اعدامها در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافت

گزارش سازمانهای حقوقبشری نشان میدهد عربستان سعودی در سال جاری میلادی، ۳۳۰ نفر را اعدام کرد که بالاترین تعداد موارد اجرای این مجازات در این کشور طی دهههای اخیر به شمار میرود.

گزارش سازمانهای حقوقبشری نشان میدهد عربستان سعودی در سال جاری میلادی، ۳۳۰ نفر را اعدام کرد که بالاترین تعداد موارد اجرای این مجازات در این کشور طی دهههای اخیر به شمار میرود.
رویترز، سهشنبه ۴ دیماه، با انتشار این آمار که سازمان غیردولتی حقوق بشری ریپریو (Reprieve) به دست آورده و رویترز تایید کرده است، نوشت این رقم افزایشی قابل توجه در قیاس با ۱۷۲ مورد اعدام در سال گذشته نشان میدهد.
در سال نیز ۱۹۶ مورد اعدام در این کشور ثبت شد.
عربستان سعودی اتهامات مربوط به نقض حقوقبشر را رد میکند و میگوید اقدامات این کشور با هدف حفاظت از امنیت ملی انجام میشود، بهانهای که همه کشورهای ناقض حقوقبشر برای توجیه اقدامات خود به آن متوسل میشوند.
بر اساس گزارش رویترز، بیش از ۱۵۰ نفر در سال جاری میلادی به دلیل ارتکاب جرایمی غیر از قتل، اعدام شدهاند که گروههای حقوق بشر میگویند خلاف قوانین بینالمللی است.
این اعدامها عمدتا مربوط به قاچاق مواد مخدر در بحبوحه ورود مواد مخدر از سوریه دوران بشار اسد به عربستان سعودی بود.
با این وجود، رویترز گزارش داده در جریان این اعدامها، کسانی هم اعدام شدهاند که «به تروریسم غیرکشنده» متهم شده بودند. اتهامی که به گفته گروههای حقوق بشری، اغلب علیه افرادی که در تظاهرات ضددولتی شرکت کردهاند استفاده میشود.
همچنین این اعدامها در مجموع بیش از صد شهروند خارجی از خاورمیانه، آفریقا و آسیا را شامل میشود.
دفتر ارتباطات دولت عربستان سعودی به سوالات رویترز درباره آمارهای اعدام پاسخی نداد.
به نوشته رویترز، قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در سال ۲۰۱۸ با انتقادهای بینالمللی مواجه شد، اما عربستان سعودی اعلام کرد که قتل خاشقجی را یک گروه خودسر انجام داده است.
محمد بن سلمان در مصاحبهای در سال ۲۰۲۲ گفت که عربستان سعودی مجازات اعدام را حذف کرده، مگر در موارد قتل، که به گفته او، عربستان سعودی قادر به تغییر آن نیست زیرا طبق قرآن مجازات اعدام دارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام آگاه سازمان ملل و ایالات متحده گزارش داد اسرائیل در عملی کردن وعده خود برای جلوگیری از غارت کاروانهای مواد غذایی در نوار غزه به دست باندهای مسلح ناکام مانده است.
این سه مقام ارشد سهشنبه به رویترز گفتند این تعهد که اسرائیل پشت درهای بسته پذیرفته بود یک پیشرفت به حساب میآمد، زیرا از زمان آغاز جنگ غزه، جامعه بینالملل تلاش داشت حمایت اسرائیل را برای بهبود وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه به دست آورد.
جنگ غزه موجب ویرانی گسترده در این منطقه محصور شده و برخی از ساکنان نوار غزه مجبور به جابهجایی چندین باره شدهاند.
به گفته این سه مقام که خواستند نامشان فاش نشود، نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان بر مبارزه خود با حماس متمرکزند و تنها اقدامات محدودی را علیه گروههای معدودی که در بخشهایی از غزه تحت کنترل اسرائیل فعالیت میکنند، انجام داده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، پاسخ به سوالات رویترز در مورد تعهد اسرائیل و عملیات امدادی این کشور در غزه را به ارتش اسرائیل ارجاع داد.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل از اظهارنظر در مورد آنچه در ماه اکتبر در اسرائیل برای جلوگیری از غارت مواد غذایی توافق شد و همچنین درباره اقداماتی که تاکنون برای مهار غارت انجام شده، خودداری کرد.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «اسرائیل گامهای مهمی برداشته است تا حداکثر فضای ممکن را برای کمک بشردوستانه به غزه فراهم کند.»
اکنون مقامات سازمان ملل و ایالات متحده میگویند که خشونت باندها از کنترل خارج شده و خطوط تدارکاتی را فلج کرده است، در حالیکه اغلب جمعیت ۲.۱ میلیونی نوار غزه برای بقا به چنین کمکهایی وابسته هستند.
رویترز گزارش داد که حوادث ثبت شده از سوی آژانسهای امدادی سازمان ملل و سازمانهای خیریه نشان میدهد در ماه اکتبر، ۹.۵ میلیون دلار غذا و سایر کالاها، معادل تقریبا یک چهارم کل کمکهای بشردوستانه ارسال شده به غزه در آن ماه، به دلیل حملات و غارت از بین رفت.
ارزیابی میزان غارت در ماه نوامبر هنوز در حال انجام است، اما بنا بر گفته دو نفر از منابع، دادههای اولیه نشان میدهد که این غارت به مراتب بدتر بوده است.
بر اساس این گزارش، در اواسط نوامبر، یک کاروان ۱۰۹ کامیونی که توسط آژانسهای سازمان ملل اجاره شده بود، دقایقی پس از اینکه ارتش اسرائیل به آن دستور داد تا یک گذرگاه مرزی در جنوب غزه را در طول شب، چند ساعت زودتر از برنامه توافق شده ترک کند، مورد حمله قرار گرفت.
رویترز به نقل از پنج نفر که از این غارت مطلع هستند، افزود که ارتش اسرائیل در نزدیکی محل غارت مستقر بود، اما مداخله نکرد.
سخنگوی ارتش اسرائیل از اظهار نظر در مورد این حادثه خودداری کرد.
جورجیوس پتروپولوس، هماهنگکننده دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه گفت که سازمانهای امدادی به تنهایی قادر به حل مشکل بیقانونی در نوار غزه نیستند.
او روز پنجشنبه پس از بازگشت از غزه به خبرنگاران گفت: «این مشکل خیلی بزرگ شده است و امدادگران نمیتوانند آن را حل کنند.»
وزارت خارجه ایالات متحده از اظهار نظر در مورد تعهد ماه اکتبر اسرائیل خودداری کرد، اما گفت که مسئله غارت کمکها همچنان مانع اصلی برای ارسال کمک است.
رویترز نوشت که با گذشت چهارده ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس، نظام امداد بینالمللی به هم ریخته است، به گونهای که آژانسهای سازمان ملل و موسسات خیریه میگویند بحران انسانی در غزه به یکی از بدترین مراحل خود رسیده و آنها نمیتوانند مواد غذایی و تجهیزات پزشکی کافی را به مردم غزه برسانند و توزیع کنند.
دور جدید مذاکرات آتشبس در ماه جاری امیدی را به وجود آورد که حماس گروگانهای اسرائیلی را که از زمان حمله هفتم اکتبر سال گذشته به اسرائیل به اسارت گرفت آزاد کند و راهحلهایی برای افزایش کمکهای بشردوستانه یافت شود.
با این حال، عملیات امدادرسانی به دلیل اختلافنظر بین اسرائیل و بخشی از جامعه بینالملل بر سر اینکه چه کسی مسئول امور تغذیه غیرنظامیان در غزه و حفظ نظم در این قلمرو کوچک است، متوقف شده است.
سازمان ملل و ایالات متحده بارها از اسرائیل خواستهاند که قوانین بشردوستانه بینالمللی را رعایت کند و به غیرنظامیان غزه کمک و امنیت آنان را تامین کند. اما مقامات اسرائیلی میگویند تنها وظیفه آنها تسهیل انتقال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی است و آنها مرتبا کارهای بیشتری را از روی حسن نیت انجام میدهند.

دادگاهی در هلند پنج نفر را در ارتباط با حمله ماه گذشته به هواداران اسرائیلی فوتبال در آمستردام، مجرم شناخت. سنگینترین حکم صادر شده، شش ماه زندان برای یکی از این متهمان است. این در حالی است که دادستانها خواستار مجازاتهای بیشتر از دو سال زندان علیه این افراد بودند.

هر روز شمار افرادی که در سراسر جهان دچار گرسنگی میشوند یا در تلاش رفع گرسنگی هستند، در حال افزایش است و همزمان میزان کمکی که ثروتمندترین کشورهای جهان در این زمینه پرداخت میکنند، در حال کاهش است. این شرایط موجب شده بحران گرسنگی در جهان تشدید شود.
به گزارش رویترز، سازمان ملل متحد سهشنبه ۴ دی اعلام کرده که این سازمان در بهترین حالت، میتواند برای کمک به حدود ۶۰ درصد از ۳۰۷ میلیون نفری که در سال آینده به کمکهای بشردوستانه در زمینه گرسنگی نیاز دارند، پول جمعآوری کند.
این بدان معناست که ۴۰ درصد نیازمندان دریافت غذا، که دستکم ۱۱۷ میلیون نفر هستند در سال ۲۰۲۵ غذا یا کمکهای دیگر دریافت نخواهند کرد.
دادههای سازمان ملل نشان میدهند که این سازمان تا پایان سال ۲۰۲۴، فقط ۴۶ درصد از ۴۹.۶ میلیارد دلاری که قرار بود برای کمکهای بشردوستانه در سراسر جهان جمعآوری کند، به دست خواهد آورد. این دومین سال متوالی است که سازمان ملل کمتر از نیمی از آنچه را که در این زمینه به دنبال آن بود، جمعآوری میکند.
این کمبود، آژانسهای بشردوستانه را مجبور کرده تصمیمات دردناکی، مانند کاهش جیره برای گرسنگان و کاهش تعداد افراد واجد شرایط برای کمک، اتخاذ کند.
عواقب چنین سیاستی در مناطقی مانند سوریه بیش از دیگر نقاط جهان احساس میشود، زیرا در این کشور برنامه جهانی غذا، نهاد اصلی سازمان ملل در زمینه توزیع غذا، به شش میلیون نفر غذا میداد.

رانیا داگاش-کامارا، دستیار مدیر اجرایی سازمان برای مشارکت و بسیج منابع، گفت که برنامه جهانی غذا با توجه به پیشبینیهای خود برای جمعآوری کمکهای مالی در اوایل سال جاری، تعداد افراد مورد نظر خود را به حدود یک میلیون نفر کاهش داد.
داگاش-کامارا در ماه مارس از کارکنان برنامه جهانی غذا در سوریه بازدید کرد و در مصاحبهای گفت سیاست آنها این بود که «در این مرحله از گرسنگان غذا میگیریم تا گرسنهها را سیر کنیم».
مقامات سازمان ملل دلایل کمی برای خوشبینی در زمینه کاهش شمار گرسنگان دارند، زیرا در زمان درگیریهای گسترده، ناآرامیهای سیاسی و تغییرات اقلیمی شدید، به قحطی دامن زده میشود.
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگکننده امداد اضطراری، به رویترز گفت: «ما مجبور شدهایم پاسخ به درخواست کسانی که نیاز شدید دارند را کاهش دهیم.»
فشارهای مالی و تغییر سیاستهای داخلی، تصمیمات برخی از کشورهای ثروتمند را در مورد اینکه به چه میزان و به چه نهادی کمک کنند، تغییر داده است.
آلمان، یکی از بزرگترین اهداکنندگان کمک به برنامه غذایی سازمان ملل، در چارچوب سیاست کاهش هزینههای عمومی خود، ۵۰۰ میلیون دلار از کمکهای بشردوستانه خود کم کرد.

کابینه این کشور کاهش یک میلیارد دلاری دیگری در کمکهای بشردوستانه را برای سال ۲۰۲۵ توصیه کرده است. پارلمان جدید آلمان پس از انتخابات فدرال در ماه فوریه در مورد برنامه هزینههای سال آینده تصمیمگیری خواهد کرد.
همچنین سازمانهای بشردوستانه منتظرند ببینند دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب ایالات متحده، پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود در ژانویه چه پیشنهادی در این زمینه ارائه میکند.
مشاوران ترامپ نگفتهاند که او چگونه در مورد کمکهای بشردوستانه تصمیمگیری میکند، اما او در اولین دوره ریاستجمهوری خود به دنبال کاهش بودجه ایالات متحده در این زمینه بود.
ناکامی کشورهای بزرگ در کاهش بودجه برای طرحهای جهانی، شکایت دائمی ترامپ بوده و او اکنون مشاورانی را استخدام کرده که میگویند احتمال کاهش کمکهای خارجی وجود دارد.
این در حالی است که ایالات متحده نقش اصلی را در پیشگیری و مبارزه با گرسنگی در سراسر جهان ایفا میکند و این کشور طی پنج سال گذشته ۶۴.۵ میلیارد دلار کمک بشردوستانه ارائه کرده است.
این میزان دستکم ۳۸ درصد از کل چنین کمکهایی است که سازمان ملل ثبت کرده است.

اکثر کمکهای بشردوستانه به سازمان ملل فقط از طریق سه کمککننده ثروتمند اصلی جهان تامین میشود: ایالات متحده، آلمان و کمیسیون اروپا.
این سه منبع، ۵۸ درصد از ۱۷۰ میلیارد دلار کمک ثبت شده سازمان ملل را در پاسخ به بحرانهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ تامین کردند.
بر اساس بررسی رویترز از دادههای کمکهای سازمان ملل، سه قدرت دیگر، چین، روسیه و هند، در مجموع کمتر از یک درصد از کمکهای بشردوستانه سازمان ملل را در همان دوره به خود اختصاص دادند.
ناتوانی در از بین بردن کمبود بودجه یکی از دلایل عمدهای است که سیستم جهانی برای مقابله با گرسنگی و جلوگیری از قحطی تحت فشار شدید قرار گرفته است.
فقدان بودجه کافی، همراه با موانع لجستیکی ارزیابی نیاز و ارائه کمکهای غذایی در مناطق درگیری، که در آنجا بسیاری از بدترین بحرانهای گرسنگی رخ میدهد، تلاشها برای دریافت کمکهای کافی به گرسنگان را کاهش میدهد.
پیشتر بر اساس آمارها اعلام شده بود نزدیک به ۲۸۲ میلیون نفر در ۵۹ کشور و منطقه از جمله سودان، میانمار، افغانستان در سال ۲۰۲۳ با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه بودند.

دولت جدید سوریه با انتشار بیانیهای خبر داد احمد الشرع، رهبر تحریر الشام، با دیگر گروههای مسلح مخالف به توافق رسیده تا تمامی این گروهها خلع سلاح و منحل شده و در ساختار وزارت دفاع ادغام شوند.
سهشنبه ۴ دی، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) که اکنون اخبار را به نقل از اتاق عملیات نظامی حاکمان جدید دمشق منتشر میکند، گزارش داد نشست میان سران گروههای نظامی با احمد الشرع، به توافقی منجر شد که بر اساس آن تمامی گروهها تحت چتر وزارت دفاع یکپارچه میشوند.
سالم ترکی العنطری، فرمانده «ارتش آزاد سوریه»، در گفتگویی به شبکه العربیه گفت هیچ مشکلی با دولت جدید این کشور ندارند و مانعی برای ادغام آنان در وزارت دفاع نیز وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه در جلسه با احمد الشرع شرکت نداشته، گفت: «دعوتنامهای برای حضور در نشست جناح با احمد الشراع دریافت نکردیم، اما آماده هستیم با هرکسی که بخواهد با ما گفتگو کند، دیدار و تعامل داشته باشیم.»
العنطری، در ادامه با تاکید بر اینکه عملیات علیه قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر نیز ادامه خواهد یافت، گفت «ماموریت فعلی و اصلی ما مبارزه با داعش و حفظ امنیت غیرنظامیان در منطقه است.»
شنبه یکم دی، الشرع با رهبران گروههای نظامی دیدار و درباره ساختار نهاد نظامی جدید سوریه بحث کرد.
الشرع اشاره کرد که این گروهها در قالب یک نهاد واحد تحت مدیریت وزارت دفاع در ارتش جدید سوریه ادغام خواهند شد.

محمد البشیر، رییس دولت موقت و انتقالی سوریه نیز در روزهای گذشته اعلام کرده بود که وزارت دفاع این کشور با استفاده از گروههای سابق شورشی و افسرانی که از ارتش بشار اسد جدا شدهاند، بازسازی خواهد شد.
حاکمان جدید سوریه همچنین مرحف ابوقصرا، از چهرههای برجسته گروههای مخالفی که دولت بشار اسد را سرنگون کردند، به عنوان وزیر دفاع دولت موقت منصوب کردند.
الشرع پیشتر تاکید کرده بود که در آینده هیچ سلاحی جز در دست دولت نخواهد بود و از این پس، خدمت اجباری در سوریه وجود نخواهد داشت.
روز ۱۸ آذر و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروههای مسلح مخالف، سرانجام دولت اسد سقوط کرد و شورشیان کنترل دمشق را به دست گرفتند.
از آن زمان تاکنون احمد الشرع دیدارهایی با رهبران و مقامات آمریکایی، کشورهای اروپایی، عربی و برخی کشورهای دیگر منطقه داشته است.
تداوم درگیریها در شمال سوریه و انفجار یک خودروی غیرنظامی
بر اساس گزارشها، الشرع به مقامات غربی که به دیدارش آمدهاند، گفته است که گروه اسلامگرای تحریر الشام که او رهبریاش را بر عهده دارد و پیشتر وابسته به القاعده بود، نه به دنبال انتقامگیری از وابستگان حکومت اسد خواهد بود و نه قصد سرکوب هیچیک از اقلیتهای مذهبی این کشور را دارد.
بزرگترین اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه شامل کُردهای مسلمان و شیعیان میشوند. آنها در طول جنگ داخلی نگران بودند که هر شکلی از حکومت اسلامگرای سنی در آینده، سبک زندگی آنها را به خطر بیندازد.
بخش دیگری از این اقلیتها شامل مسیحیان ارتدوکس سریانی، یونانی، ارمنی و جامعه دروزی سوریه میشوند.
شدت درگیریها در شمال سوریه میان ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه (کُردهای مورد حمایت آمریکا) از زمان سرنگونی دولت اسد افزایش یافته است.
با میانجیگری آمریکا، آتشبس موقتی در این منطقه برقرار شد اما پس از مدتی کوتاه درهم شکست و ترکیه حملاتش را به مواضع یپگ در منطقه منبج از سر گرفت.
در ادامه این درگیریها و حملات ترکیه، سهشنبه یک خودروی بمبگذاریشده غیرنظامی در شهر منبج در شرق حلب منفجر شد که در نتیجه آن دستکم دو نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کُردها روز پنجشنبه متعهد شدند که با ترکیه و گروههای تحت حمایت آن در شهر عینالعرب (کوبانی) در شمال سوریه مبارزه کنند.

بلومبرگ در گزارشی نوشت حسین شمخانی، تاجر بزرگ نفت و فرزند علی شمخانی، از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبگر حسین شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرده که توانسته بهصورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد.
اظهارات بیش از ۱۲ مقام آمریکایی، بریتانیایی اروپایی و افراد مطلع نشان میدهند او بهعنوان بازرگان، انتقال تسلیحات از طریق دریای خزر به روسیه را مدیریت و به مسکو در جنگ اوکراین کمک میکند.
از شمخانی عمدتا به نام «هکتور» یا «H» یاد میشود.
بلومبرگ در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فعالیت شرکتهای زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریمها منتشر کرده است.
منابع بلومبرگ که نامی از آنها برده نشده است، در گزارشی جدید گفتند حسین شمخانی از طریق شبکهای از شرکتهای تحت مدیریتش مانندکریوس (Crios Shipping LLC) مستقر در دبی، سال گذشته میلادی انتقال موشکها، قطعات پهپاد و کالاهای دومنظوره را از طریق دریای خزر با استفاده از دستکم دو کشتی آغاز کرده است.
به گفته این افراد، مسکو هزینه این کالاها را با محمولههای نفتی پرداخت میکند؛ نوعی تجارت پایاپای که به دلیل تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه و جمهوری اسلامی به طور فزایندهای رایج شده است.
به گفته افرادی که معاملات را رصد میکنند، شبکه شرکتهای شمخانی بیش از یکچهارم حجم کل تسلیحات ارسالی ایران به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین، مدیریت میکند.
امپراتوری او همچنین شامل یک صندوق سرمایهگذاری پوششی با دفاتری در لندن، ژنو و سنگاپور و یک شرکت تجارت کالای مستقر در دبی است که با شرکتهای بزرگ نفتی غربی همکاری دارد.
سفر کشتیهای شمخانی در دریای خزر
بلومبرگ بر اساس دادههای ردیابی کشتی نوشت از اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، چندین کشتی متعلق به کریوس که پیشتر در مسیرهای دریای مدیترانه و دریای سیاه فعالیت میکردند، ناگهان به دریای خزر تغییر مسیر دادند و از آن زمان به طور مداوم بین ایران و روسیه تردد کردهاند.
این کشتیها شامل سی کَسِل (Sea Castle) با نام دیگر «توکا» و سی اَنکر (Sea Anchor) با نام دیگر «روجا» هستند.
هر دو کشتی در سال جاری میلادی دستکم پنج سفر از بنادر ایران به آستراخان روسیه داشتهاند.
ظرفیت حمل سی انکر سه هزار و و سی کسل چهار هزار تُن و در واقع یکصدم کشتیهای کانتینری غولپیکری است که کالاها را در اقیانوسهای جهان جابهجا میکنند.
این ظرفیت برای حمل تسلیحات در سفرهای کوتاه بین ایران و روسیه در دریای خزر کافی به نظر میرسد.
سی کسل و سی انکر حدود ۴۰ سال پیش به ترتیب در شوروی سابق و رومانی ساخته شدند.
دادههای شرکت اطلاعات دریایی پُلاستار گلوبال (Pole Star Global) نشان میدهند که هر دو کشتی از پرچمهای پالائو استفاده کردهاند؛ یک جزیره اقیانوسی که در لیست سیاه بینالمللی ثبت کشتیها قرار دارد.
تجارت تسلیحات در ازای نفت
بلومبرگ نهم آذر امسال از تعطیلی دفتر صندوق سرمایهگذاری مرتبط با حسین شمخانی در لندن به نام اوشن لئونید خبر داده بود.
جدیدترین گزارش این رسانه از جزییات مربوط به فعالیتهای حسین شمخانی، تجارت تسلیحات در ازای نفت است.
مقدار دقیق تسلیحات تحویلی از سوی کشتیهای تحت کنترل شبکه شمخانی یا نحوه استقرار دقیق آنها مشخص نیست.
به گفته منابع بلومبرگ، تسلیحات در فهرستهای محمولهها اعلام نشدهاند تا از ردیابی جلوگیری شود.
به گفته افراد مطلع، امپراتوری مالی شمخانی کنترل یک ناوگان شامل دهها کشتی، از جمله تانکرهای نفتی و کشتیهای باربری را بر عهده دارد.
شرکت کریوس که هسته اصلی محمولههای دریای خزر را تشکیل میدهد، در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی در دبی تاسیس شد. کریوس خود را یک شرکت مدیریت کشتی بینالمللی معرفی کرده، اما جزییاتی در مورد مالکیت یا رهبری آن نداده است.
این شرکت یکی از مجموعه نهادهای حملونقل تحت نظارت شمخانی مانند اوشنلینک ماریتایم (Oceanlink Maritime DMCC) و کوبان شیپینگ (Koban Shipping LLC) است.
برخی از کارکنان این شرکتها در کنار کارکنان صندوق پوششی و شرکتهای تجارت نفتی شمخانی مشغول به کارند.
دیوید تاننباوم، مقام سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که متخصص ردیابی محمولههای دریای خزر و تحلیل مالکیت کشتیها در ناوگان «تاریک» است، گفت شرکت کریوس «رابطهای تنگاتنگ» با اوشنلینک و کوبان دارد.
به گفته او، اوشنلینک و کوبان به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
آمریکا اواسط فروردین امسال بدون آنکه نامی از شمخانی ببرد، شرکت اوشنلینک و ۱۳ کشتی تحت مدیریت آن را تحریم کرد.
بلومبرگ دوم آذر نیز در گزارشی از تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا درباره ارتباط بانک جیپی مورگان چیس با یک صندوق سرمایهگذاری وابسته به شمخانی خبر داده بود.
بیشتر اقدامات اخیر علیه شبکه شمخانی، بر محمولههای نفتی متمرکز بوده است و تلاشها برای محدود کردن معاملات فرامرزی او چالشهای بیشتری دارد.
بهنام بن طالبلو، کارشناس امنیت ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها به بلومبرگ گفت اجرای تحریمها علیه این شبکههای مبادله کالا به ویژه با در نظر گرفتن تسلط تاریخی روسیه در منطقه، بسیار سختتر است.
او افزود: «هدف کوتاهمدت باید این باشد که این شبکهها را برای شناخت افکار عمومی، زیر نور قرار دهیم.»
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز گفت شبکه شمخانی با قراردادهای ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مرتبط است.