عضو دفتر تبلیغات اسلامی قم: حوزه علمیه در عرصه هوش مصنوعی پیشتاز است
نمایندگان مجلس در بیانیه ای، از سخنان علی خامنه‌ای در خصوص وقایع اخیر منطقه و سوریه، تشکر و اعلام کردند: «توصیه‌های امیدبخش خامنه‌ای اراده ما را در حرکت به سمت ایران قوی‌تر و یاری به جبهه مقاومت مصمم‌تر کرد.» این نمایندگان اعلام کردند: «سوریه به دست جونان سوری آزاد خواهد شد.»
مهسا قربانی، داور زن بین‌المللی مطرح فوتبال ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی با الهام یزدی‌ها، خبرنگار ایران‌اینترنشنال که اولین مصاحبه این داور زن پس از خروج از ایران است، روایتی از آزار و اذیت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید جانش در ماه‌های اخیر ارائه کرد.
قربانی درباره دلایل خروج از ایران به ایران‌اینترنشنال گفت: «زمان زیادی برد تا از زیر فشار روانی و هجمه‌ای که روی خودم و خانواده‌ام بود خارج شوم و آن تریبون (گفت‌وگو با روزنامه شرق) را یک مکان امنی دانستم برای آن که صحبت کنم و آزادانه آنچه بر من گذشته را در میان بگذارم ولی همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردم، تبعات خودش را داشت؛ فردا صبح همان روز از فدراسیون فوتبال با من تماس گرفتند، گفتند نهادهای امنیتی روی این مساله ورود کردند و اداره حراست فدراسیون من را چندین بار خواست و تماس‌های مکرر با من گرفتند. من متوجه شدم که مجلس، مهدی تاج را درباره من مورد بازخواست قرار داده و تصمیم به حذف من داشته‌اند.»
این داور فوتبال در ادامه گفت: «از تلفن‌هایی که می‌شد و اخباری که دوستانم از گوشه و کنار به من می‌رساندند، احساس کردم اصلا شرایط امنی برای خودم وجود ندارد و فقط برای حفظ جان خودم تصمیم گرفتم از کشور خارج شوم.»
قربانی درباره ماجرای کنار رفتن از قضاوت دربی ۱۰۳ استقلال و پرسپولیس گفت: «حدود ۱۰ روز مانده به دربی، از رسانه‌های رسمی اعلام شد من قطعا یکی از داوران اتاق [VAR] هستم. ۴۸ ساعت بعد هم من تاییدیه حضورم را از طریق فیفا دریافت کردم و همه شرایط مهیا شده بود تا این که بعد از سه روز، تماس‌هایی از فدراسیون فوتبال دریافت کردم درباره پوشش من در بازی‌های بین‌المللی و دوباره پرونده آن را برای من باز کردند. من به آن‌ها گفتم الان این موضوع چه ارتباطی به دربی دارد؟»
این داور بین‌المللی در ادامه گفت: «آن‌ها سعی کردند من را به بهانه‌های مختلف به فدراسیون فرا بخوانند. ماجرا از جایی شروع شد که من رفتم، اول از همه موبایل من را گرفتند و گفتند کیفت بیرون از اتاق باشد. گوشی‌ام را خاموش کردند و من هیچ چیزی همراه خودم نداشتم. رفتم داخل اتاقی که دو تا از نماینده‌های حراست و چند تا از مسئولان خودمان آمدند و حتی در آن اتاق را قفل کردند.»
قربانی درباره روند این جلسه گفت: «شروع به زمینه‌چینی کردند و به اینجا رسیدند که باید بیایی مصاحبه تصویری-ویدیویی انجام بدهی و بگویی خودت شرایط روحی-روانی برای این مسابقه را نداری و بیمار هستی. زیر بار این موضوع نرفتم و گفتم برای چه باید این کار را بکنم. گفتند اگر خودت این کار را نکنی، ما خودمان این کار را می‌کنیم؛ پس بهتر است خودت این کار را بکنی یا مکتوب چیزی را بنویسی.»
به گفته قربانی، افراد امنیتی ناشناس هم او را تحت فشار می‌گذاشتند: «افرادی می‌آمدند صحبت می‌کردند و می‌گفتند این‌ها از نهادهای امنیتی هستند ولی هیچ نام و نشانی برای من نمی‌بردند.»
قربانی در ادامه گفت: «بازجویی‌های شدیدترشان جایی شروع شد که عکس‌های من را از بازی‌های بین‌المللی جلوی صورت من می‌گرفتند و می‌گفتند باید بنویسی تو در این عکس‌ها -دقیقا می‌گفتند که باید بنویسی با همین عبارت‌ها- که تو لخت بودی، تو لباس نخواستی بپوشی، تو خواستی بدنت را به نمایش بگذاری. به آن‌ها می‌گفتم اصلا چنین چیزی نبوده ولی با داد و رفتارهای توهین‌آمیز، روی میز می‌کوبیدند و می‌گفتند باید همچنین کاری بکنی و من از مواضع خودم کوتاه نمی‌آمدم.»
در نهایت تهدیدهای جانی علیه این داور زن ایرانی صورت گرفته است: «به من گفتند که می‌کشیمت. به من کاملا این لفظ‌ها را بیان کردند که تو حذف می‌شوی، ساده‌ترین راه برای نبودنت، حذف کردن تو است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت: «دشمنان آرزو دارند همان فشاری که به مردم غزه، لبنان و سوریه وارد کردند، بر سر مردم ایران بیاورند و تمام فشارهای اقتصادی ممکن را علیه ما به کار بسته‌اند.» او افزود: «بصیرت و استقامت نظام و مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.»
در پی برگزاری کنسرت آنلاین بدون حجاب اجباری از سوی پرستو احمدی، خواننده زن ساکن ایران، قوه قضاییه اعلام کرد: این برنامه هیچ مجوز قانونی نداشته و موازین قانونی و فرهنگی کشور نیز در آن رعایت نشده و ضمن برخورد مقتضی، علیه خواننده و عوامل تولید آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسی بازداشت‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا، ۲۱ آذر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز نوشت پس از آن که وکیلان کورکور اقدام به «ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷» کردند، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پرونده در شعبه‌هایی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر مشخص می‌شود، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، با تایید این خبر در حساب اینستاگرام خود و تشکر از همه کسانی که از برادرش حمایت کردند، اظهار امیدواری کرد که او آزاد شود.
کورکور در فروردین ۱۴۰۲ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
این حکم اوایل دی ماه همان سال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شد.
مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فروردین سال گذشته از کورکور به‌عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نام برد اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند؛ از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شد، پس از اطلاعیه قوه قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت ده‌ها زندانی سیاسی و شهروند معترض با حکم اعدام مواجه شدند و پرونده‌های برخی دیگر، با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
