سران قوا در نهاد ریاست جمهوری دیدار کردند

«سوریه در آستانه سقوط است و ما داریم خونسرد تماشا می‌کنیم.» این جمله‌ای است که احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توصیف رخداد‌های اخیر سوریه به کار برد.

نادری هشدار داد در صورت سقوط دمشق، جمهوری اسلامی لبنان و عراق را هم از دست خواهد داد. او با بیان اینکه «علت این سکوت را نمی‌فهمم»، تاکید کرد: «تا دیر نشده باید کاری کرد.»

تلفات جمهوری اسلامی در حمایت از اسد

به‌طور رسمی از خرداد ۱۳۹۲، در پی اعتراضات گسترده مردم سوریه علیه بشار اسد، جمهوری اسلامی اعزام نیروی نظامی به این کشور را آغاز کرد.

مقامات جمهوری اسلامی هدف از این اقدام را حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه در مقابل «گروه‌های تکفیری» عنوان می‌کردند، اما شواهدی نشان می‌دهد این نیروها ماموریت حفظ اسد، متحد دیرین تهران را در همسایگی اسرائیل داشتند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ اذعان کرد ماموریت سپاه قدس در سوریه هم‌زمان با آغاز اعتراضات علیه اسد، حمایت و حفظ او در قدرت بود.

این خبرگزاری تایید کرد سپاه قدس به همراه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تجربیاتی که از سرکوب اعتراضات در ایران داشتند، پلیس سوریه را آموزش دادند و آن را برای سرکوب مخالفان اسد تجهیز کردند.

در گزارش فارس به کمک‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران به اسد هم اشاره شده بود.

جمهوری اسلامی در این مسیر، از طریق به خدمت گرفتن شهروندان افغانستان در لشکر فاطمیون و شهروندان پاکستان در لشگر زینبیون، در سوریه مداخله می‌کرد.

اما بخش بزرگی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را نیروهای سپاه قدس - شاخه برون مرزی سپاه پاسداران - تشکیل می‌دادند.

بر اساس برآوردها، دست‌کم دو هزار و ۱۰۰ نیروی ایرانی تحت عنوان «شهدای مدافع حرم» در سوریه کشته شده‌اند.

مردادماه ۱۴۰۲، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رییس وقت بنیاد شهید، در همایش تجلیل از خانواده های «مدافع حرم» گفت هفت هزار و ۳۰۸ «شهید و جانباز» با عنوان «مدافع حرم» در کشور وجود دارد.

به گفته او، بنیاد شهید متعهد به پرداخت مستمری به هزار و ۵۶۷ نفر از والدین «شهدای مدافع حرم» و پرداخت کمک معیشتی به هزار و ۶۳۴ نفر دیگر از آن‌ها است.

او همچنین تصریح کرد برای هزار و ۱۹۴ مورد از خانواده «شهدای مدافع حرم» مسکن خریداری شده است.

جمهوری اسلامی، شماری از فرماندهان ارشد خود را در سوریه از دست داد که مشهورترین آن‌ها حسین همدانی بود.

همدانی که از فرماندهان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ ایران به شمار می‌رفت، با ساماندهی «اراذل و اوباش» مشهور، سه گردان برای سرکوب معترضان سیاسی در ایران تشکیل داده بود. او مهرماه ۱۳۹۴ در شهر حلب سوریه کشته شد.

هزینه‌های مالی حمایت از اسد

هزینه‌های حمایت از اسد به تلفات نیروی انسانی محدود نمی‌شود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و بهرام پارسایی، دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است؛ هزینه‌ای به صورت بدهی که به گفته آنان هرگز بازپرداخت نشده است.

کمک هزینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری که اخیرا نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، فاش کرد جمهوری اسلامی به ۲۳۳ هزار آواره لبنانی داده، جمعا ۷۷ میلیون دلار از سوی او تخمین زده شد؛‌ رقم ۳۰ میلیارد دلاری هزینه حکومت ایران در سوریه، نزدیک به ۳۹۰ برابر این مقدار است.

۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ ارزش کل یارانه نقدی کشور که اول آذر ۱۴۰۳، به دلیل کمبود منابع با تاخیر واریز شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع رقم هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در سوریه تقریبا برابر ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل کشور است.

علاوه بر نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه، سرمایه‌گذاری‌های دیگری هم در سوریه انجام شده بود. پیش از آغاز ناآرامی‌های سوریه، جمهوری اسلامی یک کارخانه سایپا هم در این کشور به راه انداخته بود که آبان‌ماه سال جاری مشخص شد تعطیل شده است.

اژه‌ای شنبه ۱۷ آذر در سخنرانی خود در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران تاکید کرد این احکام با وجود تحت فشار بودن جمهوری اسلامی از سوی جریان‌های داخلی و بین‌المللی اجرا شده است.

اژه‌ای که یکی از چهره‌های مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به‌ شمار می‌رود، در بخشی از صحبت‌های خود در جمع دانشجویان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد.»

او قطع دست را حکمی جاری شده از سوی خدا دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به دنبال انتقادات بین‌المللی، در سال‌های گذشته کوشیده آمار صدور و اجرای احکام قطع دست را کمتر از گذشته رسانه‌ای کند.

روزنامه ایران ۲۲ مهر در گزارشی از صدور کیفرخواست در پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد و نوشت پرونده آن‌ها به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

روزنامه اعتماد هم ۱۹ آبان گزارش داد آرمین و هاتف، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند.

هشتم آبان نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، به اتهام سرقت در زندان ارومیه به اجرا درآمد.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد حداقل ۲۳۷ نفر در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم و دست‌کم ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده‌اند.

صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت می‌گیرد که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، به‌صراحت اعمال مجازات‌های موهن و غیر‌انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع دست نیز در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه مجازات‌ها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازات‌های قطع عضو برای برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.

هرچند نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شده‌اند، صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

امضاکنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر غیرقابل اجرا بودن مصوبه اخیر مجلس در مورد «حجاب و عفاف»، اعلام کردند حق اعتراض به آن را برای خود محفوظ می‌دانند و از هر وسیله ممکن برای رساندن صدای خود استفاده خواهند کرد.

آن‌ها افزودند این قانون صرفا «حجاب و عفاف» را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت-شهروند را به «ساختار حاکم-محکوم» تغییر دهد و آن را نهادینه کند.

این فعالان هشدار دادند سیستم امنیتی-نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم می‌کند، زندگی شخصی بسیاری از مردم را تحت کنترل خود می‌گیرد و روابط شهروندان را به سوءظن، تردید و بی‌اعتمادی به یکدیگر سوق می‌دهد که نتیجه آن چیزی جز «فروپاشی همبستگی اجتماعی» نیست.

متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد.

از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار داده‌اند.

بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی در ادامه بیانیه خود تاکید کردند اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیش‌برد اهداف آن، باعث درآمدزایی «کاسبان حجاب» و گستراندن سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی بر کسب‌ و کار اکثریت مردم می‌شود.

آن‌ها از «اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه‌ حساب‌های شخصی، از بین رفتن حق انتخاب، تعطیلی کسب و کارها، معلق شدن آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان، مختل شدن زندگی، نابودی کرامت و عزت نفس شهروندان و به زنجیر و تحقیر کشاندن تن و بدن زنان» به‌عنوان برخی دیگر از تبعات اجرای این قانون نام بردند.

رخشان بنی‌اعتماد، ژیلا بنی‌یعقوب، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، شیرین عبادی، لیلی فرهادپور، پرستو فروهر، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، ليلی گلستان، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، محمدرضا نیکفر، علی ميرسپاسی و صدیقه وسمقی، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

هشدار انجمن علمی روان‌پزشکان درباره تبعات اجرای قانون «عفاف و حجاب»

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیانیه‌ای هشدار داد قانون اخیر حجاب اجباری که قرار است ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ شود، احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش خواهد داد.

این انجمن با استناد به تحلیل داده‌های نظرسنجی‌ها، آمار آسیب‌های اجتماعی و نظریه‌های علمی، تبعات اجرای این قانون را برشمرد و از کاهش احساس امنیت و اعتماد به نهادهای عمومی، افزایش میل به مهاجرت در میان نخبگان، آسیب به سلامت روان عمومی، و تشدید آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان بخشی از تبعات این قانون نام برد.

در سوی مقابل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران وضعیت حجاب دختران دانش‌آموز را «نگران‌کننده» خواند و کارزاری درباره «حجاب دختران مدرسه‌ای» به راه انداخت.

در متن این کارزار آمده است: «دانش‌آموزان بیرون از مدارس مقنعه‌های خود را در می‌آورند و بی‌حجاب راهی منزل می‌شوند؛ مدارس جمهوری اسلامی به کجا می‌رود؟»

طی روزهای گذشته بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی، ۱۱۰ سینماگر، شماری از نهادهای صنفی، ۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، در بیانیه‌هایی جداگانه به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اعتراض کردند.

جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و به‌ویژه در ماه‌های اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند.

بیشتر بخوانید: گسترش اعتراض‌ها به قانون تازه حجاب: جنگ تمام‌عیار با مردم ایران است