نماینده خامنه‌ای در اردبیل: زن لطیف است، نباید ترکیبش را دستکاری کرد
مسعود پزشکیان، ريیس‌جمهور ایران، که در روزهای اخیر بارها از بن‌بست در تامین گاز، برق، و بنزین، و همچنین خالی بودن خزانه دولت سخن گفته، نسبت به احتمال سقوط نظام جمهوری اسلامی در پی مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده است.
وضعیت بحرانی خزانه
پزشکیان دوشنبه‌شب در گفت‌وگو با صدا و سیما با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی اظهار داشت که نه‌تنها تامین گاز، برق و بنزین به شیوه موجود برای دولت امکان‌پذیر نیست، بلکه خزانه کشور عملا خالی است. او گفت دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداخت‌ها را انجام دهد. همچنین بدهی‌های دولت به کشاورزان و پرستاران با دشواری و تعویق بسیار پرداخت شده است.
این وضعیت نوعی ورشکستگی دولت است. پزشکیان صبح سه‌شنبه در اظهارات تندتری هشدار داد وضعیت اقتصادی کشور بحرانی‌تر از آن است که تصور می‌شود. این اظهارات او توجه مقامات ارشد نظام را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد فراتر از یک هشدار معمولی، نمایانگر آمادگی نظام برای تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین است.
تشکیل جلسه ویژه سران سه قوه و فرماندهان سپاه
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جلسه‌ای ویژه با حضور سران سه قوه و فرماندهان ارشد سپاه برای بررسی ابعاد امنیتی افزایش قیمت بنزین تشکیل شده است. در این جلسه مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر احمدیان دبیرشورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد کاظمی رییس سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند.
ترکیب این جلسه که عمدتا از فرماندهان سپاه است، نشان می‌دهد که موضوع افزایش قیمت بنزین بیشتر از زاویه امنیتی بررسی شده تا اقتصادی، زیرا نگرانی اصلی فرماندهان سپاه جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی است.
در این جلسه تصمیم گرفته شده که افزایش قیمت بنزین تا پیش از ۲۲ بهمن و همچنین تعطیلات نوروز انجام نشود تا از تاثیرات منفی بر مناسبت‌های رسمی و امنیت اجتماعی جلوگیری شود.
تجربیات مشابه و نگرانی‌های امنیتی
در سال ۱۳۹۸ نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین در دولت روحانی باعث اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. این اعتراضات، که فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی پس از انقلاب ۵۷ بود، به کشته شدن چند صد نفر و نگرانی‌های امنیتی جدی برای نظام منجر شد.
تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین نتوانسته مشکلات اقتصادی نظیر مصرف یا قاچاق سوخت را حل کند و تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مردم، به‌ویژه اقشار فقیر، وارد کرده است. به نظر می‌رسد که نگران اصلی دولت در این شرایط نه رفاه مردم، بلکه چگونگی مدیریت بحران اقتصادی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی است.
افزایش قیمت دلار و اثرات آن
در همین حال، افزایش شدید قیمت دلار نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است. قیمت دلار روز سه‌شنبه به ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که بالاترین نرخ ثبت‌شده تاکنون است. دولت از این افزایش قیمت منتفع می‌شود، زیرا به‌عنوان تنها فروشنده اصلی ارز در بازار، ریال بیشتری از طریق فروش دلار به دست می‌آورد و می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما این وضعیت به افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر مردم منجر خواهد شد.
اقتصاددانان، از جمله حسین راغفر، بارها نسبت به انحصار دولت در بازار ارز هشدار داده‌اند. راغفر بازار آزاد ارز را عبارتی غیر واقعی توصیف کرده و معتقد است که دولت به عنوان فروشنده اصلی بازار ارز از این انحصار برای کسب درآمد و همچنین ایجاد رانت برای افراد نزدیک به خود استفاده می‌کند.
تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحران‌ها
اظهارات پزشکیان و سیاست‌های دولت او نشان‌دهنده شرایط بحرانی اقتصاد ایران و تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحران‌هاست. در حالی که خزانه دولت خالی است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نگران وضع موجود و تبعات تصمیمات آینده است. تصمیم‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت و مقامات ارشد نظام به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از تکرار اعتراضات گسترده سال ۹۸ هستند، اما تجربه گذشته حاکی از آن است که این راه‌حل‌ها نتوانسته‌اند مشکلات اصلی را حل کنند و تنها بحران و اعتراضات را به تاخیر انداخته‌اند.
ابوالفضل ظهر‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به حمایت نظامی جمهوری اسلامی از ارتش بشار اسد گفت: «به نظر من هم ظرفیت نظامی ما که الان آن‌جا فعال شده است و فعال‌تر خواهد شد و هم ظرفیت دیپلماسی ما دو روی یک سکه را نشان داده‌اند.»
خبرگزاری ایلنا به نقل از یک فعال محیط‌زیستی از تصمیم شهرداری شیراز برای حفر تونل زیر بافت تاریخی جهت عبور اتوبوس‌های برقی خبر داد. امین طباطبایی گفت که این طرح بدون مجوز شورای عالی شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی اجرا می‌شود، در حالی که پیش‌تر عبور مونوریل روی زمین پیشنهاد شده بود.
ودانت پاتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده در ۱۷ آبان‌ماه معافیت تحریمی ۱۲۰ روزهای را تمدید کرده که به عراق امکان پرداخت به جمهوری اسلامی برای خرید برق را می‌دهد. او افزود: «از سال ۲۰۱۸ تاکنون، وزارت خارجه به عراق اجازه داده است برق ایران را خریداری کند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۳ آذر، ۳۵ شرکت و کشتی را که نقشی حیاتی در انتقال غیرقانونی نفت ایران به بازارهای خارجی دارند، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که این اقدام هزینه‌های بیشتری را بر بخش نفت ایران تحمیل می‌کند.
در این بیانیه گفته شده است که در پی حمله ایران به اسرائیل در اول اکتبر ۲۰۲۴ و همچنین اعلام تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و بر اساس تحریم‌هایی که در ۱۱ اکتبر اعمال شده بود، این تحریم‌ها وضع شده است.
بردلی تی. اسمیت، معاون سرپرست موقت بخش مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت: «جمهوری اسلامی همچنان درآمدهای حاصل از تجارت نفت خود را برای توسعه برنامه هسته‌ای، گسترش فناوری موشک‌های بالستیک و پهپادها و حمایت از نیروهای تروریستی نیابتی منطقه‌ای خود به کار می‌گیرد که خطر بی‌ثباتی بیشتر منطقه را به همراه دارد. ایالات متحده متعهد است تا شبکه ناوگان ارواح و اپراتورهایی که این فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند مختل کند و از تمام ابزارها و اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.»
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که تحریم‌های امروز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲صادر شده است. براساس این فرمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا با مشورت وزیر امور خارجه، می‌تواند بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند.
وزارت خزانه‌داری با اشاره به تحریم‌های وضع‌شده در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، علیه نفت و پتروشیمی ایران افزوده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) نیز دستورالعمل‌هایی برای صنعت دریانوردی منتشر کرده تا به شناسایی الگوهای جدید یا رایج فرار از تحریم‌ها، شناسایی طرف‌های معامله، و اجرای بهترین شیوه‌ها برای رعایت تحریم‌ها کمک کند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، جمهوری اسلامی برای انتقال نفت خود به مشتریان خارج از کشور به شبکه گسترده‌ای از نفتکش‌ها و شرکت‌های مدیریت کشتی در حوزه‌های قضایی مختلف متکی است و از تاکتیک‌هایی مانند اسناد جعلی، دستکاری سیستم‌های ردیابی کشتی‌ها، و تغییرات مداوم در نام و پرچم کشتی‌ها استفاده می‌کند.
براساس این بیانیه، ۱۸ کشتی با پرچم‌های جزایر مارشال، گویان، جزایر کوک، سانوتومه و پرنسیب، سان مارینو، لیبریا، بلیز، هندوراس، پاناما و جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این کشتی‌ها تا کنون ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران را حمل کرده‌اند.
براساس این بیانیه شرکت‌هایی که مدیریت این کشتی‌ها را برعهده دارند نیز تحریم شده‌اند. این شرکت‌های کشتی‌رانی در کشورهای مختلف از جمله چین، هنگ‌کنگ، هند، امارات، اوکراین، پاناما و جزایر مارشال مستقر هستند.
استقبال اسرائیل و انتقاد از تاخیر دولت بایدن
وزیر خارجه اسرائیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه چند شرکت و نفتکش مرتبط با انتقال نفت ایران را «اقدامی مهم» توصیف کرد و گفت: «فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تامین مالی تروریسم تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای و جهانی است و باید متوقف شود.»
در همین حال، سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در واکنش به تحریم‌های جدید علیه چند شرکت و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی نوشت: «دولت بایدن در اجرای تقریباً همه الزامات قوانین «کشتی‌ها» و «مهسا» که طبق قانون لازم‌الاجرا هستند، تاخیر دارد.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ریشه اصلی درگیری‌ها در خاورمیانه است و باید منابع مالی تامین‌کننده تروریسم را از آن سلب کنیم.»
