احزاب اپوزیسیون کره جنوبی قصد استیضاح رییس‌جمهور به دلیل اعلام حکومت نظامی را دارند
این درخواست پس از آن مطرح شد که بایدن به دلیل عفو پسرش، هانتر بایدن، مورد انتقاد قرار گرفت.
جفریس در بیانیه‌ای با اشاره به عفو پسر بایدن از سوی او، گفت: «رییس‌جمهور بایدن باید در هفته‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود سطح بالایی از شفقتی را که همواره در طول زندگی خود نشان داده است، از جمله نسبت به پسرش، به کار بگیرد و به صورت موردی آمریکایی‌های طبقه کارگری را که در سیستم زندان‌های فدرال نگهداری شده و زندگی‌شان به دلیل پیگردهای ناعادلانه و شدید برای جرایم غیرخشونت‌آمیز، نابود شده است، عفو کند.»
بایدن که دوره ریاست‌جمهوری‌اش، روز اول بهمن- ۲۰ ژانویه، پایان می‌یابد، ماه‌ها تاکید کرده بود که پسرش را عفو نخواهد کرد. هانتر بایدن به جرم دروغ‌گویی درباره اعتیاد به مواد مخدر هنگام خرید اسلحه محکوم شده و همچنین به جرم فرار از مالیات، عدم پرداخت ۱.۴ میلیون دلار مالیات، اعتراف کرده بود.
این عفو گسترده شامل تمامی جرایمی که «او مرتکب شده یا ممکن است مرتکب شده باشد» در فاصله ۱ ژانویه ۲۰۱۴ تا ۱ دسامبر ۲۰۲۴ نیز می‌شود.
او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «امروز عفو پسرم هانتر را امضا کردم. از روزی که به ریاست‌جمهوری رسیدم، گفتم که در تصمیم‌گیری‌های وزارت دادگستری مداخله نخواهم کرد و به این قول خود عمل کردم، حتی زمانی که شاهد پیگرد گزینشی و ناعادلانه پسرم بودم.»
پیش‌تر، کاخ سفید بارها اعلام کرده بود که بایدن قصد ندارد برای پسرش، که در حال بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر است و هدف حملات جمهوری‌خواهان، از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب، قرار گرفته، عفو یا تخفیف مجازات صادر کند.
جمهوری‌خواهان، از جمله دونالد ترامپ، و برخی از دموکرات‌ها این اقدام را محکوم کرده و گفته‌اند که این موضوع اعتماد به سیستم قضایی را تضعیف کرده است.
ترامپ، عفو هانتر بایدن از سوی پدرش را «سوء‌استفاده» از اجرای عدالت خواند و گفت: «آیا عفو هانتر از سوی جو شامل گروگان های ششم ژانویه هم می‌شود، که اکنون سال‌هاست در زندانند؟»
بن کاردین، سناتور دموکرات روز سه‌شنبه به رویترز گفت: «من عمیقا نگران چگونگی حرکت رو به جلو هستم. ما باید به یک دستگاه قضایی مستقل اعتماد داشته باشیم و فکر نمی‌کنم در نقطه‌ای باشیم که باید باشیم.»
درخواست جفریس پس از آن مطرح شد که ۶۰ عضو دموکرات کنگره ماه گذشته نامه‌ای به بایدن نوشتند و از او خواستند از قدرت عفو خود برای «رسیدگی به بی‌عدالتی‌های طولانی‌مدت در سیستم قضایی ما» استفاده کند.
در این نامه آمده بود که ایالات متحده به طور نامتناسبی افراد رنگین‌پوست، افراد کم‌درآمد، اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و افراد دارای معلولیت را زندانی کرده است و ۹۰ درصد از محبوسان در زندان‌های فدرال کسانی هستند که به دلیل جرایم غیرخشونت‌آمیز محکوم شده‌اند.
زلنسکی در شرایطی این درخواست را مطرح کرد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهایش دو روستای جدید در خط مقدم، یکی در منطقه دونتسک، تمرکز اصلی جنگ ۳۳ ماهه و دیگری در در منطقه زاپوریژیا را تصرف کرده‌اند.
زلنسکی که در سخنرانی شبانه خود پس از گفت‌وگو با اولکساندر سیرسکی، فرمانده ارشد ارتش اوکراین، صحبت می‌کرد، گفت که بسیاری از امور به تامین تسلیحات حیاتی از سوی متحدان غربی اوکراین در زمان مناسب بستگی دارد: «دونتسک نیاز به تقویت قابل توجهی دارند. این به‌ویژه منوط به تامین تسلیحات از طرف شرکای ما می‌شود.»
زلنسکی با تاکید بر اهمیت رسیدن سلاح و تجهیزات برای ادامه مقاومت در برابر حمله روسیه گفت: «هرچه قدرت آتش و قابلیت‌های تکنولوژیکی ارتش ما بیشتر باشد، می‌توانیم پتانسیل تهاجمی روسیه را بیشتر نابود کنیم و جان سربازانمان را محافظت کنیم.»
او در ادامه با اشاره به کلیدی بودن مساله افزایش قابلیت‌های اوکراین در حوزه سلاح‌های دوربرد گفت این تنها تا حدی با افزایش تولید تسلیحات داخلی ممکن می‌شود.
پیشروی سریع نیروهای روسیه در جبهه شرقی
به گزارش رویترز،تحلیلگران و وبلاگ‌نویسان جنگ می‌گویند نیروهای روسیه در با سریع‌ترین سرعت از روزهای اولیه تهاجم در فوریه ۲۰۲۲، در حال پیشروی در جبهه شرقی اوکراین هستند.
وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه اعلام کرد نیروهایش کنترل روستای رومانیوکا را در جنوب شهر جنگ‌زده کوراخووه در منطقه دونتسک و نوداریوکا را در منطقه زاپوریژیا به دست گرفته‌اند.
ستاد کل نظامی اوکراین هم در بیانیه‌ای، حمله شدید روس‌ها به نزدیکی کوراخووه در دونتسک و روستای نوداریوکا در منطقه زاپوریژیا را تائید کرد، اما در بیانیه این ستاد به رومانیوکا اشاره‌ای نشده و در مورد سقوط نوداریوکا به دست روس‌ها هم صحبتی نشده است.
زلنسکی در پستی در حساب تلگرام خود، از فرمانده سیرسکی نقل قول کرد که شرایط در اطراف کوراخووه و پوکروفسک، نقطه دیگری که روسیه در حال پیشروی در آن‌جاست، پیچیده است.
نگرانی اوکراین از کاهش کمک‌های نظامی آمریکا
ایالات متحده، بزرگ‌ترین تامین‌کننده کمک‌های نظامی به اوکراین، روز دوشنبه از یک بسته کمک نظامی دیگر خود به این کشور خبر داد که ارزش آن حدود ۷۲۵ میلیون دلار است.
با این حال، اوکراین نگران ادامه جریان ارسال تسلیحات آمریکایی پس از شروع ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است که قول داده است به سرعت به جنگ پایان دهد.
دولت کنونی ایالات متحده در تلاش است تا پیش از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، که به‌طور مکرر از کمک‌های آمریکا به اوکراین انتقاد کرده و اعلام کرده که می‌تواند ظرف چند ساعت آتش‌بس برقرار کند، بیشترین کمک ممکن را به اوکراین ارائه دهد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به خواست جو بایدن برای افزایش کمک‌های امنیتی به اوکراین، اعلام کرد رییس‌جمهور ایالات متحده می‌خواهد «تا پیش از ترک مقامش، نیروهای اوکراینی را در قوی‌ترین موقعیت ممکن قرار دهد.»
بر اساس بیانیه سالیوان، بایدن به وزارت دفاع دستور داده که این تجهیزات را به‌سرعت به اوکراین تحویل دهد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین ابزارهای لازم برای دفاع از خود را در اختیار دارد.
در بیانیه مشاور امنیتی ملی کاخ سفید به مین‌های ضدنفر هم اشاره و گفته شده «رییس‌جمهور برای کمک به اوکراین در تثبیت خطوط خود در شرق، تامین مین‌های غیرپایدار ضدنفر برای اوکراین را به‌عنوان یک استثنا بر سیاست کلی دولت در زمینه ممنوعیت استفاده از این مین‌ها تصویب کرده است.»
سالیوان همچنین نوشته تصمیم بایدن برای دادن مجوز به اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد ساخت آمریکا، «پاسخی به ورود سربازان کره شمالی به این جنگ است.»
یون سوک یول، رییس‌جمهور کره جنوبی، بامداد چهارشنبه به وقت محلی، اعلام کرد دستور لغو حکومت نظامی و بازگشت نظامیان به پادگان‌ها را صادر کرد.
بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، در صورتی که اکثریت پارلمان این کشور رای به الغای حکومت نظامی بدهند، رییس جمهور موظف است بلافاصله به وضعیت حکومت نظامی پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی یونهاپ، دقایقی پس از اعلام لغو حکومت نظامی، کابینه کره جنوبی هم تشکیل جلسه داد و تصمیم رییس‌جمهور این کشور را تایید کرد.
ساعتی پس از اعلام حکومت نظامی از سوی رییس‌جمهوری کره‌جنوبی در یک سخنرانی غیرمنتظره تلویزیونی در اواخر شب سه‌شنبه، پارلمان این کشور با حضور ۱۹۰ نماینده از ۳۰۰ عضو خود، طرحی را به تصویب رساند که او را ملزم به لغو این تصمیم می‌کرد.
پس از رای نمایندگان پارلمان کره‌جنوبی برای لغو فرمان حکومت نظامی رییس‌جمهور، ده‌ها سربازی که وارد ساختمان اصلی پارلمان شده بودند، شروع به عقب‌نشینی کردند.
همزمان گروهی از مردم کره در ساعات اولیه چهارشنبه به وقت محلی و پس از اعلام حکومت نظامی اضطراری از سوی رییس‌جمهور کره جنوبی، مقابل پارلمان تجمع کردند.
پس از رای پارلمان، حزب حاکم کره‌جنوبی هم از رییس‌جمهور این کشور خواست حکومت نظامی را فورا لغو کند.
هان دونگ هون، رهبر حزب حاکم کره جنوبی از رییس‌جمهور این کشور خواست تا درباره تصمیم «غم‌انگیز» خود برای اعلام حکومت نظامی توضیح دهد و وزیر دفاع این کشور را برکنار کند.
رهبر حزب قدرت خلق، در اوایل بامداد چهارشنبه به وقت محلی گفت: «به عنوان حزب حاکم، ما عمیقا برای مردم متاسفیم.»
حفاظت از نظم، بهانه اعلام حکومت نظامی
یول، در سخنرانی تلویزیونی غیرمنتظره، با انتقاد شدید از مخالفان سیاسی داخلی خود، حکومت نظامی اعلام کرد. یون گفت احزاب مخالف پارلمان را به گروگان گرفته‌اند.
رییس‌جمهوری کره جنوبی متعهد شد که «نیروهای بی‌شرم ضددولتی طرفدار کره شمالی» را ریشه‌کن کند و تاکید کرد که چاره‌ای جز اتخاذ تدابیری برای حفظ نظم و قانون اساسی ندارد.
او گفت: «من برای محافظت از جمهوری آزاد کره در برابر تهدید نیروهای کمونیست کره شمالی، برای ریشه‌کن کردن نیروهای منفور ضد دولتی طرفدار کره شمالی که آزادی و شادی مردم ما را غارت می‌کنند، و برای محافظت از نظم آزاد قانون اساسی، حکومت نظامی اعلام می‌کنم.»
یون مشخص نکرد که چه کسانی نیروهای ضد دولتی طرفدار کره شمالی را تشکیل می‌دهند، اما او در گذشته از چنین نیروهایی به‌عنوان مانع برنامه او و تضعیف کشور یاد کرده بود.
او در سخنرانی سه‌شنبه شب خود همچنین نگفت که چه اقدامات خاصی انجام خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری دولتی یونهاپ از مسدود شدن ورودی ساختمان پارلمان کره جنوبی خبر داد و به نقل از ارتش کره جنوبی اعلام کرد که فعالیت‌های پارلمان و احزاب سیاسی ممنوع خواهد شد و رسانه‌ها و ناشران تحت کنترل فرماندهی حکومت نظامی خواهند بود.
یون به هیچ تهدید خاصی از سوی کره شمالی که مجهز به سلاح هسته‌ای است، اشاره نکرد و در عوض بر مخالفان سیاسی داخلی خود تمرکز کرد.
این اولین بار از سال ۱۹۸۰ به این سو است که در کره جنوبی حکومت نظامی اعلام شده است.
کره جنوبی از دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان یک کشور دموکراتیک در نظر گرفته شده است.
