وزیر پیشین گردشگری: مردم قانون حجاب را قبول ندارند حکومت هم نمی‌تواند برخورد کند

شینا انصاری،‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان یک میزگرد که در دانشگاه «شریف» برگزار شد، مهاجرت مردم از شهرهای کوچک به حاشیه و اطراف تهران و شهرهای بزرگ را عامل ایجاد مشکلات محیط زیستی دانست.

در ده سال اخیر، بارها به بروز مشکلات محیط‌زیستی در پی افزایش جمعیت حاشیه نشین اشاره شده است. تیرماه سال ۱۴۰۰، همایشی به همین عنوان در اسلامشهر، که خود در گذشته یکی از کانون‌های حاشیه‌نشینی تهران به شمار می‌رفت، برگزار شد.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آذر ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی زیر عنوان «حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در ایران، رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات» منتشر کرد.

بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰، در کل کشور شش میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۰۵ نفر حاشیه‌نشین وجود داشته است.

اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد میانگین رشد حاشیه‌نشینی در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ حدود هفت درصد بوده است. در دوره بعدی، جمعیت حاشیه‌نشینان در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵، مصادف با دولت‌های میرحسین موسوی و دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، به طور متوسط ۱۱ درصد بوده است.

رشد حاشیه‌نشینی در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، سال‌های مصادف با دو دولت اصلاحات محمد خاتمی به ۱۹ درصد رسید. در دو دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت اول حسن روحانی یعنی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، رشد حاشیه‌نشینی در کشور حدود ۲۳ درصد بوده است اما در دولت دوم روحانی، میانگین رشد حاشیه‌نشینی در کشور به ۲۵ درصد رسید.

در نتیجه، در حال حاضر جمعیت حاشیه نشین و اسکان در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، در کل کشور به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و تهران، بالاترین تعداد حاشیه‌نشیبن را در خود جا دادند.

دلیل رشد حاشیه نشینی در دوره‌های قبل، عواملی چون صنعتی شدن کشاورزی پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنگ و تبعات آن در سال‌های دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ بود.

اما در سال‌های نیمه دوم دهه ۹۰، علت رشد حاشیه نشینی تغییر کرد. فروردین‌ سال ۱۴۰۲، بیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت در شهر‌های بزرگ به دلیل فشاری که در بازار مسکن وجود دارد، افرادی که در محله‌ای ساکن هستند دیگر نمی‌توانند سال بعد به سکونت خود در همان جا ادامه دهند و مجبورند به فضای کوچک‌تر یا حاشیه شهر رانده شوند و در مواردی نیز به سکونت‌های غیررسمی روی می‌آورند. این موضوع را احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی هم تایید کرد.

شهرهای مختلف در ایران از جمله تهران، بار دیگر درگیر آلودگی هوا شده‌اند. طبق آمارها، پایتخت از سال ۱۳۹۵ تاکنون، تنها ۱۵ درصد روزهای سال آلوده نبوده است و مردم تقریبا هر هفته شش روز در هوای آلوده تنفس کرده‌اند.

تعداد مرگ و میر سالانه منتسب به آلودگی هوا در کل کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر و در تهران سالانه هفت هزار نفر اعلام شده است.

خسارت مالی سالانه آلودگی هوا در ایران ۱۲ میلیارد دلار، برابر ۵۹۷ هزار میلیارد تومان، برآورد می‌شود.

جمهوری اسلامی که این روزها درگیر انواع کمبود‌ها در اکثر حوزه‌هاست و آن‌ها را «ناترازی» می‌نامد، با یک ابربحران هم روبه‌روست: بحران محیط زیست که آلودگی هوا تنها بخشی از آن است.

اکثر شهرهای بزرگ در نیمه نخست هر سال درگیر ریزگرد هستند و در نیمه دوم سال، هم‌زمان با سرد شدن هوا، درگیر «وارونگی دما» می‌شوند.

در این پدیده‌، بر‌خلاف حالت طبیعی، با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد و در این شرایط درجه حرارت پایین جو کمتر از طبقه فوقانی می‌شود. وارونگی دما معمولا باعث ماندن آلودگی هوا در ارتفاع نزدیک زمین می‌شود.

در حالی که تصویب و اجرای سریع قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال در دستور کار سه قوه قرار گرفته است، قانون هوای پاک که سال ۱۳۹۶ تصویب شد، پس از گذشت حدود هفت سال، به حاشیه رفته است.

طبق قانون هوای پاک،۱۷۴ تکلیف به عهده ۲۳ دستگاه کشور گذاشته شده است اما تنها ۴۰ درصد تکالیف این قانون اجرا شده است.

نقش حمل و نقل عمومی فرسوده و خودروسازان

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۹ آذر ۱۴۰۳ تصریح کرد ۶۰ درصد آلودگی هوای کشور مربوط به سامانه حمل و نقل موتوری است.

به گفته رئیسی، ۱۱ میلیون از ۱۲ میلیون موتور سیکلت و دو و نیم میلیون از ۱۴ میلیون خودروی موجود در کشور فرسوده هستند.

خودروهای غیر‌فرسوده کشور، عموما تولیدات دو خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا هستند. دو خودروساز انحصاری بازار ایران که به گفته روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده دورود در مجلس شورای اسلامی، «نه جان مردم برایشان ارزش دارد نه محیط زیست و نه آلودگی هوا».

در دهه ۸۰ خورشیدی، قانونی موسوم به «قانون اسقاط» در کشور اجرا شد که با تعیین سن فرسودگی خودرو، خودروسازان را ملزم به تعویض خودروهای فرسوده می‌کرد. این قانون در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی عملا به فراموشی سپرده شد.

اگرچه این روزها مقامات و برخی رسانه‌ها هم‌زمان با زمزمه افزایش قیمت سوخت، سهم خودروها در آلودگی هوا را می‌شمارند اما به نظر نمی‌رسد ابر‌بحران محیط زیست در ایران یک سر به عهده حمل و نقل باشد.

در سال‌های شیوع کرونا که حمل و نقل به دلیل محدودیت‌های تردد، به طرز بی‌سابقه‌ای در شهرها کاهش یافته بود، باز هم آلودگی هوا وجود داشت. سمت دیگر این بحران، نیروگاه‌ها و صنایع هستند.

نفتایی به نام بنزین

روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی، چاپ تهران، در شماره ۲۰ آذر ۱۴۰۳ خود به نقش تحریم‌ها و «سیاست پایین نگه داشتن قیمت بنزین» به عنوان عوامل آلودگی هوای تهران پرداخت.

مشابه همین روایت در برخی رسانه‌های حامی دولت به چشم می‌خورد.

رسانه‌های داخلی اما اشاره چندانی به کیفیت بنزین توزیع شده در جایگاه‌ها ندارند.

اردیبهشت ۱۴۰۳، پیش از مرگ ابراهیم رئیسی، دولت سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری برای تولید نوعی نفتا موسوم به «بنزین پتروشیمی» انجام داد. محصولی که قیمت آن بسیار کمتر از بنزین واقعی و البته، آلودگی آن هم بسیار بیشتر از بنزین واقعی است.

از سهم نفتا در شبکه توزیع سوخت کشور هیچ آماری در دست نیست.

او افزود: «ضارب ابتدا با خودرو شخصی به آمبولانس در حال حرکت ضربه زد و پس از توقف آمبولانس با چوب به این وسیله نقلیه حمله‌ور شد.»