دبیر ستاد ملی جمعیت کشور: متوسط سن جامعه ایران از ۲۲ سال به ۳۲ سال افزایش یافته است
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دولت مسعود پزشکیان خواست پشت پرده فیلترشکن‌فروشی در ایران را افشا کند.
محمدپور پنج‌شنبه ۱۳ دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به شورای عالی فضای مجازی برای افشای پشت پرده فیلترشکن‌فروشی در کشور تاکید کرد شورای عالی فضای مجازی و دولت باید در این زمینه روشنگری کنند.
او با بیان اینکه نمی‌داند چه کسی پشت پرده فیلترشکن‌فروشی است و مجلس به‌شدت با این مساله مخالف است، گفت دولت توانمندی و ابزارهای لازم را در اختیار دارد و می‌تواند «این افراد را و سرمنشا فیلترشکن‌فروشی را شناسایی کند».
این نماینده مجلس اول دی‌ماه نیز فیلترشکن‌فروشی را «برده‌کشی اقتصادی» خوانده و هشدار داده بود مردم به دلیل شیوه «نادرست» مدیریت این موضوع، «در اختیار فیلترشکن‌فروش‌ها قرار گرفتند».
بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اول دی‌ماه اعلام کرد در حال حاضر حدود ۵۰ درصد اینترنت کشور از فیلترشکن‌ها عبور می‌کند.
پیش از آن در ۳۰ آبان، روزنامه فرهیختگان گزارش داد ادامه وضع فعلی فیلترینگ به نفع «مافیای فیلترشکن‌فروشی» است و با فیلترینگ «غیرهوشمندانه»، دسترسی به محتوای «منفی» افزایش یافته است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، هم ۲۰ آبان گفت فروشندگان فیلترشکن با تمام توان جلوی رفع فیلتر ایستاده‌اند.
مسعود پزشکیان که ریاست شورای عالی فضای مجازی را نیز بر عهده دارد، ۱۱ مهر در نخستین جلسه این نهاد در دولت او، بر اجرای سیاست‌های ابلاغی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد با فروش فیلترشکن‌ها برخورد شود.
پزشکیان در زمان انتخابات شعار «برخورد با فیلترشکن‌فروشی» را داده و تاکید کرده بود این کار را هم‌زمان با رفع فیلترینگ انجام خواهد داد، به‌طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.
با گذشت بیش از پنج ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم، شورای عالی فضای مجازی تنها به رفع محدودیت دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی رای داده است اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) همچنان رفع فیلتر نشده‌اند.
بیشتر بخوانید: گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها در ایران طی یک ماه «۲۵ هزار میلیارد تومان» است
مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت پاسداشت روز «بهورز» نوشت: «امید به زندگی امروز در ایران افزایش قابل توجهی یافته است و شاخص‌هایی مانند کاهش مرگ و میر نوزادان، کنترل بیماری‌های عفونی، کاهش نرخ عوارض بیمارهای غیرعفونی و مزمن بهبود چشمگیری داشته است.»
علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای در یک برنامه تلویزیونی گفت: «تعامل ما با جریان حاکم بر سوریه بستگی به رفتار آن‌ها دارد، اگر رفتار آن‌ها عقلایی باشد ما هم با آن‌ها مشکلی نداریم.» او ادامه داد: «از خدا می‌خواهیم یک کشور اسلامی دموکراتیک باشد و در برابر اسرائیل از خودش دفاع کند.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «به تمام جوانان محور مقاومت در عراق، یمن، لبنان و هر جای دیگری اعلام می‌کنم دشمن رو به زوال و در حال فروپاشی است.» او ادامه داد: «اسرائیل در مقابله با قدرت موشکی انصارالله یمن شکست خورد.»
در ادامه تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» تا قبل از رسیدن تابستان شد.
مومن‌نسب پنج‌شنبه ۱۳ دی با انتشار مطلبی در پیام‌رسان «ویراستی» نوشت: «بی‌حجابی در روزهای گرم سال بیشتر حاصل آسان‌پسندی و جبر محیط است تا از سر لج و اعتراض. پس برای ابلاغ قانون اکنون بهترین زمان است؛ تعلل نکنید!»
هم‌زمان روزنامه فرهیختگان در مطلبی با اشاره به پیگیری‌های حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس/ برای یافتن دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب نوشت که او به دنبال «دیده شدن و لایک گرفتن» است.
رسایی، ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
قالیباف ۲۳ آذر ماه درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب گفت: «همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت حدود ۲۰ روز هنوز محقق نشده است.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
