مقام دولت پزشکیان: در این چند روز فحشی نبود که از سمت کنکوری‌ها نصیبم نشده باشد
وزیر خارجه سوریه پس از نشست با وزیران خارجه عراق و ایران در بغداد و اشاره به حمایت‌ها از دولت بشار اسد گفت: «نیروهای مسلح سوریه به وظایف ملی خود برای مقابله با حملات تروریستی عمل می‌کنند و در این راستا اقدام به عقب‌نشینی تاکتیکی کردند.»
معاون ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری با اشاره به مصاحبه اخیر مسعود پزشکیان با صداوسیما و سوالات مجریان از او گفت پزشکیان «حتی این شجاعت را دارد که اگر چیزی را نمی‌داند با صراحت می‌گوید نمی‌دانم، هیچ‌کس نیست که نسبت به همه مسائل مطلع باشد.»
بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایران در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با قانون موسوم به «عفاف و حجاب» آن را عامل سانسور روزنامه‌نگاران، نفی کرامت انسانی شهروندان ایرانی و مغایر قانون اساسی دانستند و نسبت به تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.
نویسندگان بیانیه در ادامه بخش‌هایی از این قانون را عامل سانسور روزنامه‌نگاران و جرم‌انگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
پیش از روزنامه‌نگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیه‌ای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.
نویسندگان بیانیه روزنامه‌نگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در بخش‌های مربوط به تعیین مجازات‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.
نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت‌های جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.
روزنامه‌نگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در تعارض است.
در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان است.
پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیه‌ای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.
روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با حضور در گورستان «امامزاده طاهر» کرج، اجازه ندادند مراسم بزرگداشت سالگرد دو تن از اعضای این کانون که در جریان قتل‌های سیاسی معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» کشته شدند، برگزار شود.
طبق اعلام کانون نویسندگان ایران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جز یک‌سال، ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را ندادند.
امسال، طبق اطلاعیه‌ای که ۱۵ آذر ۱۴۰۳، در حساب‌های رسمی کانون نویسندگان منتشر شده بود، این نهاد از اعضای خود و علاقه‌مندان، به روال هر سال برای حضور در گورستان «امامزاده طاهر» و بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دعوت کرده بود.
بنابر گزارشی که کانون منتشر کرده است، ماموران امنیتی ۱۶ آذر ۱۴۰۳، با حضور گسترده در گورستان، خیابان‌ها و پارک مجاور آن، مانع برگزاری بزرگداشت شدند.
طبق این گزارش، چندتن از اعضای کانون پیش از ساعت ۱۵ به نزدیکی گورستان رسیدند که مورد تهدید نیروهای سرکوب قرار گرفتند.
این نیروها با دوره کردن خودرو مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری، ضمن تهدید او به بازداشت، مانع پیاده شدن او از خودرو شدند.
بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی با سایر اعضای کانون که قصد شرکت در این مراسم را داشتند، رفتاری مشابه داشتند و با تهدید به توقیف خودرو و عکاسی از پلاک آن، علاقه‌مندان به شرکت در این بزرگداشت را متفرق کردند.
۲۶ سال پیش، ۱۲ و ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، محمد مختاری، شاعر و نویسنده و محمدجعفر پوینده، جامعه‌شناس و نویسنده در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
کانون نویسندگان در بیانیه ۱۵ آذر خود تاکید کرد: «اگر هزار سال بر این تبهکاری سیاسی-حکومتی بگذرد هرگز از دادخواهی قدمی واپس نخواهیم گذاشت و خواهان روشن‌شدن همه ابعاد این جنایتیم.»
هر سال در میانه آذرماه، کانون نویسندگان در اطلاعیه‌هایی، برای شرکت در مراسم بزرگداشت این دو عضو خود بیانیه و فراخوان‌هایی منتشر می‌کند؛ با وجود این، همان‌طور که اعلام شده، از سال ۱۳۹۵ به این سو، جز یک‌سال، هرگز اجازه برگزاری این مراسم داده نشده است و همه ساله شرکت‌کنندگان با حضور نیروهای امنیتی از حضور بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده منع می‌شوند و مورد تهدید قرار می‌گیرند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه ایکس نوشت: «سوریه متحد استراتژیک ماست و تضعیف آن می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به محور مقاومت وارد کند. نباید معطل کرد، اولویت امروز تصمیم فوری و اقدام ضروری در میدان است.»
