حبس مواجه‌‌اند و این موضوع تحمل حبس را برای آنها دشوارتر کرده است.
نبود امکانات اولیه همچون آشپزخانه، کیفیت پایین غذا، محدودیت در تامین نیازهای غذایی و بهداشتی، بخشی از مشکلاتی است که این زندانیان با آن مواجه هستند.
فروغ سمیع‌نیا، فعال حقوق زنان، در روایت خود از شرایط دشوار این زندان نوشت فضای زندان بسیار محدود است و در محلی که به عنوان آشپزخانه شناخته می‌شود، تنها یک سماور قرار دارد که زندانیان می‌توانند از آن آب جوش تهیه کنند.
این زندانی سیاسی کیفیت غذای زندان را بسیار پایین توصیف کرد و نوشت که زندانیان مجبورند همین غذا را مصرف کنند و نمی‌توانند برای خودشان غذا درست کنند.
سمیع‌نیا که همراه با ۱۰ فعال حقوق زنان دیگر در فروردین امسال مجموعا به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شد، از تیرماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان لاکان رشت سپری می‌کند.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، در مرداد امسال در یادداشتی نوشت زندان‌های جمهوری اسلامی مکانی جز شکنجه‌گاه نیست.
زندان لاکان رشت شامل چهار اتاق است که حدود ۱۵۰ زندانی در آن نگهداری می‌شوند. این زندان دارای یک فروشگاه است که به گفته سمیع‌نیا سال‌ها در اختیار یک فرد خاص بوده و سود بسیار زیادی از آن کسب می‌کند.
به گفته سمیع‌نیا، این فروشگاه ۱۵۰ مشتری ثابت دارد که مجبورند نیازهای خود را تنها از این محل تهیه کنند: «اقلام فروشگاه با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود و زندانیان چاره‌ای جز خرید ندارند.»
او با اشاره به اینکه فروشگاه زندان کالاهایی برای تامین سلامتی زندانیان ندارد و نیازهای خاص، مثل مواد غذایی مناسب برای افراد دیابتی یا کسانی که باید رژیم خاصی رعایت کنند، برآورده نمی‌شود، افزود: «به عنوان مثال، به من به دلیل دیابت نباید نشاسته مصرف کنم و نیاز به سبزیجات دارم، اما رعایت این رژیم در زندان لاکان غیرممکن است.»
وضعیت زندانیان زندان لاکان رشت نشان می‌دهد که مسئولان زندان بر خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی، محرومیت‌ها و محدودیت‌های بسیاری را بر زندانیان اعمال کرده و با تامین نکردن نیازهای اولیه آنها، جان و سلامتی‌شان را به خطر انداخته‌اند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از زندان‌های سراسر ایران درباره کیفیت پایین غذا، حذف برخی اقلام از جیره غذایی، بهداشت نامناسب در برخی بندها و سایر مشکلات منتشر شده است.
این گزارش‌ها همواره با انکار مسئولان زندان‌ها، سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های متولی جمهوری اسلامی در این زمینه روبه‌رو شده است.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس گزارش‌های رسیده به او «به جز محمدجواد ظریف خانواده سه معاون دیگر مسعود پزشکیان نیز دوتابعیتی‌اند و طبق قانو حضورشان در دولت جرم است.»
او افزود: «در تذکر از وزیر دادگستری خواستم تا پیگیری کند که سازمان بازرسی کل کشور این رسوایی را پایان دهد.»
مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه علمیه در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید شیعه، در خصوص قانون تحمیل حجاب نوشت: «موارد یادی از این قانون موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواسته وطن از سوی برخی از هموطنان می‌شود و قوه مجریه آن را غیرقابل اجرا و برخلاف مصالح عامه می‌داند.»
علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمز ارز برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شد.
آقامحمدی دوشنبه، ۱۲ آذر، در حاشیه یک مراسم حکومتی به خبرنگاران گفت: «نمی‌توان منکر جایگاه رمز ارزها در اقتصاد دیجیتال شد. ما برای عبور از مشکلات و بخش‌هایی مانند نظام بانکی و پرداخت‌های مالی که مشمول تحریم‌ها شدند، می‌توانیم از ارز دیجیتال و رمز ارزها استفاده کنیم.»
او افزود که مقامات جمهوری اسلامی باید اظهارات اخیر خامنه‌ای درباره رمز ارزها را جدی بگیرند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای گفت که رهبر جمهوری اسلامی «نیز بر روی این مساله تاکید کرده و باید به سمت «استفاده درست از آن برویم.»
خامنه‌ای اواخر آبان در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.
چند روز پس از این اظهارات، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: «هنوز درباره رمز ارزها به نتیجه واحد نرسیده‌ایم، در این باره مباحثی مطرح شده و در حوزه هم اساتید درباره رمزارزها بحث‌هایی کرده‌اند اما مباحث هنوز از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیستند.»
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر رمز ارز در شرایطی است که در هفته‌های اخیر قطعی‌های گسترده برق در سراسر ایران خشم مردم را برانگیخت.
با ادامه قطعی برق، معاون شرکت توانیر گفت که افزایش استخراج رمزارز موجب آسیب به تجهیزات شبکه برق و بروز خاموشی می‌شود.
همچنین تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از رمزارزها در شرایطی است که در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قیمت رمز ارز بیت‌کوین روندی شدیدا افزایشی پیدا کرد.
سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی «بایننس»، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرده است.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بود که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.
امیر رئیسیان و مازیار طاطایی، وکلای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکل‌شان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
رئیسیان، دوشنبه۱۲ آذر در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد که پس از صدور حکم اعدام برای موکلش در دادگاه انقلاب، وکلای پرونده، با استناد به مدارک موجود، درخواست فرجام‌خواهی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت رساندند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این پرونده هم‌اکنون در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، گفت: «مدارک متقن و تایید شده‌ای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیت‌های بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است.»
او هشدار داد: «به‌رغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست که امید به تبرئه عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کمرنگ کرده است.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
طاطائی نیز در گفت‌وگو با امتداد گفت: «اخبار ناخوشایند و البته ناموثقی که به من و همکارم رسیده، نگرانی ما را در احتمال دادرسی شتابزده و بدون توجه به دلایل ارائه شده به دیوان عالی کشور، افزایش داده است.»
این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور از رسیدگی شتابزده پرهیز کرده و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، حکم به نقض مجازات اعدام صادره برای عزیزی بدهد.
رئیسیان نیز در این باره گفت: «سابقه آرای صادره از شعبه رسیدگی کننده، حکایت از این دارد که در موارد متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشته‌اند، چنین حکمی صادر نشده است و همین امر امید ما را به نقض رای صادره به طور کامل از بین نبرده است.»
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در بیش از چهار ماه گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
