در ادامه تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» تا قبل از رسیدن تابستان شد.
این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای الیگودرز، بندرعباس، کرج، ملایر و یاسوج، به اتهام قتل یا اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و حال‌وش اطلاع‌رسانی شده است.
۱۰ تن از این افراد در زندان قزلحصار کرج و پنج تن در زندان بندرعباس به دار آویخته شدند و در هر کدام از زندان‌های یاسوج، ملایر و الیگودرز نیز دست‌کم یک زندانی اعدام شدند.
از میان زندانیان اعدام شده در زندان قزلحصار، دو نفر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و هشت زندانی دیگر به اتهام قتل به دار آویخته شدند.
دست‌کم دو نفر از این افراد تبعه کشور افغانستان بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، یکی از زندانیان اعدام شده در قزلحصار محمدحسین محمدی‌فر، متاهل و پدر دو فرزند بوده است.
این زندانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شد و پس از حدود دو سال و ۹ ماه نگهداری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، صبح چهارشنبه در زندان قزلحصار اعدام شد.
از میان زندانیان اعدام شده در زندان بندرعباس نیز سه تن تبعه کشور افغانستان بودند.
این اعدام‌ها در حالی انجام شده که ابراز نگرانی‌ها درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در کشور همچنان ادامه دارد.
سایت حقوق بشری هرانا، ششم دی ماه در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۸۳ نفر در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۸/۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، در این مدت ۲۰۷ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شده است، سه‌شنبه ۱۱ دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌ونهمین هفته خود شد.
مومن‌نسب پنج‌شنبه ۱۳ دی با انتشار مطلبی در پیام‌رسان «ویراستی» نوشت: «بی‌حجابی در روزهای گرم سال بیشتر حاصل آسان‌پسندی و جبر محیط است تا از سر لج و اعتراض. پس برای ابلاغ قانون اکنون بهترین زمان است؛ تعلل نکنید!»
هم‌زمان روزنامه فرهیختگان در مطلبی با اشاره به پیگیری‌های حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس/ برای یافتن دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب نوشت که او به دنبال «دیده شدن و لایک گرفتن» است.
رسایی، ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
قالیباف ۲۳ آذر ماه درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب گفت: «همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت حدود ۲۰ روز هنوز محقق نشده است.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.